رغم ما يعانيه العالم من تباطؤ اقتصادي وتراجع في معدلات النمو إلا أن السلطنة تحظى بعدد من الآفاق الواعدة التي تنتظر من المستثمرين سواء على المستوى المحلي أو الخارجي اغتنامها.
فمن ضمن الآفاق الواعدة ما أعلنه صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره والذي نشره على موقعه الإلكتروني أمس أن التعزيزات والإجراءات التي اتخذتها السلطنة لكبح العجز المالي كانت سريعة بشكل خاص، متوقعا تراجع العجز غير النفطي بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
لكن الصندوق حث دول الخليج في ضوء الواقـع الجديد في سـوق النفط على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتنويـع اقتصاداتها بعيدا عن الهيدروكربونات وتعزيـز دور القطـاع الخاص .
وفي هذا الإطار تبذل الجهات الحكومية من جهتها جهودها لتسليط الضوء على الفرص المتاحة للاستثمار بالسلطنة والتي منها منتدى آفاق الاقتصاد العماني الذي ينطلق يوم الإثنين القادم.
وسيسعى الملتقى إلى إيجاد منصة للجهات الحكومية ذات الصلة لاستعراض خططها وبرامجها ذات العلاقة بالخصخصة، والتحاور والتواصل مع القطاع الخاص والمستثمرين بشأن خصخصة الأصول فضلا عن الإجراءات المطلوب اتباعها.
وإن كانت جهود السلطنة لتنويع مصادر الدخل قد بدأت من قبل التراجع الكبير والمتسارع لأسعار النفط قبل عامين إلا أن هذه الجهود تسارعت لتشرع السلطنة في إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات اللوجستيات والسياحة والأمن الغذائي والصناعات البتروكيماوية مدعومة بالبنية الأساسية المتطورة التي تخدم الاستثمار وتشجع على حركة النقل والتجارة إضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز للسلطنة الذي يتيح لها أن تكون جسرا يربط أفريقيا والوطن العربي بالشرق الآسيوي وبما يحمله الأخير من مستقبل واعد في حركة التجارة العالمية.
كما أن إتاحة الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات توفر العديد من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة كما ستؤدي بالضرورة إلى التوسع في جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الأمر الذي يؤسس لدعامة راسخة للاقتصاد الوطني بعيدا عن تقلبات أسواق النفط.
ولعل أهم قطاع في القطاعات الناهضة والجاذبة للاستثمار في السلطنة هو قطاع الأمن الغذائي لما يتميز به من تعدد في مشاريعه سواء أن كانت زراعية أو سمكية او حيوانية أو ما يندرج تحت بند مشاريع القيمة المضافة من تصنيع زراعي وسمكي وغذائي وما يتطلبه من مشاريع مصاحبة لمستلزمات التعبئة والنقل والتسويق وغيره ناهيك عن الأهمية الاستراتيجية لتمتين الأمن الغذائي في ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمي.
ومع تسليط الضوء على الفرص المتاحة فإن اكتمال المنظومة بالتشريعات المنظمة والمحفزة على الاستثمار يزداد وضوح الآفاق الاقتصادية الواعدة فيما يبقى على المستثمرين والمحليين منهم بالمقام الأول اغتنام الفرص المتاحة.
المحرر