عند نزولك في أحدا الفنادق أو الشقق الفندقية المنتشرة هذا اليومين يطلب منك موظف الاستقبال الوثيقة الرسمية واقصد هنا جواز السفر أو البطاقة الشخصية لكي يحجزها لحين انقضى فترة نزولك من ذلك الفندق وعلى حسب معلوماتي الضعيفة في هذا المجال بأن ترسل قائمة نزلاء الفندق بشكل شهري لجهاز الشرطة كأجراء أمني تحريزي لو حصل شيء لا سمح الله مع استمارة معدة وموضح فيها كافة البيانات المطلوبة ، وعندما تسأل موظف الاستقبال عن كيفية حجز وثيقة رسمية يجيب إن هذا الإجراء مفروض علينا من قبل الشرطة .
إذن إذا فرض جهاز الشرطة حجز الوثيقة الرسمية في النظام الفندقي فيعتبر ذلك مناقض للمادة ( 17 ) من قانون الجواز السفر والذي ينص على العقوبة المفروضة عند رهن الجواز أو وثيقة السفر في البند ( ب ) وغيرها من المواد في القانون الجزاء العماني التي لا تحضرني في الوقت الراهن .
كما إذا تم اخذ معلومات كاملة ودقيقة من الوثيقة بالنفس فلماذا حجزها ؟
هل هذا الإجراء المتبع في النظام الفندقي تصبغه صبغة قانونية ومقارنته مع العقوبة المفروضة عند رهن أو حجز وثيقة .... مع شرح تفاصيل كاملة مشفوعة بالنظرة القانونية في هذا الموضوع .
شكرا ... عسى أن نرى الرد بصفة عاجلة

الظاهر انه في هذه الساحة طرح للمواضيع فقط ، بعني الواحد يجيب بو عنده وحتى يمكن ما يقراه بس يطبق قاعدة ( نسخ وبعدين لصق ) وانتهاء من المشاركة وعاد اذا رد الموضوع في جانب وهو في جانب والله يساعدكم .. والدليل عند طرح اي موضوع لا تلقى اي واذا حصلت ايش تريدني اعلاق في هذا الجانب احسن اسكت