تضاعفت أحكام الإدانة، التي صدرت من المحاكم الصينية ضد أشخاص بتهم تتعلق بأمن الدولة، بما في ذلك تهم "الإرهاب المسلح"، عام 2015 مقارنة بعام 2014.
جاء ذلك في تقرير قدمه رئيس المحكمة العليا في الصين، يوم الأحد، للمؤتمر الشعبي العام، خلال جلسته السنوية ، وذلك عقب حملة "الضرب بيد من حديد"، الرامية "لقمع" الاضطرابات في إقليم شينغيانغ ذي الأغلبية المسلمة و"قمع" منظمات المجتمع المدني.
وأدانت المحاكم الصينية 1419 شخصا، بتهم تتعلق بـ"تعريض الأمن القومي للخطر، والإرهاب المسلح" في عام 2015.
وكانت المحاكم الصينية قد أدانت 712 شخصا بتهم مشابهة خلال عام 2014، من بينها ارتكاب "هجمات إرهابية مسلحة" و السعي "لانفصال" مناطق عن الصين.
وقال تشو تشيانغ، رئيس المحكمة العليا، في تقريره إن الإدانات بجرائم الأمن القومي حدثت في ظل "مشاركة المحاكم بفاعلية في مكافحة الإرهاب، والمساعي الانفصالية والطائفية".
وأدانت المحاكم الصينية 1084 شخصا من هؤلاء بتهم تتعلق بـ "جرائم الإرهاب المسلح"، و 335 شخصا آخرين بجرائم تتعلق بـ "تعريض الأمن القومي للخطر".
وكانت السلطات الصينية قد كثفت الضغوط على منظمات المجتمع المدني العام الماضي، وشنت حملة اعتقالات واسعة ضد محامين ونشطاء حقوقيين.
وعلى الرغم من ذلك، تبدو معظم الأحكام مرتبطة بحملة "الضرب بيد من حديد"، التي أطلقتها الصين العام الماضي في إقليم تشينغيانغ ذي أغلبية الويغور المسلمة، والرامية لكبح الاضطرابات التي حصدت مئات الأرواح هناك.
: 
: 
: