علنية جلسات المحاكمة:
الاصل فى جلسات المحاكمة ان تكون علنية يسمح لجمهور الناس بحضورها دون تميز بقدر ما يسع المكان فلا يكفى لتحققها ان يحضر الخصوم او محاموهم او اقاربهم اذا ان حضور الخصوم امر لازم ولو كانت جلسات المحاكمة سرية.
والعلانية تعتير من القواعد الاساسية للمحاكمات الجنائية التى اجمعت عليها التشريعات الحديثة والتى استقرت كمبدا دستورى فى معظم دساتير العالم وذلك باعتبارها ضمانا اساسيا وجوهريا لارضاء شعور الجماعة بعدالة المحاكمات الجنائية.
فالعلانية تمكن جمهور الناس من الاطلاع على اجراءات المحاكمة وتحقق نوعا من الرقابة على اعمال السلطة القضائية مما يدعم الثقة فى احكامها وعدالتها كما ان سماع الجمهور بالحكم الذى يصدر ضد المتهم من شانه ان يحقق الغاية من العقاب وهو الردع العام . فالعلانية تعد اذن ضمانا هامة لعدالة المحاكمات ومبدا علانية المحاكمة لا يتعارض مع واجب المحافظة على النظام فى الجلسة فلرئيس الجلسة ان يامر باخراج كل من يحصل منه اخلال بنظامها كما لا يتنافى مع علنية الجلسة ان يحدد الدخول الى قاعتها ببطاقات لاعتبارات تتصل بضيق المكان طالما ان هذه البطاقات لا يقتصر توزيعها على طائفة خاصة من افراد الجمهور .
وقرر هذا المبدا فى قانون الاجراءات الجزائية "جلسات المحاكمة علنية الا اذا امرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للاداب او محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم فى جميع الاحوال فى جلسة علنية."
ويجوز لاحد الخصوم طلب نظر الدعوى سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب او لحرمة الاسرة.
: 
: 
: