وصل إلى مقر محكمة جنايات القاهرة الرئيس المصري المعزول*محمد مرسي و14 من المتهمين من*قيادات جماعة الإخوان المسملين في قضية ما يعرف بـ"أحداث قصر*الاتحادية" التي قتل فيها متظاهرون نهاية عام 2012، في حين قال مراسل الجزيرة إنه تم تأجيل طلب رد محكمتي "التخابر" و"وادي النطرون" إلى الاثنين.
وتنعقد المحكمة في جلستها السادسة اليوم لمشاهدة فض الأحراز التي تشتمل على مواد مصورة خاصة بالتظاهرات أمام قصر الاتحادية.
وقال مراسل الجزيرة إن*الدفاع طالب بتنحي هيئة محكمة مرسي في قضية "الاتحادية", كما قال مدير مكتب الجزيرة عبد الفتاح فايد إن المتهمين يحاكمون في مقتل اثنين فقط، مشيرا إلى أنه لا يوجد أية قضية تتضمن القتلى الثمانية الآخرين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة استدعت في الجلسة الرابعة من المحاكمة في الرابع من الشهر الماضي قائد الحرس الجمهوري محمد زكي للاستماع إلى شهادته في القضية، ولكنه لم يحضر في اليوم التالي، وقد أرجئت المحاكمة إلى اليوم.
وتعود أحداث قضية قصر الاتحادية التي يتهم فيها مرسي و14 آخرون- بينهم قياديون بجماعة الإخوان المسلمين- إلى الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2012، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له أمام قصر الاتحادية، أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص بينهم ثمانية من أنصار الرئيس المعزول.
ومن بين المتهمين في القضية أسعد شيخة -نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقت رئاسة مرسي- وأحمد عبد العاطي -مدير مكتب الرئيس المعزول- والقياديان بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان، إضافة إلى متهمين لا ينتمون إلى جماعة الإخوان.
ويحاكم مرسي في ثلاث قضايا أخرى، وهي "التخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله اللبناني وإيران، وقضية اقتحام السجون التي تعرف بـ "سجن وادي النطرون"، وإهانة القضاء.
تأجيل رد المحكمة
وقال مراسل الجزيرة إن محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل النظر في طلب رد محكمتي "التخابر" و"وادي النطرون" إلى الاثنين.
وبررت هيئة الدفاع -التي تعترض على قفص*المتهمين الزجاجي في قاعة المحكمة- طلبها برد المحكمة لوجود شبهة خصومة مع المتهمين، وهو ما يقضي بتغيير دائرة المحكمة التي تنظر القضية، وتحويلها إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات.
يشار إلى أن قضية التخابر يتهم فيها مرسي و35 آخرون من قيادات الإخوان،*في حين تضم قضية وادي النطرون -إلى جانب مرسي- 131 متهما، على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان، بالإضافة إلى صفوت حجازي*وآخرين.
وتتهم السلطات المصرية مرسي*بالهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتنعقد المحكمة في جلستها السادسة اليوم لمشاهدة فض الأحراز التي تشتمل على مواد مصورة خاصة بالتظاهرات أمام قصر الاتحادية.
وقال مراسل الجزيرة إن*الدفاع طالب بتنحي هيئة محكمة مرسي في قضية "الاتحادية", كما قال مدير مكتب الجزيرة عبد الفتاح فايد إن المتهمين يحاكمون في مقتل اثنين فقط، مشيرا إلى أنه لا يوجد أية قضية تتضمن القتلى الثمانية الآخرين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة استدعت في الجلسة الرابعة من المحاكمة في الرابع من الشهر الماضي قائد الحرس الجمهوري محمد زكي للاستماع إلى شهادته في القضية، ولكنه لم يحضر في اليوم التالي، وقد أرجئت المحاكمة إلى اليوم.
وتعود أحداث قضية قصر الاتحادية التي يتهم فيها مرسي و14 آخرون- بينهم قياديون بجماعة الإخوان المسلمين- إلى الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2012، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له أمام قصر الاتحادية، أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص بينهم ثمانية من أنصار الرئيس المعزول.
ومن بين المتهمين في القضية أسعد شيخة -نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقت رئاسة مرسي- وأحمد عبد العاطي -مدير مكتب الرئيس المعزول- والقياديان بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان، إضافة إلى متهمين لا ينتمون إلى جماعة الإخوان.
ويحاكم مرسي في ثلاث قضايا أخرى، وهي "التخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله اللبناني وإيران، وقضية اقتحام السجون التي تعرف بـ "سجن وادي النطرون"، وإهانة القضاء.
تأجيل رد المحكمة
وقال مراسل الجزيرة إن محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل النظر في طلب رد محكمتي "التخابر" و"وادي النطرون" إلى الاثنين.
وبررت هيئة الدفاع -التي تعترض على قفص*المتهمين الزجاجي في قاعة المحكمة- طلبها برد المحكمة لوجود شبهة خصومة مع المتهمين، وهو ما يقضي بتغيير دائرة المحكمة التي تنظر القضية، وتحويلها إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات.
يشار إلى أن قضية التخابر يتهم فيها مرسي و35 آخرون من قيادات الإخوان،*في حين تضم قضية وادي النطرون -إلى جانب مرسي- 131 متهما، على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان، بالإضافة إلى صفوت حجازي*وآخرين.
وتتهم السلطات المصرية مرسي*بالهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
