BBC كتب:

قال مكتب التحقيقات الفيدرالية (أف بي آي) إنه قد يتمكن من خرق بيانات هاتف منفذ هجوم سان برناردينو بدون مساعدة من شركة آبل.

وأُجلت جلسة استماع كان من المقرر أن يحضرها من ينوب عن آبل الثلاثاء، بناء على طلب وزارة العدل الأمريكية.

وأصدرت وزارة العدل تعليمات لآبل بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) على خرق بيانات هاتف منفذ الهجوم رضوان فاروق.

لكن آبل استمرت في رفض التدخل، ولم تنفذ تعليمات الوزارة، مؤكدة أنها "سابقة خطيرة".

وقتل رضوان فاروق وزوجته 14 شخصا في سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبل أن ترديهما الشرطة قتيلين.

وقال المدعي العام إن "طرفاً ثالثاً إكتشف طريقة يمكن من خلالها خرق جهاز "آي فون" بدون الحاجة لمساعدة آبل."

وأضاف أن "اختباراً نحتاج إليه لتحديد ما إذا كانت تلك الطريقة فعالة، وأنها لن تؤدي إلى ضياع أي من بيانات هاتف فاروق."

وأكد أنه إذا ثبتت فاعليتها، فلن تكون هناك حاجة للب المساعدة من آبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية ميلينا نيومان إن "الحكومة تشعر بتفاؤل يشوبه الحذر حيال نجاح الطريقة التي يمكن من خلالها خرق الهاتف."

وقالت الإدارة الأمريكية إنها ستطلع المحكمة على أحدث المستجدات في الخامس من إبريل/ نيسان المقبل.

وقال محامو آبل إنه لا فكرة لديهم عن الطريقة التي يجربها مكتب التحقيقات الفيدرالية في محاولته خرق الهاتف.

وأضافوا أنهم يأملون أن تطلع الإدارة شركة آبل على أي نقاط ضعف قد يتمكنون من خلالها اختراق أجهزة "آي فون".

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن فاروق وزوجته كانا متأثرين بفكر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، لذا ربما يحتوي الهاتف المشفر على أدلة مهمة قد تفيد في مواجهة التنظيم.

ومن الممكن أن يؤدي تكرار التخمين الخطأ لشفرة حماية الهاتف إلى محو البيانات، لذا طلب مكتب التحقيقات الفيدرالية من آبل تطوير نسخة من نظام تشغيلها يمكنها خرق القيود الأمنية الموجودة لحماية البيانات.

وحصلت وزارة العدل الأمريكية على حكم قضائي بحق شركة آبل يقضي بمساعدتها مكتب التحقيقات الفيدرالي في اختراق بيانات محتفظ بها على هاتف سيد رضوان فاروق، منفذ هجون سان برناردينو.

وقال رئيس شركة آبل تيم كوك إن "التحايل على أمن برمجيات "آي فون" يهدد أمن جميع عملائها".

وقال في بيان له إن حكم المحكمة كان "خطوة غير مسبوقة تهدد أمن عملائنا، كما أن تداعياته أبعد من كونه قضية قانونية واحدة".

ودعم عمالقة التكنولوجيا العالميين، من بينهم غوغل، وميكروسوفت، وفيسبوك شركة آبل في موقفها المعارض لخرق بيانات الهاتف الذكي محل النزاع مكتب التحقيقات الفيدرالية.