توصيات ومقترحات وحلول بشأن مكافحة المخدرات

    • توصيات ومقترحات وحلول بشأن مكافحة المخدرات

      [FONT=Arial (Arabic)]مكافحة المخدرات والنصوص القانونية بدول الخليج والتصدي الإعلامي للإدمان (2)[/FONT]
      [FONT=Times New Roman (Arabic)]د. أحمد بن صالح العثيم

      [/FONT]
      [FONT=Times New Roman (Arabic)] تفشت ظاهرة المخدرات وتعاطيها من خلال الدراسات التي أجريت في مختلف دول العالم، وجميعها أكدت ما تخلفه المواد المخدرة من آثار ضارة مدمرة سواء اجتماعياً أو اقتصادياً أوصحياً، وليس هناك عقار يستثنى إباحته كالحشيش فقد تأكد ضرر هذه المادة أيضاً.
      وما زالت المخدرات تمثل أهم التحديات التي تواجه المجتمع العربي بل والمجتمع الدولي بكامله، بعد أن أصبح الإدمان يسبب مشكلات أمنية وصحية واجتماعية، تحتاج معظم دول العالم، وبلغ الإنتاج العالمي من المخدرات معدلات قياسية، وأخذت العصابات الدولية تزداد قوة وتمويلاً وتنظيماً، وامتدت أنشطتها عبر الدول والقارات حتى أصبحت جرائم المخدرات جرائم بلا وطن.
      وعلى الصعيدالمحلي، لم يعد الاتجار غير المشروع بالمخدرات شكلاً من أشكال الإجرام البسيط، الذي يمارسه بعض الأفراد داخل الدولة، بل أصبحنا نواجه اليوم عصابات محلية ودولية منظمة، تسعى بكل قواها لتهريب مختلف أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية إلى بلادنا، مستغلين موقع الوطن العربي، فضلاً عن المحاولات الإجرامية لزراعة النباتات غير المشروعة كالقنب والخشخاش على نطاق واسع وبالغ الخطورة.
      ولا شك أن أساليب مكافحة المخدرات يستهدف تطويرها ودعم أجهزة المكافحة، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ضرورة الاهتمام بالشخص المدمن ومكافحة ظاهرة الادمان أولاً، والعمل على رعايته اللاحقة ثانياً، لتكون جنبا الى جنب مع مكافحة التهريب والاتجار للمواد المخدرة.
      ومهما اختلف المشرعون في كل الدول العربية أو الأجنبية لتحريم المخدرات أو تجريمها أوإباحتها، فالعودة إلى كتاب الله هو الرأي الذي يسير الجميع تجاهه ويعملون به.
      ومن المؤكد أن هذه الدراسات لن تكون في شأن مكافحة المخدرات بل سوف تتم محاولات كثيرة لدراسة هذه الظاهرة أكثر فأكثر حسب ما يقتضيه الوقت وتطور المدنية.. لتكون كفيلة في مواجهة تطوير أساليب عصابات المخدرات.
      [/FONT]
      علمتني الحياة أن لا أضع المعروف فيمن أخشى أن لو مددت له يدي يوما أن يقطعها
      هادئ
    • [FONT=Times New Roman (Arabic)]التوصيات بشأن مكافحة المخدرات:
      1 إنشاء دور علاج منفصل عن مستشفيات الأمراض العقلية وتكون هذه الأجهزة خاصة لعلاج الإدمان.
      2 ضرورة إعادة النظر في رعاية المتعاطي العائد، لأنه أحق من غيره في طلب العلاج متمشياً مع سياسة المشرع في علاج الإدمان، وذلك يعد دليلاً على أن العائد إنسان مريض قد تمكن منه المخدر، ويحتاج إلى علاج أطول من المتعاطي غير العائد.
      3 إعادة النظر في مدة الإيداع بأن لا تقل عن سنتين كحد أدنى، ويبقى الحد الأقصى منها غير محدد على أساس أن مدة العلاج يصعب تحديدها مسبقاً والدليل عودة المتعاطي لتعاطي المخدرات (العائد).
      4 عدم نزع صفة الجريمة عن تعاطي الحشيش بعد أن ثبت ضرره على الجسم والعقل بالإضافة لآثاره الاجتماعية والاقتصادية السلبية بالنسبة للفرد والأسرة والمجتمع، نسبة لتعالي صوت إباحة تعاطي الحشيش في بعض الدول.
      5 تقع على علماء المسلمين مسئولية توعية المجتمع بخطورة المخدرات سواء بالمساجد والخطب العامة وخطب الجمعة والعيدين أو عن طريق البرامج الدينية في الإذاعة والتلفزيون، مع تشديدي على ضرورة مواجهة المخدرات إعلامياً، بتركيز حملات إعلامية شاملة جميع وسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية والثقافية وغير ذلك.
      6 إنشاء قسم للبحوث الفنية والقانونية في إدارة المخدرات لمتابعة آخر البحوث الفنية، والتي يجريها الخبراء والفنيون التي تجري في الأجهزة المختصة محلياً أو دولياً مثل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمكتب الدولي العربي لشئون المخدرات، وشعبة المخدرات بهيئة الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية.. والقيام بنشرها بين العاملين في إدارة المخدرات وأقسامها وفروعها.
      وإجراء البحوث في شأن مكافحة المخدرات، وإنشاء مكتبة بهذا القسم وتجمع المؤلفات والكتب والبحوث التي تناولت مشكلة المخدرات والقوانين واللوائح والمنشورات والبحوث عالمياً، وكذلك الاهتمام بالباحثين الراغبين بتزويدهم المعلومات الضرورية في هذا الشأن، وخاصة الإحصائيات السنوية.
      7 ضرورة إعادة النظر في نص رد الاعتبار لأنه يعد عقبة في طريق المحكوم عليه من أن يمارس حياة كريمة، وتزويده شهادة حسن سير وسلوك لا تظهر سوابقه ولا تقف عائقاً في طريق تشغيله.
      8 إعادة النظر في عقوبة الإعدام على أن تكون العقوبة السجن المؤبد، باعتبار أن الحياة هبة من الله عز وجل، وحتى القرآن الكريم لم يجعل في عقوبة الإعدام للقتل العمد من حدود الله ولا يجوز المساس به قصاصاً في النفس رافعاً عن كاهل القاضي الحكم في تنفيذه ملقياً بثقل هذه المسئولية الضخمة على عاتق ولي الدم، فقد ألغت كثير من الدول هذه العقوبة.
      9 إن المدرسة جزء من الحياة الاجتماعية، ولذلك يجب أن يشتمل المنهج المدرسي على كل أحداث المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأن يشترك الطلاب في الصراعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الموجودة في مجتمعهم وخاصة جرائم المخدرات.
      10 تحقيق التناسق بين الجهود المتفرقة للأجهزة المختلفة المعنية بقضية المخدرات.
      11 ضرورة إنشاء معهد لتدريب الضباط ومفتشي الجمارك بشأن مكافحة المخدرات وأن يكون كل ضابط يعمل في هذا المجال من خريجي هذا المعهد بالإضافة إلى تنظيم دورات تنشيطية له لتزويده بأحدث الدراسات والبحوث في ميدان المخدرات لرفع كفاءته سواء محلياً أو خارجياً.
      12 إنشاء مكتب تابع لإدارة مكافحة المخدرات مهمته القيام بمتابعة المحكوم عليهم أثناء مدة السجن أو بعد الإفراج عنهم وتزويدهم بكل الوسائل الممكنة بهدف علاجهم ومساندتهم برئاسة موظفين مؤهلين علمياً بمختلف فروع العلم (علم اجتماع علم نفس طب قانون).
      13 إعادة النظر في قرار تسليم الأشخاص دائماً في جميع الاتفاقيات يتخذ في إطار حرية اتخاذ القرار حيث تنص على مصطلح (يجوز التسليم) ولا تنص على مصطلح يجب التسليم.
      14 تجريم عمليات غسيل الأموال في مصاف الجنايات طبقاً لما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات 1988م.
      15 يجب الأخذ بقاعدة التسليم المراقب سواء على الجانب الدولي أو المحلي الذي نصت عليه اتفاقية هيئة الأمم المتحدة لعام 1988م كوسيلة من وسائل كشف عصابات التهريب.
      16 ضرورة توحيد قوانين مكافحة المخدرات عربياً، ومنه دولياً فيما بعد، وذلك لأن كثيراً من المسافرين يجهلون النصوص القانونية المختلفة. وكمثال تعاطي القات في اليمن، فكما هومعلوم غير مجرم، كما أن كثيراً من المسافرين القادمين من اليمن إلى المملكة يحملون معهم نبات القات الذي أصبح مجرما التعامل به.. وكقاعدة قانونية (الجهل بالقانون ليس عذراً) ومن ثم يضبطون متلبسين، وعند التحقيق معهم يتضح عدم علمهم المسبق بذلك وخاصة البعض غير المتعلم منهم.
      [/FONT]
      علمتني الحياة أن لا أضع المعروف فيمن أخشى أن لو مددت له يدي يوما أن يقطعها
      هادئ
    • طبعا هذه الدراسه قديمه للدكتور أحمد بن صالح العثيم
      جزاه الله كل خير

      ولكن ما هو الصدى الذى لقته هذه الدراسه من قبل المعنيين
      ربما القليل ليس إلا
      وفيما يتعلق بالجانب القانوني فالبرغم من أن دوائر خاصة لمكافحة جرائم
      المخدرات قد أنشأت وفي وقت قريب جدا في بعض دول الخليج مثل بلادنا
      إلا أن هذه الدوائر لازالت تفتقر للقوانين والتشريعات اللازمه ولا زالت
      الدراسات جارية لتخطى عقبات تشريعات تلكم القوانين .
      ناهيك عن الجوانب الأخرى المعنية بالأمر
      علمتني الحياة أن لا أضع المعروف فيمن أخشى أن لو مددت له يدي يوما أن يقطعها
      هادئ