الموضوع / انذاربانقص ساعات العمل الى تسع ساعات واعفاء النساء من العمل بعد الساعة السادسة مساء
فيما بين :-
(يكتب اسم مقدم الانذار) (المنذر)
ضد
(يكتب اسم جهة العمل) (منذر اليها)
الوقائع
* مقدمة الانذر تربطها علاقة عمل بالمنذر اليها وذلك بموجب عقد العمل المؤرخ / / والعقد مسجل لدى القوىالعاملة .
(مرفق صوره من عقد العمل مستند رقم 2)
*وحيث ان جهة العمل لم تلتزم بساعات العمل وقامت بتكليف المنذرهبساعات عمل زيادة عن المقرر قانونا كما انها تلزم المنذرة بالعمل لساعات متاخره منالليل وهذا مخالف للقانون طبقا لنص المادة (68)
"لا يجوز تشغيل العامل اكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد اقصى 45 ساعةعمل في الاسبوع على ان تتخللها على الاقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة. ويكونالحدالاقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم او 30 ساعة في الاسبوعوذلك بالنسبة الى العمال المسلمين ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد ساعاتالعمل."
"لا يجوز تشغيل العامل اكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد اقصى 45 ساعةعمل في الاسبوع على ان تتخللها على الاقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة. ويكونالحدالاقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم او 30 ساعة في الاسبوعوذلك بالنسبة الى العمال المسلمين ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد ساعاتالعمل."
*كما ان تشغيل النساء لاوقاتمتاخره من الليل مخالف ايضا للقانون ومخالف للعادات والتقاليد العمانيه الاصيله .
طبقا لنص المادة (81)
"لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحاإلا فيالاحوال والاعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير."
"لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحاإلا فيالاحوال والاعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير."
وحيث ان جهة العمل لم تلتزمبالقانون وقامت بتكليفى بساعات عمل تزيد عن المقرره وكانت تسند لى اعمال لاوقاتمتاخره من الليل بدون وجه حق او مسوغ شرعىرغم اعتراضى اكثر من مرة .
**ومن هنا حدد قانون العملالعمانى حقوق والتزامات كل طرف من اطراف علاقة العمل وفى حالة التفسير الخاطاللقانون او اساءة استعمال الحق او السلطة او عدم الالتزام بنصوص القانون اوعدماحترام العقود وشريعة المتعاقدين ياتى دور السلطة القضائية لتطبيق القانون واقامةالعدل.
" ان المظهر الاساسى لسلطةالدوله هو خضوع الجميع للقانون و احكامة اى انعدام وجود سلطة تعلو على سلطة الدولةممثلة فى القانون الذى ينظم العلاقة بين الفرد والمجتمع مهما كان موقعها فى المجتمع .
والمجتمع العادل هو الذى يكون فية الحق معادلا لسيادة القانون اما المجتمعات التىتكون فيها مسارب لتجاوز القوانين والاحتماء من سلطتها فانها لا تكون مجتمعات عادلةوحيث ان القضاء هو الذى يرمز لسيادة القانون فان سلطتة من هذة الجهة تعلو على كلالسلطات الاخرى .
والمجتمع العادل هو الذى يكون فية الحق معادلا لسيادة القانون اما المجتمعات التىتكون فيها مسارب لتجاوز القوانين والاحتماء من سلطتها فانها لا تكون مجتمعات عادلةوحيث ان القضاء هو الذى يرمز لسيادة القانون فان سلطتة من هذة الجهة تعلو على كلالسلطات الاخرى .
لذلك
نلتمس من سيادتكم بعد الاطلاععلى ما جاء بصلب هذا الانذار الالتزام بالقانون والا سنطر اسفين لاتخاذ الاجراءاتالقانونة .
مع حفظ كافة حقوقنا الاخرى،،،
ولسيادتكم جزيل الشكر،،،
مقدمةلسيادتكم/
: 
: 
: