تنظر المحكمة العليا في ليبيا اليوم في قانون العزل السياسي بعد أن تقدم عدد من النشطاء والحقوقيين بالطعن في دستوريته، بينما رفعت لجان الدفاع والداخلية والأمن القومي في المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) مذكرة لرئاسة المؤتمر توصي بحل كتيبتي القعقاع والصواعق.
هذا ويشهد محيط مقر المحكمة العليا مظاهرات مؤيدة لقانون العزل السياسي تطالب المحكمة بعدم المساس بالقانون باعتباره أحد مكتسبات ثورة 17 فبراير/ شباط، وفق قولهم.
ويضبط قانون العزل السياسي -الذي سنّه المؤتمر الوطني بشبه إجماع في الخامس من مايو/أيار 2013- المسؤوليات والوظائف التي يُمنع على من تولاها في عهد العقيد الراحل معمر القذافي تقلد مناصب قيادية في مؤسسات الدولة الجديدة، لمدة عشر سنوات.
وقال مراسل الجزيرة في طرابلس محمود عبد الواحد -نقلا عن مصادر في المحكمة- قولها إنه من المتوقع ألا تصدر أي قرارات اليوم في هذه الجلسة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة ستكون للاستماع فقط.
وأوضح عبد الواحد أنه بالتزامن مع هذه الجلسة تجمع العشرات أمام مبنى المحكمة رافعين شعارات تطالب بتطبيق قانون العزل، معتبرين أن الطعن في هذا القانون بمثابة خيانة للثورة.
وفي وقت سابق، تعرض هذا القانون لعدة انتقادات، حيث اعتبر المرصد الليبي لحقوق الإنسان أنه لا يحقق الأهداف المرجوة منه كونه "ولد تحت الضغط والتهديد ومخالفته للقواعد القانونية من تعديل القانون الدستوري وتحصينه ضد الطعن في دستوريته".
من جهتهم، تقدم 61 قاضيا ومستشارا ووكيل نيابة في يونيو/ حزيران الماضي*بدعوى قضائية أمام المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس ضد رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس مجلس الوزراء لعدم دستورية القانون، وفق وصفهم.
توصية المؤتمر
إلى ذلك، رفعت لجان الدفاع والداخلية والأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) مذكرة لرئاسة المؤتمر توصي بحل كتيبتي القعقاع والصواعق اللتين هددتا الأيام الماضية المؤتمر حتى يقوم بتسليم السلطة.
وشددت المذكرة على ضرورة توزيع أفراد الكتيبتين المذكورتين على وحدات الجيش الليبي، يأتي ذلك بعد أن كلف المؤتمر لجانه الأمنية بدراسة الخطوة التي اتخذتها كتيبتا القعقاع والصواعق والتي اعتبرت "تهديدا للشرعية ومحاولة للانقلاب عليها".
وقد ظهر يوم الثلاثاء 18 فبراير/شباط الماضي عدد من قادة كتيبتي القعقاع والصواعق -في مؤتمر صحفي بثت مقتطفات منه قناة "ليبيا الدولية"- وهم يقولون إنهم لا يعترفون بشرعية التمديد للمؤتمر الوطني, ويهددون باعتقال النواب باعتبارهم "مغتصبين للسلطة".
وفي رده على ذلك، أكد المؤتمر رفضه بيان الكتيبتين, وعدّه انقلابا وخروجا على خيارات الشعب.
وكان مراسل الجزيرة بليبيا عبد العظيم محمد قد قال نقلا عن مصادر بالمؤتمر الوطني إن الأخير رفع جلسته مساء أمس الأحد بعد تحرك مجموعة مسلحة باتجاه منطقة أبوسليم القريبة من مقره وإطلاقها نيرانا كثيفة بالهواء،*ما أحدث حالة من اله
لع بالمنطقة، فيما اعتبر تحذيرا ورسالة للمؤتمر الوطني الذي كان يناقش بيان الصواعق والقعقاع.
هذا ويشهد محيط مقر المحكمة العليا مظاهرات مؤيدة لقانون العزل السياسي تطالب المحكمة بعدم المساس بالقانون باعتباره أحد مكتسبات ثورة 17 فبراير/ شباط، وفق قولهم.
ويضبط قانون العزل السياسي -الذي سنّه المؤتمر الوطني بشبه إجماع في الخامس من مايو/أيار 2013- المسؤوليات والوظائف التي يُمنع على من تولاها في عهد العقيد الراحل معمر القذافي تقلد مناصب قيادية في مؤسسات الدولة الجديدة، لمدة عشر سنوات.
وقال مراسل الجزيرة في طرابلس محمود عبد الواحد -نقلا عن مصادر في المحكمة- قولها إنه من المتوقع ألا تصدر أي قرارات اليوم في هذه الجلسة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة ستكون للاستماع فقط.
وأوضح عبد الواحد أنه بالتزامن مع هذه الجلسة تجمع العشرات أمام مبنى المحكمة رافعين شعارات تطالب بتطبيق قانون العزل، معتبرين أن الطعن في هذا القانون بمثابة خيانة للثورة.
وفي وقت سابق، تعرض هذا القانون لعدة انتقادات، حيث اعتبر المرصد الليبي لحقوق الإنسان أنه لا يحقق الأهداف المرجوة منه كونه "ولد تحت الضغط والتهديد ومخالفته للقواعد القانونية من تعديل القانون الدستوري وتحصينه ضد الطعن في دستوريته".
من جهتهم، تقدم 61 قاضيا ومستشارا ووكيل نيابة في يونيو/ حزيران الماضي*بدعوى قضائية أمام المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس ضد رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس مجلس الوزراء لعدم دستورية القانون، وفق وصفهم.
| " ظهر في فبراير/شباط الماضي عدد من قادة كتيبتي القعقاع والصواعق بمؤتمر صحفي وهم يقولون إنهم لا يعترفون بشرعية التمديد للمؤتمر الوطني, ويهددون باعتقال النواب باعتبارهم مغتصبين للسلطة " |
توصية المؤتمر
إلى ذلك، رفعت لجان الدفاع والداخلية والأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) مذكرة لرئاسة المؤتمر توصي بحل كتيبتي القعقاع والصواعق اللتين هددتا الأيام الماضية المؤتمر حتى يقوم بتسليم السلطة.
وشددت المذكرة على ضرورة توزيع أفراد الكتيبتين المذكورتين على وحدات الجيش الليبي، يأتي ذلك بعد أن كلف المؤتمر لجانه الأمنية بدراسة الخطوة التي اتخذتها كتيبتا القعقاع والصواعق والتي اعتبرت "تهديدا للشرعية ومحاولة للانقلاب عليها".
وقد ظهر يوم الثلاثاء 18 فبراير/شباط الماضي عدد من قادة كتيبتي القعقاع والصواعق -في مؤتمر صحفي بثت مقتطفات منه قناة "ليبيا الدولية"- وهم يقولون إنهم لا يعترفون بشرعية التمديد للمؤتمر الوطني, ويهددون باعتقال النواب باعتبارهم "مغتصبين للسلطة".
وفي رده على ذلك، أكد المؤتمر رفضه بيان الكتيبتين, وعدّه انقلابا وخروجا على خيارات الشعب.
وكان مراسل الجزيرة بليبيا عبد العظيم محمد قد قال نقلا عن مصادر بالمؤتمر الوطني إن الأخير رفع جلسته مساء أمس الأحد بعد تحرك مجموعة مسلحة باتجاه منطقة أبوسليم القريبة من مقره وإطلاقها نيرانا كثيفة بالهواء،*ما أحدث حالة من اله
لع بالمنطقة، فيما اعتبر تحذيرا ورسالة للمؤتمر الوطني الذي كان يناقش بيان الصواعق والقعقاع. 