[FONT=Arial (Arabic)]مكافحة المخدرات والنصوص القانونية بدول الخليج والتصدي الإعلامي للإدمان (2)[/FONT]
[FONT=Times New Roman (Arabic)]د. أحمد بن صالح العثيم
[/FONT] [FONT=Times New Roman (Arabic)] تفشت ظاهرة المخدرات وتعاطيها من خلال الدراسات التي أجريت في مختلف دول العالم، وجميعها أكدت ما تخلفه المواد المخدرة من آثار ضارة مدمرة سواء اجتماعياً أو اقتصادياً أوصحياً، وليس هناك عقار يستثنى إباحته كالحشيش فقد تأكد ضرر هذه المادة أيضاً.
وما زالت المخدرات تمثل أهم التحديات التي تواجه المجتمع العربي بل والمجتمع الدولي بكامله، بعد أن أصبح الإدمان يسبب مشكلات أمنية وصحية واجتماعية، تحتاج معظم دول العالم، وبلغ الإنتاج العالمي من المخدرات معدلات قياسية، وأخذت العصابات الدولية تزداد قوة وتمويلاً وتنظيماً، وامتدت أنشطتها عبر الدول والقارات حتى أصبحت جرائم المخدرات جرائم بلا وطن.
وعلى الصعيدالمحلي، لم يعد الاتجار غير المشروع بالمخدرات شكلاً من أشكال الإجرام البسيط، الذي يمارسه بعض الأفراد داخل الدولة، بل أصبحنا نواجه اليوم عصابات محلية ودولية منظمة، تسعى بكل قواها لتهريب مختلف أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية إلى بلادنا، مستغلين موقع الوطن العربي، فضلاً عن المحاولات الإجرامية لزراعة النباتات غير المشروعة كالقنب والخشخاش على نطاق واسع وبالغ الخطورة.
ولا شك أن أساليب مكافحة المخدرات يستهدف تطويرها ودعم أجهزة المكافحة، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ضرورة الاهتمام بالشخص المدمن ومكافحة ظاهرة الادمان أولاً، والعمل على رعايته اللاحقة ثانياً، لتكون جنبا الى جنب مع مكافحة التهريب والاتجار للمواد المخدرة.
ومهما اختلف المشرعون في كل الدول العربية أو الأجنبية لتحريم المخدرات أو تجريمها أوإباحتها، فالعودة إلى كتاب الله هو الرأي الذي يسير الجميع تجاهه ويعملون به.
ومن المؤكد أن هذه الدراسات لن تكون في شأن مكافحة المخدرات بل سوف تتم محاولات كثيرة لدراسة هذه الظاهرة أكثر فأكثر حسب ما يقتضيه الوقت وتطور المدنية.. لتكون كفيلة في مواجهة تطوير أساليب عصابات المخدرات.
[/FONT]
[FONT=Times New Roman (Arabic)]د. أحمد بن صالح العثيم
[/FONT] [FONT=Times New Roman (Arabic)] تفشت ظاهرة المخدرات وتعاطيها من خلال الدراسات التي أجريت في مختلف دول العالم، وجميعها أكدت ما تخلفه المواد المخدرة من آثار ضارة مدمرة سواء اجتماعياً أو اقتصادياً أوصحياً، وليس هناك عقار يستثنى إباحته كالحشيش فقد تأكد ضرر هذه المادة أيضاً.
وما زالت المخدرات تمثل أهم التحديات التي تواجه المجتمع العربي بل والمجتمع الدولي بكامله، بعد أن أصبح الإدمان يسبب مشكلات أمنية وصحية واجتماعية، تحتاج معظم دول العالم، وبلغ الإنتاج العالمي من المخدرات معدلات قياسية، وأخذت العصابات الدولية تزداد قوة وتمويلاً وتنظيماً، وامتدت أنشطتها عبر الدول والقارات حتى أصبحت جرائم المخدرات جرائم بلا وطن.
وعلى الصعيدالمحلي، لم يعد الاتجار غير المشروع بالمخدرات شكلاً من أشكال الإجرام البسيط، الذي يمارسه بعض الأفراد داخل الدولة، بل أصبحنا نواجه اليوم عصابات محلية ودولية منظمة، تسعى بكل قواها لتهريب مختلف أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية إلى بلادنا، مستغلين موقع الوطن العربي، فضلاً عن المحاولات الإجرامية لزراعة النباتات غير المشروعة كالقنب والخشخاش على نطاق واسع وبالغ الخطورة.
ولا شك أن أساليب مكافحة المخدرات يستهدف تطويرها ودعم أجهزة المكافحة، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ضرورة الاهتمام بالشخص المدمن ومكافحة ظاهرة الادمان أولاً، والعمل على رعايته اللاحقة ثانياً، لتكون جنبا الى جنب مع مكافحة التهريب والاتجار للمواد المخدرة.
ومهما اختلف المشرعون في كل الدول العربية أو الأجنبية لتحريم المخدرات أو تجريمها أوإباحتها، فالعودة إلى كتاب الله هو الرأي الذي يسير الجميع تجاهه ويعملون به.
ومن المؤكد أن هذه الدراسات لن تكون في شأن مكافحة المخدرات بل سوف تتم محاولات كثيرة لدراسة هذه الظاهرة أكثر فأكثر حسب ما يقتضيه الوقت وتطور المدنية.. لتكون كفيلة في مواجهة تطوير أساليب عصابات المخدرات.
[/FONT]