تداول مواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حديثا حول صرف أراضي بولاية بوشر لعدد من أعضاء مجلس
الشورى، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد محاكمات لمتهمين بالفساد الإداري والمالي؛ وذلك بعد محاكمات شملت
موظفين عموميين بالدولة من بينهم مسؤولين سابقين.
أراضي “بوشر” ليست لسُكّانها
ويأتي انتقاد المواطنين لصرف أراضي في ولاية بوشر لأعضاء بمجلس الشورى بعد احتجاج عدد من سكان الولاية أمام وزارة الإسكان الأسبوع الماضي مطالبين بتخصيص جزء من أراضي الولاية لأبناءها عِوضا من أن يتم منحها لمواطنين من غير سكان الولاية. بالإضافة إلى احتجاج المواطنين على استحواذ وزارة الدفاع لجزء كبير من أراضي بوشر.وحول ذلك يقول سعيد النبهاني عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن “معاناة أهالي ولاية بوشر قديمة مع وزارة الإسكان والدفاع”، وأردف قائلا: في الوقت الذي يتم فيه توزيع أراضي “غلا” أمام أعين الجميع لأشخاص من خارج المنطقة، أهالي” غلا” توّزع لهم أراض في العامرات والمعبيلة، بمعني أن أراضيهم توزع لغيرهم.
في حين قال المدون حميد البلوشي بأنه “ليس من الصالح الانسياق خلف زرع صورة نمطية تقول “مجلسنا المنتخب فاسد”، فبذرة الشورى المقيدة بصلاحيات يجب إنصافها”، وأضاف عليه أحمد الخروصي : إذا صح الأمر فلابد من محاسبة الجهة الحكومية المتورطة في صرف هذه الأراضي بعد التحقيق، أولا لأنها خالفت الأنظمة والقوانين، ثانيا لأنها تحاول إفساد تجربة الشورى وتعطيلها.إشراف البلدية والوزارة على الأراضي ولحل أزمة أراضي ولاية بوشر
اقترحت الشيماء الرئيسية عضوة المجلس البلدي عن الولاية، باستحداث نظام آلي لتوزيع الأراضي للمواطنين وتحديد مساحات بعينها للمكرمات السامية وللاستثنائات ومِنح الوزير، وكذلك اقترحت بإعادة النظر فيما أسمته بـ “الإحرامات الشاسعة” لــ وزارة الدفاع وتقنينها قدر الإمكان وفقا للنظم الدولية المتبعة في ذلك، وأن يتم إعتماد المخططات من قبل المجلس الأعلى للتخطيط وتشرف لجنة شؤون البلدية والإسكان على التوزيع،
كما اقترحت الشيماء الرئيسية نقل مركز أو معسكر التدريب التابع للجيش السلطاني العماني إلى خارج مسقط، فضلا
عن نقل ميدان الرماية التابع لسلاح الجو السلطاني إلى خارج مسقط أيضا.مسقط – البلد
: 
: 
: