تدريب وبناء قدرات وطنية بالتعاون مع الأمم المتحدة -
كتب – جمعة الرقيشي: أكد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي وزير العدل أن السلطنة ماضية قدما نحو ترسيخ مبدأ سيادة القانون وأن دعمها للجهود الدولية المبذولة في مكافحة الفساد دائم ومتواصل، مشيرا إلى إنشاء العديد من اللجان الوطنية والأجهزة المختصة في هذا المجال.
جاء ذلك أمس في افتتاح حلقة عمل حول متطلبات تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي انضمت لها السلطنة وفقا للمرسوم السلطاني رقم 64 /2013، وتستهدف الحلقة استعراض الجهود وشرح متطلبات وآلية تنفيذ الاتفاقية الدولية لـ 60 مشاركا من مختلف الجهات الحكومية، ما يمكن من بناء قدرات على المستوى الوطني في هذا الإطار.
من جانبه نوه سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام رئيس اللجنة الفنية لدراسة اتفاقية مكافحة الجريمة الإقليمية والدولية، إلى أن مكافحة الفساد وحماية المال العام تتطلبان تضافر الجهود من كافة جهات الدولة والمجتمع المدني، باعتبار أن الآثار المترتبة تعيق التنمية وتبدد الثروات الاقتصادية.
وقال الدكتور بدر البنا خبير قسم الفساد والجرائم الاقتصادية في مكتب الأمم المتحدة إن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل أصبح ظاهرة عالمية تتطلب التعاون الدولي مشيدا بانضمام السلطنة إلى الاتفاقية الدولية والإيجابيات المترتبة عن ذلك.