بهدف تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، قام عدد من أعضاء مجلس الأعمال العماني الأمريكي أمس بزيارة هيئة تقنية المعلومات، ترافقهم سعادة جريتا هولتز سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة في السلطنة وبحضور الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك ضمن زيارة الوفد لعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة في واحة المعرفة مسقط.
اشتملت الزيارة على جولة في مركز ساس لريادة الأعمال ومركز ساس لمحاكاة الواقع الأفتراضي، وتعرفوا خلالها على الشركات المحتضنة والخدمات التي يمكن أن تقدمها في مختلف مجالات تقنية المعلومات والاتصالات وعلى بعض المشروعات المنفذة من قبل تلك الشركات في مجال الواقع الافتراضي ومحتويات الوسائط المتعددة.
وتعتبر هذه الزيارة فرصة جيدة لمد جسور التواصل بين الشركات الرائدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات على المستويين المحلي والدولي وبين الشركات الناشئة في السلطنة، حيث تتيح هذه اللقاءات التعرف على الفرص الاستثمارية التي تقدمها الشركات الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة مع صدور قرار تخصيص 10% من نسبة المشروعات الحكومية التي تنفذها الشركات الكبيرة لتفذها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الجدر بالذكر أن هيئة تقنية المعلومات هي أول جهة حكومية تصدر الإطار العام للتناقص والذي يؤطر عملية التناقص وآليات إسناد المشروعات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يحدد التسهيلات المقدمة لها أثناء مرحلتي التناقص والتعاقد وتنفيذ المشروعات مع الهيئة.
اشتملت الزيارة على جولة في مركز ساس لريادة الأعمال ومركز ساس لمحاكاة الواقع الأفتراضي، وتعرفوا خلالها على الشركات المحتضنة والخدمات التي يمكن أن تقدمها في مختلف مجالات تقنية المعلومات والاتصالات وعلى بعض المشروعات المنفذة من قبل تلك الشركات في مجال الواقع الافتراضي ومحتويات الوسائط المتعددة.
وتعتبر هذه الزيارة فرصة جيدة لمد جسور التواصل بين الشركات الرائدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات على المستويين المحلي والدولي وبين الشركات الناشئة في السلطنة، حيث تتيح هذه اللقاءات التعرف على الفرص الاستثمارية التي تقدمها الشركات الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة مع صدور قرار تخصيص 10% من نسبة المشروعات الحكومية التي تنفذها الشركات الكبيرة لتفذها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الجدر بالذكر أن هيئة تقنية المعلومات هي أول جهة حكومية تصدر الإطار العام للتناقص والذي يؤطر عملية التناقص وآليات إسناد المشروعات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يحدد التسهيلات المقدمة لها أثناء مرحلتي التناقص والتعاقد وتنفيذ المشروعات مع الهيئة.