ناصر أبو عون -
باحث بمركز الدراسات والبحوث -
إنّ من خصائص التنسيق الفعّال بين الهيئات المسؤولة عن تنفيذ مشروعات التنمية الوطنية قيامه بعملية (تبسيط التنظيم) بمعنى (تبسيط العمل بين قطاعات التنمية)، وتحقيق(الانسجام بين التخطيط والبرامج وتكاملها) وإنجازها في (التوقيت المحدد).
يُجمع الخبراء والباحثون على أنَّ (تشتت جهود التنمية)، و(ضعف عوائدها)، و(ارتفاع كلفتها)، و(تراجع معدلاتها) راجع في الأساس لفريضة غائبة لدى الهيئة التنفيذية ألا وهي (غياب التنسيق الاستراتيجي) بين أذرعها الممتدة في القطاعات التنموية كافة مما يترتب عليه العديد من الإشكاليات يأتي في مقدمتها: (التركيز على نوعية محددة من المشروعات)، و(إنهاك منظومة التنمية بالتركيز على جانب تنموي واحد وفئة مستهدفة وحيدة)، و(تراجع معدلات الإنتاج)، وحدوث (انتكاسة لمعدّل الأرباح المتوقعة).
بين التعريف والتطبيق
إذا كان التنسيق (هو عملية تحقيق التكامل بين أهداف، وأنشطة الوحدات المستقلة والدوائر من أجل تحقيق أهداف الخطة بكفاءة)، إلا أنّ كثيرا من القطاعات التنموية المتباينة في بلداننا العربية، لا تخصص إلا الجزء اليسير من خططها الخمسية (للتنسيق) في حين أنه أحد (الأهداف الأولية) في الخطة، وهو الآلية الاستراتيجية لتحقيق (العمل المتكامل) بالاستخدام الماهر، لكل المظاهر الإدارية من (تخطيط، وتنظيم، واتصال، وتوظيف، وجودة، ورقابة).
وحاجتنا للتنسيق ترجع في الأساس لاختلاف (الهيئات والمؤسسات والأفراد) في فهمهم ولاختلاف قدرتهم على تفسير القرارات المختلفة ـ ولذلك لا بد من توضيح أهداف (المشروعات التنموية) و(قرارات) المسؤولين عن التخطيط لكل العاملين بشكل موحد لا يحمل اللبس أو الغموض. وأن تتم عملية (التنسيق) من خلال اتخاذ العديد من القرارات الإدارية في جميع المستويات التنظيمية والوظائف الإدارية والتنفيذية والتي تحدد موقف (إدارة التخطيط) حول الجهود المطلوبة وكيفية أدائها في كل (قطاع تنموي) داخل الدولة في تحقيق الأهداف المطلوبة والمرسومة.
وللخروج من مأزق الفرادنية الضيق والمصالح المحدودة لتحقيق التناغم والانسجام بين (الهيئة التخطيطية)، و(الهيئة التنفيذية)، يتوجب إنشاء (هيئة عليا تنسيقية) تعمل كوظيفة (ضابط اتصال) بين جميع المشروعات لتحقيق أكبر معدل من الفائدة وتقليل الهدر في الموارد المادية والبشرية وهذا يستوجب الاشتغال على العديد من المحاور:
أولا: طرح المشروعات التنموية كافة للحوار المجتمعي على أوسع نقاش يشارك فيه سائر الفئات: (مواطنين، ومخططين، وتنفيذيين، والمعنيين بشؤون البيئة، وأصحاب الأعمال.. إلخ).
ثانيا: مشاركة أعلى القيادات التنفيذية في جميع الهيئات في وضع الخطط الاستراتيجية لكافة المشروعات الوطنية.
ثالثا: إنجاز ميثاق تنموي يسمى اصطلاحًا (ميثاق منع تضارب المصالح) في إطار عملية (التكامل) بين المؤسسات التنموية كافة، ومنع الاحتكار، وتقديم منتجات على مستوى واحد من الجودة.
رابعًا: إجراء تقييم دوري ومرحلي للمشروعات وقياسات الجودة وفق المعايير الدولية.
الإجراءات والتطبيقات
من أجل تحقيق (تنسيق)، و(تكامل) في الأهداف والخطط بين الهيئات المسؤولة عن المشروعات التنموية هناك مجموعة من الإجراءات من شأنها ترسيخ وتسهيل التنسيق مما يترتب عليه تسارع في عمليات التنفيذ والإنجاز وفق معايير الجودة العالمية ومن أهمها:
1- اهتمام الهيئات التنفيذية المسؤولة عن (مشروعات التنمية) بتنظيم برامج ومساقات تدريبية لموظفيها على أطر التنسيق والتعاون المتوفرة والأليات اللازمة لتحقيق أكبر معدل فائدة.
2- الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والشركات العالمية الكبرى بالإضافة إلى تحديد احتياجات الهيئات التنفيذية وأهدافها من القيام والمساهمة في المشروعات الوطنية.
3- ينبغي تحديد القضايا والتحديات الجديدة الناشئة التي تحظى باهتمام (الدولة) في مرحلة ما قبل وضع الخطة، بأسلوب علمي من خلال (المجلس الأعلى للتخطيط والهيئة العليا للتنسيق) عبر عملية شاملة وفاعلة وحوار مجتمعي، على أن يتم تناولها بشكل مناسب وفعّال.
4- ضرورة تحسين سبل الوصول إلى البيانات ذات الصلة والمعلومات المفهومة وتحسين إنشائها وتبادلها في جميع حلقاتها لتحقيق قدر أكبر من الاستنارة في صنع القرار والوعي التنموي والعام.
5- إنجاز (ميثاق مؤسسي) يستهدف تحقيق معدل أعلى من سيولة وتبادل المعلومات بين جميع الهيئات التنفيذية للمشروعات التنموية مما يساهم في تواصل أكبر وتقليل معدلات الهدر في الموارد.
6- التقييم المشترك لطرق العمل الأفضل وفهم معايير ومبادئ عمل الآخر والدعوة إلى التقيد بالمعايير الدولية الخاصة بالعمل التنموي.
7- تطوير استراتيجية مشتركة لمواجهة التحديات المتمثلة بضعف المردود من مشروعات التنمية وتراجع مرودها الاجتماعي والربحي وحماية المال العام، والحفاظ على الموارد.
8- من العناصر الأساسية للتنسيق والإدارة السليمة للتخطيط والتنفيذ الحاجة إلى وضع وتطبيق وإنفاذ الأطر التشريعية والسياسات الوطنية الأساسية، بما في ذلك تحديد مسؤوليات نشاط الهيئات التنفيذية ومجتمع الأعمال الأوسع، وأن تتوفر القدرات المؤسسية الوطنية اللازمة.
الوسائل المعينة
إنّ من خصائص التنسيق الفعّال بين الهيئات المسؤولة عن تنفيذ مشروعات التنمية الوطنية قيامه بعملية (تبسيط التنظيم) بمعنى (تبسيط العمل بين قطاعات التنمية)، وتحقيق(الانسجام بين التخطيط والبرامج وتكاملها) وإنجازها في (التوقيت المحدد).
وحتى تؤتي عمليات التخطيط والتنسيق ثمارها المرجوة بين الهيئات المسؤولة عن تنفيذ مشروعات التنمية الوطنية فلا بد من الاستعانة بالعديد من الوسائل لتحقيق أعلى معدل للفائدة وتخصيص وقت أقصر للإنجاز وفق المعايير الدولية المتعارف عليها لا بد من اعتماد العديد من الوسائل ومن أهمها:
1- وضع خطة إعلامية مشتركة للتعريف بمنجزات التنمية وإطلاع المواطن عليها أولا بأول.
2- توثيق منجزات التنمية والمشروعات في صورة (سيرة ذاتية لكل مشروع) وأهدافه وأهميته، وتكلفته، وطرق الحفاظ عليه وصيانته وتحقيق أكبر معدل فائدة وربحية منه.
3- تعريف المشاركين في عملية التنفيذ بالأهداف المرحلية والخطط الميدانية التالية والإعلان عنها إعلاميا.
4- رصد مناشط الهيئات التنفيذية في ميادين العمل ومتابعتها إعلاميا في إطار ما يسمى بالرقابة الشعبية.
5- بلورة المصطلحات المشتركة للتنمية حول الرؤية المشتركة بشأن أهمية هذه المشروعات وعائدتها ودورها كرصيد وطني مشترك.
6- رسم منهج مشترك للتنسيق بين الهيئات التنفيذية بشأن أدبيات وآليات التنسيق واعتباره فرض عين داخل الخطة الاستراتيجية الكبرى للدولة.
7- إنشاء مركز دراسات لبلورة مبادئ ومرتكزات مشروعات التنمية وتوجهاتها الفكرية والثقافية.