هذه مقالة كتبت باسم الاستاذ عبدالله الريامي في احد مواقع الانترنت:
شهدت بلادنا حالات وحَملات اعتقال سياسي متنوعة، طوال الثلاثة عقود ونصف الماضية، لكن حملة الاعتقالات الأخيرة هذه تأتي وسط محرقة الأوضاع الدولية التي أنتجتها أحداث 11 سبتمبر، مما يجعل منها هدفا لتفسيرات متشابكة، فالإيحاء الأساس الذي لا يمكن تفاديه هو "الحرب على الإرهاب" لذلك نخشى أن يذهب جزء من شعبنا ضحية لهستيريا الولايات المتحدة الأمنية، وأن تتكدس أكثر سحب الدخان في سماء الشأن العماني، بسبب الإستسلام للشكوك والمخاوف والضغوط التي يضخها يوميا البيت الأبيض في خزانات حلفائه وأعدائه على السواء.
تمت حملة الاعتقالات في غير موقع باستعراضية لا يمكن تفسيرها إلاّ بهدف الترويع والتخويف وإبراز الوجه القبيح، فالأساليب العنيفة التي استخدمتها المؤسسة الأمنية داست تحت أحذيتها الثقيلة مبادئ النظام الأساسي للدولة وكرامة الوطن ومواطنيه، والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. والمتابع للحدث يلاحظ (التباهي) المقصود باستخدام الذراع القمعية (المهمات الخاصة) التي يسيل لعابها لتفعيل دورها وعدم ركنها في الاحتياط طويلاً. ما من سبب وجيه لاستخدام تلك الوسائل المخجلة مع مواطنين ليسوا مجهولي الصفة والإقامة.. ألم يكن ميسراً استدعاء جميع المطلوبين إلى مكاتب الولاة، أو مراكز الشرطة، أو بعض المكاتب في مقارّ أعمالهم واعتقالهم بمرونة لا تكلف شيئاً، ومن ثم تفتيش منازلهم ومكاتبهم بطرق أكثر تحضراً وتهذيباً تراعى فيها الحُرمات وهلع الأطفال والزوجات وغيرهم.
إن هذه الإشارات التي بثتها المؤسسة الأمنية حتى الآن لا تبشر بأي خير ولا يمكن تفسيرها بأية حال من الأحوال على أنها اضطرارية، وعلى أنها في الصالح الوطني، في وقتٍ تحتاجُ فيه المؤسسة الرسمية إلى مصالحة المواطنين في أزماتهم التي يعانونها بدلا من أن تقطع مزيداً من الحبال التي ترفع الجسر المعلق بين مؤسسة رسمية ترى نفسها فوق الجميع وبدل الجميع، وبين جميع المواطنين الذين لم يعد يسعفهم صبرهم في مواجهة التسلط والحجر السياسي والفقر والبطالة، والفساد بمختلف معانيه ومستوياته.
آمُلُ وأناشدُ في نفس الوقت المؤسستين السياسية والأمنية أن تتصرّفا بتبصّر وحكمة وتجنب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، فما حدث حتى الآن لا ينمّ عن عقلية سياسية حريصة على المصداقية وكرامة مواطنيها. أناشد المؤسستين باتخاذ الخطوات الفورية التالية لتصحيح الصورة:
1. على المؤسسة الرسمية تحمّل المسؤولية و"شرعَنة" حملتها هذه بإصدار بيان رسمي تعلن فيه عن حملة الاعتقالات وحيثياتها، وتطمئن الرأي المحلي والدولي، فالمواطنين ليسوا بهائمَ يُتصرَّف بهم حسب المزاج بعيداً عن الأنظمة والقوانين وبعيداً عن مراعاة القيم الإنسانية والاجتماعي ة.
2. تمكين جميع المعتقلين من حق الاتصال بمحامين، وحق توجيه التهم لهم فوراً دون مزيد من الانتهاكات لحقوقهم.
3. تمكين جميع المعتقلين من حق الزيارة، فحتى الآن لا يُعرَفُ لهم مكان، وهم مجهولو الحالة القانونية والصحية والبدنية والنفسية بالرغم من دخولهم في الأسبوع الثالث، مما يجعل الأمر أقرب إلى مفهوم الاختطاف الأمني بدل الاعتقال السياسي.
4. السماح للمنظمات الدولية المعروفة بزيارة المعتقلين والاطلاع على أحوالهم كافة، وليس في ذلك انتقاص من السيادة كما سيتذرع البعض لأجل إخفاء الحقائق، فهناك سوابق لدينا بهذا الخصوص على أكثر من مستوى، كما أن السماح للمنظمات الدولية الحقوقية بزيارة المعتقلين هو شأن مدني عند الدول والحكومات التي تراعي ذمَمَ مواطنيها، والتزاماته ا الدولية، وتحسين صورتها إن كانت حريصة عليها. ثم، لماذا الخشية إذا كان ليس هناك ما تخشاه. إن مثل هذه الخطوة ضرورية للتلويح بمصداقية طال انتظارها محلياً ودولياً.
5. هناك مخاوف من أن يُحاكم المعتقلون أو بعضهم، باستمرارية ظروف اعتقالهم هذه، أمام "محكمة أمن الدولة" التي لم تستخدم – على حد علمي – من قبل ولا يُعرف عنها شيء، مما يعني أننا في طريق الأحكام العرفية والعسكرية دون خطر داخلي أو خارجي مُعلن أمام الرأي العام. وهي الخطوة التي لا نتمنى أن تقدم عليها المؤسسة الرسمية، وإن حدثت فهي ملزمة بتفصيل ذلك والإقناع به.
ووما ورد اعلاه فإن سلطنة عمان شهدت ليلة الاحد الماضي وحتى صباح الاثنين ويقال انها لا تزال مستمرة سلسلة من الاعتقالات في عدة ولايات ومحافظات السلطنة ومن هذه الولايات نزوى ومنح والقابل ومحافظة مسقط دون معرفة السبب حتى الآن.
وبعد مراجعة النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 نجد بأن هذه الاعتقالات ضربت بعرض الحائط مجموعة من المواد الصادرة في هذا النظام.
من بنود النظام الأساسي للدولة:
مادة ( 24 ) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الاجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الافراج حتما
وهذه بعض مواد النظام الأساسي التي تحدد كيفية التعامل مع المشتبه بهم ...فهل سيكون لها أدنى احترام ياترى ؟؟!!! وهل سيسمح لهم بتعيين محامٍ أثناء التحقيق؟؟! !!
مادة ( 18 ) : الحرية الشخصية مكـفولة وفقا للقانون. ولايجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الاقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون.
مادة ( 19 ) : لايجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـ ة الصحيـة والاجتماعي ة.
مادة ( 20 ) : لايعـرض أي انسـان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للاغـراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بـالاغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما.
مادة ( 21 ) : لاجريمـة ولاعقوبـة إلا بناء على قانون، ولاعقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقـانـون الـذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية.
مادة ( 22 ) : المتهـم برىء حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
مادة ( 23 ) : للمتهـم الحـق في أن يوكل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاكمة. ويبـين القـانون الأحوال التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم
--------------
حسب كلام شهود العيان بأن الاعتقالات التي ذهب ضحيها شيوخ ودعاة ودكاترة في خدمة الوطن لم توافق ما يرد في نظامنا الاساسي للدولة.
هؤلاء المشايخ الأجلاء جميعهم ذو علم وشخصيات ذات تأثير عظيم في نفوس الناس من خلال محاضراتهم وايضا دورهم الكبير لخدمة هذا الدين هؤلاء الشيوخ معظمهم من حملة شهادة الدكتورة ومنهم من يحضر لرسالة الدكتورة:
- الشيخ المجتهد محمد الغاربي ... أستاذ بالجامعة ويدرس لنيل شهادة الدكتوراة .
- د . علي العبري ... استاذ جامعي .
- د. جابر السعدي ... استاذ جامعي .
- د. يوسف السرحني ... استاذ جامعي .
- الشيخ صالح الربخي .... مدير الجوامع والمساجد بالديوان ويحمل شهادة الماجستير.
- الشيخ زاهر العلوي .... داعية إسلامي معروف .
- الشيخ محمد الحارثي ... أستاذ تربوي وداعية .
- الشيخ سعيد الحارثي ... قاض سابق وداعية معروف .
- الشيخ محمد الشعيلي ... مشرف ديني بالجامعة وداعية إسلامي معروف .
فمن يتوقع تورطهم او من يصدق تورطهم بقضية امن دولة او ما يسمى بالارهاب؟؟
فبعد ان كانت سلطنة عمان يضرب بها المثل في امنها وامانها ها هي الآن تدخل عام 2005 بسلسلة من الاعتقالات التي وصل فيها عدد المعتقلين ما يقارب الـ 50 مواطن اغلبهم ممن يحملون على عاتقهم امانة ورساله اولتها لهم الحكومة الرشيدة تحت قيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله سلطان عمان.
ومن هؤلاء ايضا من له منصب كبير في الدولة وهناك ايضا ضمن المعتقلين ممن يعمل في الاجهزة الامنية في الدولة.
حسب كلام الشهود: لقد تم اعتقالهم بطريقة غير مشروعة لا يرضاها دين ولا شرع ولا قانون فمنهم من تم محاصرة منازلهم من قبل القوات الخاصة ووقفت مدرعة امام منازلهم قبل الاعتقال وكسروا الابواب ودخلوا واعتقلوهم وهم نائمين مع زوجاتهم وابنائهم.
__و[B]شكراا_________________________
منقول من الايميل
وايضا من الوصلة التالية
منتديات شمعة[/B]
شهدت بلادنا حالات وحَملات اعتقال سياسي متنوعة، طوال الثلاثة عقود ونصف الماضية، لكن حملة الاعتقالات الأخيرة هذه تأتي وسط محرقة الأوضاع الدولية التي أنتجتها أحداث 11 سبتمبر، مما يجعل منها هدفا لتفسيرات متشابكة، فالإيحاء الأساس الذي لا يمكن تفاديه هو "الحرب على الإرهاب" لذلك نخشى أن يذهب جزء من شعبنا ضحية لهستيريا الولايات المتحدة الأمنية، وأن تتكدس أكثر سحب الدخان في سماء الشأن العماني، بسبب الإستسلام للشكوك والمخاوف والضغوط التي يضخها يوميا البيت الأبيض في خزانات حلفائه وأعدائه على السواء.
تمت حملة الاعتقالات في غير موقع باستعراضية لا يمكن تفسيرها إلاّ بهدف الترويع والتخويف وإبراز الوجه القبيح، فالأساليب العنيفة التي استخدمتها المؤسسة الأمنية داست تحت أحذيتها الثقيلة مبادئ النظام الأساسي للدولة وكرامة الوطن ومواطنيه، والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. والمتابع للحدث يلاحظ (التباهي) المقصود باستخدام الذراع القمعية (المهمات الخاصة) التي يسيل لعابها لتفعيل دورها وعدم ركنها في الاحتياط طويلاً. ما من سبب وجيه لاستخدام تلك الوسائل المخجلة مع مواطنين ليسوا مجهولي الصفة والإقامة.. ألم يكن ميسراً استدعاء جميع المطلوبين إلى مكاتب الولاة، أو مراكز الشرطة، أو بعض المكاتب في مقارّ أعمالهم واعتقالهم بمرونة لا تكلف شيئاً، ومن ثم تفتيش منازلهم ومكاتبهم بطرق أكثر تحضراً وتهذيباً تراعى فيها الحُرمات وهلع الأطفال والزوجات وغيرهم.
إن هذه الإشارات التي بثتها المؤسسة الأمنية حتى الآن لا تبشر بأي خير ولا يمكن تفسيرها بأية حال من الأحوال على أنها اضطرارية، وعلى أنها في الصالح الوطني، في وقتٍ تحتاجُ فيه المؤسسة الرسمية إلى مصالحة المواطنين في أزماتهم التي يعانونها بدلا من أن تقطع مزيداً من الحبال التي ترفع الجسر المعلق بين مؤسسة رسمية ترى نفسها فوق الجميع وبدل الجميع، وبين جميع المواطنين الذين لم يعد يسعفهم صبرهم في مواجهة التسلط والحجر السياسي والفقر والبطالة، والفساد بمختلف معانيه ومستوياته.
آمُلُ وأناشدُ في نفس الوقت المؤسستين السياسية والأمنية أن تتصرّفا بتبصّر وحكمة وتجنب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، فما حدث حتى الآن لا ينمّ عن عقلية سياسية حريصة على المصداقية وكرامة مواطنيها. أناشد المؤسستين باتخاذ الخطوات الفورية التالية لتصحيح الصورة:
1. على المؤسسة الرسمية تحمّل المسؤولية و"شرعَنة" حملتها هذه بإصدار بيان رسمي تعلن فيه عن حملة الاعتقالات وحيثياتها، وتطمئن الرأي المحلي والدولي، فالمواطنين ليسوا بهائمَ يُتصرَّف بهم حسب المزاج بعيداً عن الأنظمة والقوانين وبعيداً عن مراعاة القيم الإنسانية والاجتماعي ة.
2. تمكين جميع المعتقلين من حق الاتصال بمحامين، وحق توجيه التهم لهم فوراً دون مزيد من الانتهاكات لحقوقهم.
3. تمكين جميع المعتقلين من حق الزيارة، فحتى الآن لا يُعرَفُ لهم مكان، وهم مجهولو الحالة القانونية والصحية والبدنية والنفسية بالرغم من دخولهم في الأسبوع الثالث، مما يجعل الأمر أقرب إلى مفهوم الاختطاف الأمني بدل الاعتقال السياسي.
4. السماح للمنظمات الدولية المعروفة بزيارة المعتقلين والاطلاع على أحوالهم كافة، وليس في ذلك انتقاص من السيادة كما سيتذرع البعض لأجل إخفاء الحقائق، فهناك سوابق لدينا بهذا الخصوص على أكثر من مستوى، كما أن السماح للمنظمات الدولية الحقوقية بزيارة المعتقلين هو شأن مدني عند الدول والحكومات التي تراعي ذمَمَ مواطنيها، والتزاماته ا الدولية، وتحسين صورتها إن كانت حريصة عليها. ثم، لماذا الخشية إذا كان ليس هناك ما تخشاه. إن مثل هذه الخطوة ضرورية للتلويح بمصداقية طال انتظارها محلياً ودولياً.
5. هناك مخاوف من أن يُحاكم المعتقلون أو بعضهم، باستمرارية ظروف اعتقالهم هذه، أمام "محكمة أمن الدولة" التي لم تستخدم – على حد علمي – من قبل ولا يُعرف عنها شيء، مما يعني أننا في طريق الأحكام العرفية والعسكرية دون خطر داخلي أو خارجي مُعلن أمام الرأي العام. وهي الخطوة التي لا نتمنى أن تقدم عليها المؤسسة الرسمية، وإن حدثت فهي ملزمة بتفصيل ذلك والإقناع به.
ووما ورد اعلاه فإن سلطنة عمان شهدت ليلة الاحد الماضي وحتى صباح الاثنين ويقال انها لا تزال مستمرة سلسلة من الاعتقالات في عدة ولايات ومحافظات السلطنة ومن هذه الولايات نزوى ومنح والقابل ومحافظة مسقط دون معرفة السبب حتى الآن.
وبعد مراجعة النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 نجد بأن هذه الاعتقالات ضربت بعرض الحائط مجموعة من المواد الصادرة في هذا النظام.
من بنود النظام الأساسي للدولة:
مادة ( 24 ) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الاجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الافراج حتما
وهذه بعض مواد النظام الأساسي التي تحدد كيفية التعامل مع المشتبه بهم ...فهل سيكون لها أدنى احترام ياترى ؟؟!!! وهل سيسمح لهم بتعيين محامٍ أثناء التحقيق؟؟! !!
مادة ( 18 ) : الحرية الشخصية مكـفولة وفقا للقانون. ولايجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الاقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون.
مادة ( 19 ) : لايجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـ ة الصحيـة والاجتماعي ة.
مادة ( 20 ) : لايعـرض أي انسـان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للاغـراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بـالاغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما.
مادة ( 21 ) : لاجريمـة ولاعقوبـة إلا بناء على قانون، ولاعقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقـانـون الـذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية.
مادة ( 22 ) : المتهـم برىء حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
مادة ( 23 ) : للمتهـم الحـق في أن يوكل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاكمة. ويبـين القـانون الأحوال التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم
--------------
حسب كلام شهود العيان بأن الاعتقالات التي ذهب ضحيها شيوخ ودعاة ودكاترة في خدمة الوطن لم توافق ما يرد في نظامنا الاساسي للدولة.
هؤلاء المشايخ الأجلاء جميعهم ذو علم وشخصيات ذات تأثير عظيم في نفوس الناس من خلال محاضراتهم وايضا دورهم الكبير لخدمة هذا الدين هؤلاء الشيوخ معظمهم من حملة شهادة الدكتورة ومنهم من يحضر لرسالة الدكتورة:
- الشيخ المجتهد محمد الغاربي ... أستاذ بالجامعة ويدرس لنيل شهادة الدكتوراة .
- د . علي العبري ... استاذ جامعي .
- د. جابر السعدي ... استاذ جامعي .
- د. يوسف السرحني ... استاذ جامعي .
- الشيخ صالح الربخي .... مدير الجوامع والمساجد بالديوان ويحمل شهادة الماجستير.
- الشيخ زاهر العلوي .... داعية إسلامي معروف .
- الشيخ محمد الحارثي ... أستاذ تربوي وداعية .
- الشيخ سعيد الحارثي ... قاض سابق وداعية معروف .
- الشيخ محمد الشعيلي ... مشرف ديني بالجامعة وداعية إسلامي معروف .
فمن يتوقع تورطهم او من يصدق تورطهم بقضية امن دولة او ما يسمى بالارهاب؟؟
فبعد ان كانت سلطنة عمان يضرب بها المثل في امنها وامانها ها هي الآن تدخل عام 2005 بسلسلة من الاعتقالات التي وصل فيها عدد المعتقلين ما يقارب الـ 50 مواطن اغلبهم ممن يحملون على عاتقهم امانة ورساله اولتها لهم الحكومة الرشيدة تحت قيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله سلطان عمان.
ومن هؤلاء ايضا من له منصب كبير في الدولة وهناك ايضا ضمن المعتقلين ممن يعمل في الاجهزة الامنية في الدولة.
حسب كلام الشهود: لقد تم اعتقالهم بطريقة غير مشروعة لا يرضاها دين ولا شرع ولا قانون فمنهم من تم محاصرة منازلهم من قبل القوات الخاصة ووقفت مدرعة امام منازلهم قبل الاعتقال وكسروا الابواب ودخلوا واعتقلوهم وهم نائمين مع زوجاتهم وابنائهم.
__و[B]شكراا_________________________
منقول من الايميل
وايضا من الوصلة التالية
منتديات شمعة[/B]
: 
: 
: