[TABLE='width: 100%']
[TR]
[TD]بسبب تجاوزات طبية "الصحة" تسحب تراخيص أربعة أطباء في جنوب الشرقية ومسقط
24-04-2014
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]



مسقط - ش


أصدرت لجنة المخالفات الفنية والإدارية بوزارة الصحة خلال اجتماعها الأول لشهر إبريل قرارات بسحب تراخيص أربعة أطباء من مختلف التخصصات ومنهم طبيب عام في محافظة جنوب الشرقية وذلك لتعمد الإضرار بالقانون الطبي والصحة العامة وتجاوزه لصلاحيات الترخيص الممنوح له، وطبيبة عامة بمحافظة مسقط لتخزينها أدوية في ظروف غير مناسبة لحفظ الأدوية وعدم التقيد بسياسات وزارة الصحة في مكافحة العدوى، وكذلك إيقاف طبيبة عامة تعمل في عيادة خاصة بمحافظة مسقط لمدة 6 أشهر لتجاوزها صلاحيات الترخيص الممنوح لها، وطبيب أسنان لاهماله في التعامل مع حالة مرضية حيث تم إصدار قرار بعدم تجديد ترخيص مزاولة المهنة له.


وفي هذا الصدد أشار المستشار ومدير عام المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة سيف بن محمد النبهاني إلى أنه من واقع مسؤولية الوزارة عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص تولي جانب التقييم والمتابعة أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التقييم في المحافظات أو عن طريق الزيارات المفاجئة من المختصين بالمديرية أو بناءً على تعاون المواطنين.


وتتخذ القرارات المناسبة على جميع المخالفات سواء بالغرامات المالية أو إيقاف عن العمل أو سحب ترخيص أو إغلاق مؤقت أو نهائي منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد وإدراج اسمة ضمن القائمة المحضورة عن العمل بجميع دول مجلس التعاون الخليجي.


وأضاف النبهاني بأن لدى الوزارة خطط سنوية تهدف إلى تقييم المؤسسات الصحية الخاصة دوريا وذلك لضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص، حيث أن مجموع المؤسسات الصحية الخاصة في جميع محافظات السلطنة يبلغ 1332 منها 11مستشفى خاص وعدد الكوادر الصحية المسجلة بها تزيد عن 6003.


وأضاف: فيما يخص أسعار الخدمات العلاجية بالمؤسسات الصحية الخاصة فالمديرية حاليا بصدد متابعة وضع قائمة لأسعار الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الصحية الخاصة على أن تكون القائمة مختومة بختم المؤسسة ومعتمدة من قبل المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة وأن يتم وضعها في مكان واضح للمراجعين داخل المؤسسة .


واختتم النبهاني بأن الوزارة تشجع وتدعم تطور القطاع الطبي الخاص والاستثمار في الخدمات الصحية لكي يكون مكملا للخدمات الطبية المقدمة من المؤسسات الصحية التابعة للحكومة
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

المصدر : shabiba.com/News/Article-40020.aspx

التعليق :
تحرك جيد من قبل وزارة الصحة لمراقبة وتفتيش العيادات والمؤسسات الطبية الخاصه
ونتمنى أن يكلل بتطهير السلطنة من كافة المرتزقه في الوسط الطبي الخاص الذين لا يراعون
أدنى معايير الظروف المثالية للبيئة الطبية .

ومما يجدر التنبيه عليه هنا الحذر من التعالج بالعيادات الذي يوحي مظهرها العام الداخلي والخارجي
بأنها تفتقر لإشتراطات الصحه من نظافة ورداءة المبنى وكذلك ما يظهر على العاملين فيها من تهاون
في التقيد بإلتزاماتهم بكل المعايير المعتمده في ممارسة أعمالهم الطبية بشكل سليم من نظافة وإجادة
أدوارهم بشكل يضمن سلامة المريض من تعقيم الأدوات العلاجية وغيرها قبل إستعمالها .
وكذلك تخزين الأدوية في أماكن تفتقر للتكييف المستمر مما يسبب تلفها بالرغم من تأريخ صلاحيتها
الساري المفعول وكذلك الحذر من عيادات الأسنان فبعضها قد يكرر إستعمال نفس الأدوات لأكثر من مريض
مما قد يتسبب في نقل أمراض تتراوح بين البيسطه والخطيره

ويبقى الخيار الأفضل هو التعالح بالمستشفيات الحكومية أو المستشفيات الخاصة الموثوق بها

وكما يقال فإن الشيء بالشيء يذكر
فحتى بعض المستشفيات الحكومية الصغيرة القديمه وخصوصا غرف الترقيد تفتقر للمعايير
الصحية لترقيد المرضى بسبب بنيانها المتهالك وصغرها وتكدس المرضى بها بمختلف الأمراض
وتكديس الأجهزة وتراكمها بتلك الغرف لعدم وجود أماكن أخرى لتخزينها .