BBC كتب:

شرعت الحكومة المصرية في وضع تعديلات علي قانون إقامة الأجانب، تسمح بموجبها بإقامة الأجانب مقابل وديعة بنكية يحددها وزير الداخلية.

وطبقا للتعديلات المقترحة، والتي ستعرض لاحقا علي مجلس النواب، سيصبح للأجنبي الحق في طلب التجنس بعد مرور خمس سنوات علي إقامته، على أن تؤول قيمة الوديعة إلى الخزانة العامة للدولة المصرية.

وتثير التعديلات المقترحة جدلا كبيرا بين المصريين.

تقرير: محمد حميدة