"طبيعة قرارات تسليم المجرمين والمحكمة المختصة بنظرها "
** ان الطبيعة القانونية لقرارات تسليم المجرمين تتحدد بانها من الاعمال القضائية اذا ما تولت الهيئات القضائية الجزائية المختصة فحص طلبات تسليم المجرمين المقدم من الدولة الطالبة وباشرت الاوامر والقرارات القضائية فى هذا الشان بحيث تخرج طبيعته عن مفهوم القرار الادارى الجائز الطعن فيه امام محكمة القضاء الادارى وبالتالى يدخل فى اختصاص الرقابة القضائية لمحكمة استئناف مسقط - الدائرة الجزائية للفصل فى مشروعيته ، وحيث انه يبين من مطالعة الحكم المستانف وسائر الاوراق ان السلطة المختصة بدولة الامارات العربية المتحدة طلبت من شرطة عمان السلطانية تسليم المدعوة / ......................... للتحقيق معها فى جرم اهانة كرامة ، لكونها تتمتع بالجنسية الاماراتية ، ثم قامت شرطة عمان السلطانية باعمال قضائية تتمثل فى استصدار امر من الادعاء العام بضبط المذكورة ، ومن ثم فان طبيعة اجراء تسليمها يتحدد فى اطار الاجراءات والاعمال القضائية ويخرج من اختصاص محكمة القضاء الادارى ويدخل فى اختصاص محكمة استئناف مسقط (الدائرة الجزائية) استنادا الى نص المادة(10) من قانون تسليم المجرمين.
** ومن هنا يكون قرار تسليم المجرمين قرارا جنائىا وليس قرارا اداريا .
** وكذلك قرار تسليم المجرمين لا يجوز الطعن فيه امام المحكمة العليا لكونه قرارا وليس حكما عملا بنص المادة (245) من قانون الاجراءات الجزائية والتى تنص " لكل من الادعاء العام والمحكوم عليه والمسؤول عن الحق المدنى والمدعى به الطعن بالنقض امام المحكمة العليا فى الاحكام الصادرة من اخر درجة فى الجنايات والجنح ........."
ومن هنا يكون الطعن امام المحكمة العليا ينصب على حكم وليس قرار ......ولم يرد نص خاص فى القانون يبيح الطعن على القرار القضائى بطريق النقض فضلا عن انه وعملا بالمادة (10) من قانون تسليم المجرمين فان هذا القرار الصادر من محكمة الاستئناف الجزائية بمسقط هو قرار نهائى لا يجوز الطعن فية .
(الطعن رقم 1/2007 جزائى عليا جلسة 11/12/2007)
والله ولى التوفيق،،
: 
: 
: