"اهمية القانون للفرد والمجتمع "
منذ أن خلق الإنسان وبدأت المجتمعات البشرية ، بدأت العلاقات الإنسانيةمبنية على قواعد قانونية تنظم الروابط الإنسانية بين الفرد والمجتمع ، ولو عدنا إلىالتاريخ لوجدنا الكثير من الشرائع التي تعتبر أساسا لتنظيم الحياة لدى الشعوب وبماأن الجماعة ضرورة لمعيشة الإنسان فالقانون لازم لقيام الجماعة ، إذ لا يتصور قياممجتمع بغير قانون.
** فالجماعة كما يعرفها علماء الاجتماع هي (الهيئة المنظمة من الأفراد)فالنظام ركن اساسى لا يمكن أن نقوم بغير توفره ، و النظام معناه تيسير الأمور بشكلصحيح ، و على وجه مطرد مستقر ثابت ، و هذا لا يتم إلا إذا وجدت قواعد عامة يجب علىجميع الإفراد الالتزام بها واحترامها ولو بالقوة عند الضرورة ومن هنا جاءت فكرةالقانون فالقانون قديم قدم الإنسان حيث أن الإنسان خلق وعاش دائما في وسط اجتماعي، والقانون هو الذي ينظم علاقات المجتمع بعضهم ببعض ويرسم الحقوق والواجبات التيعليه أن يقوم بها .
** ولكل امة قانونا خاص بها تسير علية في أمورها وفى معاملاتهااليومية ، والقانون يختلف بالضرورة في احكامة ، ودرجة تهذيبه وكماله باختلافالزمان والمكان إلا أنة مهما تباينت قوانين البلاد وتغايرت في أحكامها ومصادرهاالمختلفة إلا أن الفكرة التي دعت له هي واحدة .
** القانون لازم لقيام الجماعة ولازم لعيش الإنسان ولهذا قيل عنالقانون (سيد العالم)......
مهمة القانون لا تنتهي بتوفير وجود الجماعة ولكن يسعى لتقدمها وتطورهاويضمن سعادتها ورقيها والشعور بالبقاء يلازمه الشعور أيضا بالتقدم والارتقاءوالازدهار والعمل على بلوغ الغاية ،ومن اجل ذلك يجب أن توضع خطة مرسومة تسير عليهاويلتزم بها كل فرد من أفراد المجتمع باحترامها ولو قسرا وإجبارهم على إتباعها لانلكل قاعدة قانونية جزاء ما لم تتبع ومن القواعد التي ترسم هذه الخطة يتكون القانون.
** فالقانون لا يعنى دراسة ما هو كائن وإنما يتعدى ذلك إلى دراسة مايجب آن يكون والقانون من العلوم الاجتماعية له علاقة بكافة علوم الحياة ولا يمكننافصله عنها و يلم بالعلوم الاجتماعية الاخره يصعب تحقيق ومعرفة علم القانون وتحقيقالغرض منة .
** والقانون يعتبر من العلوم التوجيهية لذا يتحتم الإلمام بالثقافةالقانونية لما لها من أهمية في حياة الفرد والمجتمع ، أن أية حركة تهدف الإصلاح أوتطور المجتمع اى مجتمع من المجتمعات البشرية لابد أن تساندها دراسات علميه والأمورالعلمية والاجتماعية تحتل مركز الصدارة فيها وعلى رجال الاجتماع تشخيص الظاهرةالاجتماعية لغرض إقرار قواعد قانونية تحد من حق الحالة وتقيدها مثل الطلاق ، إذاعلى رجال كل علم معين تقرير الحالة ، وتقديم حقائق واقعية لرجال القانون مبنية علىأسس علمية دقيقة وعلى ضوء ذلك ووفق تلك الحقائق تلغى القوانين الفاسدة التي لاتتناسب وواقع المجتمع في تلك الفترة أو ذلك المكان لتحل محلها قوانين أكثر تمشيامع الحقائق ومن اجل تطبيقها في العمل محققا الغاية المرجوة فيها فالفقيه الالمانى (ارتج)يقول إن القانون إنما يهدف إلى غرض اجتماعي يرجو تحقيقه ....... إذ أن دراسة الماضيوالحاضر هي التي تحدد ما قد يحدث فى المستقبل وكما يرى الفقيه الالمانى (سافيتى)زعيم المدرسة التاريخية أن القانون وليد التطورات التاريخية وما أحوجنا اليوم إلىدراسة التاريخ القانوني والثقافة القانونية وقد تطور النظام التشريعي والقضائيبسلطنة عمان ليواكب التطورات في جميع المجالات وليلبى القانون حاجات المجتمعوالفرد .
** ومن هنا تتغير القوانين من وقت لآخر لتلبية احتياجات المجتمعوتواكب التطور فى جميع المجالات لذلكيعتبر التطور القانوني ظاهرة مستمرة لازمت المجتمعات البشرية كافة القديمة منهاوالحديثة فهو في النهاية نتاج الفكر الانسانى وهذا الفكر لا يمكن ان يحكمه الجمودفهو دائما يبحث عن أسرار جديدة وعن وسائل أكثر نفعا لنمط حياة الإنسان ورفاهيته .
كما يجب الأخذ بعين الاعتبار ان هذا التطور لم يتم دفعة واحدة بل عنطريق التدرج عبر مراحل زمنية متفاوتة في ظروفها وأسبابها رغم انه لا يمكن وضعفواصل دقيقه عن تلك المراحل فان ذلك لا يمنع من استخلاص معالمها العامة التي اتصفتبها وجعلتها تستجيب للحوادث والوقائع التي طرأت على العلاقات الانسانيه.
** فالنظم القانونية المعاصرة ما هي إلا تهذيب لنظم سابقة كما انالكثير من القواعد القانونية الوضعية نشأت في الأساس في عمق التاريخ القديم ومازالتتحكم جانب من العلاقات الإنسانية وبالتالي لا يمكن تبريرها أو فهمها إلا بالرجوعإلى أصولها التاريخية والدراسة فى هذا المجال لا تقتصر على المراحل المختلفة التيمرت بها النظم القانونية إنما تتعداها إلى الكشف عن حقيقة ووسائل تطورها فالقوانينفي اى عصر هي وليدة الظروف المحيطة بالإنسان وثمرة تطور اجتماعي متلاحق وتفاعل عوامل سياسية واقتصادية وفكريةمتصلة الحلقات .
" حقا انه سيد العالم"
** فالجماعة كما يعرفها علماء الاجتماع هي (الهيئة المنظمة من الأفراد)فالنظام ركن اساسى لا يمكن أن نقوم بغير توفره ، و النظام معناه تيسير الأمور بشكلصحيح ، و على وجه مطرد مستقر ثابت ، و هذا لا يتم إلا إذا وجدت قواعد عامة يجب علىجميع الإفراد الالتزام بها واحترامها ولو بالقوة عند الضرورة ومن هنا جاءت فكرةالقانون فالقانون قديم قدم الإنسان حيث أن الإنسان خلق وعاش دائما في وسط اجتماعي، والقانون هو الذي ينظم علاقات المجتمع بعضهم ببعض ويرسم الحقوق والواجبات التيعليه أن يقوم بها .
** ولكل امة قانونا خاص بها تسير علية في أمورها وفى معاملاتهااليومية ، والقانون يختلف بالضرورة في احكامة ، ودرجة تهذيبه وكماله باختلافالزمان والمكان إلا أنة مهما تباينت قوانين البلاد وتغايرت في أحكامها ومصادرهاالمختلفة إلا أن الفكرة التي دعت له هي واحدة .
** القانون لازم لقيام الجماعة ولازم لعيش الإنسان ولهذا قيل عنالقانون (سيد العالم)......
مهمة القانون لا تنتهي بتوفير وجود الجماعة ولكن يسعى لتقدمها وتطورهاويضمن سعادتها ورقيها والشعور بالبقاء يلازمه الشعور أيضا بالتقدم والارتقاءوالازدهار والعمل على بلوغ الغاية ،ومن اجل ذلك يجب أن توضع خطة مرسومة تسير عليهاويلتزم بها كل فرد من أفراد المجتمع باحترامها ولو قسرا وإجبارهم على إتباعها لانلكل قاعدة قانونية جزاء ما لم تتبع ومن القواعد التي ترسم هذه الخطة يتكون القانون.
** فالقانون لا يعنى دراسة ما هو كائن وإنما يتعدى ذلك إلى دراسة مايجب آن يكون والقانون من العلوم الاجتماعية له علاقة بكافة علوم الحياة ولا يمكننافصله عنها و يلم بالعلوم الاجتماعية الاخره يصعب تحقيق ومعرفة علم القانون وتحقيقالغرض منة .
** والقانون يعتبر من العلوم التوجيهية لذا يتحتم الإلمام بالثقافةالقانونية لما لها من أهمية في حياة الفرد والمجتمع ، أن أية حركة تهدف الإصلاح أوتطور المجتمع اى مجتمع من المجتمعات البشرية لابد أن تساندها دراسات علميه والأمورالعلمية والاجتماعية تحتل مركز الصدارة فيها وعلى رجال الاجتماع تشخيص الظاهرةالاجتماعية لغرض إقرار قواعد قانونية تحد من حق الحالة وتقيدها مثل الطلاق ، إذاعلى رجال كل علم معين تقرير الحالة ، وتقديم حقائق واقعية لرجال القانون مبنية علىأسس علمية دقيقة وعلى ضوء ذلك ووفق تلك الحقائق تلغى القوانين الفاسدة التي لاتتناسب وواقع المجتمع في تلك الفترة أو ذلك المكان لتحل محلها قوانين أكثر تمشيامع الحقائق ومن اجل تطبيقها في العمل محققا الغاية المرجوة فيها فالفقيه الالمانى (ارتج)يقول إن القانون إنما يهدف إلى غرض اجتماعي يرجو تحقيقه ....... إذ أن دراسة الماضيوالحاضر هي التي تحدد ما قد يحدث فى المستقبل وكما يرى الفقيه الالمانى (سافيتى)زعيم المدرسة التاريخية أن القانون وليد التطورات التاريخية وما أحوجنا اليوم إلىدراسة التاريخ القانوني والثقافة القانونية وقد تطور النظام التشريعي والقضائيبسلطنة عمان ليواكب التطورات في جميع المجالات وليلبى القانون حاجات المجتمعوالفرد .
** ومن هنا تتغير القوانين من وقت لآخر لتلبية احتياجات المجتمعوتواكب التطور فى جميع المجالات لذلكيعتبر التطور القانوني ظاهرة مستمرة لازمت المجتمعات البشرية كافة القديمة منهاوالحديثة فهو في النهاية نتاج الفكر الانسانى وهذا الفكر لا يمكن ان يحكمه الجمودفهو دائما يبحث عن أسرار جديدة وعن وسائل أكثر نفعا لنمط حياة الإنسان ورفاهيته .
كما يجب الأخذ بعين الاعتبار ان هذا التطور لم يتم دفعة واحدة بل عنطريق التدرج عبر مراحل زمنية متفاوتة في ظروفها وأسبابها رغم انه لا يمكن وضعفواصل دقيقه عن تلك المراحل فان ذلك لا يمنع من استخلاص معالمها العامة التي اتصفتبها وجعلتها تستجيب للحوادث والوقائع التي طرأت على العلاقات الانسانيه.
** فالنظم القانونية المعاصرة ما هي إلا تهذيب لنظم سابقة كما انالكثير من القواعد القانونية الوضعية نشأت في الأساس في عمق التاريخ القديم ومازالتتحكم جانب من العلاقات الإنسانية وبالتالي لا يمكن تبريرها أو فهمها إلا بالرجوعإلى أصولها التاريخية والدراسة فى هذا المجال لا تقتصر على المراحل المختلفة التيمرت بها النظم القانونية إنما تتعداها إلى الكشف عن حقيقة ووسائل تطورها فالقوانينفي اى عصر هي وليدة الظروف المحيطة بالإنسان وثمرة تطور اجتماعي متلاحق وتفاعل عوامل سياسية واقتصادية وفكريةمتصلة الحلقات .
" حقا انه سيد العالم"
: 
: 
: