مسقط في 2 يناير/العمانية/ أصدرت وزارة المالية اليوم بيانا
استعرضت خلاله النتائج المالية المتوقعة للسنة المالية 2015م وأهم
ملامح وتقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2016م ..فيما يلي
نصه .
// بمناسبة صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 2/2016 بالتصديق
على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م، يسر وزارة المالية
أن تستعرض النتائج المالية المتوقعة للسنة المالية 2015م وأهم ملامح
وتقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2016م.
لقد تم إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م في
ظل الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسعار العالمية للنفط، ونظرا لما
يحيط بسوق النفط العالمية من غموض ودرجة كبيرة من عدم اليقين
حول مستقبل الأسعار وما ستؤول إليه في قادم الأيام، فإن دقة
افتراضات الموارد النفطية في الميزانيات وبالتالي دقة تقديرات
الإنفاق تصبح أمرا في غاية الصعوبة، لاسيما وأن النفط لا يزال يمثل
المورد الرئيسي للميزانية.
لذا، وأخذا في الحسبان الأوضاع المالية الاقتصادية العالمية غير
المواتية كما سبقت الإشارة إليه من جهة وما يحتم ذلك من اتخاذ كافة
الوسائل التي تكفل الحفاظ على سلامة الوضع المالي للدولة ويضمن
الاستقرار المالي في الوقت نفسه.
قد تم وضع تقديرات الإيرادات والإنفاق والعجز للميزانية العامة على
النحو التالي:
أولاً: النتائج الأولية المتوقعة للسنة المالية 2015م.
1)الإيرادات العامة:
من المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات الفعلية نحو (9ر8) مليار ريال
عُماني بانخفاض تبلغ نسبته (23) بالمائة عن تقديرات الميزانية،
وتعود أسباب الانخفاض إلى التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط
خلال السنة، حيث انخفضت الإيرادات النفطية (النفط والغاز) والتي
تشكل ما نسبته (78) بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة بمبلغ (2
ر2) مليار ريال عُماني أي بنسبة (24) بالمائة
أما الإيرادات غير النفطية والتي تمثل نسبة (22) بالمائة فقد بلغت
نسبة الانخفاض (21) بالمائة عن تقديرات الميزانية.
2 )الإنفاق العام :
من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق العام الفعلي نحو (4ر13) مليار
ريال عُماني مقارنة بمبلغ (1ر14) مليار ريال عُماني حسب تقديرات
الميزانية أي بوفر تبلغ نسبته (5) بالمائة وقد جاء هذا الوفر كنتيجة
للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من بداية السنة لترشيد
وتخفيض الإنفاق بكافة بنوده لمواجهة تدني الإيرادات النفطية، وقد
بلغت المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية (7ر4)
مليار ريال عُماني وهي تمثل نسبة (35) بالمائة من جملة الإنفاق، بينما
بلغت مصروفات الأمن والدفاع (7ر3) مليار ريال عُماني أي بنسبة
(28) بالمائة من جملة الإنفاق، وبلغت مصروفات المشاريع التنموية
(8ر1) مليار ريال عُماني بنسبة (14) بالمائة من جملة الإنفاق، وبلغت
مصروفات انتاج النفط والغاز (1ر2) مليار ريال عُماني بنسبه (15)
بالمائة من جملة الانفاق, وبلغت مصروفات دعم الوقود والكهرباء
والقروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية
نحو (9ر0) مليار ريال عُماني بنسبة (7)بالمائة من جملة الإنفاق،
والمصروفات الأخرى بمبلغ (200) مليون ريال عُماني بنسبة (1)
بالمائة من جملة الإنفاق التي تشتمل على مساهمة الحكومة في
مؤسسات محلية واقليمية ودولية.
3)العجز:
من المتوقع أن يبلغ العجز المالي الفعلي للسنة المالية 2015م وفقاً
للحسابات الأولية نحو (5ر4) مليار ريال عُماني بارتفاع تبلغ نسبته
(80) بالمائةعن العجز المقدر حسب الموازنة، ويعود السبب في
ارتفاع العجز لتدني السعر الفعلي المحقق للنفط. هذا وقد تم تمويل
العجز من خلال الاقتراض المحلي والخارجي بنسبة (47)بالمائة
تمثل في إصدار صكوك وسندات تنمية وأذونات خزينة وقروض
تجارية، وسحب من الاحتياطيات المالية بنسبة (53) بالمائة .
سس/يتبع/سس
سسسسسسسسسسس
م..س/ س ع
استعرضت خلاله النتائج المالية المتوقعة للسنة المالية 2015م وأهم
ملامح وتقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2016م ..فيما يلي
نصه .
// بمناسبة صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 2/2016 بالتصديق
على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م، يسر وزارة المالية
أن تستعرض النتائج المالية المتوقعة للسنة المالية 2015م وأهم ملامح
وتقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2016م.
لقد تم إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م في
ظل الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسعار العالمية للنفط، ونظرا لما
يحيط بسوق النفط العالمية من غموض ودرجة كبيرة من عدم اليقين
حول مستقبل الأسعار وما ستؤول إليه في قادم الأيام، فإن دقة
افتراضات الموارد النفطية في الميزانيات وبالتالي دقة تقديرات
الإنفاق تصبح أمرا في غاية الصعوبة، لاسيما وأن النفط لا يزال يمثل
المورد الرئيسي للميزانية.
لذا، وأخذا في الحسبان الأوضاع المالية الاقتصادية العالمية غير
المواتية كما سبقت الإشارة إليه من جهة وما يحتم ذلك من اتخاذ كافة
الوسائل التي تكفل الحفاظ على سلامة الوضع المالي للدولة ويضمن
الاستقرار المالي في الوقت نفسه.
قد تم وضع تقديرات الإيرادات والإنفاق والعجز للميزانية العامة على
النحو التالي:
أولاً: النتائج الأولية المتوقعة للسنة المالية 2015م.
1)الإيرادات العامة:
من المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات الفعلية نحو (9ر8) مليار ريال
عُماني بانخفاض تبلغ نسبته (23) بالمائة عن تقديرات الميزانية،
وتعود أسباب الانخفاض إلى التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط
خلال السنة، حيث انخفضت الإيرادات النفطية (النفط والغاز) والتي
تشكل ما نسبته (78) بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة بمبلغ (2
ر2) مليار ريال عُماني أي بنسبة (24) بالمائة
أما الإيرادات غير النفطية والتي تمثل نسبة (22) بالمائة فقد بلغت
نسبة الانخفاض (21) بالمائة عن تقديرات الميزانية.
2 )الإنفاق العام :
من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق العام الفعلي نحو (4ر13) مليار
ريال عُماني مقارنة بمبلغ (1ر14) مليار ريال عُماني حسب تقديرات
الميزانية أي بوفر تبلغ نسبته (5) بالمائة وقد جاء هذا الوفر كنتيجة
للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من بداية السنة لترشيد
وتخفيض الإنفاق بكافة بنوده لمواجهة تدني الإيرادات النفطية، وقد
بلغت المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية (7ر4)
مليار ريال عُماني وهي تمثل نسبة (35) بالمائة من جملة الإنفاق، بينما
بلغت مصروفات الأمن والدفاع (7ر3) مليار ريال عُماني أي بنسبة
(28) بالمائة من جملة الإنفاق، وبلغت مصروفات المشاريع التنموية
(8ر1) مليار ريال عُماني بنسبة (14) بالمائة من جملة الإنفاق، وبلغت
مصروفات انتاج النفط والغاز (1ر2) مليار ريال عُماني بنسبه (15)
بالمائة من جملة الانفاق, وبلغت مصروفات دعم الوقود والكهرباء
والقروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية
نحو (9ر0) مليار ريال عُماني بنسبة (7)بالمائة من جملة الإنفاق،
والمصروفات الأخرى بمبلغ (200) مليون ريال عُماني بنسبة (1)
بالمائة من جملة الإنفاق التي تشتمل على مساهمة الحكومة في
مؤسسات محلية واقليمية ودولية.
3)العجز:
من المتوقع أن يبلغ العجز المالي الفعلي للسنة المالية 2015م وفقاً
للحسابات الأولية نحو (5ر4) مليار ريال عُماني بارتفاع تبلغ نسبته
(80) بالمائةعن العجز المقدر حسب الموازنة، ويعود السبب في
ارتفاع العجز لتدني السعر الفعلي المحقق للنفط. هذا وقد تم تمويل
العجز من خلال الاقتراض المحلي والخارجي بنسبة (47)بالمائة
تمثل في إصدار صكوك وسندات تنمية وأذونات خزينة وقروض
تجارية، وسحب من الاحتياطيات المالية بنسبة (53) بالمائة .
سس/يتبع/سس
سسسسسسسسسسس
م..س/ س ع
: 
: 
: