16/03/2014




بدأت وزارة التربية والتعليم فتح باب التظلم لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام
للعام الدراسي 2013 /2014؛ للفصل الدراسي الأول والتي تبدأ اليوم وتستمر
حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، حيث يتم تقديم طلب المراجعة عن
طريق البرنامج المعد والمثبت في البوابة التعليمية بحيث يقوم كل من يرغب
بمراجعة النتائج بالضغط على وصلة تقديم طلب مراجعة نتائج الامتحانات
للصف الثاني عشر بموقع البوابة التعليمية ويختار المواد الراغب بمراجعتها
على ألا تتجاوز (3)

كما تناقش لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى يوم غد الثلاثاء
موضوع التصحيح الإلكتروني لامتحانات شهادة الدبلوم العام ، وفق ما صرح به محمد
بن راشد القنوبي رئيس اللجنة ، مشيراً بحسب تصريح له في صحيف “الوطن” إلى
أن اللجنة ستعلن عن النتائج التي سيخرج بها الاجتماع.

المصدر : albaladoman.com/

التعليق :
بما أن التصحيح الألكتروني لإمتحانات الفصل المنصرم قد تخلله الكثير من المشاكل
والتي تسببت بتأخر التصحيح لأسابيع . وهذا ما لم يحصل بالعام الماضي بالرغم بأن
البرنامج هو نفسه
ولكن كما قيل بأن شركة جديده قد وكلت أمر برنامج التصحيح ولم توفق في إدارته كما
يجب وقيل أيضا بأن أجور المصححين ستتحملها الشركة عوضا عن وزارة التربية لأنها
هي المتسبب .

على كل حال ننتظر نتائج التظلمات وما سيسفر عنه نقاش اللجنه سالفة الذكر .

أعضاء مجلس الشورى يطالبون بمناقشة وزيرة التربية والتعليم
حول التصحيح الإلكتروني وتداعياته

عقدت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى لقاءً مشتركاً بحضور بعض أصحاب السعادة أعضاء
المجلس صباح أمس برئاسة سعادة الشيخ محمد بن راشد القنوبي رئيس اللجنة وبحضور أعضائها ، لمناقشة
شكاوى أولياء أمور الطلبة حول نظام التصحيح الإلكتروني ،
حيث تقدم حوالي 15932 طالب حتى موعد اللقاء لمراجعة أوراقهم الامتحانية من إجمالي 42 ألف طالب تقدم للاختبارات في الفصل الأول من العام الدراسي 2013/2014.
تناولت اللجنة أبرز الملاحظات حول النظام الإلكتروني المتبع في تصحيح الاختبارات، والنتائج المترتبة عليه من حيث
خلط الأوراق وظهور بعضها بشكل عمودي أو أفقي، وكذلك ضرورة تطابق إجابة الطالب بالإجابة النموذجية، مما يفقد الطالب درجاته في حالة عدم تطابقها كما تمت مناقشة أسباب تدني أداء المشروع الذي قامت به الشركة وآلية اختيارها ، وأوضحت ما قامت به وزارة التربية والتعليم في هذا الصدد.

من جانب آخر تناولت اللجنة أهم الخطوات الواجب مراعاتها لتفادي مثل هذه المشكلة، خصوصًا وأن نظام التصحيح الإلكتروني المتبع كان ناجحًا حيث اعتمدت السلطنة بيت خبرة ، وأشارت إلى أهمية الوقوف إزاءها من خلال متابعتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

واقترحت اللجنة ضرورة مراجعة الطلبة لأوراقهم الامتحانية ، وتحليل النتائج وتحليل أسئلة الاختبارات لتفادي أي صعوبة
مستقبلية مما يتيح للطلبة فرصة الاطلاع على نتائجهم ، وذلك بتشكيل لجنة خاصة بها في مديريات التربية بمختلف
المحافظات ، وبدون رسوم ؛ لأن مثل هذا الخطأ لا يتحمله الطالب وولي أمره ، ولذا ينبغي مراعاة هذا الجانب.

وأشار أعضاء المجلس إلى أنهم يقفون مع الطلبة وأولياء أمورهم في هذا الموضوع، حتى يستعيد الطالب ثقته بنفسه
، وبأقل خسائر ممكنة وطالب الأعضاء وزارة التربية تفادي هذه المشكلة في الفصل القادم من خلال التصحيح وتغيير
الشركة القائمة على المشروع الحالي.

وفي ختام اللقاء تقدم عدد من الأعضاء بطلب مناقشة معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول موضوع التصحيح
الإلكتروني وتداعياته ، وطالب الأعضاء بضرورة حضور معالي الوزيرة للمجلس.

المصدر :
alwatan.com/details/9895