تتابع القنصلية العامة للسلطنة في مومباي بالهند التي تتابع عن كثب قضية المواطن إبراهيم بن محمد بن حارب
الحضرمي المحتجز جواز سفره لدى السلطات المحلية والقضائية في مومباي، حيث أن القضية كانت منظورة لدى
عدالة المحكمة يوم 13 من شهر مارس الجاري إلا أن قاضي المحكمة أمر بتأجيل النطق بالحكم إلى يوم الرابع مع
ابريل القادم بسبب نقص ورقة لم تكن موجودة في التقرير المرسل من قبل مركز الشرطة الذي احتجز فيه المذكور
أول مرة، بحسب ما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وأضاف البيان إنه وبالرغم من محاولة المحامي المكلف بالقضية والقنصلية العامة توفير كافة الضمانات للعمل على
تقريب موعد للحكم إلا أن القاضي أصر على التاريخ المشار إليه نظراً لكثرة القضايا الأخرى المنظورة في المحكمة.
وأكد بيان الوزارة أن الوزارة ما زالت تتابع الموضوع مع السلطات القضائية هناك حتى موعد النطق بالحكم والعمل
على تأمين عودته سالماً إلى أرض الوطن إن شاء الله تعالى”. وتعود أحداث القضية إلى أن الحضرمي قد نسي
رصاصة قديمة في حقيبة سفره، أثناء توجهه للعلاج في الهند في ديسمبر الماضي؛ مما أدى إلى إلقاء القبض عليه
واحتجازه في أحد السجون بالمدينة، وقد أكد ابنه أنّه كان مضطرًا لدفع رشى مختلفة لمسؤولين في السجن المحتجز
به والده؛ كي يتمكن من إعطائه الدواء اللازم لحالته الصحية المتدهورة، ويستطيع مقابلته والاطمئنان على صحته.

المصدر :
albaladoman.com

على بالنا وجدو معه قنبله موقوته أو حزام ناسف
أو مخدرات أو ممنوعات أو تهريب من أي نوع مثل ما يعمل الهنود في بلادنا

طبعا هذا مثال بسيط على الإستحفاف بالعماني في الخارج
بالرغم من أن سلطنة عمان تحتضن مئات الآلاف من الهنود بين عمال وموظفين مرموقين
إلا أن الهند لا تستشعر حرجا من الزج بمريض في سجونها لسبب تافه كالعثور على رصاصة
قديمه نساها في حقيبته .

[B][B]وقد أكد ابنه أنّه كان مضطرًا لدفع رشي مختلفة لمسؤولين في السجن المحتجز به والده كي
يتمكن من إعطائه الدواء اللازم لحالته الصحية المتدهورة، ويستطيع مقابلته والاطمئنان
على صحته. [/B][/B]
إذا كان الإبن إظطر لدفع رشاوي للإطمئنان على والده وإعطائه الدواء فماذا قدمت القنصلية
العمانية له هناك وماذا بإمكانها أن تقدم ؟؟
وهل يستحق هذا المريض المسكين أن يزج به في السجون مع أغفال كل الجوانب الإنسانية
التي تتكفل بها كل القوانين المشرعه لحقوق الإنسان لمجرد وجود رصاصة قديمه معه وجدت
في حقيبته وربما تكون منحشره في إحدى زوايا الحقيبه .
ألا يستحق هذا المسكين وقفه حازمة من الحكومة العمانية تتعدى القنصلية ذات السلطات
المحدوده على الأقل لضمان إحتجازه في ظروف مناسبه .

نعم نحن نحترم سياسة بلدنا في تقبل الإجراءات الأمنية للدول الأخرى في حق رعايانا المخالفين
والتحقيق معهم ولكن الا تعد هذه الحالة إستثنائية ولا يصل الخطأ فيها إلا كل الإجراءات الأمنية
التي أتخت بحق هذا المواطن .

صحيح

حتى لو لاقيين معه حصاة صغيره بحجم الرصاصه
المفروض يحتجزوه بس مراعاة لصحته يحطوه في حجز خمس نجوم
لأن الحصاة هي وسيله إعتداء إرهابي والدليل أنه الشعب الفلسطيني يستخدمها
ضد شعب الله المختار في فلسطين

وفي الحقيقة نحن لم نقل أن عمان مقصره في التعامل قانونيا مع الهنود المخالفين في عمان
ولكن قلنا أن عمان يجب أن تحظي بشيء من الإحترام والخصوصية لدى الحكومة الهندية
بسبب إحتضان عمان لعدد هائل من الهنود

القضية تعود لشهر ديسمبر الماضي حيث تم إعتقاله ومن ثم الإفراج عنه بكفاله بعد تحرك من الجهات
المعنية التابعة للحكومة العمانية ومنظمات حقوق الإنسان .
غير أن السلطات الهندية إحتجزت جوازه لحين محاكمته التي تأجلت لتأريخ الرابع من ابريل القادم

نتمنى له الفرج القريب والعوده لوطنه عمان

موقف سلبي من الحكومة الهندية رغم قدم العلاقات