السلام عليكم ورحمه الله

مما لاشك فيه بأن الحكومه تسعى دائما لايجاد فرص لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص سواء بأيجاد فرص وظيفية جديدة او احلال المواطن مكان الوافد ( هكذا سمعنا ) .
لكن في ارض الواقع المرير الذي يعيشه المواطن في القطاع الخاص من معاناه لا يكاد يتحملها اي موظف اخر في القطاع العام ، معاناه مع اصحاب القرار من الجنسيات العمانية اولا ومن الاجانب ثانيا بل ويصل الحال الى تواطىء المدير العماني مع الاجنبي ضد العامل العماني !!

نبدا بقانون العمل العماني والمبهم في مواده التي تجبر المؤسسه على اتباع شي وايضا تأتي مادة اخرى تسمح له بعدم الالتزام بالمادة السابقه !
قانون العمل لم يشرع قوانين جزائيه او عقوبات ضد المؤسسات المخالفة او المؤسسات التي تتبع سياسه الطرد التعسفي ضد العامل المواطن.

اتمنى من كل قلبي ان يطبق ذالك القانون المتهالك على موظفي وزاره القوى العاملة وموظفي التأمينات الاجتماعية حتى يعوا بأنفسهم مدى صعوبه العمل مع ذاك القانون ويدركوا اهميه الحقوق.

نأتي الى مجالس ادارات الشركات الحكومية التي تدار من قبل مجلس يرأسه وزير او وكيل وزاره ، استغرب من تلك الفئه التي تدير تلك الشركات والتي طالما يصرحون في وسائل الاعلام عن اهميه القطاع الخاص واهميه زرع روح العمل فيه وتذليل الصعاب للعامل العماني من اجل ان يستمر في الخدمة .. تلك الشركات تظرب بقوانين العمل عرض الحائط وتمارس افضع اساليب الذل والاهانه للعمال العمانيين من سلبهم حقوقهم و تقليص امتيازاتهم بل وقاموا بتطبيق انظمه حضور وانصراف مربوطه بالراتب مباشره تستقطع راتبه بعدد دقائق التأخير وقانون العمل شرع بوجود 15 دقيقة تسمح للموظف ان يتأخر بها دون ايقاع العقوبه عليه .!!
الترقيات شي يسمع به العامل ولكن لا يراه ، فهناك من وصل به العمل الى 20 سنه ولم يترقى وبعضهم 10 سنوات ... نجد المحاكم مكتضه بالقضايا العماليه التي تثقل كاهل تلك الشركات وتتكبد مصاريف باهضه من اتعاب المحاماه والغرامات والمصاريف بالاثر الرجعي وغيرها وكل تلك الاموال ماهي الا اموال الدوله كان يجدر بهم صرفها في امور اخرى تفيد الوطن والمواطن على حد سواء ..

لا اريد الاطاله ولكن هذا ما جاد به قلمي هذه اللحظه ..

تحياتي