ضد القرار /دنجو...دال....معجون أسنان

    • ضد القرار /دنجو...دال....معجون أسنان

      ضد القرار /دنجو...دالا....معجون أسنان

      تفاجا عامة الناس بقرار مجلس الوزراء لحظر رفع اسعار بعض السلع وبذات في هذا الوقت التي تتوق قلوب المسلمين لي أستقبال ظيف كريم
      أثار الكثير من اللغط والنقاشات على أصعدة مختلفة، بين عامة الناس وقد ضجة برامج التواصل الاجتماعي-اذا اعتبر الاغلبيه ذلك القرار هو يصوب ضد المواطن المستهلك و يحمي التجار
      لكي يفتح نافذة اخرا للتجار و الذين اغلبهم هم من ذوي النفوذ و أحتكار السوق
      هم يعملون ليل نهار لتفصيل قانون يناسب مصالحم جشعهم لفرض هيمنتهم ع المستهلك البسيط

      نتسال ما هو دور حماية المستهلك؟؟؟ ولماذا هضم القانون السابق لحماية المستهلك؟؟؟
      أهي تحد ام استعباط لما تقوم به الهيئه و التي عملت جاهد خلال السنوات الماضيه
      وكان لها الفضل بعد الله في كشف العديد من الانتهاكات و التي حولت السوق العماني الي سوق اسود

      عند ما بدا الحراك انذاك في صحار كان من وراء دوافع كثيره و اسباب كثيره كا الاحتكار و غلا المعيشه وها نحن اليوم نجد صفعه ممن أتمنو ع تادية الامانه بان تكون قراراتهم مصوبه ضدنا


      يطالعنا المتربصون بسعادتنا بان السوق العماني سوق حر ومفتوح وهذه "كذبة" وخدعه"
      سوقها المنتفعون المسيطرون...المحتكرون لسوق العماني واصبح السوق حر بين فئه معين
      أحتكرة و حاصرة و سيطرة لسوق العماني.
      قرارات و مشاريع يخطط لها لتحتكر السوق العماني و تبقي الامر محدود بين أفراد معينن!!

      لا يخفا ع احد بان هناك اوامر بإنشاء جميعات تعاونية تخدم الشعب وتكون في مصلحته لم تنفذ
      لن هذا الامر لا يروق لهيمنة التجار وكان من واجبات المجلس بان ينسا او يتنسا امر تلك الجمعيات.

      أبقى على 23 سلعه اساسية للشعب تلك السلع عددها المحدد اعتبرها مجلس وزرائنا الموقر هي غذا الحياه للمواطن كم انتم مهتمون لي أمرنا تجتهدون و تبحثون و تخططون و تعملون
      أظن أننا محسودون عليكم أعاننا الله
      باقي السلع أعتبرها المجلس مكمله و ليس أساسيه.


      اذن لا عيب و لا ضرارا عند ما تغرد ملايين الريالات للمتسوقين في أيام الاجازات في الجاره الشقيقه
      والتي دئما ما روج لنا يجب علينا ان ننفقها في داخل السوق العماني.


      دنجو و دالا و معجون أسنان...............

      المساحه لكم
    • مجلس الوزراء يسعى للقضاء نهائيا على هيئة حماية المستهلك ولكن بالتدريج

      اليوم قرار بتقليص الدور الرقابي لهيئة حماية المستهلك إلى 23 سلعة فقط من ضمنها 21 سلعة أعلاف بشرية
      وعلى رأسها الدنجو والفاصوليا والدال وسلعتين هما الصابون ومعجون الأسنان ( يمكن من باب تشجيع النظافه )
      علشان الموظفين يداومو متسبحبن ومتسوكين وما يزكمو أنوف الكبار برواسب العرق ونتانة الأسنان

      وغدا قانون بالإستغناء عن الهيئة بحجمها الحالي الكبير إلى مجرد إدارة بسيطه تابعة لأحدى الوزارات

      قولوها يا مجلس الوزراء صراحة أنكم بصدد إلغاء الهيئة وما في داعي لهذا السيناريو الطويل
      فهل من المعقول أن تبقى الهيئة بحجمها الحالي لمراقبة الدال والدنجو والفاصوليا وشقيقاتهم وبعض الجيران
      مثل الصابون والمعجون
      علمتني الحياة أن لا أضع المعروف فيمن أخشى أن لو مددت له يدي يوما أن يقطعها
      هادئ
    • حسبي الله ونعم الوكيل تكفي عن آلف دعوه
      هذا انتهاك صريح لحقوق الشعب
      وش هدف مجلس الوزاء من كل هذا
      وماذنب الشعب ذو الطبقة المحدودة الذي لايقوى على شراء حتى الدنجو والدال
      رحيل أمي أنفاس متقطعة
    • أساساً كان الهم الأول هو تحجيم عمل هيئة حماية المستهلك وتسييرها حسب الأهواء التي ترضي مصالهحم التجارية ولا تتعارض معها

      حتى قوانين العقوبات التي كانت تضعها حماية المستهلك لا تحمي المستهلك ولا تضر التاجر أو المؤسسة المرتكبة للمخالفة

      بالأمس القريب وصلني خبر مفاده تغريم أحد المحال التجارية مبلغ 150 ريالاً لبيعه إطارات مستعملة عددها 386 إطار يعود تاريخ إنتاجها بين عامي 2005-2011

      لا ومنشور الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية الأخرى

      أصبحوا يتعاملون مع المواطن وكأنه لا يفقه من أبجديات الحياة إلا الدنجو والدال ومعجون الأسنان

      بالله عليكم هل حجم العقوبة يتناسب مع عدد الإطارات المباعة ..لو باع كل إطار فقط بمبلغ ريال واحد فقط احسب عزيزي قيمة الفائدة من هذه العملية

      فما بالك بأن سعر الإطار الواحد ما لا يقل عن 10 ريالات

      ويأتي مجلسنا الموقر بعد كل ذلك ليشرع لهولاء رفع سعر أي سلعة غير مضمنة في الجدول كيف شاء ومتى شاء

      لا نقول إلا لك الله يا وطن ويا مواطن
    • بالامس أستجد خبر من هيئة حماية المستهلك كما ورد بالموضوع أعلاه
      بين مدٍ وجزر سؤالي ...
      هل يُمكن رفع الأسعار كما يشتهي التاجر
      بالتأكيد هناك ما يمنع ، الأن سيكون تغير السلع وفق العرض والطلب ولن يستطيع
      التُجار سواء المفرد أو المحتكرون رفعها كما يشتهون !

      كما نعلم أن الهيئه لها أهداف وأعمال عليها القيام بها
      كالحد من إرتفاع الأسعار ومراقبة السوق لذلك
      وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار

      أين يكون السؤال ؟

      هذهِ مُقدمه لأخذ فكرة الطرح والنقاش
      تقديري
    • إنسان في هذآ الزمان كتب:

      بالامس أستجد خبر من هيئة حماية المستهلك كما ورد بالموضوع أعلاه
      بين مدٍ وجزر سؤالي ...
      هل يُمكن رفع الأسعار كما يشتهي التاجر
      بالتأكيد هناك ما يمنع ، الأن سيكون تغير السلع وفق العرض والطلب ولن يستطيع
      التُجار سواء المفرد أو المحتكرون رفعها كما يشتهون !

      كما نعلم أن الهيئه لها أهداف وأعمال عليها القيام بها
      كالحد من إرتفاع الأسعار ومراقبة السوق لذلك
      وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار

      أين يكون السؤال ؟

      هذهِ مُقدمه لأخذ فكرة الطرح والنقاش
      تقديري


      طيب أختي بما أن من أهداف الهيئة حو حفظ أسعار السلع والمواد من الارتفاع بحسب أهواء التجار

      وجاء قرار مجلس الوزراء بتحديد تلك المواد والسلع..إذن نعلم بأن عملهم يحتكر ضمن هذه المواد

      فكيف لا يمكن للتجار رفع الأسعار ؟؟
    • قبل حوالي شهر تم الاتفاق بين مجلسي عمان والشورى على قانون حماية المستهلك على ان يرفع للمقام السامي لأعتماده فكيف الحين مجلس الوزراء يدخل عرض في السالفه ويصدر الفيتو اللي نسف كل تلك الجهود اللي اثمر عنها هذا القانون !!!

      ثانيا :- اذا كان هذا الفيتو يتعارض مع متطلبات المواطن فكيف لمجلس الوزراء اتخاذ هكذا قرار !!!

      كل الرسائل المتداوله من اول امس تندد بما اتخذه مجلس الوزراء والامتعاض والتذمر اللي ساد الرأي العام هو دليل على ان المواطن ضد هذا القرار ويجب على جلالة السلطان التدخل فورا والغاء ما اتخذه المجلس حيال هذا الموضوع ..
    • نرفض القرار ...
      وان شاء الله يصل صوتنا الى الاب القائد جلالة السلطان حفظه الله ورعاه
      مآني ولدْ عًمك ولآ خَآلك أبوووي.. ولآ جًمَعتني فْيك أًصْل وقًبيله بًس أًعتبًركــ أخووووي وآَكثًر مْن أخوووي عًشرة عًمر مآ هيْ سًوآليف لَيلهْ.. " أَحًمد المًآلكــَي "
    • هادئ كتب:

      مجلس الوزراء يسعى للقضاء نهائيا على هيئة حماية المستهلك ولكن بالتدريج

      اليوم قرار بتقليص الدور الرقابي لهيئة حماية المستهلك إلى 23 سلعة فقط من ضمنها 21 سلعة أعلاف بشرية
      وعلى رأسها الدنجو والفاصوليا والدال وسلعتين هما الصابون ومعجون الأسنان ( يمكن من باب تشجيع النظافه )
      علشان الموظفين يداومو متسبحبن ومتسوكين وما يزكمو أنوف الكبار برواسب العرق ونتانة الأسنان

      وغدا قانون بالإستغناء عن الهيئة بحجمها الحالي الكبير إلى مجرد إدارة بسيطه تابعة لأحدى الوزارات

      قولوها يا مجلس الوزراء صراحة أنكم بصدد إلغاء الهيئة وما في داعي لهذا السيناريو الطويل
      فهل من المعقول أن تبقى الهيئة بحجمها الحالي لمراقبة الدال والدنجو والفاصوليا وشقيقاتهم وبعض الجيران
      مثل الصابون والمعجون


      أستاذي القدير

      أتفق معك يراد لها وجود الهيئه كشكل و ليس كشكل وفعل
      فا القرارات لا يمكن ان تاتي مره واحده سيكون هناك خطوات من اجل بتر الهيئه وبلورتها بدون ان تتعارض مع مصالحهم
      في سابق كانت جزاء لا يتجزاء من وزارة التجاره و الصناعه وجودها كعدمها تم فصل الهيئه و منحها الاستقلاليه في القرار و المتابعه ما بعد الحراك الشعبي
      كانت من ظمن المطالب فصل الهيئه عن الوزاره
      حقيقة الهيئه بشهاده عالميه و كانت من ظمن المراكز الاولي كافضل موسسه عالميه للعام 2013 .
    • بنت عُمان كتب:

      حسبي الله ونعم الوكيل تكفي عن آلف دعوه
      هذا انتهاك صريح لحقوق الشعب
      وش هدف مجلس الوزاء من كل هذا
      وماذنب الشعب ذو الطبقة المحدودة الذي لايقوى على شراء حتى الدنجو والدال



      الفاضله بنت عمان

      أخيرا كانت هناك دراسه تشير الي أرتفاع نسبة السمنه في أوساط المجتمع العماني
      حتا في أروبا عند ما قراروا مكافحة التدخين كان عليهم أن يرفعو سعر السيجاره :)
      قد يكون توجه مجلس الوزراء الموقر له دوافعه الصحيه و التي تهدف الي تحديد 23 سلعه.

      قد يكون ذلك
    • SNOOP كتب:

      قبل حوالي شهر تم الاتفاق بين مجلسي عمان والشورى على قانون حماية المستهلك على ان يرفع للمقام السامي لأعتماده فكيف الحين مجلس الوزراء يدخل عرض في السالفه ويصدر الفيتو اللي نسف كل تلك الجهود اللي اثمر عنها هذا القانون !!!

      ثانيا :- اذا كان هذا الفيتو يتعارض مع متطلبات المواطن فكيف لمجلس الوزراء اتخاذ هكذا قرار !!!

      كل الرسائل المتداوله من اول امس تندد بما اتخذه مجلس الوزراء والامتعاض والتذمر اللي ساد الرأي العام هو دليل على ان المواطن ضد هذا القرار ويجب على جلالة السلطان التدخل فورا والغاء ما اتخذه المجلس حيال هذا الموضوع ..


      أهلا سنوب

      يتعارض مع مصالح المواطن ولكن يسير مصالحهم

      لذلك أقروه
    • ولد العفية كتب:



      أهلا سنوب

      يتعارض مع مصالح المواطن ولكن يسير مصالحهم

      لذلك أقروه



      وللاسف البارحه اقر وزير التجاره بوجود اخفاق في بعض القرارات .. وثانيا كلامه لم يكون منطقيا كفاية وغير مقنع وارتكز على ان الحكومه ستتدخل ان رأت هناك اي تدخل من التجار في محاولة منع استيراد السيارات او قطع الغيار من المصنع !!!

      سؤالي : كيف ستتدخل الحكومه ، هل ستجبر المصنع على بيع منتجاته من السيارات بنفس السعر الذي تبيعه للوكيل ؟؟

      ثانيا كان من الافضل ان يكون في اللقاء مع الوزير خبير اقتصادي لا يمثل الحكومه لمناقشه الوزير والدخول في تفاصيل اكثر بدل الاكتفاء بمذيع للقناه ..
    • ولد العفية كتب:

      طيب أختي بما أن من أهداف الهيئة حو حفظ أسعار السلع والمواد من الارتفاع بحسب أهواء التجار

      وجاء قرار مجلس الوزراء بتحديد تلك المواد والسلع..إذن نعلم بأن عملهم يحتكر ضمن هذه المواد

      فكيف لا يمكن للتجار رفع الأسعار ؟؟

      أتحدث ضمن الفرضيات والمفروض

      مثلكم أستنكر ما حدث
      وأن الشعب هو من يكون عليهِ الضرر الكلي
      والأن الشعب هائج من هذا القرار

      لا أعلم إلى أين سنصل
      إذا كانت الهيئه من المفترض أن يكون لها مسؤوليه
      ولا أعلم إن كانت قد تلاشت !

      ولكن لا أُريد أن أصرخ بل نحنُ نُريد حلاً
      نُريد أن نفهم ...
      قبل الصُراخ !


      ما هو الحل ؟

      الأن الهيئه من ضمن عملها هي
      الحد من إرتفاع السلع
      وهذا الأمر تم إحتكاره على
      سلع قليله!
      وإذا كان من ضمن عملها هو مراقبة
      [U]السوق من تقلبات الأسعار[/U]
      إذا قلنا أن هذهِ السلع بالمبلغ الفلاني وهذا المبلغ أكبر من السلعه !
      إذاً سيظل على هذا السعر !
      والهيئه يكون دورها هُنا

      لا أُريد إستباق الأحداث
      ولا الفلسفه الزائده

      ربما الذين يُنادون بأنهم ضد القرار
      أعلم مني بماهية القرار

      كانت مقدمتي لأرى الأراء ومن أي ناحية هم ضد القرار
      ولكني ربما أضع رأيي الأن وتساؤلاتي ...
    • ولد العفية كتب:



      أهلا سنوب

      يتعارض مع مصالح المواطن ولكن يسير مصالحهم

      لذلك أقروه



      لمن تشتكي حبة القمح أذا كان القاضي دجاجه؟؟؟؟؟؟
    • للاسف يخدمون مصالح التجار ولا يفكرون في راحة المواطن ......وكأنه المواطن عبء عليهم وينتظرون يفتكون منه اليوم قبل باجر........
      يضحكون علينا ونحن ساكتين حسبالهم عقولنا صغيره وتفكيرنا محدود...او عقولنا عقول اطفال لا ندرك ما يدور حولنا
      ماذا سنسمع غدا!!!!!!!!!!!!!!:(
      لا تكن كالكتاب المفتوح يقرأه الجميع:)
    • إنسان في هذآ الزمان كتب:

      أتحدث ضمن الفرضيات والمفروض

      مثلكم أستنكر ما حدث
      وأن الشعب هو من يكون عليهِ الضرر الكلي
      والأن الشعب هائج من هذا القرار

      لا أعلم إلى أين سنصل
      إذا كانت الهيئه من المفترض أن يكون لها مسؤوليه
      ولا أعلم إن كانت قد تلاشت !

      ولكن لا أُريد أن أصرخ بل نحنُ نُريد حلاً
      نُريد أن نفهم ...
      قبل الصُراخ !


      ما هو الحل ؟

      الأن الهيئه من ضمن عملها هي
      الحد من إرتفاع السلع
      وهذا الأمر تم إحتكاره على
      سلع قليله!
      وإذا كان من ضمن عملها هو مراقبة
      [U]السوق من تقلبات الأسعار[/U]
      إذا قلنا أن هذهِ السلع بالمبلغ الفلاني وهذا المبلغ أكبر من السلعه !
      إذاً سيظل على هذا السعر !
      والهيئه يكون دورها هُنا

      لا أُريد إستباق الأحداث
      ولا الفلسفه الزائده

      ربما الذين يُنادون بأنهم ضد القرار
      أعلم مني بماهية القرار

      كانت مقدمتي لأرى الأراء ومن أي ناحية هم ضد القرار
      ولكني ربما أضع رأيي الأن وتساؤلاتي ...



      وماذا يملك الضعيف غير الصراخ
      إذا كان مجلس الشوري بعظمة وجلالة توصيفه ( وليس سلطته ) لا يملك سوى الإستفسار والسؤال
      علمتني الحياة أن لا أضع المعروف فيمن أخشى أن لو مددت له يدي يوما أن يقطعها
      هادئ
    • إنسان في هذآ الزمان كتب:


      أتحدث ضمن الفرضيات والمفروض

      مثلكم أستنكر ما حدث
      وأن الشعب هو من يكون عليهِ الضرر الكلي
      والأن الشعب هائج من هذا القرار

      لا أعلم إلى أين سنصل
      إذا كانت الهيئه من المفترض أن يكون لها مسؤوليه
      ولا أعلم إن كانت قد تلاشت !

      ولكن لا أُريد أن أصرخ بل نحنُ نُريد حلاً
      نُريد أن نفهم ...
      قبل الصُراخ !


      ما هو الحل ؟

      الأن الهيئه من ضمن عملها هي
      الحد من إرتفاع السلع
      وهذا الأمر تم إحتكاره على
      سلع قليله!
      وإذا كان من ضمن عملها هو مراقبة
      [U]السوق من تقلبات الأسعار[/U]
      إذا قلنا أن هذهِ السلع بالمبلغ الفلاني وهذا المبلغ أكبر من السلعه !
      إذاً سيظل على هذا السعر !
      والهيئه يكون دورها هُنا

      لا أُريد إستباق الأحداث
      ولا الفلسفه الزائده

      ربما الذين يُنادون بأنهم ضد القرار
      أعلم مني بماهية القرار

      كانت مقدمتي لأرى الأراء ومن أي ناحية هم ضد القرار
      ولكني ربما أضع رأيي الأن وتساؤلاتي ...



      أتحدث عن رأيي هنا من أي ناحية ضد القرار

      ناحية تلك القائمة التي لا تسمن ولا تغني من جوع من جشع التجار في رفع الأسعار في المواد الثانية

      لا ننس أن هناك مواد غذائية أخرى

      هناك مواد بناء

      هناك سيارات .. وكنت أطلع على تقرير منذ فترة ليست بالبعيدة أن عمان هي الأعلى من بين دول الخليج في أسعار السيارات

      هناك قطع غيار سيارات

      ومن ناحية أخرى من جهة تحجيم عمل هيئة حماية المستهلك ..وكأننا ننسف جهود عام 2011

      من خلال خارطة التغيير التي تبناها الشعب العماني

      فكيف لكل ذلك أن يغيب عن مجلسنا الموقر !؟!؟

      طبعا الإجابة كانت في رد سابق لي في الأعلى

    • هادئ كتب:

      وماذا يملك الضعيف غير الصراخ
      إذا كان مجلس الشوري بعظمة وجلالة توصيفه ( وليس سلطته ) لا يملك سوى الإستفسار والسؤال


      وللأسف أحيانا كثيرة يعاقب على هذا الصراخ
    • SNOOP كتب:

      وللاسف البارحه اقر وزير التجاره بوجود اخفاق في بعض القرارات .. وثانيا كلامه لم يكون منطقيا كفاية وغير مقنع وارتكز على ان الحكومه ستتدخل ان رأت هناك اي تدخل من التجار في محاولة منع استيراد السيارات او قطع الغيار من المصنع !!!

      سؤالي : كيف ستتدخل الحكومه ، هل ستجبر المصنع على بيع منتجاته من السيارات بنفس السعر الذي تبيعه للوكيل ؟؟

      ثانيا كان من الافضل ان يكون في اللقاء مع الوزير خبير اقتصادي لا يمثل الحكومه لمناقشه الوزير والدخول في تفاصيل اكثر بدل الاكتفاء بمذيع للقناه ..


      كل اللقاءات التي تبثها القنوات العمانية تكون مع مسؤولين يدافعون عن القرارات ويسوغون لها المبررات بوجه مكشوف
      فهم مثلا يبررون أحتكار وكيل ما لأكثر من خمسين سلعه بسبب عدم وجود منافس كفؤ لذلك فاحتكاره صحيح وإن كان لأكثر
      من أربعبن عاما وهم يقولون أنهم لحد الآن غير متأكدين من وجود منافسين يستحقون المنافسه على الوكالات .
      وهذا بحد ذاته دفاع مفضوح ومستميت عن الوكلاء الكبار الذين يعدون بأصباع اليدين لمعظم وكالات السلع

      قانون الإحتكار محمي لأكثر من أربعين عاما بينما قانون حماية المستهلك تم تحطيمه بعد أقل من 3 سنوات
      علمتني الحياة أن لا أضع المعروف فيمن أخشى أن لو مددت له يدي يوما أن يقطعها
      هادئ
    • بأسمي واسم كل مواطن يقطن في المناطق الحدوودية
      أشبعوا بأغراضكم وأكنزوهااا في مخازنكم
      والكلام موجه لأصحاااب القرااار .

      سنذهب للدول المجاورة
      وسننفق أموالنا معهم
      ولتنمووو بلادهم ولترتقي ،،

      ومن كان بعيد ولا يستطيع الذهاااب للدول المجاورة
      فأقول له كان الله بعونك .

      أفضل دفع فرقية العملة وانا راضٍ
      على أن أدفعهااا لبلادي وانا غير مقتنع

      هذا ما لدي من تعقيب
      تقديري للجميع
    • الغاضب بصمت كتب:

      الفاضله بنت عمان

      أخيرا كانت هناك دراسه تشير الي أرتفاع نسبة السمنه في أوساط المجتمع العماني
      حتا في أروبا عند ما قراروا مكافحة التدخين كان عليهم أن يرفعو سعر السيجاره :)
      قد يكون توجه مجلس الوزراء الموقر له دوافعه الصحيه و التي تهدف الي تحديد 23 سلعه.

      قد يكون ذلك


      #i#i#i

      عيبني هذا الرد

      يمكن ليش لا
      الاحصائيات دلت على ان الشعب العماني يعاني من السمنة
      وافضل حل لأنخفاض السمنة هو رفع الاسعار التي تسبب ذلك

      تقديري