وزارة خارجيــة الولايات المتحــدة
تقرير وزارة الخارجية حول حقوق الإنسان في سلطنة عمان للعام 2003
(نص التقرير الذي أصـدره مكتب الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل، 25/فبراير/2004)
ســلطنة عمــان هي "دولة ملكية" يحكمها السـلطان قابوس البوســعيد والذي تولى العرش في عام 1970. لا توجد أحزاب ســياسـية؛ ولكن مجلس الشـورى هو مؤسسة نيابيـة، يتم انتخاب أعضائه بشكل مباشـر بواسطة الناخبين. خلافاً لما كان يحدث في السـنوات السـابقة حيث كانت الحكومة تختار المقترعين، فالآن يتم انتخاب الأعضـاء من خلال تصويت مباشـر بواسطة الناخبين؛ بيد أن مجلس الشـورى والذي يجوز له رفع توصيات بإدخال تغييرات في القوانين الجديدة، لا يملك صلاحيات تشريعية ملزمة. يحتفظ السلطان، إلى جانب عدد من زعماء القبائل، بالسيطرة التامة على كافة المسائل السياسية الهامة كما يحتفظ بالكلمة الفاصلة فيما يخص عملية الانتخابات. كانت انتخابات شهر أكتوبر الماضي حرة وعادلة بشكل عام وقد قام حوالي 74% من الناخبين المســجلين (194000 شخص) بالتصويت لانتخاب 83 عضواً في مجلس الشورى. كما عين السلطان 57 عضواً في مجلس الدولـة، والذي يكون مع مجلس الشورى ما يعرف بمجلس عمـان. يقضي النظام الأسـاسي للدولة باستقلال القضـاء، ولكن للسلطان الحق في نقض الأحكام القضائية عند الاستئناف.
يسيطر المكتب السلطاني على شؤون الأمن الداخلي والخارجي ويقوم بتنسيق كل السياسات الاستخبارية والأمنية. يتولى جهاز الأمن الداخلي التحريات في كل المسائل ذات العلاقة بالأمن الداخلي. تتولى شرطة عمان السلطانية، والتي يرأسها شخص بدرجة وزيـر، القيام بالواجبات الشرطية الاعتيادية، وتوفير الأمن بالمطارات، والعمل كجهاز للهجرة، كما تدير وحدة صغيرة لخفر السواحل. تسيطر الحكومة سيطرة فعالة على قوات الأمن. لا توجد تقارير عن ارتكاب قوات الأمن مخالفات ضد حقوق الإنسـان.
يبلغ تعداد السـكان بالبلاد حوالي 2.3 مليون نسـمة بما في ذلك 550000 أجنبي. حسب نتائج التعداد الوطني لهذا العام فقد بلغ معدل نمو السكان 1.9%. استخدمت عائدات النفط لتحسين خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للمواطنين. يعتبر الاقتصاد مختلطاً حيث تساهم الحكومة مساهمة كبيرة في الصناعة والنقل والاتصـالات. يقضى النظام الأساسي للدولة (أو القانون الأساسي) بضمان الكثير من حقوق الإنسـان الأساسية؛ ولكن حيث لم يتم بعد سن بعض التشريعات التنفيذية، تصبح المسئوليات التي بينها الدستور نافذة عندما سنت في العام 1996. في الحالات التي لا يوجد تشريع إجرائي يصدر القضـاة الأحكـام بما يتماشى مع مبادئ النظام الأسـاسـي.
بالرغم من استمرار الكثير من المشاكل، إلا أن احترام الحكومة لحقوق الإنسان قد تحسن في القليل من المجالات. لا يملك المواطنون الحق في تغيير نظام الحكم في بلادهم. لا تتبع الشرطة دائماً الإجراءات الخاصة بالتوقيف والاعتقال، وفي بعض حالات قيام الشرطة بالتوقيف والاعتقال شملت حالات السجن الانفرادي. في الماضي كانت هناك حالات تم حرمان الأشخاص الذي حوكموا بواسطة محاكم أمن الدولة من اتباع الإجراءات القانونية المعتادة. يتطلب من المواطنين الحصول على إذن من الحكومة قبل إقدامهم على الـزواج من أجانب من خارج دول مجـلس التعاون لدول الخليج العربية. تفرض الحكومـة قيوداً
على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. يجب أن توافق الحكومة على تأسيس أي نوع من الجمعيات وقد منعت منظمات حقوق الإنسـان. بالرغم من المساواة التي يقضي بها التشــريع، فإن التفرقة حسب النوع بقيت إحدى المشــاكل، غالباً لعوامل اجتماعية وثقافية. قانون العمل الجديـد ذلل القيود المفروضة على حقوق العاملين. في بعض الأحيان كان العمال الأجانب في الشركات الخاصـة يواجهون بأوضاع تصل إلى إجبارهم على أداء عمل ما، وكان سوء معاملة خدم المنازل مشكلة.
احتــرام حقـوق الإنســان
القســم 1 – احترام ســلامة الإنســان
ويشـمل التحــرر من:
أ) الحرمان التعســفي أو غير القانوني من الحيــاة
لم ترد أي تقاريـر عن حالات قتل تعسفي أو غير قانوني ارتكبت بواسـطة الحكومـة أو أي من عملائها.
ب) الاختفــاء
لم ترد تقارير حول حالات اختفـاء بدواعي ســياســية.
ج) التعذيب وغير ذلك من أشكال المعاملة أو العقوبة الوحشية أو اللاإنسانية أو المهينة
يحرم النظام الأساسي مثل هذه الممارسات ولم ترد تقاريـر عن حالات تعذيب خلال العام.
للقضاة الحق في الأمر بإجراء تحريات عن مزاعم إساءة المعاملة. يحرم النظام الأسـاسي "التعذيب الجسدي أو العقلي" ويقضي باعتبار كل الاعترافات التي حصل عليها من خلال اتباع مثل هذه الأساليب باطلة وغير ذات قيمة.
خلال العام استخدمت الشرطة القوة الجسدية للسيطرة على تظاهرات، واعتقلت بعض الأشخاص. في شهر مارس استخدمت الشرطة القنابل الصوتية لتفريغ متظاهرين ضد الحرب في العراق؛ ولكن لم ترد أي تقارير عن استخدام مفرط للقوة (أنظر القسم 2 ب). بشكل عام تبدو الحالة في الســجون مطابقة للمعايير الدوليــة. سـمحت الحكومـة بالمراقبة المســتقلة لأحوال الســجون، ولكن لم تكن هناك زيارات من هذا القبيل خلال العام. واصلت الحكومة (أو جهة أخرى) فرض قيود صارمة على مقابلة بعض المسـجونين. وردت بعض التقارير عن حالات تزاحم في مرافق خاصة بالمرحلين. توجد مرافق منفصلة للرجال وأخرى للنسـاء كما توجد مرافق منفصلة للأحداث وأخرى للبالغين. لا توجد معلومات عما إذا كانت ظروف النساء تختلف عن ظروف الرجال. المساجين لأسباب أمنية يحتجزون بشكل منفصل وفي أوضاع تختلف عن المساجين العاديين. كما يحتجز المعتقلون في انتظار المحاكمات في مرافق و أوضاع منفصلة.
د) التوقيف، والاحتجاز أو النفي التعســفي
يحرم القانون التوقيف والاحتجاز التعســفي؛ ولكن لا يتطلب من الشـرطة الحصول على إذن مسبق لاعتقال أشخاص. لا توجد تقارير عن اعتقالات تعســفية. يجب على السلطات أن تحصل على أوامر من محكمة خلال 24 ساعة من التوقيف لاحتجاز مشتبهين توطئة لتقديمهم للمحاكمة، كما يطلب من الشرطة تحرير صحيفة اتهام أو أن تطلب من قاضي للأمر باستمرار الاحتجاز، ولكن عملياً لم تتبع الشرطة هذه الإجراءات بشكل دائم. يجوز للقضاة أمر احتجاز الأفراد لمدة 14 يوماً على ذمة التحقيق ويجوز لها أن تقرر تمديد فترات الاحتجاز إذا اقتضت الحالــة. هناك نظام فاعل للكفالــة.
في بعض الحالات قامت شرطة التوقيف والاحتجاز باعتقالات انفرادية. لم تقم الشرطة دائماً بإبلاغ أسرة الموقوف، أو في حالة اعتقال عامل أجنبي لم تبلغ كفيله عن الاعتقال. في بعض الأوقات تـم الإبلاغ فقط قبيل الإفراج عن الموقوف. نشرت السـلطات نتائج محاكمات الأسبوع السابق (بما في ذلك تاريخ المحاكمة، واسم المتهم، ونوع الدعوى، والحكم الصادر) وذلك بالقرب من مبنى المحكمة الجزائية. لا تسـمح الشرطة دائماً للمحامين وأعضـاء الأسرة بزيارة الموقوفين. توسط القضــاة من وقت لآخر لضمان قيام المسئولين الأمنيين السماح بمثل هذه الزيارات.
يحرم النظام الأسـاسي النفي ولم ترد تقاريـر عن حالات نفي خلال العام.
هـ) إنكار حق الحصول على محاكمة علنية عادلة
ينص النظام الأساسي على اسـتقلالية القضــاء؛ ولكن في الممارسة تخضع مختلف المحاكم للسلطان كما تخضع لنفوذه. يعين السـلطان جميع القضـاة والذين يعملون تحت تصرفه من خلال مرسـوم ســلطاني. يمكن للسلطان أن يعمل كمحكمة استئناف نهائية ويتدخل في القضايا، مثل تلك التي تخص الأمن القومي. بيد أنه لم ترد تقاريـر عن حالات قام فيها السـلطان بنقض أي من الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية.
يتكون نظام المحاكم من المحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف، والمحاكم الابتدائية (حيث توجد واحدة في كل منطقة)، وضمن المحاكم الابتدائية هناك المحاكم الجزئية. ضمن أي من المحاكم هناك أقسام للنظر في القضايا التجارية، والمدنية، والجزائية، وقضايا العمال، والضرائب، والقضايا العامة، وقضايا الأحوال الشخصية (حيث تطبق الشريعة على هذه القضايا الأخيرة). يعمل مكتب المدعي العام بشكل مستقل ضمن وزارة العدل. هناك محكمة إدارية تحت ديوان البلاط السلطاني تقوم بالنظر في الشكاوى المرفوعة ضد سوء استغلال السلطات الحكومية. خلال العام أصدرت هذه المحكمة أحكاماً ضد الحكومة في عدة قضايا رفعت بواسطة أطراف أهلية كما أنها تسـتخدم دائماً كمراقب ضد مخالفات الحكومة للقانون.
قامت وزارة العدل بإدارة كافة المحاكم. يتكون الجهاز القضـائي من المحاكم الجزائية والتي تحكم في قضايا الجنح والقضايا الجنائية، والمحاكم الشــرعية التي تحكم في قضايا الأحوال الشــخصية مثل الطلاق والميراث. كرس مجلس رعاية العمال اهتماماته للتوســط في المنازعات بين أصـحاب العمل
والعمال. إذا استحال التوصل لحل مرض يجوز للأطراف المتنازعة اللجوء للمحاكم المختصة. يجوز للمحاكم العامة النظر في قضايا منازعات الإيجــار.
القضايا الجنائية ينظر فيها من قبل المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ثم المحكمة العليا. نظرت المحاكم الابتدائية الإقليمية في قضايا الجنح والتي تم إصدار أحكام فيها بواسطة قضاة مفردين. صدرت أحكام بشأن كل الجرائم في المحكمة الجزائية المركزية بواسطة مجلس قضاة مكون من رئيس المحكمة وعدد اثنان من القضاة. كل الأحكام التي صدرت من المجلس الجزائي اعتبرت نهائية باستثناء الأحكام التي تصدر بإعدام المتهم. وهي عقوبة نادراً ما تصدر، ما عدا في قضايا الجرائم الخطيرة مثل القتل، وعلى السلطان أن يصادق على أحكام الإعدام. هذا ولم ترد تقارير بتنفيذ أحكام إعدام خلال الســنة.
يرأس محكمة الاسـتئناف الجنائية أيضاً رئيس المحكمة الجزائيـة والتي تشـمل نائب رئيس المحكمة وعدد اثنان من القضـاة. اسـتمعت هذه المحكمة لاستئنافات لأحكام صدرت بواسطة كافة المحاكم الابتدائية. في السـابق قام مدعون مدربون تدريباً خاصـا من شرطة عمان السلطانية، والذين درب جميعهم كضباط شرطة إلى جانب الادعاء، قاموا بدور مدعين عامين في القضايا الجنائية؛ ولكن يؤدي المدعون العامون أعمالهم بشكل مسـتقل عن شـرطة عمـان الســلطانية.
صدر مرسوم ســلطاني بتحديد قوانين الإجراءات الجنائية للقضايا الجنائية أمام المحاكم، نص على قوانين الأدلة، إجراءات إدخال القضايا إلى النظام الجنائي، وإعطاء تفاصيل البنود والمواد لأي محاكمة علنيـة. في القضايا الجنائية، وفرت الشـرطة للمتهمين صحف التهم الموجهة إليهم؛ أعتبر المتهمون أبرياء وضمن لهم حق تقديم أدلة ومواجهة الشـهود. يوجه كل من ممثل الإدعاء وممثل الدفاع أسـئلتهم للشـهود من خلال القاضي، والذي يكون عادة الشخص الوحيد الذي يوجه أسئلة للشهود بالمحكمة. ينص النظام الأساسي على افتراض البراءة وضمان حق الاستشارة، كما يضمن سبل الدفاع القانوني لغير القادرين مالياً. عادة ما ينطق القضاة بالحكم خلال يوم واحد من اكتمال المحاكمة. يجوز للذين يدانون بعقوبات سجن أطول من ثلاثة اشهر وبغرامات أكثر مما يعادل 1250 دولار أمريكي (480 ريـال) أن يسـتأنفوا لدى مجلس قضاة مكون من ثلاثة قضاة.
محكمة أمن الدولة تنظر في قضايا تتعلق بالأمن القومي والأمور الجنائية التي ترى الحكومة أنها تتطلب معالجة مستعجلة أو حساسة بشكل خاص. بينما قامت مؤسسة مثل محكمة الأمن بأداء مهامها على أساس إنشائها لغرض خاص، فقد صدر مرسومان سـلطانيان خلال العام ينظمان مهام المحكمة، وينصان بتفاصيل صلاحيتها، وتكوينها، وإجراءاتها. تعكس الإجراءات الجديدة المعلنة بشكل لصيق تلك الإجراءات المطبقة في نواحي أخرى في النظام الجزائي. لم تتم إحالة أي قضية حتى الآن إلى محكمة أمن الدولة، كما لم يتم استخدام سلفها غير الرسمي خلال السنوات القليلة الماضية. مارس الســلطان صلاحياته في التســاهل والرفق حتى في القضايا الســياسـية.
تقوم وزارة العدل بإدارة المحاكم الشــرعية وتطبيق الشــريعة حسب تفسـيرات المذهب الإباضي للفقه الإســلامي. توجد محاكم ابتدائية في كل من الولايات التسـعة والخمسـون، أو المحافظات، ويرأس كل منها قاض واحد. يجب رفع استئنافات أحكام المحاكم الابتدائية التي تقضي بعقوبة السجن لمدة أســبوعين أو أكثر أو بالغرامة بمبلغ يتجاوز 260 دولار أمريكي (100 ريـال) خلال فترة شـهر واحد إلى محكمة الاسـتئناف الشــرعية. استمع مجلس قضاة مكون من ثلاثة ونظر في القضايا المسـتأنفة. يجوز اسـتئناف ما تصدره محكمة الاسـتئناف نفسها من أحكام خلال فترة شـهر واحد، وذلك لدى اللجنة العليا للتظلمـات والمكونة من أربعة أعضــاء، بمن فيهم وزير العدل والمفتي العام للسلطنة. تنظر المحاكم الشــرعية وتعالج كافة القضايا الخاصة بقانون الأســرة.
لم تـرد تقاريــر عن وجود ســجناء ســياسيين
و) التدخل التعســفي في خصوصية الفرد، وعائلتـه، ومنزله، أو مراســلاته
يحرم القانون هذه الممارسـات؛ ولكن لا يفرض القانون على الشــرطة الحصول على إذن بالتفتيش. وردت تقارير بأن الشــرطة تحصل على إذن بالتفتيش؛ ولكن هذه الأذون تصدر من قبل المدعي العام وليس من قبل المحكمة. في بعض الحالات تصدر الأذون بالتفتيش والتوقيف شــفهياً، ولكن يجب أن تتبع بنســخة مكتوبة. هنالك اعتقاد شــائع أن الحكومة تنصتت على الاتصـالات الشفهية والمكتوبة. على المواطنين الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخليــة ليتزوجوا من أجانب، ما عدا من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بيد أن الإذن لا يمنح بشكل تلقائي. أدى تأخير أو رفض منح الإذن إلى قيام زيجات ســرية داخل البلد. الزيجات التي تتم في بلدان أجنبية قد تؤدي إلى منع دخول الزوج/ أو الزوجة الأجنبية إلى البلاد وحرمان طفل شـرعي من المطالبة بحق المواطنة.
القســم 2 احترام الحريات المدنيــة، ويشـمل ذلك:
أ. حريـة التعبيـر والصــحافة
ينص النظام الأســاسي على حرية التعبيـر والصـحافة؛ ولكن وبشكل عام في الممارسـة فرضت الحكومة قيودا على تلك الحقوق. يحرم القانون انتقاد السـلطان بأي شكل وبأي وسيلة. تسـامحت الســلطات حيال انتقاد المسئولين الحكوميين والجهات الحكومية، لا سيما من خلال الإنترنت، ولكن نادراً ما تم تغطية مثل هذه الانتقادات في وسائل الإعــلام. وفي الحقيقة، وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، يبدو أن هناك درجة متزايدة من التســامح حيال وسائل الإعلام. مارس الصحافيون والكتاب رقابة ذاتية لتجنب مضايقة الحكومة.
يخول قانون الصحافة والمطبوعات الحكومة بمراقبة كل المنشورات المحلية أو المستوردة. رقابة وزارة الإعــلام قد توجه ضد كلما يعتبر مسيئاً من الناحية السياسية أو الثقافية أو الجنسية. افتتاحيات الصحافة دائما ما تتفق مع وجهة نظر الحكومة، ذلك بالرغم من أن السلطات تسـامحت تجاه بعض النقد
بالنسبة لقضايا الشئون الخارجية. لم تشـجع الحكومة التقارير المفصلة حول القضايا الداخلية المثيرة للجدل وسعت لفرض نفوذها على الصحف اليومية والدوريات الخاصة من خلال دعم تكاليف تشــغيلها. توجد خمس صحف يوميـة، ثلاث منها باللغة العربية واثنتان باللغة الإنجليزيــة. الصحيفتان اليوميتان اللتان تصدران باللغة العربية "الوطن" و "الشبيبة" وكذلك الصحيفة التي تصدر باللغة
الإنجليزية "تايمز أوف عمــان" هي صحف أهلية. تصدر 32 مجلـة في سلطنة عمان، وذلك حسب وكالة الأنبــاء العمانيــــة.
في شـهر أكتوبـر أعلن الصحافيون عن قيام "منظمة الخليج لحرية الصـحافة" (GPFO) والتي ستحاول تعزيز حرية الصحافة وحقوق الإنســان والدفاع عنهما، والمساعدة في تنمية مهنية الصحافة في الخليج وفي اليمن.
قام مسئولو الجمــارك بمصــادرة أشرطة فيديو ومسـحوا المواد المسيئة، بالرغم من عدم وجود دليل يبين ما هو مسيء من غيره. يجوز أو قد لا يجوز إعادة هذه الأشــرطة لمالكيها. من وقت لآخر قد تتغير قرارات الرقابة الحكومية من دون سـبب معلن. هنالك اعتقاد عام بأن السـلطات قد تســاهلت نوعاً ما حيال مصادرة الكتب والأشرطة عند الحدود من أفراد عاديين وكذلك حيال القيود المفروضة على الروايات العامة، ولكن ثمة تقارير تشير بأنه أصبح أكثر صعوبة الحصول على تصريح لتوزيع كتب في السوق المحلية والتي يقرر الرقباء أنها تشتمل على أخطاء بشأن البلاد (بما في ذلك الخرائط القديمــة).
تمتلك الحكومـة أربع محطات إذاعة محليـة ومحطتي تلفزيون محليتين. بشكل عام لا تذيع أي مواد سياسية مثيرة للجدل، ولكن ولمرتين خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير ســمح للتلفزيون الذي تديره الدولة ببث جلسات أسئلة وأجوبة بين وزراء وأعضـاء مجلس الشـورى. لم تسـمح الحكومة بقيام شـركات إذاعة أو تلفزيون خاصـة. يجعل توفر أطباق الأقمار الاصطناعية التقاط البث الأجنبي متيسـراً لكل من يملك الموارد المالية للحصول على أطباق الاستقبال.
يجب أن تصــادق الجهة الحكومية المختصة، الشرطة أو الوزارة ذات العلاقة، على تنظيم المناسبات الثقافية العامة، بما في ذلك المسرحيات والحفلات الموسيقية، والمحاضرات، والندوات. أغلب المنظمات تفادت المواضيع المثيرة للجدل بسبب خشيتها احتمال قيام السلطات بإلغـاء مناسباتها.
وفرت الحكومـة، من خـلال شركتها الوطنية للاتصـالات، خدمة الإنترنت مقابل رسوم للمواطنين وللمقيمين الأجانب. بيد أنها حجبت بعض المواقع والتي اعتبرتها مروجة للجنس أو ذات حساسية سياسية. نسبة لزيادة استخدام الإنترنت للتعبير عن آراء عادة لا يصرح بالتعبير عنها في وسائل الأعلام الأخرى فقد اتخذت الحكومـة إجراءات إضافية لمراقبته. وضعت الحكومة تحذيرات في بعض المواقع مبينة أنه من المرجح حذف أي انتقاد للسلطان أو لمسئولي الحكومة في أشخاصهم، وقد يؤدي إلى المســاءلة بواسطة الشرطة، ذلك ما جعل البعض يلجأ لممارسـة الرقابة الذاتيــة.
فرضت الحكومة قيوداً على الحرية الأكاديميــة، لا سيما فيما يخص نشر أو مناقشة أمور مثيرة للجدل، مثل السياسة. يمكن إنهاء خدمات الأسـاتذة لتجاوزهم الحدود المقبــولة.
ب. حريـة الاجتمــاع والتجمع الســلميين
ينص النظام الأســاسي على حرية الاجتماع؛ ولكن كل التجمعات العامة تتطلب موافقـة الحكومـة. طبقت الســلطات هذا الشرط مع وجود إستثناءات نادرة. في شهر مارس خرجت مظاهرات في مســقط تندد بسـياسـات الولايات المتحدة في الشرق الأوسـط. كان أغلب المتظاهرين من الشـبان كما كانت أغلب المظاهرات ذات طابع ســلمي. وفي حالة واحدة على الأقل، اسـتخدمت الشرطة قنابل صوت غير قاتلة كما استخدمت القوة الجسدية لتفريق المظاهرات واعتقلت بعض الأشــخاص.
ينص النظام الأســاسي على حرية التجمع؛ ولكن الحكومة قيدت هذه الحرية في الممارسة. نص القانون بأن على وزارة التنمية الاجتماعية أن تصـادق على إنشاء كل المنظمات وقوانينها الداخلية؛ ولكن سمح لبعض المجموعات، مثل بعض المجموعات الاجتماعية، القيام بوظائفها دون تسـجيل رسـمي. استخدمت الحكومة شرط التصريح للسيطرة على البيئة السياسـية ولم تصرح للمجموعات التي تراها تشكل تهديداً للآراء الاجتماعية والسياسية الســائدة أو لمصالح الســلطنة. تم تقييـد التسجيل الرسـمي لجمعيات الجاليات الأجنبية بجمعية واحدة على أقصى حد لأي جنسية.
يسـمح النظام الأســاسي بتكوين منظمات غير حكوميــة (NGOs) والتي تقدم خدمات للمرأة والطفل وللمسنين. هناك 10 منظمات غير حكومية مسجلة حالياً (أنظر القسم 4). توجد 38 جمعية مرأة مصادقة من قبل الحكومة، تلقى بعضها تمويلاً أو دعماً عينياً حكومياً محدوداً، بينما يمول الآخرون تمويلاً ذاتياً من خلال اشتراكات الأعضـاء، أو رسوم التسجيل بالحضانات التابع لها، أو التبرعات، أو بيع المنتجات.
ج. حريـة الديــن
يحمي النظام الأســاسي حرية ممارسة الشعائر الدينيــة، حسبما يتماشى مع التقاليد، وشريطة عدم خرق النظام العام، وبشكل عام تحترم الحكومـة هذا الحق عملياً؛ ولكن توجد بعض القيـود. كما ينص النظام الأساسي بأن الإســلام هو دين الدولة وبأن الشريعة هي مصدر كل التشريعات. تسمح الحكومة للمقيمين من غير المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية، ولكن على المنظمات الدينية غير الإسلامية أن تتسجل لدى الحكومة، وتقوم الحكومة بتقييد بعض أنشــطتها.
يحرم النظام الأساسي التفرقة ضد الأفراد على أساس الدين أو المجموعة الدينيـة. خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير أصدرت وزارة الأوقاف والشئون الدينيـة مجلة بعنــوان "التســامح". لا توجد
قوانين تحرم التفرقة ضد الأقليات الدينيـة. شغل بعض الشيعة مناصب بارزة في القطاعين الخاص والعام، بالرغم من قلة عددهم نسبيا في القطاع العام. على سبيل المثال وزراء الاقتصاد الوطني (والذي هو أيضاً وزير المالية الفعلي) و وزير التجارة والصناعة و وزير الصحة هم من الشيعة.
أغلب المواطنين إما من المسلمين الإباضية أو المسلمين السنة، ولكن توجد أيضاً أقلية من المسلمين الشيعة. غير المسلمين أحرار في أداء شعائرهم الدينية في كنائس ومعابد بنيت على أراض تبرع بها الســلطان. توجد الكثير من الطوائف المسيحية والتي استغلت قطعتين من الأرض المتبرع بهما واللتين بنيت عليهما كنيستان كاثلوكيتان وكنيستان بروتستننتيتان. توجد أيضاً معابد هندوسية أقيمت على أراض وفرتها الحكومة أيضاً. تم توفير أرض للطائفتين الكاثلوكية والبروتستنتية لتوفير أماكن للعبادة ولإقامة القساوسة وذلك خدمة للمسيحيين المقيمين في كل من صـحار وصــلالة.
حرمت الحكومة قيام غير المسـلمين بالتبشـير. كما حرمت أيضاً على الجماعات غير المسلمة بنشـر مواد دينيـة، بالرغم من إمكانية إدخال المواد الدينية المطبوعة في الخارج إلى البــلاد. سـمح للإرســاليات بممارسـة بعض الأنشطة الطبية والتعليميــة طالما لم تمارس هذه الإرسـاليات أنشطة تبشيرية. معتنقو جميع الأديان وأعضاء المجموعات الدينيـة تمتعوا بالحرية في الاتصال برفقائهم في الخارج وكذلك السفر إلى الخارج لأغراض دينيــة.
تتوقع الحكومة أن يلقي الأئمة خطبهم بالتقييد بالنصوص القياسية التي توزعها شــهرياً وزارة الأوقاف والشئون الدينيــة. تقوم الحكومة بمراقبة خطب المســاجد للتأكد من أن الأئمة لم يناقشوا مواضيع سياســية أو حرضوا على الكراهية أو الانقسامات الدينيــة ومن أنهم بقوا ضمن العقيدة الإسـلامية التي تتبعها الدولة. قامت الحكومة أيضاً بمراقبة الخطب التي يلقيها رجال الدين من غير المسلمين.
لشـرح أكثر تفصيــلاً أنظر التقرير الدولي للحقوق الدينية للعام 2003.
د. حرية التنقل داخل البـلاد، والسفر إلى الخارج، والهجرة، والعودة للوطن
لا ينص القانون على هذه الحقـوق، وقد قيدت الحكومة جزئياً هذه الحقوق في الممارسة. لا تفرض الحكومة قيوداً على سفر المواطنين داخل البلاد باستثناء المناطق العسكرية. كما لا يفرض القانون قيوداً على سـفر النســاء إلى الخارج.
يحرم النظام الأسـاسي ترحيل اللاجئين السـياسيين، ولم ترد تقارير عن ترحيل قسـري لأشخاص إلى بلد حيث يخشـون تقديمهم للمحاكمة. لم يطرح موضوع توفير الحماية المؤقتــة خلال العـام. التحكم الصـارم في دخول الأجانب للبلاد قيد بشكل فعال دخول اللاجئين والساعيين للحصول على اللجوء السياسي للبلاد. في كل عام تقبض شــرطة عمان السلطانية على المئات أو الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين القادمين بشكل أساسي من إيران وباكسـتان وأفغانسـتان. يحجز الموقوفون في مـراكز حجز خاصة حتى تتم الترتيبات لترحيلهم من البلاد. تسعى الحكومة للحصول على مشورة
المفوضية العليا للاجئين بالأمم المتحدة. ينص القانون على منح وضع لاجئ أو منح اللجوء السياسي لأشخاص ينطبق عليهم التعريف حسب معاهدة الأمم المتحدة للعام 1951 الخاصــة بأوضاع اللاجئين وبروتكولها للعام 1967. في الممارسة توفر الحكومة الحماية ضد إبعاد من لهم الحق في اعتبارهم لاجئين، ولكنها لا تمنح اللجوء أو اللجوء السياسي بشكل روتيني.
القســم 3 احترام الحقوق الســياسـية: حق المواطنين بتغيير الحكومــة
لا يملك المواطنون الحق لتغيير حكومتهم. يحتفظ الســلطان بكامل الســلطة على كافة المواضيع الخارجية والداخليـة.
ينص دسـتور البلاد الأســاسي (أو النظام الأساسي) على الكثير من حقوق الإنســان. بالرغم من اعتباره يملك سلطة القانون الفورية، فإن القوانين واللوائح الضرورية لتطبيق بعض المواد لم تسـن بعد. بينما تم سـن اللوائح التنفيذية الخاصة بقانون الأسـرة، والجهاز القضائي، والإداري، والمالي، فلم يتم بعد سن اللوائح الأخرى. في الحالات التي لا يوجد لها لوائح تنفيذية، فإن القضــاة يتخذون الأحكام بموجب مبادئ النظام الأســاسي. أصبحت المسئوليات المبينة بالدستور نافذة منذ سـنها في العام 1996.
لا ينص القانون على تأسيس أحزاب سياسـية، أو انتخابات مباشــرة ماعدا في حالة مجلس الشـورى. يتمكن المواطنون من الوصول إلى كبار المسئولين بطريق غير مباشر من خلال الممارسة التقليدية للتوسل ممن يتوسطون لهم، دائماً ما يكون الوالي – الحاكم المحلي، لرفع تظلماتهم. الســلطان هو من يعين الحكام المحليين. يعتمد نجاح عملية الإنصاف على فعاليــة ومقدرة الوسيط للوصول لمن يتخذ القرار المناسب. قام الســلطان بصحبة عدد من وزرائه بجولة سنوية استمرت ثلاثة أسابيع في أرجاء البــلاد، من أجل أن يســتمع مباشــرة لهمـوم مواطنيــه.
يجوز للمواطنين الذين يبلغون من العمر 21 عاماً أو أكثر التصويت؛ ولكن لا يسـمح لموظفي الحكومة في المؤسسات العسكرية والأمنية بالتصويت. خلال العام كان يحق ل 000 800 مواطن التسـجيل للاقتراع حيث تسجل منهم حوالي 000 226 مواطناً. تنافس ما مجموعه 506 مرشحاً بينهم 15 امرأة للفوز ب 83 مقعداً في المجلس. في شهر أكتوبر وأثناء انتخابات مجلس الشورى شارك حوالي 74% من الناخبين المسجلين، أو ما يربو على 000 194 شخص بالتصويت. من الـ 15 مرشــحة تم انتخاب اثنتين. صدر مرسـوم ســلطاني بتاريخ 16/أكتوبـر أعيد بموجبه تعيين رئيس مجلس الشـورى، بالرغم من أن المجلس انتخب من بين أعضائه نائبين للرئيس. في عام 2000 ازداد عدد النسـاء المؤهلات للتصويت من 5000 إلى 000 52. في شهر أغسطس 2000 صدر مرسوم سـلطاني ألغى الإجراء السابق والذي كان بموجبه يتم فحص السجلات الجنائية للمرشحين (أو المقترعين) الذين تطوعوا لشغل مقاعد مجلس الشورى، وهو الإجراء الذي اعتمد على مصادقة الحكومة على قرارهم بالترشح. لم يخضع المترشــحون للفحص والتدقيق بواسطة الحكومة كما لم تعد هناك حاجة لمصادقة السلطان على أسماء المترشحين الفائزين، ولكن خضعت العملية لإشـراف الســلطان.
لا يملك مجلس الشورى سلطات تشريعية رسـمية، والتي بقيت مركزة في أيدي السـلطان؛ ولكنه صار قناة اتصال بين المواطنين و وزراء الحكومــة. لم يكن لأي مسئول حكومي على رأس عمله الحق بأن يصبح عضواً في مجلس الشورى. يجوز لمجلس الشــورى أن يسـائل وزراء الحكومـة علناً أو
خلال جلسات مغلقة، ومراجعة كافة مسودات القانون حول السياسة الاجتماعية والاقتصادية، ورفع التوصيات بإجراء تعديلات تشريعية إلى الســلطان، والذي يتخذ القرار النهائي. يمكن لمجلس الشورى أن يوصي بسن قوانين جديدة أو تعديل القوانين القائمة، كما يملك الصلاحية لدراسة خطة التنمية الخمسية ومراقبة تنفيذها. خلال العام زادت عضوية مجلس الدولة من 53 إلى 57 عضواً، بمن فيهم 8 عضوات من النسـاء. لم تتضـح حتى الآن المسئوليات المحددة لمجلس الدولة وعلاقته بمجلس الشورى. يكون مجلس الدولة ومجلس الشورى ما يعرف بمجلس عمــان. بتاريخ 19/ أكتوبـر صدر مرسوم سـلطاني مددت بموجبه فترة أعضــاء المجلس لأربعة ســنوات.
تشــغل ثمان نســاء مقاعد في مجلس الدولة المكون من 57 مقعداً. في شهر مارس عينت امرأة بمرتبة وزير لأول مرة، وفي شـهر أكتوبر تم انتخاب امرأتين لعضوية مجلس الشـورى. كما شغلت النســاء مناصب حكومية مرموقة أخرى، تشــمل أربع مناصب وكــلاء، وســفيرة واحدة. وتعمل ثلاث نســاء في لجنة الانتخابات الرئيسية لمجلس الشورى المكونة من 12 عضواً.
القســم 4- موقف الحكومة تجاه التحقيقات الدولية وتحقيقات أجرتها منظمات غير حكومية حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنســان.
منعت الحكومة إنشاء منظمات غير حكومية لحقوق الإنســان، كما لا توجد في البلاد كيانات لحقوق الإنســان سواء تحت إشراف الحكومة أو مستقلة استقلالاً ذاتياً.
لم تحدث زيارات من قبل منظمات حقوق الإنســان التابعة للأمم المتحدة أو العالميــة.
القســم 5- التمييز على أساس العرق، أو الجنس، أو العجز، أو اللغة، أو الوضع الاجتماعي.
يحرم النظـام الأساسي التمييز على أساس الجنس، والمنشأ الإثني، والعرق، واللغة، والطائفة، ومكان السكن، والطبقة الاجتماعية. لم يكن التطبيق الحكومي الفعال كافياً في بعض المجالات، حيث حدث تمييز اجتماعي وثقافي على أساس الجنس، والعرق، والطبقة الاجتماعية، والعجز.
بينما لم ترد تقارير عن تمييز رسـمي ضد أشخاص يحملون فيروس نقص المناعة أو مصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة، فإن الموقف الاجتماعي في سلطنة عمان ظل متحفظاً ومتخوفاً تجاه المصابين بهذا المرض. أعلنت وزارة الصحة أن التوعية عن مرض الإيدز ستكون على راس أولوياتها. تم تدشين مشروع "التعليم النبيل" بدأ من منطقة مسـقط في العام 2002 من أجل تحسين مستوى التوعية والتعليم حول المرض وسـط طلاب المدارس الثانوية وما فوق الثانوية والشباب الآخرين، ومن ثم تم تمديده ليشمل ثلاث مناطق أخرى خلال العام. يعمل لدى الوزارة 72 اختصاصي توعية من الرجال
والنساء في شتى أرجاء البلاد لتوعية الجمهور والمساعدة في تخفيف الشـعور الاجتماعي بالعيب والعار تجاه حمل فيروس نقص المناعة أو الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة.
النســـاء
لا يتطرق القانون بشكل محدد لموضوع العنف المنزلي ضد المرأة؛ ولكن تحرم الشريعة كل أشكال العنف الجســدي. لم توجد أدلة أو شواهد على أي ظاهرة من ظواهر العنف بين الأزواج، بالرغم من زعم المراقبين بأن توجيه اتهامات بمثل أعمال العنف هذه غير نادرة بالمحاكم الشرعية، كما بينت مناقشات مع مراقبين محليين أشارت بأن العنف المنزلي كان أمراً مقلقاً. لا يملك الأطباء المسئولية القانونية للتبليغ عن حالات سوء معاملة الأزواج بعضهم البعض أو سوء معاملة الأطفال للمحاكم ولكن بإمكانهم، كما أنهم قاموا فعلاً باستدعاء الشرطة كلما اعتقدوا بحدوث ارتكاب جريمة ما. يجوز للنســاء اللاتي تعرضن للضرب رفع شـكوى للشرطة ولكنهن كن يلجأن دائماً لتدخل العائلة لحمايتهن من الأوضاع الأسرية العنيفة. وبالمثل سـعت الأسـر لحفظ هذه المشــاكل بعيداً عن أعين العامة. وردت تقاريـر عن قيام أصحاب العمل وزملاء العمل بإلحاق الأذى الجسدي والتحرش الجنسي بخادمات المنازل وبمضايقة الممرضات بالمستشـفيات دون محاسـبتهم على تلك الأفعال (أنظر القسم 6 د.) لا توجد برامج حكوميـة خاصــة بالنســاء اللواتي أسيئت معاملتهن.
يحرم القــانون الاغتصاب. لا تنص الشــريعة على عقوبة للاغتصاب بين الأزواج.
البغاء محرم، ونسبة للتوجهات الثقافية والتحكم في الهجرة الصارمين فإن البغاء نادر.
ما زال القليل من المجتمعات تمارس ختان الإناث؛ ولكن الخبراء يعتقدون أن عدد مثل هذه الحالات قليل وآخذ في النقصان سنة بعد سنة. لا يوجد قانون يحرم ختان الإناث.
في حين حدث تقدم في تعديل القوانين والســلوك، ظلت النسـاء تعانين أشكالاً كثيرة من أشكال التفرقـة. عاقت الأمية وسط النساء الأكبر سناً مقدرتهن على تملك العقار، أو المشاركة في قطاعات الاقتصاد الحديثة، أو إدراكهن بحقوقهن. كثيراً ما رفض مسئولون حكوميون منح قطع أراضي لنســاء أو منحهن قروض لبناء منازل وفضلوا بدلاً عن ذلك التعامل مع أزواج أولئك النساء أو أحد من أقاربهن الآخرين من الذكور. يجوز للنســاء أن يتملكن العقــار أو الممتلكات.
بعض جوانب القانون والتقاليد الإســلامية حسبما تفسـر في هذا البلد أيضاً فرقت ضد المرأة. تحابي الشريعة الوريث الذكر عند المطالبة بالميراث. كرهت الكثير من النســاء رفع منازعة ميراث إلى المحكمـة خشية اعتبار الأسـرة نشازا.
تتمتع النســاء بفرص متســاوية في التعليـم. أوردت الأمم المتحدة أنه في العام 2000/2001 كان معدل الإناث للذكور المسجلين بالمدارس الابتدائية متســاوياً، وفي المرحلة الثانوية كان معدل تسجيل
الإناث يفوق تسجيل الذكور. أنفقت الحكومة حوالي 13% من مجمل ميزانيتها للعام 2002 في التعليم. بحسب الإحصاءات الحكومية وبحلول مارس / 2002 كان 48.5% من العدد الكلي للطلاب المسجلين في مدارس التعليم العام الابتدائية والثانوية من البنات. شكلت النساء 54% من مجموع الطلاب المقبولين بجامعة السلطان قابوس في العام 2002. وفي العام 2002 أيضاً نالت 613 متخرجة و 581
متخرج شهادة البكالوريوس من جامعة السلطان قابوس ضمن الدفعة الثانية عشــرة، بينما نالت 47 امرأة و64 رجلاً درجات الماجسـتير. للجامعة نظام حصص يهدف على ما يبدو لزيادة أعداد الرجال الذين يدرسون بعض التخصصات المعينة. مثلا وردت تقارير بأن أعداد النسـاء حصرت في 50% من الطلاب المسجلين بكلية الطب، كما لا توجد طالبة متخرجة في كلية الهندســة بجامعة السلطان قابوس في العام 2002. من المتوقع أن يسـمح نظام الحصص للنســاء بتشكيل أغلبية في بعض الكليات الأخــرى.
حصلت النسـاء المتعلمات على وظائف ذات نفوذ بالحكومة وبمجال الأعمال التجارية، وفي أجهزة الإعــلام. في العام 2002 كان حوالي 33% من مجموع العاملين في الخدمة المدنيـة من النســاء. في كل من القطاعين العام والخاص تتمتع النســاء بحق الحصول على إجازة ولادة كما تتمتعن بالأجر المتساوي للعمل المتساوي. التزمت الحكومة، وهي أكبر مشغل للنسـاء، بهذا النظام مثلما التزمت به الكثير من شركات القطاع الخاص. ولكن ما زالت الكثير من النساء المتعلمات يواجهن تفرقة من ناحية التوظيف نسبة لخشية المخدم من أنهن ربما يسـتغلن للزواج أو لتأسيس أسـرة. رفعت موظفات نســاء تظلمات إدارية بسبب ما زعمنه من رفض ترقيتهن وتفضيل رجال أقل كفاءة منهن. بحسب إحصاءات نشرت مؤخراً فإن حوالي 24% من الطلاب المبعوثين للدراسة في الخارج برعاية وزارة التعليم العالي هم من النســاء.
تتولى وزارة التنمية الاجتماعيــة تنظيم شــئون المرأة. وفرت الوزارة دعماً لشئون المرأة من خلال تمويل جمعيات المرأة العمانيـة ومراكز تنمية المجتمعات المحليـة. تتضمن جمعيات المرأة العمانية عدد 38 جمعية بعدد عضوية نشـطة تتجاوز 3000 امرأة. تشمل أنشطة جمعيات المرأة العمانية رعاية وتبني محاضرات في المجالات الصحية أو الاجتماعية، وخدمات رياض الأطفــال، وبرامج التدريب على الحرف اليدويـة. كما قامت جمعيات المرأة العمانية أيضاً بدور الاستشارة والدعم غير الرسميين للنســاء اللاتي يواجهن مصاعب عائلية بسبب الطلاق، والبنات اللاتي يجبرن على الزواج ضد رغبتهن، والنساء والبنات اللاتي يعانين من سوء المعاملة في البيوت. الغرض الأساسي من إنشـاء مراكز تنمية المجتمعات المحلية الـ 50 والمنتشرة في جميع أرجاء السلطنة هو تشجيع النساء لتحسين نوعية الحياة لهن ولأسرهن ولتحسين مسـاهمتهن في المجتمع.
الأطفـــال
لقد وضعت الحكومة تعليم الطفــل وصحته ورفاهيته العامة على رأس جدول أولوياتها في الميزانية. يتوفر التعليم الابتدائي للأطفال، بما فيهم غير المواطنين، بشكل شامل وبالمجان، ولكنه غير إجبــاري. أغلب الأطفال التحقوا بالتعليم حتى المرحلة الثانوية، وحتى عمر 18 سنة. استمر معدل موت الأطفال
الرضع في التناقص، وزاد معدل التحصين الشــامل. وفرت الحكومة عناية صحية مجانية للأطفال حتى عمر ست ســنوات. لا توجد ظاهرة لإساءة معاملة الأطفال سواء من العائلة أو أي إساءة معاملة أخرى، ولكن المسئولين الحكوميين دعوا علانية بضرورة زيادة الوعي وتجنب إساءة معاملة الأطفال. كونت الحكومـة لجنة وطنيـة لحقوق الطفل من أجل مراقبة التزام البلد بمعاهدة الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي انضمت إليها خلال العام 2002.
لا تتوفر أي معرفــة عن حدوث أي حالات لدعـارة الأطفــال.
ختان الإناث نادر؛ ويجرى بشكل أسـاسي للبنات الصغار (أنظر القسم 5، النســاء)
الأشــخاص المعاقــون
لا توجد بنود أو شــروط تشـريعية تتطلب معاملة خاصـة للمعاقين، ولكن خصصت الحكومة أماكن خاصة لوقوف سيارات المعاقين كما خصصت مسارات خاصة للمقاعد المتحركة أمام وداخل المباني التي تضم مكاتب خاصة وحكومية وفي المراكز التجــارية. كان الالتزام بذلك طوعاً، ويتم التقيد به بشكل متزايد. يستطيع الطلاب على المقاعد المتحركة الوصول بسهولة لمرافق جامعة السلطان قابوس مع ذلك عاني أشخاص معاقون من عدم توفر الوصول السهل لبعض المرافق ووسائل النقل، وهو ما يعيق فرصهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ينص قانون العمل الجديـد بأنه على الشركات التي يوجد بها 50 عاملاً فأكثر أن تخصص 2% على الأقل من الوظائف لأشخاص معاقين، ولكن هذا الشرط لا يراعي أو يطبق بشكل واسع. يوجد مركز واحد ترعاه الحكومة لرعاية المعوقين في منطقة العاصمة إضافة لـ 17 مركز إعادة تأهيل خاص منتشرة في أنحاء البــلاد. يوجد أشخاص معاقون، بينهم مكفوفون، يعملون في المكاتب الحكوميـة، ولكن بأعداد قليلــة. في حين فرضت الحكومة رسوماً يسيرة على المواطنين الذين يسعون للحصول على الخدمات الطبية الحكومية، فإن الأشخاص المعاقين لا تفرض عليهم مثل هذه الرسوم نظير تلقيهم العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية.
الأقليــات القومية/ العرقيـة/الإثنيــة
يحرم النظـام الأساسي التفرقة على أساس الصفات العرقية أو الإثنية. زعم مواطنون من اصل أفريقي بأنهم دائماً واجهوا تفرقة في التوظيف في القطاعين العام والخاص، بالرغم من أن تلك المزاعم تناقصت في الأعوام الأخيرة. صدر المرسوم السـلطاني رقم 87/2002 ليصادق على انضمام البلاد إلى المعاهدة الدولية لإزالة كافة أشكال التفرقـة العنصرية. في العام 2002 وافقت وزارة التنمية الاجتماعية على تكوين جمعيات للتنمية الاجتماعية على المستوى المحلي والإقليمي. وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) دور اللجان بشكل جزئي، كتعزيز للوعي بالمواضيع الاجتماعية مثل الإعاقــة.
القســم 6- حقــوق العامــل.
أ. حق التجمع
لم يكن للعاملين الحق في تكوين اتحادات عمالية أو الانضمام إليها. بتاريخ 26/أبريـل صدر قانون العمل، الذي أنتظر طويلاً، وأصبح نافذاً. بحسب منظمة العمل الدولية فإن البلاد تستفيد من دراسة للتحليل الشامل للقوانين والممارسات الوطنية في ضوء معاهدات منظمة العمل الدولية المحورية، والتي تجرى حالياً في دول مجلــس التعاون لدول الخليج العربية. البنود الشرطية بموجب قانون العمل سـمحت للمعاملين بتكوين لجان تمثيلية والتي من الممكن أن ترعى مصالحهم، وتمثلهم في المؤتمرات المحلية والعالمية، وتدافع عن حقوقهم المقررة قانونياً.
ب. حق التنظيم والمســاومة الجماعيــة
لا يتطرق قانون العمــل للإضرابات العماليـة؛ ولكن المرسوم الذي صدر في شهر أبريل بين تفاصيل إجراءات تسوية النزاعات وأزال فقرة بقانون 1973 تحرم الإضرابات. كانت الاضطرابات العمالية نادرة. لا ينص القانون على حق المسـاومة الجماعية؛ ولكنه يشترط على صاحب العمل الذي يشغل أكثر من خمسين عاملاً أن يشكل لجنة مشتركة لإدارة العمل والتي تعمل كمنتدى للتواصل بين المجموعتين. كان تطبيق هذا البند غير منتظم، كما كانت فعالية اللجان مثار تساؤل. بشكل عام ناقشت اللجان أمور مثل الأحوال المعيشية في المساكن التي توفرها الشركة كسكن للعاملين. وكانت اللجان غير مخولة مناقشـة الأجور، وساعات العمل، وشـروط التوظيف. مثل هذه المواضيع محددة في عقود العمل والتي يوقع عليها بشكل منفرد بواسطة العمال وأصحاب العمل ويجب أن تكون مطابقـة لتوجيهات وزارة القوى العاملــة.
يحدد القانون شروط التوظيف لبعض العمال المواطنين والوافدين. ولا يغطي خدم المنـازل، أو العمال المؤقتين، أو العمال الذين تنتهي عقود عملهم خلال فترة ثلاثة أشــهر.
يجب أن يتم اعتماد أنظمة العمل بواسطة وزارة القوى العاملة، كما يجب أن تضع في مكان ظاهر في منشأة العمل من قبل صاحب العمل الذي يسـتخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر؛ يقوم مفتشو الحكومة بزيارات مفاجئة من وقت لآخر للتأكد من تطبيق هذه النظم. وبشكل مشابه فعلى كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملاً فأكثر أن ينشئ نظاماً للشكاوى والتظلمات. يجوز للعاملين بمن فيهم الوافدين رفع تظلماتهم إلى لجنة رعاية العمـال، والتي تعمل كوسيط بين العامل وصاحب العمل. في حالة فشل الوساطة، يجوز إحالة القضايا إلى المحكمة المختصة. في بعض الحالات رفع ممثلو العمال تظلمات جماعية، ولكن معظم التظلمات رفعت بواسطة عمال بشكل فردي. استخدم العمال ذوو الأجور الأقل هذه الإجراء بشكل منتظم. يجوز للمستشارين القانونيين أن يمثلوا الاتهام والدفاع في مثل هذه القضــايا.
لا توجد مناطق لتصـنيع الصــادرات.
ج. منع العمل القسـري أو العمل دون أجر
يحرم القانون العمل القسـري أو دون أجر، بما في ذلك العمل الذي يؤديه الأطفال؛ ولكن وردت تقارير بحدوث مثل هذه الممارسـات. لم تقم الحكومة بالتحري أو بتطبيق القانون بشكل فعال. في بعض الأحيان تعرض عمال وافدون لأوضـاع يمكن اعتبارها عملاً قسـرياً. منع بعض أصحاب العمل إعطاء العاملين لديهم مستندات التنازل التي تمكنهم من تغيير مخدميهم. من غير هذه الرسـالة يجب على العامــل الوافـد أن يستمر في خدمة كفيله الحالي، أو يصبح عاطلاً فنياً، وذلك ما يكون سبباً كافياً
لترحيله. الكثير من العمال الوافدين لا يدركون حقوقهم لرفع مثل تلك النزاعات إلى لجنة رعاية العمال. بينما شعر آخرون بعدم الرغبة برفع شـكاواهم خشية تلقيهم عقوبة من كفلاء معدومي الضمير. في أغلب القضايا التي رفعت لها قامت اللجنة بفك ارتباط العامل من كفيله دون ترحيله مع ضمان تلقيه تعويضاً عن الفترة التي عملها مجبراً؛ ولكن لم يتعرض أصحاب العمل لأي عقوبة عدا تسـديد ما يستحقه العامل من أجر بأسر رجعي. صادقت عمان مؤخراً على اثنتين من معاهدات منظمة العمل الدولية الثماني الأساسية حول حقوق العاملين، رقم 29 عن العمل القسـري و رقم 182 عن أكثر أشكال عمل الأطفال خطورة؛ ولم تصادق بعد على المعاهدة الثانية عن العمل القسـري، واثنتين عن حرية التجمع، واثنتين عن التفرقـة، و أخرى عن عمل الأطفال.
د. وضع ممارسات تشغيل الأطفال والعمر الأدنى للتوظيف
في شهر أبريل رفعت الحكومة العمر الأدنى لتشغيل الأطفال من 13 إلى 15 عاماً. يجوز تشغيل الأطفال بين سن 15 و 18 سـنة، ولكنهم لا يعملون أثناء الليل أو خلال عطلات نهاية الأسبوع، أو العطلات الرسمية. بشكل عام، طبقت وزارة القوى العاملـة القانون؛ ولكن في الممارسة لم يمتد التطبيق دائماً إلى الأعمال العائلية الصغيرة حيث يشغل أطفال دون السن القانونية، لا سيما في قطاعي الزراعة وصيد الأسـماك. لم ترد تقارير عن وجود أطفال يعملون في مجال الصــناعة.
يحرم القانون بشكل قاطع التشغيل القسري أو دون أجر للأطفال، ولم ترد تقارير عن حدوث ذلك.
هـ. ظروف العمـل المقبــول
تصدر وزارة القوى العاملـة دليل تعليمات عن الحد الأدنى للأجور لمختلف فئات العاملين. يبلغ الحد الأدنى لأجور معظم المواطنين حوالي 260 دولار أمريكي (100 ريـال) في الشهر، زائداً 52 دولار أمريكي (20 ريـال) للترحيل والسـكن. لم ينطبق دليل تعليمات الحد الأدنى للأجور على عدد متنوع من الفئات الوظيفية، بما في ذلك الأعمال الصغيرة التي تستخدم أقل من خمسة أفراد، والعمل الذاتي، وخدم المنازل، وأعضاء الأسر غير المستقلين الذين يعملون لدى رب الأسرة، إلى جانب بعض فئات العمالة اليدوية. الكثير من العمال الوافدين يعملون في مهن مستثناة من قانون الحد الأدنى للأجور، وتبدو الحكومة غير صارمة في تطبيـق دليل تعليمات الحــد الأدنى للأجور حيثما كان وارداً، على العاملين
الوافدين الذين يعملون في وظائف حقيرة. ولكن العاملين الوافدين ذوي المهارات العاليـة يدفع لهم بسـخاء.
كان الحد الأدنى للأجور كافياً لتوفير مستوى لائق من العيش الكريم للعامل ولأسرته. كان أجر العمالة الوافدة من أصحاب المهن اليدوية والكتابية كافياً لتغطية منصرفات المعيشة وبما يسـمح ببعض الوفر لإرساله إلى الوطن الأم. تحدد البــلاد أهدافاً مجدولة للتعمين (أي إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة) في الكثير من قطاعات الاقتصــاد. علاوة على ذلك هناك مشاريع مثل مشروع سـند الذي يمنح الشباب العماني قروضاً دون فوائد ليتمكنوا من البدء في أعمالهم التجـارية الخاصــة.
كانت ساعات العمل الأسبوعي بالقطاع الخاص تتراوح بين 40 و 45 ساعة وتشمل فترة راحة من بعد ظهـر الخميس وحتى نهاية يوم الجمعة. أما العاملون في الحكومة فأسبوع العمل لديهم من 35 سـاعة. بينما لا ينص القانون على تخصيص عدد الأيام في أسبوع العمل، فإنه يشترط على صاحب العمل إعطاء العامل فترة راحة لا تقل عن 24 سـاعة ويشترط إعطاء العامل أجراً إضافياً على ساعات العمل التي يؤديها فوق 48 سـاعة في الأسبوع. التعليمات الحكومية الخاصة بساعات العمل لم يتم تطبيقها بشكل دائم. العاملون الذين عملوا سـاعات إضافية دون تعويضهم يمكنهم رفع شــكوى إلى لجنة الرعاية العماليـة، ولكن لم تكن أحكام اللجنة ملزمـة.
لكل عامل الحق في الحصول على إجازة سنوية لمدة 15 يوماً خلال السنة الأولى من خدمته المستمرة وتزداد إلى ثلاثين يوماً عن كل سـنة بعد ذلك. يوفر أصحاب العمل تذاكر سفر ذهاباً وإياباً للكثير من العمال الأجانب، بمن فيهم خدم المنازل، مرة في كل سنة أو سنتين، إلى بلدانهم الأصلية.
ينص القانون بأن على صاحب العمل أن لا يضع العاملين لديه في ظروف تشمل أعمالاً خطرة، ولكن القانون لا يمنح العامل، بشكل محدد، الحق في نقل نفسه من العمل الخطر دون تعريض استمرارية عمله للمخاطرة. يشترط على كافة أصحاب العمل وبموجب القانون توفير مرافق للإسـعاف الأولي. يجب أن تشـتمل أماكن العمل التي تشغل 100 عامل فأكثر على ممرض/أو ممرضة. بإمكان العاملين الذين يغطيهم هذا القانون أن يحصلوا على تعويض عن إصابتهم أو مرضهم أثناء تأديتهم لعملهم من خلال التأمين الصحي الذي يوفره صاحب العمل. قام مفتشون من وزارة الصحة ومن إدارة السلامة بالمديرية العامة للعمـل بتطبيق معايير الصحة والسلامة. وكما تطلبه القانون فقد قاموا بزيارات ميدانية منتظمة.
شكل العمال الأجانب على الأقل 50% من مجموع القوى العاملة، وحوالي 80% من مجموع القوى العاملة في القطاع الخاص. في السابق وردت تقاريـر بأن أصحاب العمل أو زملاء العمل من الرجـال قاموا بالتحرش الجنسي وأساءوا معاملة عاملات أجنبيات ممن يعملن في مواقع مثل خدم المنازل أو الممرضات بالمستشفيات. ادعت نساء أجنبيات يعملن خدماً بالمنازل وفي مجال حياكة الملابس بأن كفلاءهم امتنعوا عن دفع أجورهن وبأن مسئولي الحكومة لم يستجيبوا لتظلماتهن، نسبة لإجراءات التحري التي لم تنصف الضحية. وردت تقاريـر بقيام بعض أصحاب العمل بالاعتداء الجسدي والجنسي على خادمات منازل أجنبيات، ولم تتم دائماً محاسبة أصحاب العمل على مثل هذه الأفعــال. في بعض الأحيان كان على بعض النساء الأجنبيات أن يلجأن لسفارات حكوماتهن لحمايتهن من سـوء المعاملة.
في بعض الأوقات وجد بعض العمال الأجانب أنفســهم في أوضاع تشابه أوضاع العمل القســري (أنظر القسم 6.ج.)
و. المتاجرة بالبشــر
لا يحرم القانون المتاجرة بالبشر؛ بيد أنه لم ترد أي تقارير بأن أشخاص ما تمت المتاجرة بهم إلى، أو من، أو داخل البلاد.
[/size][/size]
: 
: 
: