الاثنين القادم النطق بالحكم في قضية اعضاء التنظيم السري المحظور....
الدفاع يطالب بتعديل وضع الاتهام لعدم امكانية الإدلة..... ~!@@ai~!@n
كتب محمد علي البلوشي والعمانية:
أعلن معالى السيد رئيس محكمة امن الدولة أمس أن المحكمة ستعقد يوم الاثنين القادم جلسة للنطق بالحكم فى قضية أعضاء التنظيم السرى المحظور الذين تجرى محاكمتهم حاليا ووجه الادعاء العام اليهم تهمة التحضير لقلب نظام الحكم بقوة السلاح لاقامة نظام حكم الامامة والانتماء لتنظيم سرى محظور وحيازة وبيع الاسلحة وجمع التبرعات المالية واقامة ندوات لاستقطاب اعضاء جدد للتنظيم 0
وكانت المحكمة قد عقدت اليوم جلسة استمعت خلالها الى مرافعات الدفاع النهائية حيث قدم المحامون بحضور المتهمين دفاعهم شفاهة ثم مطبوعا الى هيئة المحكمة حول التهم التى وجهها الادعاء العام وسمحت المحكمة للمتهمين بالحديث حول عدد من الامور التى ارادوا توضيحها 0
وطالب المحامون خلال الجلسة بتعديل الوصف والقيد فى قرار الاحالة الذى قدمه الادعاء العام الى هيئة المحكمة بتعديله من المادة /127/ من قانون الجزاء العمانى التى تتطرق الى عقوبة الاعدام لكل من استخدم القوة لقلب نظام الحكم والاعتداء على امن الدولة الى الفقرة / أ / من المادة /134/ من القانون التى تتطرق الى حظر تاليف الجمعيات والاحزاب والمنظمات المناهضة للنظام 0
وأوضح المحامون عدم كفاية الادلة التى قدمها الادعاء العام ضد موكليهم فى التهمة المتعلقة بالتحضير لقلب نظام الحكم بقوة السلاح لاقامة نظام حكم الامامة فيما طالب ممثلى الادعاء العام بتطبيق المادة 127 من قانون الجزاء العمانى مبررا ذلك بالادلة التى توصلت اليها اجهزة التحقيق وما ورد فى الاعتراف القضائى للمتهمين 0
وكانت المحكمة قد عقدت الاسبوع الماضى ثلاث جلسات عرضت خلالها الادلة ومحاضر الضبط وفتح المجال لوكلاء الدفاع لاثارة الدفوع بشأن ادلة الاتهام التى قدمها ممثلو الادعاء العام واعطى المتهمون مطلق الحرية فى الدفاع عن انفسهم وتبرير تصرفاتهم واستجلت هيئة المحكمة من كل متهم على حدة حقيقة ما اسندت اليه من تهم وادلة قائمة ضده 0 وجدد المتهمون خلال جلسة اليوم التى سادتها روح القانون والنظام ندمهم واسفهم لما قاموا به وطالبوا بالعفو والصفح 0
وكانت الجهات الامنية المختصة قد قامت اليوم بعرض جزء من الاسلحة التى ضبطت بحوزة المتهمين ومن بينها اسلحة كلاشنكوف ومسدسات وذخائر حيث اطلع على تلك الاجهزة عدد من اهالى المتهمين والمحامين وممثلى وسائل الاعلام المحلية ومراسلى عدد من وسائل الاعلام الاجنبية0
في البداية عرض الادعاء العام لائحة الاتهام الكاملة للتنظيم حيث اشار الادعاء العام إلى ان هؤلاء المتهمين يعلمون ان خطرهم لا يهدد الحكومة فقط بل كل قطاعات المجتمع. إن هذا الاتجاه المتشدد يحاول ان يضرب بكل المنجزات وان يعود بالبلاد الى الوراء قرونا واضاف بيان الادعاء انهم "المتهمين" استغلوا المعاهد الدينية وحادوا عن طريقها فاستغلوها لتفريغ أهدافهم فيها وبدلا من ان تكون مخرجات المعاهد "المعاهد الشرعية" لبنات بناء خططوا لها لان تكون معاول هدم كما صرفوا المكتبات فحولوها الى اوكار لنشاط سري يهدف الى تقويض اركان المجتمع اما المراكز الصيفية فبدلا من ان تكون لحب الوطن وغرس روح الانتماء حولوها الى واجهات علنية لاستقطاب الافراد المناوئين للسلطة الشرعية في السلطنة.
كما انشأوا مجلس الثمانية الذي ينبثق منه المجلس التنفيذي الذي يستقطع 5% من رواتبهم واعداد مجموعة البشائر المسلحة واتخذت من التدابير الاحترازية ما يمكنها من التدرب على كيفية استخدام السلاح واتخاذ تدابير احترازية وعدم استخدام الهواتف النقالة.
واضاف الادعاء العام ان الادعاء العام هاله من ما اتاه المتهمون من فكر متشدد واذا ما نظرنا الى واقع الدعوى فهناك ادلة كثيرة ومتكاملة.
اسند الادعاء العام تهمة قلب نظام الحكم واستبداله بنظام الأمامة والاتجار بالاسلحة النارية التي تم ضبطها في سفوح الجبال والكهوف. ان اخطر جرائم الاعتداء على السلطة هي قلب نظام الحكم وتأليف الاحزاب لاغراض سياسية وباقي المتهمين شجعوا لفكر الامامة ومحاولة استقطاب اخرين في مجالس سرية او حلقات علمية سرية ان ارادة المتهمين اتجهت للتجنيد لهذا الفكر ومع التسليم انهم كانوا واقعين تحت التأثير المباشر لمجلس الثمانية الا انه لا يعفيهم من المساءلة كما ان سائر المتهمين اعتنقوا هذا الفكر ان على المتهمين ان يراجعوا انفسهم عما ارتكبوه في حق بلدهم وقلوبنا تتطلع الى حكم العدل.
وبدأ المحامي جمعة الهاشمي المرافعة الاولى وقال: انا ادافع عن () و() و() و() و() و(). هيئة المحكمة .. نيابة عن المتهمين الماثلين امامكم والذين وجه الادعاء التهم للمتهمين طبقا للمادة 21 و12 ونصت بالحكم بالاعدام على كل من استخدم الاسلحة و استخدام القوة فهل المتهمون قاموا باستعمال القوة ام حاولوا عمل تنظيم.
والتنظيم نفسه المتتبع للمذهب الاباضي لم نسمع في التاريخ ان المذهب الاباضي قام بمؤامرة فالمذهب الاباضي مذهب مسالم لا يتدخل في الامور السياسية ولدينا الفكر السياسي من الاباضية اما الحلقات السرية فهي لعدم دخول اشخاص يشوهون سمعة المذهب وحتى مساعدة افراد المذهب أما التمويل فهو عمل فردي تطوعي فأنا كواعظ ديني "على سبيل المثال" اقوم بالتدريس والعمرة واتبرع من نفسي هل هذا ذنب وفي محاضراتهم "المتهمين" لم يتدخلوا لنشر مذهب الامامة عند الاطفال في المراكز الصيفية فقط بل التنشئة الصحيحة كما ان المبالغ استخدم بعضها في التجارة وهي اجتهادات اما حيازة السلاح فهي كثيرة ومجتمعنا محب للسلاح وحتى يومنا هذا يأتي الناس بالسلاح في ايام الاعياد فهم لم يقصدوا به التأويل لقلب نظام الحكم وعند وجود المؤامرة لا بد ان يكون اصل عام وخاص.
اما المتهم () فكانت حيازة السلاح للتجارة به كما ان عملية السلاح منفصلة عن التنظيم وهي عملية فردية وقانون منع الاسلحة صدر سنة 1990 وعدل مرات كثيرة اما عندما جاءه ذلك الشخص وقال له عندي سلاح قال سأفكر.
اما ما ضبط من كتب فهو على سبيل الاقتناء كما ان مجلس الثمانية اقول بانه تلقى اوامر من () والدولة والمواطنون يثقون في () وعندما صار خلاف أمر بتوقيفه.
وهؤلاء كلهم تراجعوا وندموا وتوقفوا منذ سنة 2000 اما المتهم () و() فدخلا كعضوين في زمن الشباب واحسا انه خطأ ولم يلتزموا مع التنظيم واستمرا بعملهما في نشر الاخلاق الحميدة بناء على امر من جهات رسمية.
اما المتهم () فقال انا دخلت مع الجماعة بهدف اصلاح المذهب وغرسه لدى الناشئة واخر نشاط كان له سنة 2000 وهدفه كان ان يصلح وهم تمتعوا بجميع الامتيازات التي صرفتها الدولة وهدفهم تنمية المذهب والمذهب تحت رعاية الدولة لقد اعطيت القضية فوق ما تحتمله اما قضية التآمر فاني اطالب بالبراءة أما الحيازة عند المتهم الثامن "حيازة السلاح" بانها جنحة وهي منفصلة عن التنظيم اما المتهمان 13 و21 فقد توقفا عن العمل وتقادمت القضية منذ سنوات كما ان المادة 16 من قانون الاجراءات الجنائية تسقط العقوبة بعد مضي 3 سنوات من الجنح و10 سنوات من الجناية.
ورد الادعاء بقوله: اننا سنترسل في هذا الجانب فان المقصود في المادة 126 من نظام الحكم يشمل الهيئات الحاكمة في الدولة ويشمل كيفية ممارسة السلطات العامة واقول لا يشترط في القوة ان تكون مادية بل ممارسة القوة بأفعال اخرى مثل تنظيم المظاهرات الشعبية كما لا يشترط ان تكون القوة هي الاداة الوحيدة بل الاستعانة بأدوات اخرى مثل توزيع الاسلحة على افراد التنظيم وشراء السلاح هو تحضير والمؤامرة هي اتفاق شخصين وتقابل ارادات كما لا يلزم وجود تنظيم لان تقوم المؤامرة أما فكرة الحلقات فلا تتفق حيث هناك تناقض فهو يقول الدولة تتبنى التوجه والفكر فلماذا اللجوء الى الحلقات السرية واقتصارها على اشخاص معينين واتباع محاذير لعقدها كما ان مجلس الثمانية تلقى الاوامر من () ولم اسمع من كافة المتهمين ان قال لهم () اشتروا اسلحة.
فرد الادعاء بقوله: اختلف معك فيما ذهبت اليه ان انشاء التنظيم يختلف عن الافعال وطرح سؤالا : ان هذا الفكر الذي سعى اليه المتهمون مدون في الكتب وهذا لا ننكره لكن فكر الامامة اذا اصبح لهذا الفكر تنظيم معين فماذا يعني ذلك فاقامة الامامة تعني احلال حاكم بغيره او نظام بنظام آخر وكما تعلمون سيدي الرئيس "القاضي" فان ما قام به المتهمون هو في مرحلة التحضير وقانون التجارة لا يعنينا هنا – هنا قدم بقانون الاسلحة والذخائر فهم تاجروا بالاسلحة وفي كثير من الولايات انشأت الجهات المختصة ميادين للرماية اما هم فأنشأوا ميادين خاصة بهم.
ورد المحامي بقوله: اريد توضيح .. قلنا انه سلاح لكنه لا يرتبط بالقضية الاساسية .. السلاح قضية منفصلة عن التنظيم نطالب ونتمسك بوصف التهمة "يحظر تأليف جمعيات او أحزاب".
ورد متهم: هناك كلمات لا ترددها وهي الارهاب فالارهاب لا يوجد في عمان ولله الحمد فليس هنا ارهاب في بلادنا منذ التاريخ وحتى يوم تقوم الساعة اما المرجعية فهي عقائد وشرائع.
اما الحلقات السرية والمراكز الصيفية والمعاهد والجامعات فاستخدمت في مجال أمن الدولة – ثمة معطيات ولوائح ونظم فاذا وجد من تصرف شخصي فهذا راجع اليه ان امام مسجد ماذا ينتظر في ان احدث عندما اخطب وهل يدخل احد قلبي ويقول حدث في شيء اخر كما ان وزارة الاوقاف اقامت 135 مركزا صيفيا والمراكز الصيفية لها اهمية في ضبط الاحداث وجلالة السلطان عند افتتاح جامع السلطان قابوس الاكبر قال ان هذا الجامع اريد به لنشر الهدى ولدي تصريح كما ان محاضراتي بالتنسيق مع الجامعة وكلية الشريعة وتوفر لي سيارة و سائق نحن كلنا لعمان وعمان لقابوس.
ورد متهم اخر: اريد التعليق فيما اسند الي في قضية الاسلحة.. السلاح استمر معي 5 ايام فقط وتحدثت مع المحققين في هذا من باب المكاشفة والمصارحة لحكومتي هل كنت لاخبرهم ان عندي سلاحا والاخوان المحققون عاملونا في قمة الانسانية .. هل استخدموا اساليب تعذيب مثلما يحدث في بلدان اخرى هذا لم يكن وبالنسبة لقطعتي السلاح لم يحصل بيني وبين الشخص الذي يحتفظ بهما وكان الوسيط بيني وبينه ابن اخته.
بعد ذلك ترافع المحامي وليد الزدجالي عن المتهمين () و() وقال المحامي في مرافعته: الوقائع بالنسبة للمتهم () انه حينما كان طالبا في المدرسة في المرحلة الثانوية قدم له المدعو () كتابا عن الامامة وعن المذهب الاباضي وقام موكلي بدراسة هذا الكتاب ولم يكن يعرف ان هذا الكتاب لغرض معين وذلك انه كان طالبا وكان هذا الشخص يزوره وفي هذه السن يتجه الشباب الى اتجاهات اخرى.
وموكلي لم يتأثر باهداف الجماعة حتى عندما انشأوا الصندوق بدأ يعطي لهم لكن عندما رأى ان ظروفه المادية لا تسمح له وفشل في استقطاب آخرين بدأ يراجع نفسه وهو اراد ان يبلغ لكنه خاف على حياته وهو لم ينكر ما اسند اليه وكان يدرك الخطورة ويسيطر عليه الخوف وهو نادم على كل ما فعل.
اما بالنسبة لـ () فكان طالبا في مرحلة سنية في الشباب في الجامعة وكان عنده مجموعة من الناس واعتمدوا عليه للدراسة وكان يزوره () ويقول له انت شاب مثقف وكان يأتيه من وقت لاخر وموكلي اعترف بذلك واعترف انه دفع اشتراكات مالية ومسؤول عن لجنة البشائر واتخذوا المحاذير الاحترازية وهو سجل كافة اعترافاته وبدا نادما على ما فعل ولكن كان في مرحلة الشباب ورد الادعاء: نحن نشاطر فيما ذهب اليه الدفاع من حيث انه كان في فترة الثانوية نحن نقول ان هذه الآلية متبعة في تنظيم مسابقات ورحلات واهداءات الى ان تصل الى مفاتحة الشخص حتى لا يستطيع ان يعدل عن زملائه او اخطار الجهات المختصة لكن نختلف عليه انه اشار انه لا يستطيع الابلاغ في مرحلة الثانوية لكنه الآن من الاشخاص الذين يحظون بمكانة علمية تليق به وارادتهم غير مسلوبة وكان بامكانه ان يبلغ السلطات ومجرد العدول عن الفكرة غير كاف كما انه اشار بانه لم يفكر اهداف الجماعة.
اما المتهم () فهو المسؤول عن لجنة البشائر وكان يحوز مضبوطات منها كاميرا كاشفة للكاميرات المخفية ورد المحامي بقوله: نعم هو عدل كما انه لم يدفع اشتراكات.
ورد المتهم بقوله: اكرر ندمي وخطئي ولم يكن باستطاعتي ان ابلغ وانا ابن بار ولي طفلة ولدت منذ 3 اشهر واكرر توبتي وادعو الله ان يمد في عمر مولانا وانا ابن الحكومة الرشيدة انا ابن لهذا البلد ومولاي جلالة السلطان كله عفو ورحمة والتمس العفو من جلالته واعاهده بأن اكون عضوا نافعا في المجتمع والله يشهد على ما اقول والتمس العفو من ولي الأمر.
بعد ذلك ترافع المحامي محسن جداد عن المتهمين () و() و() حيث قال المحامي: اسند الادعاء للمتهم ثلاث تهم وهي انه من بين المتهمين الذين تآمروا لقلب نظام الحكم واستبداله بالامامة والثانية تهمة الاتجار بالاسلحة النارية والثالثة بحيازة اسلحة بغير ترخيص واوضح ان التهمة الأولى انه اتضح جليا من عدالة المحكمة بانه لا يوجد تنظيم سري يهدف الى زعزعة نظام الحكم وكل ما في الامر هناك انه كانت تعقد جلسات دينية بحتة هدفها زرع المذهب الاباضي لمن ينتمي للمذهب عند الجيل الناشيء وذلك ان المذهب تعرض لانتقادات خارجية بل وصلت هذه الانتقادات لدرجة التكفير فما كان من هؤلاء الا ان شمروا عن سواعدهم وغرسوا مبادىء المذهب وهل كان يجب ان يكونوا متفرجين ام يغرسوا مبادىء المذهب في ابناء جيلهم .. بل اننا نعتز بهذا المذهب فهو مذهب الدولة وكلنا مسلمون.
انا اقول ان التنظيم مرخص والتنظيم كان هدفه دينيا بحتا فأين تكمن السرية – اقتصرت بالقائمين على التوعية والارشاد والمناهج تدرس فأين السرية وهو يخطب على منبر الجامعة. السرية للمنضمين للحلقات حتى لا تحرج الحكومة لان في الدولة مذاهب اخرى وهم اكدوا انه ليس هناك تنظيم سري لقلب نظام الحكم.
اما فيما يتعلق بمصادر التمويل: 5 ريالات او 10 ريالات استغرب ان هذه المبالغ تؤسس لكيان مالي لتأسيس قوة لزعزعة نظام الحكم وذكرت المصادر اين تذهب هذه الاموال؟ إنها تذهب في المراكز الصيفية وتقديم الجوائز للمتفوقين في هذه المراكز وهي مبالغ لا تذكر ولا تسبب خطورة في زعزعة امن واستقرار البلد.
اما المتهم الثالث فان تهمته الاتجار بالاسلحة دون ترخيص لقد ذكر المتهم الثالث انه باع واشترى لغير المنضمين للتنظيم وباع واشترى مجموعة من الاسلحة بهدف الربح المادي فقط وهناك تناقض فبعد اطلاعنا على اعترافات المتهم ذكر بانه اشترى 9 بنادق كلاشينكوف ومسدسا سلم منها 5 بنادق ومسدسا لـ () وسلم الباقي في جونيه لشقيقه ووجدت المضبوطات 6 بنادق كلاشينكوف فالاعتراف متناقض والتمس من عدالة المحكمة عدم التعويل على محاضر الاعترافات كما ان المتهم الثالث انكر انه ينتمي لهذا التنظيم واكد امام عدالة المحكمة والذي يؤكد انه لم يعترف بانه عضو في تنظيم سري وبكل تواضع الدفاع يتساءل هل يصدق ما افاد به المتهم امام عدالة المحكمة او ما شاهده في شريط الاعترافات اما حيازة الاسلحة فهي بقصد البيع والشراء فبعضهم متهمون وبعضهم مواطنون خارج التنظيم.
اما فيما يتعلق بالمضبوطات فللأسف الشديد ربط كل شيء بالتنظيم حتى ذهب الزوجة تم مصادرته ومبالغ للمساجد تم مصادرتها ومبالغ قيمة مزرعته التي باعها تم ربطها بالتنظيم ومبالغ للقصر تم ربطها بالتنظيم وكتب لاشخاص ربطت بالتنظيم ومبالغ خاصة ببناء مسجد ومبلغ 340 ريالا لزوجته تمت مصادرته التمس براءة موكلي من التهمة الاولى أما ما يتعلق بحيازة والمتاجرة بالسلاح فالتمس اقصى درجات الرأفة والافراج عن جميع المضبوطات واحتياطيا استعمال اقصى درجات الرأفة فيما ستحكم به المحكمة.
اما عن المتهم () فوجه له الادعاء تهمة التآمر لقلب نظام الحكم وحيازة اسلحة تقليدية بدون ترخيص لا اريد التكرار فيما قلت من حيث لا وجود للتنظيم السري ولم يؤكد اي من المتهمين انهم يسعون لقلب نظام الحكم بل غرس المذهب في جميع المنتمين اليه اما المساهمة المالية فهي مساهمة صغيرة جدا فهي لاعداد المراكز الصيفية واذا كانت الحلقات سرية فقد اكد المتهم ان الهدف من السرية هي مرحلة الكتمان وليس الضرورة ان تكون في مرحلة الظهور بل الهدف هو زرع نظام المذهب اما حيازة الاسلحة التقليدية فاكرر استغرابي فالمذهب ربط بالتنظيم "ان يشكل السكتون" خطورة لقلب نظام الحكم ولو وجدنا كتابا يتحدث عن اليهودية والنصرانية فهل معنى ذلك أن لديه كتب عن مذهبه اما السكتون والكند وام 5 فهي غير آلية وقانونا حتى السكاكين ممنوعة في القانون وهذه الاسلحة لا يخلو منها بيت عماني فهل من المعقول معاقبة المتهم الرابع لانه حاز على هذا السلاح واسواق الاسلحة في المناطق ماذا تبيع.. اسلحة ولو انها من الناحية القانونية محظورة.
لقد تم البالغة في كل ما ضبط وربطه بالتنظيم والتمس من عدالة المحكمة تبرئة موكلي من التهمة الاولى.. كل ما في الامر حلقات دينية مرخصة ضمنيا ام التهمة الثانية فالتمس الرأفة اذا تحدثنا عن القانون واذا كان الواقع فالتمس البراءة والافراج عن جميع المضبوطات لانها مباحة.
اما عن المتهم () فقد اسند الادعاء العام للمتهم تهمتين التآمر لقلب نظام الحكم والثانية الاتجار بالاسلحة النارية والدفاع يؤكد أن التهم بعيدة كل البعد عن تنظيم سري سياسي كل ما في الامر غرس فكرة المذهب لدى الجيل الصاعد في مواجهة الانتقادات التي توجه للمذهب اما المساهمات فهي بسيطة بقصد التوعية وخدمة المراكز الصيفية كما اكد ان احدا لم يطلعه على اهداف اخرى غير هدف الاصلاح الديني اما تهمة جناية الاتجار بالاسلحة النارية فانه لم يقر اي مواطن او متهم بانه باع او اشترى او انه تاجر بالاسلحة النارية هو وسيط فقط يتقاضى عمولة بسيطة قدرها 5 ريالات والتمس الرأفة لموكلي واحتياطا استعمال اقصى درجات الرأفة.
اما ما يتعلق بالمتهم 31 فاسند اليه الادعاء العام تهمة واحدة انه من ضمن المتهمين الذين تآمروا لقلب نظام الحكم وقد انكر المتهم ذلك ولم يقر ويعترف بانه في تنظيم سياسي وشاهدتم شريط الاعتراف وهو دليل قاطع على براءة موكلي اما باشتراكه في شركة الجوف فانه لغريب حقا ان يساهم مواطن في شركة مسجلة رسمية بمبالغ بهدف الربح باسماء مساجد واولاده.
ورد الادعاء: سأبدأ بداية ان الدفاع علق على موضوع الذهب كم المبلغ الذي تم ضبطه لديك "للمتهم" ورد المتهم: ضبطت لدي مبالغ بقيمة 46 ألف ريال ورد الادعاء: هناك مصادر للتمويل من إقرارات المتهمين انفسهم وما هو ثابت وتنطق به الاوراق مع التحقيق الابتدائي فالمبلغ الذي ضبط 43 الف ريال وسئل سؤالا صريحا من اين مصدرها فقال 8 آلاف ريال لذويه ومبالغ تخص المسجد اما 10 آلاف ريال فلم يستطع ان يحدد لأي غاية ولو كان هناك تحامل على المتهم لقلنا ان كل المبلغ يخص التنظيم وفي اقوال () قال ان () كان يطلب من المجموعة ان تتسلح وقال ان القبائل تتسلح وعلينا ان نشتري الاسلحة وكان يردد شيئا عن الامامة.
اما عن تعرض المذهب للانتقادات فالدولة تبنت هذا وردت عليه بشكل علني ورسمي فلماذا السرية في هذا الجانب ومناط اليهم الدعوة والارشاد والادعاء عندما وجه الادعاء التهم قال: اتخذوا من الواجهات العلنية شقا علنيا وشقا سريا وهم اقروا انهم في مرحلة الكتمان وسأل الادعاء: التنظيم مصرح من قبل وهناك من يدفع 5 ريالات و10 ريالات و45 ريالا وهناك مبالغ اكثر بـ 8 آلاف ريال و3000 ريال وكسور واتخذوها في سبيل استقطاب المتهمين من المراكز الصيفية ورحلات العمرة ثم المفاتحة ولا تتم المفاتحة الا بعد 3 اشهر بعد الاطمئنان والاستئذان واخذ العهد.
ورد المحامي بقوله: المضبوطات اقل من نصف بناء المسجد بناء المسجد بـ 96 ألف ريال واذا قررنا المبالغ التي ضبطت لا توازي نصف اتفاقية بناء المسجد اما عملية بيع وشراء الاسلحة فاذا كان هدف التنظيم التسليح فكيف يبيعون سلاحا لاشخاص من خارج التنظيم ورد الادعاء بقوله: المتهم الثالث لم يكن عضوا من اعضاء مجلس الثمانية لكنه كان اكثر الاعضاء تمويلا للتنظيم مبلغ 43 ألف ريال المتهم الاول قال انه اشترى السلاح بـ 1200 ريال وهذا جزء من مصادر تمويل التنظيم.
ثم رد المتهم انا وكيل لايتام وبعت مزرعة و8 آلاف ريال لعائلتي و6 آلاف ريال للمسجد و2000 ريال للنفقة وبعت مزرعتي قبل يومين من اعتقالي بـ13 ألف ريال ونطلب السماح والعفو من صاحب الجلالة.
بعد ذلك ترافع المحامي حمد الكيومي عن المتهم السابع وقال المحامي في مرافعته: اسندت الى موكلي انه تآمر مع بقية المتهمين على التحضير لقلب نظام الحكم بقوة السلاح وانه تقلد مناصب قيادية في التنظيم وشارك في ميادين التدريب ودفع مساهمات مالية واستغلال الندوات وسؤالي هل ثبت في اوراق القضية واقول على وجه القطع واليقين قام "المتهم" بالتحضير لاستخدام القوة لقلب نظام الحكم وكما تعلمون فان المحاكم الجزائية تبنى على اليقين ولا اعتقد ان عدالة المحكمة لا تختلف معنا انه بيقين في الاجابة ان تقطع بالوقائع المسندة بتوافر ثلاثة عناصر وجود اتفاق بين شخصين على قلب نظام الحكم وان يتوافر العنصر المعنوي في هذا.
وبسؤال المتهم في جلسة المحكمة اجاب انه لا ينكر انضمامه الى التنظيم وذلك بهدف يرونه هدفا يرقى الى هدف سام وهو الدفاع عن المذهب الذي ينتمون اليه وهو المذهب الاباضي ولم يكن هناك توجه لقلب نظام الحكم وموكلي اعترف انه انتمى الى التنظيم اذن لم يتوافر عنصر الاتفاق.
وفي مثل هذا النوع من الجرائم لا بد ان يكون هناك فريقان الاول قيادي والثاني ضمن السرب يحرص القياديون على اخفاء الكثير من الحقائق عن التنظيم لكن هناك اناسا ينتمون الى التنظيم لا يدركون الحقائق الفعلية عن التنظيم.
ان ساحة موكلي تخلو من العنصرين 2 و3 لادانته بتهمة قلب النظام لعدم توافر شرطي العلم والارادة ولم نجد في اوراق القضية واقواله دليلا قاطعا على توافر ادلة.
كما ان موكلي لم تضبط معه قطعة سلاح او رصاصة واحدة ولم تضبط معه منشورة تدعو الى قلب نظام الحكم والتهمة الموجهة اليه لا دليل عليها. هل هناك ملفات معه لقلب نظام الحكم .. ارصدة.. خطط .. او مستندات لقلب نظام الحكم نعم لقد حضر 6 – 10 اجتماعات من 1996 – 2005 فهل سجل ماذا كان يدور في هذه الاجتماعات شيء بأصواتهم انهم كانوا يتآمرون لقلب نظام الحكم ولا دليل!
ومن العبث ان ينسب الى موكلي انه اقام ميادين عسكرية للتدريب فهل ضبط في ميدان عسكري يتدرب على سلاح حتى المسدس اعطي له على سبيل الامانة ورفض ان يبقيه معه وفي غياب الادلة القاطعة لدي طلب التمس براءة موكلي.
ورد الادعاء العام: لا تتفق معه من حيث انعدام العلم والارادة الذي تستلزمه لقيام الجرم لقد اكد بانه عضو في تنظيم سري يهدف الى اعادة حكم الامامة منذ 1990 وفي 1997 قام برفقة اشخاص ذكرهم باداء العهد والوفاء للتنظيم والمحافظة على سريته وتم ذلك بمكان خلوي.
وحضر اجتماعات من 6 – 10 اجتماعات ولم يتطرق الى ما دار في الاجتماعات وقال انه حضر اجتماعات في شقة () بروي تناقش خلالها ادارة وتوزيع العمل السري الهادف الى اعادة حكم الامامة.
كما انه يدفع 45 ريالا شهريا كاشتراك منظم ورد المحامي: موكلي ذكر انه في تنظيم سري وتمت مفاتحته من قبل المتهم الاول ثم حضر عدة اجتماعات.
ورد المتهم: اولا منذ انضمامي في سنة 1990 لم اعرف نوايا التنظيم وفي سنة 1997 لم اعرف اهداف التنظيم لكنه قال لي انه يجب ان يكون ولاولادنا في العمل لـ () وقالوا ان العمل لصالح المذهب وحتى لا نحرج الدولة.
بعد ذلك ترافع المحامي حامد بن علي الكيومي عن بعض المتهمين وقال في مرافعته: الادعاء العام يتهم المتهمين لقلب نظام الحكم اما مسألة طرح التآمر لقلب نظام الحكم واذا كان تنظيما فهو يرجع الى قانون الاحزاب المحظورة وجاء في كل اقوالهم هو الدفاع عن المذهب الاباضي وهو مذهب الدولة الرسمي اما الاموال المقتطعة فجاءت في اقوال المتهمين مرة 5% ومرة 10% ومرة 3% اذن لا يوجد هناك التزام بدفع شيء معين.
فهذه المبالغ كانت تصرف لاقامة المراكز الصيفية ورحلات العمرة وبناء المساجد ولا يوجد في التنظيم صندوق عام تجمع فيه هذه المبالغ.
اما الاتهام بأنهم اقاموا ميادين عسكرية لم يرد في اطار الدعوى سؤال عن الميادين العسكرية اما اذا تدرب احد على سلاح او اطلاق رصاص فليس معنى ذلك انه اقام ميدانا عسكريا لان الميدان له شروطه.
والمتهمون في مجلس الثمانية ذكروا اهدافا مختلفة () قال عدل الهدف في 1997 و() قال ترك الهدف الاساسي الى الدفاع عن المذهب و() قال هذا العمل محرم و() ان البيعة صحيحة وحقيقية "بيعة جلالة السلطان" اذن لا يوجد هدف موحد لكن كهدف محدد لا يوجد امتلاك الاسلحة لم يثبت ان هناك أوامر من قيادات التنظيم بشراء الاسلحة كان ذلك تصرفا فرديا فالدفاع يلتمس تعديل القيد والوصف الى المادة 38 التي تحرم الاحزاب والمنظمات غير المرخصة اما عن المتهم 17 فذكر انه توقف عن العمل سنة 1994 فكيف تسأله عن جرم منذ 13 سنة والمتهم الاول قال ان التنظيم في مرحلتين.
كما انه خلال الجلسات التمس العفو والصفح من مولانا اما المتهم 19 فقد اقر انه توقف عن العمل السري قبل 10 سنوات وبقيت لديه حلقة علمية واحدة تعليمية اما السلاح فهو استلم الاسلحة من () والدفاع يلتمس "وهو نادم" براءته من تهمة المتاجرة بالسلاح وقال امامكم ان اعترافي هو اعتذاري وطلب الصفح والعفو.
ورد الادعاء بقوله: اما () فاشار الزميل "الدفاع" الى ان المبالغ تصرف على الرحلات ونسي ان المبالغ صرفت على شراء سلاح وهذا ما اكده المتهم الاول اما عن الميادين العسكرية التي قال ان لها شروطا فماذا عن لجنة البشائر وتسلق الجبال والتدرب على الاختطاف اما عن الهدف وتباينه لدى مجلس الثمانية فبعد 11 سبتمبر انتهوا الى حلقات موزعة على ولايات السلطنة وتركوا للحلقات حرية الحركة في كيفية استقطاب الاشخاص طالما النتيجة والغاية واحدة.
ورد احد المتهمين بطلب الصفح والعفو من مولانا فقال ان ليس كل اجتماع له ابعاد سياسية.
بعد ذلك ترافع المحامي عبدالله القاسمي عن 6 متهمين وقال المحامي في دفاعه لا اتفق مع الادعاء فيما اسند لموكلي وهي اسناد قلب نظام الحكم بقوة السلاح واتفق ان الزميل طالب بتعديل القيد والوصف من خلال استماعنا للجلسات ولكن كل ما تطرق اليه انه هناك حلقات سرية كما ان معاليه "رئيس المحكمة" اوضح لماذا الحلقات السرية والحكومة فتحت المجال ومن ضمن الاسباب هي عدم دخول الاشخاص الآخرين وحتى لا تحرج الحكومة والحكومة ام لكل المذاهب لم يتطرق احد لمسألة النية لقلب نظام الحكم بقوة السلاح وبالتالي فانني اريد من عدالة المحكمة ان تعدل القيد والوصف اما جمع بعض الاموال انه سخر لشراء الاسلحة فعلى سبيل المثال المتهم () قال انه لم تخرج بيسة واحدة من المنطقة الشرقية لشراء سلاح اما مجلس الثمانية فوصفهم الادعاء العام بانه يخطط ويرسم السياسة "سياسة التنظيم" وجاء في اقوال ثلاثة منهم نوقشت مسألة الخط السياسي ولم يذكر انه نوقشت مسألة الامامة فاعترض عليه من قبل 4 اشخاص في المجلس في 1999 وقد علق الاتجاه السياسي بعد هذا التاريخ وعندما يذهبون للعمرة يتعرضون لاسئلة عن المذهب فالتنظيم كان لخدمة المذهب اما الحلقات السرية فأوافق على الحلقات السرية فهي تبحث مسألة دراسة وتقييم المذهب اما امامة الكتمان فهذه مسألة فقهية والمتهم التاسع قال: انا عملي كدعوي ودخلت في الحلقات السرية لا تقول تنظيما ولكن بعد ذلك توقفت هل وجدت اسلحة لا ليس لديه طلقة ولم اطلق يوما طلقة واحدة وينطبق هذا ايضا على () فليس لديه سلاح وهو خطيب ويخطب ويدعو لصاحب الجلالة ويدعو له دائما والرجل بعد ان درس الماجستير والدكتوراه وابلغ بأن الحلقات علنية والحكومة تدعم هذا المذهب.
اما () فارتبط بـ () وبعد وفاته انتهت مسألة الحلقات والرابط انه من جماعته وقال لقد وفرت لي الحكومة بعثة لاكمل دراستي ووجدت في امريكا انني متقوقع في مذهبي بل انا مسلم ولا احقد على المذاهب الاخرى.
اما () فالتردد كان موجودا عنده وهو ربما اصغرهم وقال انا لا اعرف عن الامامة اما القسم الذي اقسمه فان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فطبيعة عمله النهي عن المنكر.
اما موكلي () فهو قريب لـ () وقد اعترض على الخط السياسي وهل شارك في المساهمات المالية؟ هل سمع عن قسم اوولاء" ولم يعلم بسلاح ثم بعد ذلك سافر ولم يتصل به احد ولم يتصل باحد والموضوع بالنسبة له قد انتهى.
واطالب بتغيير القيد والوصف واطالب بتحقيق الحد الادنى للعقوبة اما () فاطالب ببراءته في نظام الحكم واحتياطيا ان تطبق عليه المادة 179 بتهمة التستر.
ورد متهم: كان عمري 17 – 18 سنة يوم دخلت التنظيم ولم اسمع في التنظيم سوى عند التحقيق وكنا نسمع عن العمل وانا جئت من الباطنة واتمنى الصفح من جلالة السلطان واشكو من حالة صحية مزمنة.
ورد متهم اخر: الذي اخذ مني العهد لم يأخذ مني كلمة تنظيم وكانت مشاكل الاولاد في الولاية وهناك بعض النقاط لا استطيع ان اوافق عليها كتنظيم واطلب الصفح من جلالته.
ورد متهم اخر الشخص الذي كان على اتصال بي من 1995 انقطعت الصلة في عام 2000 وهو توفي فكيف ابلغ عنه وارجو الصفح من جلالة السلطان.
ورد متهم آخر: عندي اولاد وعالجتهم وبرنامج العلاج مستمر وقد تقدمت بالتماس العفو من جلالة السلطان.
ورد متهم آخر: اسأل الله العفو وألتمس العفو من صاحب الجلالة.
بعد ذلك ترافع المحامي طارق البوسعيدي عن اربعة متهمين وقال المحامي في مرافعته ان الاتهام الموجه من الادعاء العام هو التآمر لقلب نظام الحكم وبأن السبيل لتحقيق هذا القصد هو تشكيل تنظيم سري محظور والمساهمة المادية واقامة ميدان تدريب والهدف اعداد جيل متشبع بفكرة الامامة فاذا كان الاتهام يتعلق بحكم الامامة فالامامة لصيقة بالفكر الاباضي ولكن هذا الفعل لا يتعلق بالفكر الاباضي وهو المجرم وهو اقامة الخلافة الاسلامية وامامة الظهور فالمتهمون هل اتفقا مع المجموعة الاخرى لقلب نظام الحكم او الدخول في هذه الفكرة لا بل ظلا معارضين للفكرة منذ البداية والامر لم يتجاوز طور المناقشة والجدل وطالما هناك جدل فلن يكون هناك اتفاق.
والمتهم () قال: للامانة كانوا متحمسين "المتهمون" لايقاف التنظيم وكانوا الاكثر جرأة وشجاعة والسلاح كما يناقش فالعلم والارادة لم تتوافر لديهما واطلب الحكم ببراءتهما.
اما المتهم () فجريمة المؤامرة تحتاج الى اركان مادية ومعنوية وقصد جنائي للجريمة وانه لم يفاتح في الامر سوى سنة 2000 فهو لم يعلم ويخطر بالهدف بل انه اخطر بنشر الدعوة والتنوير بالفكر الاباضي كما انه عدل عن حيازة السلاح ودفنه للابد في الجدار واطلب من هيئة المحكمة ببراءته ومن باب الاحتياط ندعو له من المحكمة الرأفة به اما () فلا يوجد ما يبين انه قام بذلك وقال ان الهدف هو للدعوة للمذهب ولم يعرف انه يهدف الى حكم الامامة.
الدفاع يطالب بتعديل وضع الاتهام لعدم امكانية الإدلة..... ~!@@ai~!@n
كتب محمد علي البلوشي والعمانية:
أعلن معالى السيد رئيس محكمة امن الدولة أمس أن المحكمة ستعقد يوم الاثنين القادم جلسة للنطق بالحكم فى قضية أعضاء التنظيم السرى المحظور الذين تجرى محاكمتهم حاليا ووجه الادعاء العام اليهم تهمة التحضير لقلب نظام الحكم بقوة السلاح لاقامة نظام حكم الامامة والانتماء لتنظيم سرى محظور وحيازة وبيع الاسلحة وجمع التبرعات المالية واقامة ندوات لاستقطاب اعضاء جدد للتنظيم 0
وكانت المحكمة قد عقدت اليوم جلسة استمعت خلالها الى مرافعات الدفاع النهائية حيث قدم المحامون بحضور المتهمين دفاعهم شفاهة ثم مطبوعا الى هيئة المحكمة حول التهم التى وجهها الادعاء العام وسمحت المحكمة للمتهمين بالحديث حول عدد من الامور التى ارادوا توضيحها 0
وطالب المحامون خلال الجلسة بتعديل الوصف والقيد فى قرار الاحالة الذى قدمه الادعاء العام الى هيئة المحكمة بتعديله من المادة /127/ من قانون الجزاء العمانى التى تتطرق الى عقوبة الاعدام لكل من استخدم القوة لقلب نظام الحكم والاعتداء على امن الدولة الى الفقرة / أ / من المادة /134/ من القانون التى تتطرق الى حظر تاليف الجمعيات والاحزاب والمنظمات المناهضة للنظام 0
وأوضح المحامون عدم كفاية الادلة التى قدمها الادعاء العام ضد موكليهم فى التهمة المتعلقة بالتحضير لقلب نظام الحكم بقوة السلاح لاقامة نظام حكم الامامة فيما طالب ممثلى الادعاء العام بتطبيق المادة 127 من قانون الجزاء العمانى مبررا ذلك بالادلة التى توصلت اليها اجهزة التحقيق وما ورد فى الاعتراف القضائى للمتهمين 0
وكانت المحكمة قد عقدت الاسبوع الماضى ثلاث جلسات عرضت خلالها الادلة ومحاضر الضبط وفتح المجال لوكلاء الدفاع لاثارة الدفوع بشأن ادلة الاتهام التى قدمها ممثلو الادعاء العام واعطى المتهمون مطلق الحرية فى الدفاع عن انفسهم وتبرير تصرفاتهم واستجلت هيئة المحكمة من كل متهم على حدة حقيقة ما اسندت اليه من تهم وادلة قائمة ضده 0 وجدد المتهمون خلال جلسة اليوم التى سادتها روح القانون والنظام ندمهم واسفهم لما قاموا به وطالبوا بالعفو والصفح 0
وكانت الجهات الامنية المختصة قد قامت اليوم بعرض جزء من الاسلحة التى ضبطت بحوزة المتهمين ومن بينها اسلحة كلاشنكوف ومسدسات وذخائر حيث اطلع على تلك الاجهزة عدد من اهالى المتهمين والمحامين وممثلى وسائل الاعلام المحلية ومراسلى عدد من وسائل الاعلام الاجنبية0
في البداية عرض الادعاء العام لائحة الاتهام الكاملة للتنظيم حيث اشار الادعاء العام إلى ان هؤلاء المتهمين يعلمون ان خطرهم لا يهدد الحكومة فقط بل كل قطاعات المجتمع. إن هذا الاتجاه المتشدد يحاول ان يضرب بكل المنجزات وان يعود بالبلاد الى الوراء قرونا واضاف بيان الادعاء انهم "المتهمين" استغلوا المعاهد الدينية وحادوا عن طريقها فاستغلوها لتفريغ أهدافهم فيها وبدلا من ان تكون مخرجات المعاهد "المعاهد الشرعية" لبنات بناء خططوا لها لان تكون معاول هدم كما صرفوا المكتبات فحولوها الى اوكار لنشاط سري يهدف الى تقويض اركان المجتمع اما المراكز الصيفية فبدلا من ان تكون لحب الوطن وغرس روح الانتماء حولوها الى واجهات علنية لاستقطاب الافراد المناوئين للسلطة الشرعية في السلطنة.
كما انشأوا مجلس الثمانية الذي ينبثق منه المجلس التنفيذي الذي يستقطع 5% من رواتبهم واعداد مجموعة البشائر المسلحة واتخذت من التدابير الاحترازية ما يمكنها من التدرب على كيفية استخدام السلاح واتخاذ تدابير احترازية وعدم استخدام الهواتف النقالة.
واضاف الادعاء العام ان الادعاء العام هاله من ما اتاه المتهمون من فكر متشدد واذا ما نظرنا الى واقع الدعوى فهناك ادلة كثيرة ومتكاملة.
اسند الادعاء العام تهمة قلب نظام الحكم واستبداله بنظام الأمامة والاتجار بالاسلحة النارية التي تم ضبطها في سفوح الجبال والكهوف. ان اخطر جرائم الاعتداء على السلطة هي قلب نظام الحكم وتأليف الاحزاب لاغراض سياسية وباقي المتهمين شجعوا لفكر الامامة ومحاولة استقطاب اخرين في مجالس سرية او حلقات علمية سرية ان ارادة المتهمين اتجهت للتجنيد لهذا الفكر ومع التسليم انهم كانوا واقعين تحت التأثير المباشر لمجلس الثمانية الا انه لا يعفيهم من المساءلة كما ان سائر المتهمين اعتنقوا هذا الفكر ان على المتهمين ان يراجعوا انفسهم عما ارتكبوه في حق بلدهم وقلوبنا تتطلع الى حكم العدل.
وبدأ المحامي جمعة الهاشمي المرافعة الاولى وقال: انا ادافع عن () و() و() و() و() و(). هيئة المحكمة .. نيابة عن المتهمين الماثلين امامكم والذين وجه الادعاء التهم للمتهمين طبقا للمادة 21 و12 ونصت بالحكم بالاعدام على كل من استخدم الاسلحة و استخدام القوة فهل المتهمون قاموا باستعمال القوة ام حاولوا عمل تنظيم.
والتنظيم نفسه المتتبع للمذهب الاباضي لم نسمع في التاريخ ان المذهب الاباضي قام بمؤامرة فالمذهب الاباضي مذهب مسالم لا يتدخل في الامور السياسية ولدينا الفكر السياسي من الاباضية اما الحلقات السرية فهي لعدم دخول اشخاص يشوهون سمعة المذهب وحتى مساعدة افراد المذهب أما التمويل فهو عمل فردي تطوعي فأنا كواعظ ديني "على سبيل المثال" اقوم بالتدريس والعمرة واتبرع من نفسي هل هذا ذنب وفي محاضراتهم "المتهمين" لم يتدخلوا لنشر مذهب الامامة عند الاطفال في المراكز الصيفية فقط بل التنشئة الصحيحة كما ان المبالغ استخدم بعضها في التجارة وهي اجتهادات اما حيازة السلاح فهي كثيرة ومجتمعنا محب للسلاح وحتى يومنا هذا يأتي الناس بالسلاح في ايام الاعياد فهم لم يقصدوا به التأويل لقلب نظام الحكم وعند وجود المؤامرة لا بد ان يكون اصل عام وخاص.
اما المتهم () فكانت حيازة السلاح للتجارة به كما ان عملية السلاح منفصلة عن التنظيم وهي عملية فردية وقانون منع الاسلحة صدر سنة 1990 وعدل مرات كثيرة اما عندما جاءه ذلك الشخص وقال له عندي سلاح قال سأفكر.
اما ما ضبط من كتب فهو على سبيل الاقتناء كما ان مجلس الثمانية اقول بانه تلقى اوامر من () والدولة والمواطنون يثقون في () وعندما صار خلاف أمر بتوقيفه.
وهؤلاء كلهم تراجعوا وندموا وتوقفوا منذ سنة 2000 اما المتهم () و() فدخلا كعضوين في زمن الشباب واحسا انه خطأ ولم يلتزموا مع التنظيم واستمرا بعملهما في نشر الاخلاق الحميدة بناء على امر من جهات رسمية.
اما المتهم () فقال انا دخلت مع الجماعة بهدف اصلاح المذهب وغرسه لدى الناشئة واخر نشاط كان له سنة 2000 وهدفه كان ان يصلح وهم تمتعوا بجميع الامتيازات التي صرفتها الدولة وهدفهم تنمية المذهب والمذهب تحت رعاية الدولة لقد اعطيت القضية فوق ما تحتمله اما قضية التآمر فاني اطالب بالبراءة أما الحيازة عند المتهم الثامن "حيازة السلاح" بانها جنحة وهي منفصلة عن التنظيم اما المتهمان 13 و21 فقد توقفا عن العمل وتقادمت القضية منذ سنوات كما ان المادة 16 من قانون الاجراءات الجنائية تسقط العقوبة بعد مضي 3 سنوات من الجنح و10 سنوات من الجناية.
ورد الادعاء بقوله: اننا سنترسل في هذا الجانب فان المقصود في المادة 126 من نظام الحكم يشمل الهيئات الحاكمة في الدولة ويشمل كيفية ممارسة السلطات العامة واقول لا يشترط في القوة ان تكون مادية بل ممارسة القوة بأفعال اخرى مثل تنظيم المظاهرات الشعبية كما لا يشترط ان تكون القوة هي الاداة الوحيدة بل الاستعانة بأدوات اخرى مثل توزيع الاسلحة على افراد التنظيم وشراء السلاح هو تحضير والمؤامرة هي اتفاق شخصين وتقابل ارادات كما لا يلزم وجود تنظيم لان تقوم المؤامرة أما فكرة الحلقات فلا تتفق حيث هناك تناقض فهو يقول الدولة تتبنى التوجه والفكر فلماذا اللجوء الى الحلقات السرية واقتصارها على اشخاص معينين واتباع محاذير لعقدها كما ان مجلس الثمانية تلقى الاوامر من () ولم اسمع من كافة المتهمين ان قال لهم () اشتروا اسلحة.
فرد الادعاء بقوله: اختلف معك فيما ذهبت اليه ان انشاء التنظيم يختلف عن الافعال وطرح سؤالا : ان هذا الفكر الذي سعى اليه المتهمون مدون في الكتب وهذا لا ننكره لكن فكر الامامة اذا اصبح لهذا الفكر تنظيم معين فماذا يعني ذلك فاقامة الامامة تعني احلال حاكم بغيره او نظام بنظام آخر وكما تعلمون سيدي الرئيس "القاضي" فان ما قام به المتهمون هو في مرحلة التحضير وقانون التجارة لا يعنينا هنا – هنا قدم بقانون الاسلحة والذخائر فهم تاجروا بالاسلحة وفي كثير من الولايات انشأت الجهات المختصة ميادين للرماية اما هم فأنشأوا ميادين خاصة بهم.
ورد المحامي بقوله: اريد توضيح .. قلنا انه سلاح لكنه لا يرتبط بالقضية الاساسية .. السلاح قضية منفصلة عن التنظيم نطالب ونتمسك بوصف التهمة "يحظر تأليف جمعيات او أحزاب".
ورد متهم: هناك كلمات لا ترددها وهي الارهاب فالارهاب لا يوجد في عمان ولله الحمد فليس هنا ارهاب في بلادنا منذ التاريخ وحتى يوم تقوم الساعة اما المرجعية فهي عقائد وشرائع.
اما الحلقات السرية والمراكز الصيفية والمعاهد والجامعات فاستخدمت في مجال أمن الدولة – ثمة معطيات ولوائح ونظم فاذا وجد من تصرف شخصي فهذا راجع اليه ان امام مسجد ماذا ينتظر في ان احدث عندما اخطب وهل يدخل احد قلبي ويقول حدث في شيء اخر كما ان وزارة الاوقاف اقامت 135 مركزا صيفيا والمراكز الصيفية لها اهمية في ضبط الاحداث وجلالة السلطان عند افتتاح جامع السلطان قابوس الاكبر قال ان هذا الجامع اريد به لنشر الهدى ولدي تصريح كما ان محاضراتي بالتنسيق مع الجامعة وكلية الشريعة وتوفر لي سيارة و سائق نحن كلنا لعمان وعمان لقابوس.
ورد متهم اخر: اريد التعليق فيما اسند الي في قضية الاسلحة.. السلاح استمر معي 5 ايام فقط وتحدثت مع المحققين في هذا من باب المكاشفة والمصارحة لحكومتي هل كنت لاخبرهم ان عندي سلاحا والاخوان المحققون عاملونا في قمة الانسانية .. هل استخدموا اساليب تعذيب مثلما يحدث في بلدان اخرى هذا لم يكن وبالنسبة لقطعتي السلاح لم يحصل بيني وبين الشخص الذي يحتفظ بهما وكان الوسيط بيني وبينه ابن اخته.
بعد ذلك ترافع المحامي وليد الزدجالي عن المتهمين () و() وقال المحامي في مرافعته: الوقائع بالنسبة للمتهم () انه حينما كان طالبا في المدرسة في المرحلة الثانوية قدم له المدعو () كتابا عن الامامة وعن المذهب الاباضي وقام موكلي بدراسة هذا الكتاب ولم يكن يعرف ان هذا الكتاب لغرض معين وذلك انه كان طالبا وكان هذا الشخص يزوره وفي هذه السن يتجه الشباب الى اتجاهات اخرى.
وموكلي لم يتأثر باهداف الجماعة حتى عندما انشأوا الصندوق بدأ يعطي لهم لكن عندما رأى ان ظروفه المادية لا تسمح له وفشل في استقطاب آخرين بدأ يراجع نفسه وهو اراد ان يبلغ لكنه خاف على حياته وهو لم ينكر ما اسند اليه وكان يدرك الخطورة ويسيطر عليه الخوف وهو نادم على كل ما فعل.
اما بالنسبة لـ () فكان طالبا في مرحلة سنية في الشباب في الجامعة وكان عنده مجموعة من الناس واعتمدوا عليه للدراسة وكان يزوره () ويقول له انت شاب مثقف وكان يأتيه من وقت لاخر وموكلي اعترف بذلك واعترف انه دفع اشتراكات مالية ومسؤول عن لجنة البشائر واتخذوا المحاذير الاحترازية وهو سجل كافة اعترافاته وبدا نادما على ما فعل ولكن كان في مرحلة الشباب ورد الادعاء: نحن نشاطر فيما ذهب اليه الدفاع من حيث انه كان في فترة الثانوية نحن نقول ان هذه الآلية متبعة في تنظيم مسابقات ورحلات واهداءات الى ان تصل الى مفاتحة الشخص حتى لا يستطيع ان يعدل عن زملائه او اخطار الجهات المختصة لكن نختلف عليه انه اشار انه لا يستطيع الابلاغ في مرحلة الثانوية لكنه الآن من الاشخاص الذين يحظون بمكانة علمية تليق به وارادتهم غير مسلوبة وكان بامكانه ان يبلغ السلطات ومجرد العدول عن الفكرة غير كاف كما انه اشار بانه لم يفكر اهداف الجماعة.
اما المتهم () فهو المسؤول عن لجنة البشائر وكان يحوز مضبوطات منها كاميرا كاشفة للكاميرات المخفية ورد المحامي بقوله: نعم هو عدل كما انه لم يدفع اشتراكات.
ورد المتهم بقوله: اكرر ندمي وخطئي ولم يكن باستطاعتي ان ابلغ وانا ابن بار ولي طفلة ولدت منذ 3 اشهر واكرر توبتي وادعو الله ان يمد في عمر مولانا وانا ابن الحكومة الرشيدة انا ابن لهذا البلد ومولاي جلالة السلطان كله عفو ورحمة والتمس العفو من جلالته واعاهده بأن اكون عضوا نافعا في المجتمع والله يشهد على ما اقول والتمس العفو من ولي الأمر.
بعد ذلك ترافع المحامي محسن جداد عن المتهمين () و() و() حيث قال المحامي: اسند الادعاء للمتهم ثلاث تهم وهي انه من بين المتهمين الذين تآمروا لقلب نظام الحكم واستبداله بالامامة والثانية تهمة الاتجار بالاسلحة النارية والثالثة بحيازة اسلحة بغير ترخيص واوضح ان التهمة الأولى انه اتضح جليا من عدالة المحكمة بانه لا يوجد تنظيم سري يهدف الى زعزعة نظام الحكم وكل ما في الامر هناك انه كانت تعقد جلسات دينية بحتة هدفها زرع المذهب الاباضي لمن ينتمي للمذهب عند الجيل الناشيء وذلك ان المذهب تعرض لانتقادات خارجية بل وصلت هذه الانتقادات لدرجة التكفير فما كان من هؤلاء الا ان شمروا عن سواعدهم وغرسوا مبادىء المذهب وهل كان يجب ان يكونوا متفرجين ام يغرسوا مبادىء المذهب في ابناء جيلهم .. بل اننا نعتز بهذا المذهب فهو مذهب الدولة وكلنا مسلمون.
انا اقول ان التنظيم مرخص والتنظيم كان هدفه دينيا بحتا فأين تكمن السرية – اقتصرت بالقائمين على التوعية والارشاد والمناهج تدرس فأين السرية وهو يخطب على منبر الجامعة. السرية للمنضمين للحلقات حتى لا تحرج الحكومة لان في الدولة مذاهب اخرى وهم اكدوا انه ليس هناك تنظيم سري لقلب نظام الحكم.
اما فيما يتعلق بمصادر التمويل: 5 ريالات او 10 ريالات استغرب ان هذه المبالغ تؤسس لكيان مالي لتأسيس قوة لزعزعة نظام الحكم وذكرت المصادر اين تذهب هذه الاموال؟ إنها تذهب في المراكز الصيفية وتقديم الجوائز للمتفوقين في هذه المراكز وهي مبالغ لا تذكر ولا تسبب خطورة في زعزعة امن واستقرار البلد.
اما المتهم الثالث فان تهمته الاتجار بالاسلحة دون ترخيص لقد ذكر المتهم الثالث انه باع واشترى لغير المنضمين للتنظيم وباع واشترى مجموعة من الاسلحة بهدف الربح المادي فقط وهناك تناقض فبعد اطلاعنا على اعترافات المتهم ذكر بانه اشترى 9 بنادق كلاشينكوف ومسدسا سلم منها 5 بنادق ومسدسا لـ () وسلم الباقي في جونيه لشقيقه ووجدت المضبوطات 6 بنادق كلاشينكوف فالاعتراف متناقض والتمس من عدالة المحكمة عدم التعويل على محاضر الاعترافات كما ان المتهم الثالث انكر انه ينتمي لهذا التنظيم واكد امام عدالة المحكمة والذي يؤكد انه لم يعترف بانه عضو في تنظيم سري وبكل تواضع الدفاع يتساءل هل يصدق ما افاد به المتهم امام عدالة المحكمة او ما شاهده في شريط الاعترافات اما حيازة الاسلحة فهي بقصد البيع والشراء فبعضهم متهمون وبعضهم مواطنون خارج التنظيم.
اما فيما يتعلق بالمضبوطات فللأسف الشديد ربط كل شيء بالتنظيم حتى ذهب الزوجة تم مصادرته ومبالغ للمساجد تم مصادرتها ومبالغ قيمة مزرعته التي باعها تم ربطها بالتنظيم ومبالغ للقصر تم ربطها بالتنظيم وكتب لاشخاص ربطت بالتنظيم ومبالغ خاصة ببناء مسجد ومبلغ 340 ريالا لزوجته تمت مصادرته التمس براءة موكلي من التهمة الاولى أما ما يتعلق بحيازة والمتاجرة بالسلاح فالتمس اقصى درجات الرأفة والافراج عن جميع المضبوطات واحتياطيا استعمال اقصى درجات الرأفة فيما ستحكم به المحكمة.
اما عن المتهم () فوجه له الادعاء تهمة التآمر لقلب نظام الحكم وحيازة اسلحة تقليدية بدون ترخيص لا اريد التكرار فيما قلت من حيث لا وجود للتنظيم السري ولم يؤكد اي من المتهمين انهم يسعون لقلب نظام الحكم بل غرس المذهب في جميع المنتمين اليه اما المساهمة المالية فهي مساهمة صغيرة جدا فهي لاعداد المراكز الصيفية واذا كانت الحلقات سرية فقد اكد المتهم ان الهدف من السرية هي مرحلة الكتمان وليس الضرورة ان تكون في مرحلة الظهور بل الهدف هو زرع نظام المذهب اما حيازة الاسلحة التقليدية فاكرر استغرابي فالمذهب ربط بالتنظيم "ان يشكل السكتون" خطورة لقلب نظام الحكم ولو وجدنا كتابا يتحدث عن اليهودية والنصرانية فهل معنى ذلك أن لديه كتب عن مذهبه اما السكتون والكند وام 5 فهي غير آلية وقانونا حتى السكاكين ممنوعة في القانون وهذه الاسلحة لا يخلو منها بيت عماني فهل من المعقول معاقبة المتهم الرابع لانه حاز على هذا السلاح واسواق الاسلحة في المناطق ماذا تبيع.. اسلحة ولو انها من الناحية القانونية محظورة.
لقد تم البالغة في كل ما ضبط وربطه بالتنظيم والتمس من عدالة المحكمة تبرئة موكلي من التهمة الاولى.. كل ما في الامر حلقات دينية مرخصة ضمنيا ام التهمة الثانية فالتمس الرأفة اذا تحدثنا عن القانون واذا كان الواقع فالتمس البراءة والافراج عن جميع المضبوطات لانها مباحة.
اما عن المتهم () فقد اسند الادعاء العام للمتهم تهمتين التآمر لقلب نظام الحكم والثانية الاتجار بالاسلحة النارية والدفاع يؤكد أن التهم بعيدة كل البعد عن تنظيم سري سياسي كل ما في الامر غرس فكرة المذهب لدى الجيل الصاعد في مواجهة الانتقادات التي توجه للمذهب اما المساهمات فهي بسيطة بقصد التوعية وخدمة المراكز الصيفية كما اكد ان احدا لم يطلعه على اهداف اخرى غير هدف الاصلاح الديني اما تهمة جناية الاتجار بالاسلحة النارية فانه لم يقر اي مواطن او متهم بانه باع او اشترى او انه تاجر بالاسلحة النارية هو وسيط فقط يتقاضى عمولة بسيطة قدرها 5 ريالات والتمس الرأفة لموكلي واحتياطا استعمال اقصى درجات الرأفة.
اما ما يتعلق بالمتهم 31 فاسند اليه الادعاء العام تهمة واحدة انه من ضمن المتهمين الذين تآمروا لقلب نظام الحكم وقد انكر المتهم ذلك ولم يقر ويعترف بانه في تنظيم سياسي وشاهدتم شريط الاعتراف وهو دليل قاطع على براءة موكلي اما باشتراكه في شركة الجوف فانه لغريب حقا ان يساهم مواطن في شركة مسجلة رسمية بمبالغ بهدف الربح باسماء مساجد واولاده.
ورد الادعاء: سأبدأ بداية ان الدفاع علق على موضوع الذهب كم المبلغ الذي تم ضبطه لديك "للمتهم" ورد المتهم: ضبطت لدي مبالغ بقيمة 46 ألف ريال ورد الادعاء: هناك مصادر للتمويل من إقرارات المتهمين انفسهم وما هو ثابت وتنطق به الاوراق مع التحقيق الابتدائي فالمبلغ الذي ضبط 43 الف ريال وسئل سؤالا صريحا من اين مصدرها فقال 8 آلاف ريال لذويه ومبالغ تخص المسجد اما 10 آلاف ريال فلم يستطع ان يحدد لأي غاية ولو كان هناك تحامل على المتهم لقلنا ان كل المبلغ يخص التنظيم وفي اقوال () قال ان () كان يطلب من المجموعة ان تتسلح وقال ان القبائل تتسلح وعلينا ان نشتري الاسلحة وكان يردد شيئا عن الامامة.
اما عن تعرض المذهب للانتقادات فالدولة تبنت هذا وردت عليه بشكل علني ورسمي فلماذا السرية في هذا الجانب ومناط اليهم الدعوة والارشاد والادعاء عندما وجه الادعاء التهم قال: اتخذوا من الواجهات العلنية شقا علنيا وشقا سريا وهم اقروا انهم في مرحلة الكتمان وسأل الادعاء: التنظيم مصرح من قبل وهناك من يدفع 5 ريالات و10 ريالات و45 ريالا وهناك مبالغ اكثر بـ 8 آلاف ريال و3000 ريال وكسور واتخذوها في سبيل استقطاب المتهمين من المراكز الصيفية ورحلات العمرة ثم المفاتحة ولا تتم المفاتحة الا بعد 3 اشهر بعد الاطمئنان والاستئذان واخذ العهد.
ورد المحامي بقوله: المضبوطات اقل من نصف بناء المسجد بناء المسجد بـ 96 ألف ريال واذا قررنا المبالغ التي ضبطت لا توازي نصف اتفاقية بناء المسجد اما عملية بيع وشراء الاسلحة فاذا كان هدف التنظيم التسليح فكيف يبيعون سلاحا لاشخاص من خارج التنظيم ورد الادعاء بقوله: المتهم الثالث لم يكن عضوا من اعضاء مجلس الثمانية لكنه كان اكثر الاعضاء تمويلا للتنظيم مبلغ 43 ألف ريال المتهم الاول قال انه اشترى السلاح بـ 1200 ريال وهذا جزء من مصادر تمويل التنظيم.
ثم رد المتهم انا وكيل لايتام وبعت مزرعة و8 آلاف ريال لعائلتي و6 آلاف ريال للمسجد و2000 ريال للنفقة وبعت مزرعتي قبل يومين من اعتقالي بـ13 ألف ريال ونطلب السماح والعفو من صاحب الجلالة.
بعد ذلك ترافع المحامي حمد الكيومي عن المتهم السابع وقال المحامي في مرافعته: اسندت الى موكلي انه تآمر مع بقية المتهمين على التحضير لقلب نظام الحكم بقوة السلاح وانه تقلد مناصب قيادية في التنظيم وشارك في ميادين التدريب ودفع مساهمات مالية واستغلال الندوات وسؤالي هل ثبت في اوراق القضية واقول على وجه القطع واليقين قام "المتهم" بالتحضير لاستخدام القوة لقلب نظام الحكم وكما تعلمون فان المحاكم الجزائية تبنى على اليقين ولا اعتقد ان عدالة المحكمة لا تختلف معنا انه بيقين في الاجابة ان تقطع بالوقائع المسندة بتوافر ثلاثة عناصر وجود اتفاق بين شخصين على قلب نظام الحكم وان يتوافر العنصر المعنوي في هذا.
وبسؤال المتهم في جلسة المحكمة اجاب انه لا ينكر انضمامه الى التنظيم وذلك بهدف يرونه هدفا يرقى الى هدف سام وهو الدفاع عن المذهب الذي ينتمون اليه وهو المذهب الاباضي ولم يكن هناك توجه لقلب نظام الحكم وموكلي اعترف انه انتمى الى التنظيم اذن لم يتوافر عنصر الاتفاق.
وفي مثل هذا النوع من الجرائم لا بد ان يكون هناك فريقان الاول قيادي والثاني ضمن السرب يحرص القياديون على اخفاء الكثير من الحقائق عن التنظيم لكن هناك اناسا ينتمون الى التنظيم لا يدركون الحقائق الفعلية عن التنظيم.
ان ساحة موكلي تخلو من العنصرين 2 و3 لادانته بتهمة قلب النظام لعدم توافر شرطي العلم والارادة ولم نجد في اوراق القضية واقواله دليلا قاطعا على توافر ادلة.
كما ان موكلي لم تضبط معه قطعة سلاح او رصاصة واحدة ولم تضبط معه منشورة تدعو الى قلب نظام الحكم والتهمة الموجهة اليه لا دليل عليها. هل هناك ملفات معه لقلب نظام الحكم .. ارصدة.. خطط .. او مستندات لقلب نظام الحكم نعم لقد حضر 6 – 10 اجتماعات من 1996 – 2005 فهل سجل ماذا كان يدور في هذه الاجتماعات شيء بأصواتهم انهم كانوا يتآمرون لقلب نظام الحكم ولا دليل!
ومن العبث ان ينسب الى موكلي انه اقام ميادين عسكرية للتدريب فهل ضبط في ميدان عسكري يتدرب على سلاح حتى المسدس اعطي له على سبيل الامانة ورفض ان يبقيه معه وفي غياب الادلة القاطعة لدي طلب التمس براءة موكلي.
ورد الادعاء العام: لا تتفق معه من حيث انعدام العلم والارادة الذي تستلزمه لقيام الجرم لقد اكد بانه عضو في تنظيم سري يهدف الى اعادة حكم الامامة منذ 1990 وفي 1997 قام برفقة اشخاص ذكرهم باداء العهد والوفاء للتنظيم والمحافظة على سريته وتم ذلك بمكان خلوي.
وحضر اجتماعات من 6 – 10 اجتماعات ولم يتطرق الى ما دار في الاجتماعات وقال انه حضر اجتماعات في شقة () بروي تناقش خلالها ادارة وتوزيع العمل السري الهادف الى اعادة حكم الامامة.
كما انه يدفع 45 ريالا شهريا كاشتراك منظم ورد المحامي: موكلي ذكر انه في تنظيم سري وتمت مفاتحته من قبل المتهم الاول ثم حضر عدة اجتماعات.
ورد المتهم: اولا منذ انضمامي في سنة 1990 لم اعرف نوايا التنظيم وفي سنة 1997 لم اعرف اهداف التنظيم لكنه قال لي انه يجب ان يكون ولاولادنا في العمل لـ () وقالوا ان العمل لصالح المذهب وحتى لا نحرج الدولة.
بعد ذلك ترافع المحامي حامد بن علي الكيومي عن بعض المتهمين وقال في مرافعته: الادعاء العام يتهم المتهمين لقلب نظام الحكم اما مسألة طرح التآمر لقلب نظام الحكم واذا كان تنظيما فهو يرجع الى قانون الاحزاب المحظورة وجاء في كل اقوالهم هو الدفاع عن المذهب الاباضي وهو مذهب الدولة الرسمي اما الاموال المقتطعة فجاءت في اقوال المتهمين مرة 5% ومرة 10% ومرة 3% اذن لا يوجد هناك التزام بدفع شيء معين.
فهذه المبالغ كانت تصرف لاقامة المراكز الصيفية ورحلات العمرة وبناء المساجد ولا يوجد في التنظيم صندوق عام تجمع فيه هذه المبالغ.
اما الاتهام بأنهم اقاموا ميادين عسكرية لم يرد في اطار الدعوى سؤال عن الميادين العسكرية اما اذا تدرب احد على سلاح او اطلاق رصاص فليس معنى ذلك انه اقام ميدانا عسكريا لان الميدان له شروطه.
والمتهمون في مجلس الثمانية ذكروا اهدافا مختلفة () قال عدل الهدف في 1997 و() قال ترك الهدف الاساسي الى الدفاع عن المذهب و() قال هذا العمل محرم و() ان البيعة صحيحة وحقيقية "بيعة جلالة السلطان" اذن لا يوجد هدف موحد لكن كهدف محدد لا يوجد امتلاك الاسلحة لم يثبت ان هناك أوامر من قيادات التنظيم بشراء الاسلحة كان ذلك تصرفا فرديا فالدفاع يلتمس تعديل القيد والوصف الى المادة 38 التي تحرم الاحزاب والمنظمات غير المرخصة اما عن المتهم 17 فذكر انه توقف عن العمل سنة 1994 فكيف تسأله عن جرم منذ 13 سنة والمتهم الاول قال ان التنظيم في مرحلتين.
كما انه خلال الجلسات التمس العفو والصفح من مولانا اما المتهم 19 فقد اقر انه توقف عن العمل السري قبل 10 سنوات وبقيت لديه حلقة علمية واحدة تعليمية اما السلاح فهو استلم الاسلحة من () والدفاع يلتمس "وهو نادم" براءته من تهمة المتاجرة بالسلاح وقال امامكم ان اعترافي هو اعتذاري وطلب الصفح والعفو.
ورد الادعاء بقوله: اما () فاشار الزميل "الدفاع" الى ان المبالغ تصرف على الرحلات ونسي ان المبالغ صرفت على شراء سلاح وهذا ما اكده المتهم الاول اما عن الميادين العسكرية التي قال ان لها شروطا فماذا عن لجنة البشائر وتسلق الجبال والتدرب على الاختطاف اما عن الهدف وتباينه لدى مجلس الثمانية فبعد 11 سبتمبر انتهوا الى حلقات موزعة على ولايات السلطنة وتركوا للحلقات حرية الحركة في كيفية استقطاب الاشخاص طالما النتيجة والغاية واحدة.
ورد احد المتهمين بطلب الصفح والعفو من مولانا فقال ان ليس كل اجتماع له ابعاد سياسية.
بعد ذلك ترافع المحامي عبدالله القاسمي عن 6 متهمين وقال المحامي في دفاعه لا اتفق مع الادعاء فيما اسند لموكلي وهي اسناد قلب نظام الحكم بقوة السلاح واتفق ان الزميل طالب بتعديل القيد والوصف من خلال استماعنا للجلسات ولكن كل ما تطرق اليه انه هناك حلقات سرية كما ان معاليه "رئيس المحكمة" اوضح لماذا الحلقات السرية والحكومة فتحت المجال ومن ضمن الاسباب هي عدم دخول الاشخاص الآخرين وحتى لا تحرج الحكومة والحكومة ام لكل المذاهب لم يتطرق احد لمسألة النية لقلب نظام الحكم بقوة السلاح وبالتالي فانني اريد من عدالة المحكمة ان تعدل القيد والوصف اما جمع بعض الاموال انه سخر لشراء الاسلحة فعلى سبيل المثال المتهم () قال انه لم تخرج بيسة واحدة من المنطقة الشرقية لشراء سلاح اما مجلس الثمانية فوصفهم الادعاء العام بانه يخطط ويرسم السياسة "سياسة التنظيم" وجاء في اقوال ثلاثة منهم نوقشت مسألة الخط السياسي ولم يذكر انه نوقشت مسألة الامامة فاعترض عليه من قبل 4 اشخاص في المجلس في 1999 وقد علق الاتجاه السياسي بعد هذا التاريخ وعندما يذهبون للعمرة يتعرضون لاسئلة عن المذهب فالتنظيم كان لخدمة المذهب اما الحلقات السرية فأوافق على الحلقات السرية فهي تبحث مسألة دراسة وتقييم المذهب اما امامة الكتمان فهذه مسألة فقهية والمتهم التاسع قال: انا عملي كدعوي ودخلت في الحلقات السرية لا تقول تنظيما ولكن بعد ذلك توقفت هل وجدت اسلحة لا ليس لديه طلقة ولم اطلق يوما طلقة واحدة وينطبق هذا ايضا على () فليس لديه سلاح وهو خطيب ويخطب ويدعو لصاحب الجلالة ويدعو له دائما والرجل بعد ان درس الماجستير والدكتوراه وابلغ بأن الحلقات علنية والحكومة تدعم هذا المذهب.
اما () فارتبط بـ () وبعد وفاته انتهت مسألة الحلقات والرابط انه من جماعته وقال لقد وفرت لي الحكومة بعثة لاكمل دراستي ووجدت في امريكا انني متقوقع في مذهبي بل انا مسلم ولا احقد على المذاهب الاخرى.
اما () فالتردد كان موجودا عنده وهو ربما اصغرهم وقال انا لا اعرف عن الامامة اما القسم الذي اقسمه فان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فطبيعة عمله النهي عن المنكر.
اما موكلي () فهو قريب لـ () وقد اعترض على الخط السياسي وهل شارك في المساهمات المالية؟ هل سمع عن قسم اوولاء" ولم يعلم بسلاح ثم بعد ذلك سافر ولم يتصل به احد ولم يتصل باحد والموضوع بالنسبة له قد انتهى.
واطالب بتغيير القيد والوصف واطالب بتحقيق الحد الادنى للعقوبة اما () فاطالب ببراءته في نظام الحكم واحتياطيا ان تطبق عليه المادة 179 بتهمة التستر.
ورد متهم: كان عمري 17 – 18 سنة يوم دخلت التنظيم ولم اسمع في التنظيم سوى عند التحقيق وكنا نسمع عن العمل وانا جئت من الباطنة واتمنى الصفح من جلالة السلطان واشكو من حالة صحية مزمنة.
ورد متهم اخر: الذي اخذ مني العهد لم يأخذ مني كلمة تنظيم وكانت مشاكل الاولاد في الولاية وهناك بعض النقاط لا استطيع ان اوافق عليها كتنظيم واطلب الصفح من جلالته.
ورد متهم اخر الشخص الذي كان على اتصال بي من 1995 انقطعت الصلة في عام 2000 وهو توفي فكيف ابلغ عنه وارجو الصفح من جلالة السلطان.
ورد متهم آخر: عندي اولاد وعالجتهم وبرنامج العلاج مستمر وقد تقدمت بالتماس العفو من جلالة السلطان.
ورد متهم آخر: اسأل الله العفو وألتمس العفو من صاحب الجلالة.
بعد ذلك ترافع المحامي طارق البوسعيدي عن اربعة متهمين وقال المحامي في مرافعته ان الاتهام الموجه من الادعاء العام هو التآمر لقلب نظام الحكم وبأن السبيل لتحقيق هذا القصد هو تشكيل تنظيم سري محظور والمساهمة المادية واقامة ميدان تدريب والهدف اعداد جيل متشبع بفكرة الامامة فاذا كان الاتهام يتعلق بحكم الامامة فالامامة لصيقة بالفكر الاباضي ولكن هذا الفعل لا يتعلق بالفكر الاباضي وهو المجرم وهو اقامة الخلافة الاسلامية وامامة الظهور فالمتهمون هل اتفقا مع المجموعة الاخرى لقلب نظام الحكم او الدخول في هذه الفكرة لا بل ظلا معارضين للفكرة منذ البداية والامر لم يتجاوز طور المناقشة والجدل وطالما هناك جدل فلن يكون هناك اتفاق.
والمتهم () قال: للامانة كانوا متحمسين "المتهمون" لايقاف التنظيم وكانوا الاكثر جرأة وشجاعة والسلاح كما يناقش فالعلم والارادة لم تتوافر لديهما واطلب الحكم ببراءتهما.
اما المتهم () فجريمة المؤامرة تحتاج الى اركان مادية ومعنوية وقصد جنائي للجريمة وانه لم يفاتح في الامر سوى سنة 2000 فهو لم يعلم ويخطر بالهدف بل انه اخطر بنشر الدعوة والتنوير بالفكر الاباضي كما انه عدل عن حيازة السلاح ودفنه للابد في الجدار واطلب من هيئة المحكمة ببراءته ومن باب الاحتياط ندعو له من المحكمة الرأفة به اما () فلا يوجد ما يبين انه قام بذلك وقال ان الهدف هو للدعوة للمذهب ولم يعرف انه يهدف الى حكم الامامة.