قال الدكتور صادق جواد الدبلوماسي السابق في حديثه لبرنامج “حوار البلد” بأنه لا بد من تتويج هذا العهد الذي يتوسط العهد الخامس منه بأن يكون هذا التتويج في مضمار “التطور الدستوري،
وأضاف: ” الآن لا يؤثر إن بنيت عمارة جديدة أو قمت بشق طريق جديد فالحداثة عمت بلادنا من أقصاها إلى أقصاها ، والشيء الذي ننتظره في الواقع هو ان يحدث تطورا في “البنية الدستورية” للبلد وعندها ينفتح علينا مجالا آخر وبالتالي من التغيرات التي ننتظرها هي “بزوغ المحكمة الدستورية لتكون مرجعية قضائية أخيرة”
حول قضايا الفساد :
وأكد صادق جواد بأن للفساد “أوجه متعددة” فهناك أمور تسري في الخفاء ولا أحد يعرف عنها وهنا يأتي دور المؤسسات التي لا بد أن تكون راصده لهذا المشهد ككل فالفساد إذا ترك ليتراكم فسيأتي على “الاخضر واليابس فيما بعد” على حد تعبيره.
وقال : ” إن المسالة هنا كيفية تعامل المجتمع مع ظاهرة الفساد ، فعند ظهوره لا بد أن يكون هناك تعقب له من الناحية القضائية وتجرى التحقيقات والتحريات اللازمة؛ لذا نحن نرى أن رصد الفساد يجب أن يكون عن طريق عدد من “المؤسسات التشريعية” التي تقوم برصده، و”المؤسسة الإعلامية” كذلك، إلى جانب “المؤسسة الرقابية”، و”المواطنين” أيضا، وذكر بأن هناك ” زاوية من الرصد تكون قانونية، وزاوية تكون جنائية، واخرى تكون مالية، لكن في نهاية المطاف الحسم في القضية لا يكون إلا عن طريق القضاء؛ لذا فإن قضايا الفساد بحاجة إلى رصد مستدام وتحتاج الى رصد من زوايا متعددة ولكل زاوية تخصصها وتعمقها”.
المجالس التشريعية ودورها :
ويرى صادق جواد بأن وظيفة المجالس التشريعية الأولى هي “التشريع”، وتكون لها وظيفة ما يسمى “المراقبة” هي ليست كالمدعي العام بحيث يتابع القضايا بحيثياتها كما هي، بل تعمل على الإشراف العام لعموم الحراك، وتكون لهذه المجالس التشريعية “لجان” تكون منتبهه في حالة وجود حراك غير طبيعي، وعندما تراقب وتجد ثغرات في النظام يأتي دورها لسد هذه الثغرات عن طريق تشريعات اخرى حازمة على حد ذكره.
وأشار إلى أن “مجلس الشورى” في البلاد غير مهيأ لدور المراقب فهو لا يزال يعمل “بالتوصيات”، ولا يملك المطلب التشريعي بصورة كاملة، فدوره محصور على تقديم توصيات، ومشاريع قرارات وهذا غير مبني على مشاركة حقيقية مع “السلطة التنفيذية”.
أما عن ”مجلس الدولة” :
فيرى صادق جواد بأنه مجلس “معين” وليس منتخب؛ لذلك لا يملك أن نضفي عليه صفة التمثيل كونه غير منتخب، وبالتالي لن يكون متواصلا مع عموم الشعب، وأشار إلى ضرورة إحداث التغييرات اللازمة بأن ينتقل مجلس الدولة من قاعدة التعيين، إلى قاعدة الانتخاب ويكون على قاعدة تمثيل الولايات.
وذكر صادق جواد بأن ” مجلس عُمان” لا بد ان يرافقه “تعديلات دستورية” بمعنى أن يوسع دورة دستوريا، وسيشعر أعضاء المجلس حينها بأنهم على مسؤولية أكبر وفق الصلاحيات المعطاة لهم، وتوقّع بأن عضوية المجالس التشريعية ستتطور وتتوسع، وتأتي بكفاءات أكثر، لكن لا بد من إعطاءها الصلاحيات الكافية كخطوة أولى لحدوث هذه التغيرات إذا اردت ان يكون لهذا المجلس دور حقيقي ونافذ.
من الدور التوصوي إلى التشريعي :
وأكد على ضرورة خروج مجلس الشورى من الدور “التوصوي” إلى الدور “التشريعي” موضحا بأن عضو المجلس لا ينظر إلى نفسه بأنه مجرد عضو يقدم توصيات، وإنما ينظر على أنه يقرر مسالة وطنية، صوته يقرر ولا يوصي، على حد تعبيره، وأضاف “مثلما قلنا أن الدولة تحكمها ثلاث سلطات التشريعية، التنفيذية القضائية ، وهناك مبدأين تقرران هذه السلطات وهي مبدأ الفصل بينها، والمبدأ الثاني هو المشاركة”.
وأردف قائلا ” قد يبدو أن هناك تناقض، لكن هكذا هي الدساتير العصرية هي تنبني على معادلة متوازنة متكاملة فهي من جانب تفاصل بين السلطات، ومن جانب آخر تلزمها على المشاركة في أتخاذ القرار فلا يكون هناك قرار يتفرد به مجلس عمان وحده، فقرار يتخذه المجلس لا بد ان يمر على الجانب التنفيذي، وحتى وإن وافق عليه الأثنين، وكان غير متسق مع الدستور (القانون الأساسي) هنا يتدخل القضاء ويقول أن هذا القانون لا يتسق مع النظام الأساسي، بهذه الصورة تتكامل الأمور ويكون هنالك اجتهاد وطني عريض جدا
”.تطور الحوار الوطني :
وأشار صادق جواد بأن الحوار الوطني تطور بعد أحداث 2011 وأصبح أكثر انفتاحا وفسحة في إبداء الآراء، وقال ” أنا أجد في المجالس الخاصة التي نجتمع بها يكون التعبير فيها عن الآراء بكل سلاسة لدخول عامل آخر في التعبير عن الرأي وهي ثقة المواطن في المواطن الآخر، فالناس أصبحت قادرة على التعبيرعن أفكارها بكل اطمئنان وثقة”.
: 
: 
: