اعتبرت الإدارة الأميركية أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ربما يكون قد تعجل بإعلانه أن ساحته قد برئت في فضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء.
وقال مارك لاغون نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية إنه قد يكون من قبيل المبالغة، القول إن التحقيقات التي أجراها بول فولكر قد أثبتت براءة أنان.
ولم يستبعد لاغون أن يقدم الأمين العام للمنظمة الدولية استقالته في نهاية الأمر، مؤكدا أن القرار النهائي يرجع إليه وأن واشنطن لا تدعو إلى ذلك.
وقد خلص تقرير لجنة فولكر الذي صدر يوم 29 مارس/آذار الماضي إلى أن أنان لم يعمل على منح عقد من الأمم المتحدة إلى شركة توظف ابنه، لكنه قال إن الأمين العام أخطأ لأنه لم يحقق بشكل كاف في احتمال وجود تضارب بالمصالح.
وسارع أنان عقب إعلان نتائج التحقيق إلى رفض تقديم استقالته معتبرا أن التقرير برأه مما أسماه العديد من المزاعم الكاذبة.
ولم يكتف الأمين العام بذلك بل اتهم بريطانيا والولايات المتحدة بالتغاضي عن تصدير الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين شحنات من النفط لدول حليفة لهما خارج نطاق برنامج النفط مقابل الغذاء، وهو ما نفته بشدة واشنطن ولندن.
وكان يسمح للعراق بموجب البرنامج الأممي الذي تقدر قيمته بنحو 67 مليار دولار ببيع النفط مقابل الحصول على السلع المدنية، لتخفيف وطأة العقوبات التي فرضت عام 1990 على الشعب العراقي عقب غزو الكويت.
تحقيقات لجنة فولكر ركزت على ممارسات نجل أنان كوجو الذي عمل في غرب أفريقيا لدى شركة كوتيكنا السويسرية المتخصصة بأعمال التفتيش، ويعتقد أنها حصلت على عقد مربح من الأمم المتحدة في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء عام 1999.
: 
: 
: