اعتقلت السلطات الصينية 37 شخصا في فضيحة لقاحات تالفة، شرقي البلاد.
وجاءت الاعتقالات بعدما أعلنت الشرطة في شاندونغ الشهر الماضي أنها اعتقلت أما وابنتها بتهمة شراء وبيع اللقاحات بطريقة غير قانونية.
ويعتقد أن تخزين ونقل اللقاحات، التي تبلغ قيمتها 88 ملايين دولار، كان مخالفا لشروط الصحة.
وقد أثارت الفضيحة شخصا واسعا في البلاد، إذ أن شبكة اللقاحات غير القانونية كانت تنشط منذ 2011.
وشنت الشرطة حملة مراقبة وتفتيش لشركات صناعة اللقاحات والموزعين والبائعين للتحقق من احترام شروط الصحة والقواعد القانونية.
وجاء في وكالة شينخوا الرسمية أن اللقاحات تأتي من مصادر متعددة، مرخصة وغير مرخصة، ثم تباع لموزعين غير قانونيين بأسعار مخفضة.
وأضافت الوكالة أن الشبكة تضم 20 شخصا من مختلف مقاطعات البلاد.
وكانت السلطات على علم بنشاط الشبكة منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي، ولكنها لم تعلن عنها إلا الجمعة، عندما طلبت من الموردين المساعدة في البحث عن الضحايا المحتملين.
وأثار كتمان الخبر شخصا لدى الكثيرين في الصين، أعابوا على السلطات عدم تحذير الناس منذ البداية.
وقد منحت السلطات المحلية مهلة إلى غاية الجمعة لتحديد هوية المسؤولين عن جلب هذه الأدوية.
وقالت شينخوا إن شركات صناعة الأدوية تخضع للتحقيق، بينما أمرت إحدى الشركات في شاندونغ بالتوقف عن الإنتاج.
وقال فرع منظمة الصحة العالمية في الصين إن اللقاحات لابد أن تخزن وتنقل وفق الشروط الصحية وإلا فإنها ستفقد من فاعليتها.
ولكنها أوضحت أن الإخلال بشروط التخزين والنقل، لا يجعل اللقاحات، بحد ذاتها، خطيرة.
وقالت: "إن اللقاحات التي لا يتم تخزينها وفق القواعد المطلوبة أو المنتهية الصلاحية نادرا ما تكون سامة، وعليه فإن هناك حد أدنى من المخاطر في هذه الحالة".