منذ العام الماضي والحكومه بدءت في ارسال اشارات غير مباشرة عبر المؤتمرات الصحفية برفع الدعم عن المحروقات ، بداية كان سبب هذا القرار هو تهريب الديزل عبر الحدود وبالطبع تهريب الديزل يضعف الاقتصاد الوطني حتى يعمد كثير من سائقي الشاحنات الى بيع الديزل فالامارات لكونها الدولة الاقرب لنا جغرافيا ، ثم وجد سبب اخر في رفع الدعم عن المحروقات وهو بأن الشركات العاملة في السلطنه تستفيد من ذالك الدعم المحدد اصلا للمواطنين فكان فكرة الحكومه بأن ترفع الدعم عن الديزل وبالتالي ستزيد العوائد الى الميزانية ولن تتكبد الدولة مصاريف دعم اضافيه ..
الان وخلال شهر سبتمبر وشهر اكتوبر بالتحديد هبطت اسعار النفط الى 80 دولار وهذا وضع الحكومه في موقف يجعلها تطبق تلك الخطه في رفع الدعم وهو قرار صائب اقتصاديا ولكن دعونا نفكر قليلا ، سعر النفط انخفض عالميا وايضا الذهب انخفض فلماذا لم ينخفض سعر البترول محليا ؟
ثانيا كيف تقدم الحكومه دعما على المحروقات طالما المحروقات تستخرج من اراضي السلطنه وتصفى من خلال مصافي نفط عمانية حكومية 100% !! ؟
ثالثا هل وجدت البدائل لما بعد رفع الدعم ؟
رابعا هل تضمن الحكومه استقرار الاسعار بعد رفع الدعم ؟
خامسا هل ستقوم الدولة بوضع خطه تضمن من خلالها عدم تأثر المواطنين بكل الشرائح في السلطنه ؟

طرحت هذا الموضوع من اجل النقاش ومن اجل مشاركة الاراء و وجهات النظر ...

مودتي

على فكره بدت الحكومه في طرح مشروع رفع الدعم وذالك من خلال جس نبض الرأي العام بطرح بعض الاخبار والمقالات والتحليلات التي تبين مدى قرب رفع الدعم عن المحروقات ...

اقتراحي ان يرفع الدعم لكن لابد من وجود بدائل للمواطن منها :-

* اعطاء كل مالك مركبه بطاقه تخوله من حصوله على سعر البترول بالسعر العادي ويستثنى من ذالك الوافدون وسيارات الشركات .
* توفير خدمات النقل العام فالسلطنه برسوم مقبوله.
* توفير جمعيات تعاونية كي تحد من ارتفاع الاسعار .
* صرف بطاقات تسوق تكون مدعومه للمواطنين .

تحياتي