أكدت وزارة الخارجية السورية استعدادها للتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني بسوريا للاتفاق على آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن*2139 الذي اعتمده الليلة الماضية، ولكن على أساس "احترام السيادة ودور الدولة ومبادئ الحياد والنزاهة وعدم تسييس المساعدات".
وأضافت*الوزارة*في بيان أن معالجة الأزمة السورية تستوجب "معالجة جذورها"، وأبرزها "مواجهة الإرهاب" ورفع العقوبات المفروضة على سوريا.
واعتبرت دمشق أن "إقرار مجلس الأمن بتصاعد الإرهاب التكفيري المرتبط بتنظيم القاعدة ودعوة المجلس لمكافحة هذا الإرهاب وهزيمته خطوة في الاتجاه الصحيح"، داعية إلى إلزام دول لم تسمها بالكف عما وصفته بدعم الإرهاب.*
يشار إلى أن القوات النظامية تحاصر مناطق عدة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وتعاني من نقص فادح في الأغذية والأدوية والحاجات الأساسية، لا سيما في حمص وريف دمشق ومخيم اليرموك في جنوب العاصمة.*
القرار الأممي
وكان مجلس الأمن قد صوت بالإجماع أمس السبت على القرار الذي يطالب برفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية.
وحث القرار كل الأطراف -وخصوصا السلطات السورية- على السماح دون تأخير بالدخول السريع لوكالات الأمم المتحدة وشركائها "وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود".
وبناء على اقتراح من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيكون بإمكان مجلس الأمن "اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم تطبيق هذا القرار"، إلا أنه في هذه الحالة سيكون المجلس بحاجة إلى قرار جديد مع موافقة روسيا.
وكانت لندن وباريس قد هددتا بالعودة إلى مجلس الأمن إذا لم يتقيد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بما ورد في القرار.
أما السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور فقالت عقب صدور القرار، إنه يتعين على جميع الدول الأعضاء الضغط على دمشق لتطبيق القرار بشكل عاجل.
*
ترحيب وتحذير
من جانبها رحبت جامعة الدول العربية بالقرار الأممي، واعتبرته*بداية جدية لانخراط الدول الدائمة العضوية بالمجلس في مساع مشتركة لإقرار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وفقاً لبيان مؤتمر جنيف1*الصادر يوم 30 يونيو/حزيران 2012.
ولكن الأمين العام للجامعة نبيل العربي حذر من تردي الوضع الإنساني في سوريا وانعكاساته المؤلمة على المرأة.*
وانتقد العربي اليوم الأحد -في اجتماع حول المرأة بمقر الأمانة*العامة للجامعة العربية- ما وصفه بعجز المجتمع الدولي عن إيقاف آلة التدمير والقتل ووقف نزيف الدم في سوريا.*
وفي هذا السياق، اعتبرت منظمة العفو الدولية القرار الأممي خطوة هامة نحو تخفيف المعاناة مع اقتراب الأزمة السورية من إنهاء عامها الثالث.
وقال رئيس مكتب المنظمة الدولية لدى الأمم المتحدة في نيويورك خوسيه لويس دياز إن مدى التزام الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة السورية بمطالب قرار مجلس الأمن الدولي سيكون الاختبار الحقيقي، وما لم يكن هناك تحسن ملموس في الوضع على الأرض فإن القرار لن يغيّر شيئاً وسيحتاج مجلس الأمن عندها للتصرف وفقاً لذلك.
وأضافت*الوزارة*في بيان أن معالجة الأزمة السورية تستوجب "معالجة جذورها"، وأبرزها "مواجهة الإرهاب" ورفع العقوبات المفروضة على سوريا.
واعتبرت دمشق أن "إقرار مجلس الأمن بتصاعد الإرهاب التكفيري المرتبط بتنظيم القاعدة ودعوة المجلس لمكافحة هذا الإرهاب وهزيمته خطوة في الاتجاه الصحيح"، داعية إلى إلزام دول لم تسمها بالكف عما وصفته بدعم الإرهاب.*
يشار إلى أن القوات النظامية تحاصر مناطق عدة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وتعاني من نقص فادح في الأغذية والأدوية والحاجات الأساسية، لا سيما في حمص وريف دمشق ومخيم اليرموك في جنوب العاصمة.*
القرار الأممي
وكان مجلس الأمن قد صوت بالإجماع أمس السبت على القرار الذي يطالب برفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية.
وحث القرار كل الأطراف -وخصوصا السلطات السورية- على السماح دون تأخير بالدخول السريع لوكالات الأمم المتحدة وشركائها "وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود".
وبناء على اقتراح من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيكون بإمكان مجلس الأمن "اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم تطبيق هذا القرار"، إلا أنه في هذه الحالة سيكون المجلس بحاجة إلى قرار جديد مع موافقة روسيا.
وكانت لندن وباريس قد هددتا بالعودة إلى مجلس الأمن إذا لم يتقيد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بما ورد في القرار.
أما السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور فقالت عقب صدور القرار، إنه يتعين على جميع الدول الأعضاء الضغط على دمشق لتطبيق القرار بشكل عاجل.
*ترحيب وتحذير
من جانبها رحبت جامعة الدول العربية بالقرار الأممي، واعتبرته*بداية جدية لانخراط الدول الدائمة العضوية بالمجلس في مساع مشتركة لإقرار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وفقاً لبيان مؤتمر جنيف1*الصادر يوم 30 يونيو/حزيران 2012.
ولكن الأمين العام للجامعة نبيل العربي حذر من تردي الوضع الإنساني في سوريا وانعكاساته المؤلمة على المرأة.*
وانتقد العربي اليوم الأحد -في اجتماع حول المرأة بمقر الأمانة*العامة للجامعة العربية- ما وصفه بعجز المجتمع الدولي عن إيقاف آلة التدمير والقتل ووقف نزيف الدم في سوريا.*
وفي هذا السياق، اعتبرت منظمة العفو الدولية القرار الأممي خطوة هامة نحو تخفيف المعاناة مع اقتراب الأزمة السورية من إنهاء عامها الثالث.
وقال رئيس مكتب المنظمة الدولية لدى الأمم المتحدة في نيويورك خوسيه لويس دياز إن مدى التزام الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة السورية بمطالب قرار مجلس الأمن الدولي سيكون الاختبار الحقيقي، وما لم يكن هناك تحسن ملموس في الوضع على الأرض فإن القرار لن يغيّر شيئاً وسيحتاج مجلس الأمن عندها للتصرف وفقاً لذلك.
