Atheer News كتب:

أثير-فاطمة اللواتي

حدد المرسوم السلطاني رقم 48/2016م نظام الصندوق الوطني للتدريب. ويعد الصندوق مؤسسة خاصة ذات نفع عام، تهدف إلى تجسير الفجوة المهارية بين العرض والطلب في صندوق العمل، من خلال بناء كفاءات وطنية منافسة عالميا، ويتخذ من مسقط مركزا له، ويجوز أن ينشئ فروعا في السلطنة.

وبحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية الصادرة اليوم فإن من الأهداف التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها:

1. تقييم الوضع الراهن لجهود التدريب في السلطنة، بهدف سد الفجوة بين متطلبات القطاع الخاص والمشروعات الوطنية من الكفاءات والتخصصات وبين العرض في سوق العمل.

2. تحديد أولويات التدريب واحتياجات سوق العمل.

3. بناء بيئة معلوماتية شاملة لدعم التدريب.

4. تقديم الدعم والاستشارات للجهات المعنية من الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بسياسات التدريب والتشغيل والمعايير العالمية للجودة والأداء.

5. تمويل البرامج التدريبية التي تتلاءم مع الرؤية الوطنية والقطاعات ذات الأولوية.

6. متابعة أداء البرامج التي يتم تمويلها عن طريق الصندوق.
7. تحديد معايير تمويل البرامج التدريبية.

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة، ويشمل رئيس مجلس إدارة الصندوق رئيسا، وأمين عام مجلس التعليم نائبا للرئيس، وعضوية وكيل وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني، وعضوين اثنين من القطاع الخاص من ذوي الكفاءة والخبرة، وعضوية اثنين من الخبراء، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي.

كما حدد النظام مسؤولية رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتتمثل في اعتماد التعاقدات مع الجهات الاستشارية والمنفذة للبرامج التدريبية، والتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية بما يسهم في تحقيق أهداف الصندوق، وتعيين أعضاء المجلس من القطاع الخاص والخبراء.

ويكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، تبدأ السنة المالية له في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، ما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته. كما أعفى النظام الصندوق من كافة الضرائب والرسوم دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/ 2003

شارك هذا الموضوع: