إن أول الحقوق المتفرعة عن استعانة المتهم بمدافع عنه هو حق اختياره لهذا المحامي، وهي فرصة تمنح للمتهم لانتخاب من يكون

محلا لثقته، سواء تعلق ذلك بكفاءة المحامي أو حسن سيرته وأهلا ليفضي له بأسراره مما يساعده على ذكر كل الوقائع بصدق دون كذب

ودون زيادة أو نقصان، وللمتهم الاتصال بهذا المدافع الذي اختاره سواء كان المتهم طليقا أم حبيسا،

ونجد في المواد 32 و 142 من دستور 1989 بأن التشريع الجنائي الجزائري قد اعترف صراحة بحقوق الدفاع وضمن بذلك حق استعانة المتهم بمحام للدفاع عنه حيث نصت المادة 11 ق ا ج على عدم الإضرار بحقوق الدفاع والمادة 100 غ ج


حق الاستعانة بمحام أثناء التحقيق أمر جوازي فيحق للمتهم أن يتنازل عنه وإلا عين له القاضي محام من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك
( ).
وهذا المحامي المختار من طرف المتهم ملزم للمحكمة ولا يجوز لها تعيين محام آخر.

وقد حرص المشرع الجزائري ايضا على جعل المحاماة مجانية في خدمة كل متقاض مستحق للمساعدة القضائية طبقا للأمر
71/57 لذلك فقد سخر القانون رقم 91-03 المحامي وألزمه بالمادة 77 بذلك حيث وضعت تحت تصرف النقيب أو من يمثله ليعينه ويكفله ويقوم مجانا بمعونة كل متقاضي منح الاستفادة من المساعدة القضائية ويمكن تعيينه تلقائيا من طرف مندوبه ليقوم بالدفاع عن مصالح كل متقاض لدى أي جهة قضائية كانت ويجوز تعيينه من طرف النقيب أو ممثله للمرافعة بدون عوض ولا يسوغ للمحامي المعين تلقائيا أن يرفض تقديم المساعدة القضائية من غير أن يحصل على موافقة أمين الناحية أو مندوبه على أسباب العذر لعدم القيام بتلك المساعدة وفي حالة إصراره على الرفض دون عذر واضح فإن المجلس التأديبي يصدر في حقه عقوبة، وعند عدم كفاية عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص مجلس قضائي ما فإنه يجوز تعيين أو تكليف محامين في دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر ويجب على المحامي أيضا أن يقدم استشاراته القانونية مجانا في إطار التشريع المعمول به ( ) وهذا الحق لا يؤدي إلى حرمان المتهم الفقير أو الذي لم يعين مدافع لسبب ما من إحدى ضماناته المقررة في العدالة.
هذه مداخلة مني للتعريف بمواد القانون الجزائري وهذا لتبادل الخبرات في المجال
تقبلوا مروري مع فائق التقدير