انطلق الاجتماع الأول للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي الجديد*في مدينة البيضاء. فما هي الأسس التي تستند إليها صياغة مشروع الدستور الجديد وانعكاساتها على المشهد السياسي في البلاد؟
حول هذا الموضوع أشار رئيس لجنة العدل في المؤتمر الوطني الليبي العام سليمان زوبي في حلقة 22/4/2014 من برنامج "ما وراء الخبر"، إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تشكلت من عناصر تتميز بالكفاءة.
وقال إن الهيئة ستعتمد في صياغة مشروع الدستور*على الأسس المعروفة عالميا والتي لا يخلو منها أي من دساتير العالم, لافتا إلى أن هذه المبادئ متضمنة في دستور 1951.
من جهة أخرى أوضح المسؤول الليبي أن غياب بعض المكونات عن الهيئة راجع إلى كون المادة السادسة من الإعلان الدستوري تنص على أن جميع الليبيين متساوون في الحقوق والواجبات، وبالتالي واجهتهم مشاكل عند التطبيق.
وأكد*أن اللجنة ستعمل في مناخ آمن, مضيفا أن أهالي البيضاء تعهدوا بحمايتها وتأمينها.
كما توقع أن يكون وضع ليبيا أفضل من تونس, معتبرا أن المجتمع الليبي مجتمع متجانس وأن المشكل الوحيد يكمن في بقايا النظام السابق التي تسعى لإثارة*القلاقل.
من جهة أخرى قال رئيس لجنة العدل إنه إذا أقر الشعب الليبي نام الفدرالية فسيكون محل ترحيب، لافتا إلى أن ما سيخرج عن هذه الهيئة سيعرض على استفتاء للشعب الليبي.
من جانبه اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة طرابلس أحمد الأطرش أن الاستفتاء على هيئة صياغة الدستور واختيارهم كان موفقا لأنه اعتمد معايير الكفاءة والخبرة.
لكنه لفت إلى أن اللجنة تفتقد*آليات مثل الاستبيانات واستقصاء رأي لمعرفة مزاج الشعب الليبي.
من جهة أخرى يعتقد الأطرش أن موضوع الدستور لا علاقة له بالمسائل الأمنية, معتبرا أن الهيئة مجرد أداة لصياغة مشروع الدستور.
لكنه يرى أن هناك إشكالية تتعلق بالمطالب الفدرالية ووضع الشريعة في الدستور والتي قد تعرقل سير عملية صياغته, داعيا إلى التعاطي مع الملفات الساخنة بشيء من العقلانية.
حول هذا الموضوع أشار رئيس لجنة العدل في المؤتمر الوطني الليبي العام سليمان زوبي في حلقة 22/4/2014 من برنامج "ما وراء الخبر"، إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تشكلت من عناصر تتميز بالكفاءة.
وقال إن الهيئة ستعتمد في صياغة مشروع الدستور*على الأسس المعروفة عالميا والتي لا يخلو منها أي من دساتير العالم, لافتا إلى أن هذه المبادئ متضمنة في دستور 1951.
من جهة أخرى أوضح المسؤول الليبي أن غياب بعض المكونات عن الهيئة راجع إلى كون المادة السادسة من الإعلان الدستوري تنص على أن جميع الليبيين متساوون في الحقوق والواجبات، وبالتالي واجهتهم مشاكل عند التطبيق.
وأكد*أن اللجنة ستعمل في مناخ آمن, مضيفا أن أهالي البيضاء تعهدوا بحمايتها وتأمينها.
كما توقع أن يكون وضع ليبيا أفضل من تونس, معتبرا أن المجتمع الليبي مجتمع متجانس وأن المشكل الوحيد يكمن في بقايا النظام السابق التي تسعى لإثارة*القلاقل.
من جهة أخرى قال رئيس لجنة العدل إنه إذا أقر الشعب الليبي نام الفدرالية فسيكون محل ترحيب، لافتا إلى أن ما سيخرج عن هذه الهيئة سيعرض على استفتاء للشعب الليبي.
من جانبه اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة طرابلس أحمد الأطرش أن الاستفتاء على هيئة صياغة الدستور واختيارهم كان موفقا لأنه اعتمد معايير الكفاءة والخبرة.
لكنه لفت إلى أن اللجنة تفتقد*آليات مثل الاستبيانات واستقصاء رأي لمعرفة مزاج الشعب الليبي.
من جهة أخرى يعتقد الأطرش أن موضوع الدستور لا علاقة له بالمسائل الأمنية, معتبرا أن الهيئة مجرد أداة لصياغة مشروع الدستور.
لكنه يرى أن هناك إشكالية تتعلق بالمطالب الفدرالية ووضع الشريعة في الدستور والتي قد تعرقل سير عملية صياغته, داعيا إلى التعاطي مع الملفات الساخنة بشيء من العقلانية.
