Atheer News كتب:

مسقط-أثير

وافق مجلس الدولة صباح اليوم الموافق 19من أبريل 2016م، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمون الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، على المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي ، مع الاخذ بملاحظات الأعضاء، وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله.

وثمن المجلس في جلسته العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، المقترح واهميته في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامة، وتفعيل المشاركة الفاعلة بين الحكومة والمجتمع المدني.

و في بداية الجلسة ألقى معالي الدكتور رئيس المجلس، كلمة؛ رحَّب فيها بالمكرمين الأعضاء، مستعرضاً في كلمته جدول أعمال الجلسة، و مشيراً في ذات السياق إلى أن الجلسة ستخصص في مناقشة المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول “مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي “،إضافة إلى الاطلاع على بعض التقارير المتعلقة بأعمال المجلس ولجانه الدائمة، موضحاً معاليه في ختام كلمته بأن جلسة الغد سوف تناقش مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة القانونية لمجلس الدولة حوله .

بعد ذلك أبرز المكرم الدكتور  أحمد بن علي المشيخي رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة أهمية المقترح ودوره في التأكيد على مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح التي تنظم عمل منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي ، وتفعيل الدور الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي في مسيرة التنمية الشاملة، والتعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني ، والوقوف على مدى دعم القطاع الخاص لجمعيات المجتمع المدني في مساعيها لزيادة الوعي المجتمعي والإسهام في التنمية من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الى جانب  محاولة إيجاد الوسائل والآليات الممكنة لتطوير عمل هذه الجمعيات.

فيما استعرض  المكرم محمد بن حمد المسروري مقرر اللجنة نتائج الدراسة والتي  من  أهمها عدم وجود نصوص قانونية محددة تنظم عمل الجمعيات المدنية والمهنية والفرق التطوعية، وعدم وجود آليات واضحة ومحددة لفتح أفرع للجمعيات في المحافظات، وعدم تحديد عدد دورات انتخاب اعضاء مجالس الإدارة.

ويضيف المسروري أن القانون قد حظر إقامة المهرجانات والمحاضرات العامة واستقبال الوفود الأجنبية أو إرسال وفود من الجمعيات إلا بتراخيص من الوزير، مع أن أنشطة بعض من هذه الجمعيات مرتبطة بوزارات أخرى في أنشطتها، ومنع القانون الاستثمار أو منح العقارات للاستثمار إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض من انشائها، مما يحد من نشاط الجمعيات والدعم المالي لها.

وتطرق مقرر اللجنة في  ختام مداخلته إلى توصيات اللجنة والتي تلخصت في الإسراع في إجراء تعديل على قانون الجمعيات الاهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (14/2000) ليؤكد الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني وليراعي حقوق الجمعيات وإدارة مصالحها، تسهيل إجراءات الاستثمار وحق الانتفاع العقاري لمؤسسات المجتمع المدني للمساعدة في التمويل الذاتي لأنشطتها المختلفة.

إلى  جانب الإسراع في إقامة ندوة “مؤسسات المجتمع المدني للتعاون والشراكة”، والتي سبق لمجلس الدولة بالتنسيق مع وزارة الخارجية أن اقترح إقامتها، والتي عقد لها عدة اجتماعات في وزارة الخارجية خلال الفترة من 1-19/11/ 2013 م، واقترح لها اطارا عاما رفع من وزارة الخارجية إلى مجلس الوزراء الموقر.

كما تضمن جدول أعمال الجلسة أيضا الاطلاع على الرسالة الواردة من مجلس الوزراء الموقر بشأن مقترح المجلس حول “واقع الصحافة العُمانية في ظل القوانين والتشريعات المنظمة لعملها وآليات تطويرها” إلى جانب الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلسة العادية السادسة والجلسة العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة.

شارك هذا المقال: