Atheer News كتب:

أثير- مروى الجهورية

قال سعادة هلال بن يحيى اليحيائي رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى بأنه يجب علينا ألا نذهب بعيدا في قضية الأرز المغشوش، حيث نظرت المحكمة يوم أمس في القضية وهناك أحكام قانونية جزائية وتشهير وعقوبات وسجن، فلا نستعجل و نضع ثقتنا في القضاء الذي سوف يحسم الأمر كاملا”.

وأضاف سعادته في حديث لـ”أثير” اليوم  “لو رأينا مستقبلا أن هناك حاجة لإعادة التعديل في مواد قانون حماية المستهلك وهو فرض وعمل  عقوبات صارمة لا يمنع مجلس الشورى من ذلك،  وهذا أحد أدوار المجلس وهو التعديل والإضافة في القوانين، وهذا ممكن أن يحدث في الفترة القادمة بعد انتهاء الإجازة البرلمانية بشهر أغسطس، وسنسعى إلى المطالبة بتغليظ العقوبات لكن في الفترة الحالية نحن نرى أن هناك عقوبات موجودة بالفعل وأخذت الكثير من مقترحات مجلس الشورى وعمل بها في قانون حماية المستهلك”.

وأوضح سعادته ” ننتظر حكم القضاء في هذا الأمر، وأتصور بأن القضاء  سوف يأتي بالأحكام النافذة التي توقف مثل هذا التمادي من قبل الشركات، والغش بلا شك موجود في أغلب الدول ليس فقط في السلطنة،  لكننا نحن نمنع التمادي في الغش وبخاصة في مسألة تخص سلامة الإنسان والغذاء”.

وبسؤال لـ”أثير” لسعادته عن سبب التهاون في قضية التشهير بالشركات المخالفة،  أجاب سعادته ” قد أقرّ التشهير من ضمن العقوبات بعد صدور الحكم ويوجد استعجال في مثل هذه القضايا -على حد علمي- لأنه بالأخير هي قضية مجتمع ورأي عام وأتصور أن الجهات الحكومية تسرع في اتخاذ القرار، وهذا قد ثبت من خلال تداول الخبر ومن خلال اعتراف الشركة المتهمة في مسألة القصد المباشر وقاضي المحكمة سوف يحكم في هذه القضية بحكم واضح وفي حالة الثبوت سيتم التشهير بالشركة”.

وتحدث سعادته عن الآلية التي اتخذت في دراسة قانون المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون الخليجي والذي ناقشه مجلس الشورى اليوم بجلسته الاعتيادية السادسة عشرة ، قائلا : ” بداية القانون كان في ٢٠٠٢م من قبل لجنة التعاون الزراعي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، و رأوا أن يُعمل بقانون إلزامي بين دول مجلس التعاون لعدم وجود قانون حالي بين دول المجلس يقوم بعملية التنسيق فيما يتعلق بالمستحضرات البيطرية، ثم تم رفع الموضوع إلى لجنة الثروة الحيوانية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وأقر أيضا من قبل وزراء الصحة والزراعة في كل دول مجلس التعاون وتم الأخذ بكل معتقداتهم ومرئياتهم”.

وأضاف ” تم اعتماد القانون في ٢٠١١م من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي و وصل القانون إلى لجنة الأمن الغذائي والمائي في ٢١ من فبراير ٢٠١٦م وقامت اللجنة بدراسة القانون من خلال استضافة مسؤولين من قطاعات الثروة الحيوانية وصحة الحيوان ومن العيادات البيطرية ومسؤولين من وزارة الزراعة والثروة السمكية وغرفة تجارة وصناعة عمان”،  وبعض دول مجلس التعاون أقرت القانون الحالي مثل البحرين والمملكة العربية السعودية، ويوجد به ٤٤ مادة  وأغلب المواد لم يجد فيها تعديل وكان التعديل في 8 مواد فقط وفي بعض منها تمت إعادة الصياغة فيها وما يهمنا كان في مواد القانون هو إضافة تعديلات في بنود تسجيل المصانع والشركات وبند العقوبات”.

وأوضح اليحيائي ” العقوبات في القانون المحال من الحكومة كانت مخففة، ومن خلال متابعتنا وجدنا البحرين والسعودية أقروا القانون بعقوبات صارمة، فقمنا بتعديل بند العقوبات حتى لا نسمح للشركات أو المصانع أن تأتي للسلطنة، ثم تحصل حالات غش في مصانع المستحضرات البيطرية، وبطبيعة الحال القانون مهم كونه متعلقا بالمستهلك، و الإنسان هو الذي يأكل من الحيوان وما يأتيه من تبعات أخرى كأمراض سرطانية وأمراض خطيرة جدا تكلف الحكومة في العديد من النواحي، وتتمثل عقوبة القانون الذي أقرته اللجنة و وافق عليه ٥٤٪‏ من أعضاء الشورى دفع غرامة مالية لا تتعدى ٥٠٠ ألف ريال عماني كعقوبة قصوى والسجن لمدة لا تتجاوز عن 5 سنوات و القانون في إقراره سوف ينظم مسألة التصنيع والاستيراد و مسألة التداول في المستحضرات البيطرية”.

وأضاف سعادته ” أقرت لجنة الأمن الغذائي إغلاق المستودع في حالة المخالفة وإبرام عقوبة إدارية وغرامة مائة ريال ونشر العقوبات في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على حساب المخالف وقد ينظر البعض لمسألة نشر العقوبات كإشهار إلا اننا مع التشهير في مثل هذه  المنتجات وتعد مخالفة خطيرة جدا فإن لم يجد العقوبة منذ البداية بإغلاق المصنع سوف يتمادى وإغلاق المصنع لا يأتي إلا من جرم كبير فإغلاقه  سوف يكون بعد مراحل عديدة وليس من اكتشاف الأمر مباشرة”.

وبسؤال عن إمكانية وجود تضارب في العقوبات بين ما نصته  دول الخليج والسلطنة أضاف سعادته ” لا يوجد أي تضارب لأننا نملك نسخة من القانون المقرّ في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين “.

شارك هذا المقال: