بدأ في هولندا رسميا سريان قانون ما يسمى بالقتل الرحيم لتصبح بذلك أول دولة في العالم تسمح بهذا الأسلوب لإنهاء حياة من يود من المرضى المصابين بأمراض خطيرة وميؤوس من شفائهم. وأثار البرلمان الهولندي جدالا عالميا في أبريل/ نيسان الماضي عندما وافق على إصدار قانون يبيح ممارسة هذا الأسلوب الذي تسامحت معه هولندا لعقدين من الزمن.
ورغم أن معارضين أجروا مقارنات مخيفة بين القتل بدافع الرحمة وبين ممارسات النازيين في ألمانيا إلا أن الأطباء الهولنديين لم يحصلوا على ترخيص مفتوح بالقتل, فعليهم الالتزام بقواعد صارمة وإلا وقعوا تحت طائلة القانون.
والمرضى ممن ينطبق عليهم هذا القانون لابد أن يثبت أنهم سيواجهون مستقبلا من المعاناة الشديدة التي لا تنتهي فمجرد شعورهم بالتبرم من الحياة ليس سببا كافيا. فينبغي عليهم التقدم بطلب لإنهاء حياتهم بعد تدبر عميق وبمحض إرادتهم.
كما لابد أن تتكون لدى الطبيب والمريض قناعة بأنه ليس هناك بديل آخر ولابد من استشارة طبيب ثان وأن يتم إنهاء حياة المريض بشكل سليم من الناحية الطبية. ويقول بعض الأطباء إن مجرد السماح بالقتل بدافع الرحمة يعد في حد ذاته عاملا يبعث على الارتياح في أغلب الأحيان.
وأثار هذا القانون غير المسبوق أصداء تجاوزت حدود هولندا حتى بلدان بعيدة مثل أستراليا. فقد تحركت بلجيكا بالفعل في نفس الاتجاه, واقترع أعضاء مجلس الشيوخ هناك في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لصالح مشروع قانون يحدد الشروط التي يمكن للأطباء بموجبها مساعدة الميؤوس من شفائهم على إنهاء حياتهم.
وقال وزير الصحة الفرنسي برنار كوشنر إنه سيستعين بالقانون الهولندي للضغط لتشريع مماثل في فرنسا واعترف بأنه أجرى عمليات قتل بدافع الرحمة بنفسه في فيتنام ولبنان. كما يستعر النقاش حاليا في أستراليا التي أصبح إقليمها الشمالي أول مكان في العالم يقنن القتل الرحيم عام 1996 لكن القانون ألغي بعد تسعة شهور.
وركزت وسائل الإعلام الأسترالية مؤخرا على معاناة مريضة بسرطان الأمعاء تستجدي لمساعدتها في إنهاء حياتها. وقامت العجوز الأسترالية نانسي كريك وعمرها 70 عاما بتسجيل معاناتها الصحية على شبكة الإنترنت وناشدت مؤخرا تقديم عقار يمكن أن ينهي حياتها بدون آلام.
وفي بريطانيا حيث يعاقب من يساعد في انتحار آخر بالسجن لفترة تصل إلى 14 عاما انتزعت مشلولة الشهر الماضي الحق في إنهاء حياتها في قضية هي الأولى من نوعها. وانتقدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المؤلفة من خبراء مستقلين القانون الهولندي في يوليو/ تموز الماضي قائلة إنه يمكن أن يؤدي إلى عمليات قتل روتينية وبلا رحمة.
ورغم أن معارضين أجروا مقارنات مخيفة بين القتل بدافع الرحمة وبين ممارسات النازيين في ألمانيا إلا أن الأطباء الهولنديين لم يحصلوا على ترخيص مفتوح بالقتل, فعليهم الالتزام بقواعد صارمة وإلا وقعوا تحت طائلة القانون.
والمرضى ممن ينطبق عليهم هذا القانون لابد أن يثبت أنهم سيواجهون مستقبلا من المعاناة الشديدة التي لا تنتهي فمجرد شعورهم بالتبرم من الحياة ليس سببا كافيا. فينبغي عليهم التقدم بطلب لإنهاء حياتهم بعد تدبر عميق وبمحض إرادتهم.
كما لابد أن تتكون لدى الطبيب والمريض قناعة بأنه ليس هناك بديل آخر ولابد من استشارة طبيب ثان وأن يتم إنهاء حياة المريض بشكل سليم من الناحية الطبية. ويقول بعض الأطباء إن مجرد السماح بالقتل بدافع الرحمة يعد في حد ذاته عاملا يبعث على الارتياح في أغلب الأحيان.
وأثار هذا القانون غير المسبوق أصداء تجاوزت حدود هولندا حتى بلدان بعيدة مثل أستراليا. فقد تحركت بلجيكا بالفعل في نفس الاتجاه, واقترع أعضاء مجلس الشيوخ هناك في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لصالح مشروع قانون يحدد الشروط التي يمكن للأطباء بموجبها مساعدة الميؤوس من شفائهم على إنهاء حياتهم.
وقال وزير الصحة الفرنسي برنار كوشنر إنه سيستعين بالقانون الهولندي للضغط لتشريع مماثل في فرنسا واعترف بأنه أجرى عمليات قتل بدافع الرحمة بنفسه في فيتنام ولبنان. كما يستعر النقاش حاليا في أستراليا التي أصبح إقليمها الشمالي أول مكان في العالم يقنن القتل الرحيم عام 1996 لكن القانون ألغي بعد تسعة شهور.
وركزت وسائل الإعلام الأسترالية مؤخرا على معاناة مريضة بسرطان الأمعاء تستجدي لمساعدتها في إنهاء حياتها. وقامت العجوز الأسترالية نانسي كريك وعمرها 70 عاما بتسجيل معاناتها الصحية على شبكة الإنترنت وناشدت مؤخرا تقديم عقار يمكن أن ينهي حياتها بدون آلام.
وفي بريطانيا حيث يعاقب من يساعد في انتحار آخر بالسجن لفترة تصل إلى 14 عاما انتزعت مشلولة الشهر الماضي الحق في إنهاء حياتها في قضية هي الأولى من نوعها. وانتقدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المؤلفة من خبراء مستقلين القانون الهولندي في يوليو/ تموز الماضي قائلة إنه يمكن أن يؤدي إلى عمليات قتل روتينية وبلا رحمة.
: 
: 
: 
: