في جلسة علنية وجهت محكمة الجنايات بالسيب بمحافظة مسقط صباح اليوم 4 تهم إلى فرد من أبناء الأسرة الحاكمة
في السلطنة في قضية حادث مروري راح ضحيته الشاب عماد السيفي، الذي تم تداول قضيته في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي.

ويواجه الشاب الذي يبلغ من العمر 27 عاما 4 تهم تتعلق بجناية مخالفة قانون المرور، وجنحة مقاومة موظف عام، وإهانته، وإحداث شغب في حالة سكر بحسب دعوى القضية التي تتابعها إدارة القضايا الخاصة بالإدعاء العام.
القاضي يوجه 4 تهموقد وجه القاضي إلى الشاب المتهم، تهمة مخالفة قانون المرور، بعد قيام المتهم بالتجاوز الخاطئ
في شارع 18 نوفمبر واصطدامه بسيارة الشاب عماد السيفي الذي توفي بعد 24 ساعة من الحادث وإصابة مرافقه
حمود الرقادي، مع أضرار أخرى في الشارع وفق ما ذكرته المحكمة.

كما وجه القاضي تهمة مقاومة موظفين عموميين- أفراد من الشرطة – أثناء ممارسة عملهم بالإضافة إلى إهانة
الشرطة بـ “التلفط عليهم”، والقيام بالشغب في حالة سكر أثناء تواجده في المركز، ومحاولة الهرب بحسب المحكمة.
وقد أقرّ المتهم ببعض التهم الموجهة إليه من بينه محاول الهرب من الشرطي، في حين نفى تهم متصلة بتفاصيل
الحادث المروري الذي حدث قبل أكثر من أسبوع. وبرّر المتهم قيامه بإهانة الموظف العمومي قائلا : ” ردة فعلي
جاءت بعد قيام الشرطي بحجزي أمام الناس”.الحضور في المحكمة وحضر المحكمة صباح اليوم أفراد من الأسرة، ممثل لمكتب شؤون الأسرة إضافة إلى أقارب الشاب عماد بن حمدان السيفي، وبحضور الشاب محمد الرقادي الذي كان
بصحبة المتوفى أثناء الحادث.وقد أجلت المحكمة النظر في الدعوى إلى تاريخ 27 أبريل القادم لتمكين المحامين من الإطلاع على ملف الدعوة، وحضور الشهود.الإفراج عن المتهم وقبلت المحكمة الإفراج عن المتهم من خلال كفالة ” شخص ضامن”

في ختام الجلسة، وكان المتهم قد حجز لعدة أيام قبل أن توافق المحكمة على قبول طلب المحامين
بالإفراج عنه.وبدأت القضية تتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر عبر وسم#عماد_السيفي قبل أكثر من أسبوع. حيث طالب مواطنون بكشف تفاصيل القضية ومحاسبة المتسببين فيها.

تركي البلوشي – البلد
albaladoman.com/?p=17551

كتب- عمار الناصري

أجلت محكمة الجنايات بولاية السيب أمس القضية المتعلقة بحادث السير والذي تسبب في وفاة شخص من ولاية بوشر
إلى تاريخ 27 من ابريل الجاري لتمكين المحامين من الاطلاع على ملف القضية وحضور الشهود ومحامي المجني
عليهم وكان الحادث قد أثار الرأي العام بسبب قيادة المتهم سيارته تحت تأثير الكحول في شارع 18 نوفمبر و وجه
الادعاء العام إلى المتهم 4 تهم جناية هي مخالفة قانون المرور وجنحة مقاومة موظف عام وجنحة اهانة موظف عام وجنحة إحداث شغب بحالة سكر وفور بدأ المحاكمة طلب القاضي من المتهم تلخيص وقائع الحادثة
وقال المتهم
: أعترف بأنني كنت تحت تأثير الكحول لكنني كنت أملك وعيي والشخص المتوفى كان يمشي في الشارع العام بسرعة بطيئة جدا وكان يريد أن يسبقني وعلى هذا النحو اصطدمت به من الخلف من جهة اليسار ثم انقلبت سيارتي وحدث ما حدث لكن القاضي قدم له تفصيلا أكثر دقة مخاطبا إياه قائلا : أنت كنت قادما من الشرق إلى الغرب وكنت تحت تأثير
الكحول وما حدث أن السيارة انحرفت عن مسارها واصطدمت بسيارة المجني عليه مسببة وفاته فهل نظرت إلى سيارتك بعد الحادث ؟ فأجاب المتهم نعم نظرت إليها من خلال الصور فقط وخاطبه القاضي مرة أخرى : سيارتك انقلبت ثلاث
مرات مما يعني أن سرعتك كانت فوق السرعة القانونية المحددة علاوة على ذلك قمت بمقاومة موظفين خلال تأديتهم الواجب وقمت بإهانة شرطي في مركز شرطة العذيبة وتلفظت عليهم بألفاظ لاذعة وأحدثت شغبا في داخل المركز ثم بعد ذلك قمت بالبصق في وجوههم فهل تعترف بذلك ؟ رد المتهم : نعم لقد قمت بإهانة الموظف أثناء تأدية واجبه لأنني
طلبت منهم أن يعطوني غرفة منفردة في السجن وليس مع بقية المساجين حتى لا يفضحوني بسبب الحدث الذي وقع
لكنهم لم يلبوا طلبي وحدث ما حدث وفور انتهائه من تقديم الاعتراف طلب قاضي المحكمة تأجيل القضية للاطلاع على ملفها وبعد مداولات استمرت ما يقارب الساعة أعاد القاضي نصاب المحكمة ومن ثم تقرر الإفراج عن المتهم تحت كفالة شخص ضامن له وقد تقرر تأجيل نظر الدعوى إلى تاريخ 27/4/ من الشهر الحالي .

من قاعة المحكمة
تناوب ثلاثة محامين للدفاع عن المتهم ومن ثم قال مدير شؤون أسرة المتهم انهم توجهوا إلى ذوي المجني عليه
لتسوية المسألة خارج قاعة المحكمة بطريقة ودية عن طريق تدخل أولي الأمر في هذا الشأن وبالفعل فإن أهالي
المجني عليهم وافقوا على ذلك وفور انتهائه من الحديث رد عليه وكيل أسرة المجني عليه إن هذا الحديث غير صحيح
ولم يحصل شيء من ذلك علما بأن هذه الدعوى من القضايا العمومية والتي لا تسقط بالتنازل .

azamn.com/%d8%ac%d9%86%d8%a7%d…d8%a7%d8%af%d8%ab-%d8%a8/