AyshaAlseefi كتب:

عائشة السيفي

قبلَ فترَة تناقلَ النَاسُ خبرَ طلبِ مجلس الوحدَة الاقتصاديّة بجامعة الدول العربيّة من الهيئَة العُمانيّة لحمَاية المستهلك برئاسَة الدكتُور سعيد الكعبي توقيعَ مذكّرة تفاهم ليكُون بروتوكُول عمل الهيئة خارطَة طريقٍ لمؤسسات حمَاية المستهلك العربيّة. وفيمَا كنتُ أقرأ الخبر كنتُ أفكّر أنّ هذه الهيئة لن تدُوم طويلاً .. فالحسَد المؤسسي لدَينا وسيَاسة "نتف الرّيش" التي تتخذها المؤسسَات الكبرَى تجَاه المؤسسَات الأصغر منهَا فورَ أن يذيعَ صيتهَا وتتألق أمام مجتمعهَا هوَ أمرٌ معتادٌ لدينا .. وهوَ ما حدث..

فبعدَ أن خرجَ قانُون حمَاية المستهلك "مشوّها" .. واصلَ مجلسُ وزرائنا الموقّر المسيرَة بإبطَال قانُون الهيئة الذي ينصّ على منع التجَار من رفع أسعَار سلعهم دونَ موافقَة الهيئة خلالَ ستين يوماً من تقدِيم الطلب ..

نعم.. انتهَى شهرُ العسَل إذن بعدَ أن دَام القرَار "عامَين" إذ صدَر في أواخر 2011 وأبطلَ اليَوم بقرارٍ رسميّ من مجلس الوزرَاء الذي حدّد دور الهيئة في حمَاية السلع التالية ""فقط"" : الأرز والطحين والزيت والسمن والسكــر والملــح والشــاي والقهـــوة ( البــن ) والـعــدس والفاصوليــا والفــول والحمص ( دنجو ) وحب الهريس والطماطم ( الصلصة ) ومعجون الأسنان وصابون الغسيل واللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك الطازجة والمجمدة والدجاج الطازج والمجمد والحليب المكثف ( مركز ) والحليب المجفف ( بودرة ) والألبان. فيمَا تترك بقيَة السلع خارجَ هذه القائمَة بسقفِ سعرٍ مفتوح بنَاءً على مبدأ العرض والطّلب.

حسنَاً... جزَاكم الله خير .. أسمّيكم تجملتُوا!

يحقّ للتّجار الآن أن يخرجُوا في مسيرَات شّكر وعِرفَان لمجلس الوزرَاء على قراره ويحقّ لنَا أن نسمّي أنفسنا منَ الآن وصاعداً: "شعب الدنجُو والمعجُون" .. على اعتبَار أنّ حكومتنا لا تريدُ أن تقضّ "مضجع تجارها" وأن تقلقَ نفسهَا بحمَايتنا –كشعبٍ ومستهلكين- من ارتفاع الأسعَار سوَى ما على شاكلة الدّنجو والأغذيَة الأساسيّة ..

ما حدثَ أعلاه يذكّرني بهرَم ماسلُو المشهُور الذي اخترعهُ ابراهام ماسلُو وفيهِ يقدّم نظريّته في تدرّج حاجاتِ الانسان من الأقلّ (قاعدَة الهرَم) إلى الأكثر تقدّماً (رأس الهرَم). ومنذ اخترَاعه ظلّت قاعدَة الهرَم مقياساً في تصنِيف مستوَى تقدّم وتوفّر احتياجَات الشّعوب واهتماماتِ حكُوماتها في المقابل وتبدَأ من الطعام والشّراب (كدرجَة أولى) إلى احتيَاجات الأمن الصحيّ وأمن الموارد والممتلكاتِ كدرجَة أعلى صعوداً إلى الحاجات الاجتماعيّة وأخيراً الابتكَار والانجَاز في قمّة الهرَم .. وأتركُ لكُم أي موقعٍ من الهرمِ تصنّفنا "حكُومتنا" بعدَ هذا القرار! إننا فعلاً شعبُ الدنجُو!

مجلسُ وزرائنا استندَ في قرارهِ هذا على درَاسة قصيرة لغرفَة تجَارة وصناعَة عُمان والتي استنفرت في 2011 وخرجَ لنا رئيسهَا السابق مهدداً ومتوعداً من الآثار السلبيّة لقرار هيئة حماية المستهلك استندَ على درَاسة تقول أنّ قرار الهيئة سيؤدّي إلى قتل روح الابتكار وتردي جودة الانتاج وضعف مستوى السلع المستوردة وتثبيط الابداع في تقديم الخدمة وقتل رغبة التطوير عند التاجر وغياب المبادرات والإخلال بالعمليات الحسابية عند التجار. وقد عللتِ الغرفة ُ أنّ من أسباب دراستهَا تلك: الأخذ بعين الاعتبار مسؤوليّة الغرفَة في حِمايَة أعضَائهَا المنتسِبين وَرعايَة مصَالحهم وَالدفَاع عن حُقوقهِم أمَام الحُكُومة كما ذكرت أن للمستهلكِ سيادة القرار في انتقاء ما يريده من سلع وخدمات. (بمعنَى لطِيف جداً: صرّف عمرك ومدّ رجلك على قدّ لحافك وانتقِ ما تقدِرُ عليه مادياً)

ولو أنّ مجلسَ الوزرَاء أوعَز بإنشاء مؤسسة مختصّة بمراقبَة السّوق والأسعَار معَ القرَار لكنّا تقبّلناه لكن أن يتركَ الأمرُ بيدِ التّاجر يبتُ في سعرهِ كيفمَا يشَاء فهوَ أمرُ لا يجبُ أن يسكَت عنهُ المستهلكُ مطلقاً!

كان يا مَا كان .. كان فيه مسودّة مشرُوع قانُون "جمعيّات تعاونيّة"

نعَم .. مجلسُ وزرائنَا لم ينتظر طوِيلاً و"شدّ حيله" لإجهَاض القرار خلالَ عامَين ولكنّه ظلّ يتلكّأ لأعوَام حتَى اليَوم عن إصدَار مسودّة اقتراح رفعتهُ الهيئة لقانُون إنشَاء جمعيّات تعاونيّة تخدِم فئاتِ الشّعب ..

مجلسُ وزرائنا قرّر رفع السّقف عن السّلع ولكنّه لم يقدّم سياسَات لتنظِيم الأسعَار ومراقبتهَا. مجلسُ وزرائنَا قلق من قتلِ روحِ الابتكَار ومنافَاة أساسيّات الاقتصادِ الحرّ في السّلطنة ولكنّ آخرَ همّه بالتأكيد أن يوفّر للمواطِن بدِيلاً يحمِيه من جشَع التجّار.. استكثَر المجلسُ على الموَاطن  هيئة ً تحمِيه من ارتفاعِ السلعِ "كلّها" وحصرهَا على الأغذيَة الأساسيّة فهذا أقصَى ما "يستحقهُ المواطِن" .. تماماً كما استكثَر عليهِ جمعيّة تعاونيّة "كما هوَ الحال في باقي "الاقتصادَات الحرّة المجاورة" إذ أنّ كرُوش تجارنا ستتضرر بالتأكِيد في هذه الحَالة.

المَجد للاقتصادِ الحرّ

أتسَاءَل إن كانَ يحقّ للمواطنِين رفع قضيّة قانونيّة على قرَار المجلسِ الأخير والاحتكَام إلى القانُون وعدالة القضَاء .. فإن كانَ ذلك مقبولاً فسأكُونُ أوّل المواطنين.. لا يُمكن لصاحِب البيتِ أن يمنحَ انساناً غرفة ً كبيرة ثمّ ينقله إلى غرفَة بربع مساحتهَا ويتوقّع منهُ أن يكونَ سعيداً راضياً .. ولا ينبغيْ أن نعودَ اليَوم في 2014 إلى المربَع الذي خرجنَا منهُ في 2011! لا ليسَ في عُمان وفي عهدِ صاحبِ الجلالَة ..

 علينَا أن نرفضَ بشرَاسة قراراً كارثياً كهذا .. قراراً يحددُ السلع الغذائيّة كـ"احتيَاجات أساسيّة" للشّعب فقطع غيَار السيَارات -في نظرهم- هيَ احتياجَات "مكملة" وأدوَات التنظِيف والأدوَات الكهربائيّة احتياجات غير أساسيّة وأسعَار موادّ البنَاء والملابِس وغيرهَا هيَ احتيَاجات غير ضروريّة للشعب .. كلّ ذلك هوَ احتياجَات غير أساسيّة لا يجبُ حمَاية الشّعب من تضخّمها!!

علَى مجلس الوزرَاء ألا ينَاشدَبعدَ الآن الشّعبَ العُمانيّ الذي أنفقَ للعامِ المَاضي فقط 42 مليُون ريَال في دولَة الامارَات بأن يضعَ أموالهُ في اقتصادِهِ العُمانيّ "الحرّ" ولا يضعهُ في اقتصادَات الآخرِين لأنّ الشعبَ بالتأكِيد "حرّ" فيمَا يريدُ..

المَجد لمفاهِيم "الحريّة" الجَديدة ! المجدُ للاقتصادِ "الحرّ"!