اختلفت وجهات نظر ضيفي حلقة الاثنين 13/1/2014 من برنامج "في العمق" حول نصوص الاتفاقية الأمنية الخليجية، والدوافع وراء تفعيلها في هذا التوقيت، وأوجه التحفظ عليها وأثرها على الحريات العامة في دول الخليج.
وأوضح أستاذ القانون في الكويت عبيد الوسمي أن الهاجس الأمني يجب ألا يكون على حساب الحريات لشعوب دول مجلس التعاون، مبينا أن مسمى الاتفاقية الأمنية لا ينطبق على هذه الاتفاقية.
مشيرا إلى أن الدول الخليجية وقعت اتفاقيات مع العديد من الدول الغربية ما حول الخليج إلى مخزن للقواعد العسكرية، مؤكدا أن هامش الحريات هو الذي يحدد التسمية المناسبة لمثل هذه الاتفاقيات.
كما نبّه إلى اختلاف الإجراءات القضائية لدول الخليج، التي تجعل تطبيق مثل هذه الاتفاقيات يشكل "خطرا" على المواطنين.
واعترض على بعض بنود الاتفاقية حول "الخارجين عن القانون"، موضحا عدم وجود نصوص تفسر مثل هذه البنود، كما توجد اتفاقيات قائمة ولها مراجع منضبطة، مثل اتفاقية الشرطة الجنائية الدولية التي تنظم تبادل المجرمين وتسد النقص في المجالات الأمنية بين الدول.
وحذر من المعايير المطاطة التي تلغي هامش الحرية المتاح في بعض الدول، علما بأن القانون الدولي ينص على أن قضايا حقوق الإنسان مثلا لم تعد شأنا داخليا بل دوليا.
وتساءل عن توافق هذه الاتفاقية مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؟ مشيرا إلى عدم إمكانية قبول الاتفاقية في ظل عدم وجود ضمان لحقوق الإنسان.
بينما أبان رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية أنور عشقي أن الاتفاقات بين الدول لا بد أن تكون على حساب بعض الحريات، حتى تعطي مجالا لحريات أكبر، والاتفاقات الأمنية تعطي المزيد من الأمن والحركة للمواطنين.
وعن تفسير غموض بعض نصوص الاتفاقية، أبان أن من حق الدول طلب التوضيح لإجلاء اللبس حول النص المعني، مبينا أن الملاحقة تتم للأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية.
وضرب مثلا بالاتفاقات الأمنية داخل الاتحاد الأوروبي التي تمنع تسرب المتهمين عبر الحدود، مستنكرا نقد الاتفاقية، ولكنه طالب بوضع لائحة تفسيرية لها.
وأوضح أستاذ القانون في الكويت عبيد الوسمي أن الهاجس الأمني يجب ألا يكون على حساب الحريات لشعوب دول مجلس التعاون، مبينا أن مسمى الاتفاقية الأمنية لا ينطبق على هذه الاتفاقية.
مشيرا إلى أن الدول الخليجية وقعت اتفاقيات مع العديد من الدول الغربية ما حول الخليج إلى مخزن للقواعد العسكرية، مؤكدا أن هامش الحريات هو الذي يحدد التسمية المناسبة لمثل هذه الاتفاقيات.
كما نبّه إلى اختلاف الإجراءات القضائية لدول الخليج، التي تجعل تطبيق مثل هذه الاتفاقيات يشكل "خطرا" على المواطنين.
واعترض على بعض بنود الاتفاقية حول "الخارجين عن القانون"، موضحا عدم وجود نصوص تفسر مثل هذه البنود، كما توجد اتفاقيات قائمة ولها مراجع منضبطة، مثل اتفاقية الشرطة الجنائية الدولية التي تنظم تبادل المجرمين وتسد النقص في المجالات الأمنية بين الدول.
| " عبيد الوسمي: الهاجس الأمني يجب ألا يكون على حساب الحريات لشعوب دول مجلس التعاون " |
وحذر من المعايير المطاطة التي تلغي هامش الحرية المتاح في بعض الدول، علما بأن القانون الدولي ينص على أن قضايا حقوق الإنسان مثلا لم تعد شأنا داخليا بل دوليا.
وتساءل عن توافق هذه الاتفاقية مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؟ مشيرا إلى عدم إمكانية قبول الاتفاقية في ظل عدم وجود ضمان لحقوق الإنسان.
بينما أبان رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية أنور عشقي أن الاتفاقات بين الدول لا بد أن تكون على حساب بعض الحريات، حتى تعطي مجالا لحريات أكبر، والاتفاقات الأمنية تعطي المزيد من الأمن والحركة للمواطنين.
وعن تفسير غموض بعض نصوص الاتفاقية، أبان أن من حق الدول طلب التوضيح لإجلاء اللبس حول النص المعني، مبينا أن الملاحقة تتم للأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية.
وضرب مثلا بالاتفاقات الأمنية داخل الاتحاد الأوروبي التي تمنع تسرب المتهمين عبر الحدود، مستنكرا نقد الاتفاقية، ولكنه طالب بوضع لائحة تفسيرية لها.
