Alwatan كتب:

في الاقتصاد 17 نوفمبر,2016  نسخة للطباعة

أوضح معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية الإجراءات التي اتخذتها السلطنة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، والتي منها اتخاذ التدابير الاحترازية لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية، وإنشاء شركات استثمارية حكومية متخصصة في إنتاج الغذاء، إلى جانب توفير الغذاء في ظروف استثنائية، وتحرير استيراد السلع الغذائية، إضافة إلى إنشاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي.
جاء ذلك خلال العرض المرئي الذي قدمه معاليه أمام مجلس الشورى حول منظومة الإنتاج السمكي والزراعي والأمن الغذائي بالسلطنة.
حضر اللقاء سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل الوزارة للثروة السمكية وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل الوزارة للزراعة وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام بالمجلس.
وقد تضمن العرض المرئي أهمية إنتاج الغذاء، وأداء القطاعين الزراعي والسمكي، إلى جانب التحديات التي تواجه منظومة الأمن الغذائي والفرص المتاحة، والخطط التنفيذية للارتقاء بالقطاعين، والنتائج المتوقعة.
في بداية العرض أوضح معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية بأن الأمن الغذائي يتحقق عندما يتمكن جميع أفراد المجتمع من الحصول على الغذاء الكافي والتغذوي في جميع الأوقات والأماكن، وكذلك توفر الإمكانات المالية واستقرار الإمدادات.
وأشار معاليه إلى العناصر الأساسية لإنتاج الغذاء بالسلطنة والتي منها ما يتعلق بالموارد الطبيعية، ونظم الإنتاج والتنمية الريفية الساحلية، وعمليات ما قبل الحصاد وبعده والتسويق والتصنيع.
وتناول معاليه في معرض حديثه مؤشرات الإنفاق على الغذاء لعام 2014م، حيث بلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي لعام 2014م (73276) ريالا عمانيا، في حين وصلت نسبة متوسط الإنفاق على الغذاء إلى إجمالي الإنفاق الشهري للأسر العمانية والوافدة (27%).
وعن أهم التحديات التي تواجه الأمن الغذائي، أوضح معاليه بعضا منها فيما يتعلق بالقطاع الزراعي النباتي والحيواني والقطاع السمكي منها محدودية الاستثمارات الحكومية الموجهة في هذه القطاعات، ومحدودية الموارد المائية التقليدية، وعدم كفاية الأعلاف الخضراء والجافة وتدني إنتاجية المراعي الطبيعية وتعرضها للرعي المبكر والجائر والتصحر، وكذلك الاعتماد على الصيد الحرفي بشكل أساسي.
بعدها طرح أصحاب السعادة استفساراتهم حول منظومة الامن الغذائي والتي تضمنت الحديث عن أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية لإيجاد بدائل وحلول لزيادة الإنتاج الحيواني ومدى التبادل التجاري في هذا القطاع، إلى جانب الاستفسار عما أنجزته الوزارة من استراتيجياتها وعدم تنفيذها للبعض منها، وخططها حول الاستثمار في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية، خاصة تلك الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين على ضرورة مساهمة القطاع الخاص في النهوض بالقطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. مؤكدين على ضرورة المحافظة على ما تبقى من الأراضي الزراعية، والاهتمام بقطاع الموارد المائية بالسلطنة.
كما ثمن أعضاء مجلس الشورى الاجراءات التي قامت بها وزارة الزراعة والثروة السمكية والتي ساهمت في الانخفاض الملحوظ في أسعار الأسماك والتي لمسها المستهلك واستفاد منها، اضافة الى الدور البارز للوزارة في زيادة إنتاج تربية نحل العسل العماني وتربية الدواجن.
كما تناول أصحاب السعادة الحديث عن مؤشرات مساهمة قطاع الزراعة والثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي، والمخصصات المالية للوزارة، وسياسة القطاع السمكي والزراعي وحجم الاستثمار في قطاع الثروة السمكية.
كما استفسر أصحاب السعادة عن أسباب تغير استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بقطاع الثروة السمكية من التركيز على الموانئ إلى الاستزراع السمكي رغم ما تمتلكه السلطنة من مقومات تتمثل بشواطئها الممتدة، إلى جانب الحديث عن وضع الموانئ والصيادين في السلطنة، والبيوت المحمية.
إلى جانب ذلك دارت نقاشات مستفيضة حول أسباب عزوف الشباب عن العمل في هذه القطاعات الواعدة، مشيرين إلى أهمية تبسيط الإجراءات في منح المواطنين تصاريح صيد الأسماك.
وأشار أصحاب السعادة إلى بعض التحديات التي تواجه هذه القطاعات منها انتشار حشرة دوباس النخيل، وتأثيراتها السلبية في ظل تراجع جهود مكافحتها نتيجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وبعض الإشكاليات البيئية منها الملوحة وتقلص الأراضي الزراعية ودور الوزارة في معالجة هذه الاشكاليات. متسائلين في الوقت ذاته عن أسباب عدم تواجد المنتجات العمانية في المراكز التجارية كالتمور المحلية، رغم تواجد المنتجات المستوردة.
مشيرين كذلك إلى أهمية تشجيع الاستثمار المحلي وتطوير الشركات السمكية القائمة والتركيز عليها عوضًا عن استحداث شركات جديدة، وكذلك ضرورة وجود مختصين لفحص الأسماك في أسواق بيع الأسماك المحلية، كما طالب بعض الأعضاء النظر في تحويل الأراضي غير الصالحة للزراعة إلى الزراعة المائية عوضًا عن تحويلها لأراض سكنية.