أثير-سيف المعولي
قال سعادة د.صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بأن موازنة 2017 لا تتضمن أي تخفيض لبند الرواتب والأجور ولا يوجد فيها تأثير على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من حيث جودتها أو نوعيتها.
وأوضح سعادته في تواصل لـ ” أثير” معه بأن الجلسة السرية مع معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية اليوم تطرقت إلى التحديات الاقتصادية للسلطنة وحجم الإيرادات وكيفية ضبط النفقات العامة وحجم العجز والدين العام ووسائل تمويله والإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لمواجهة كل هذه التحديات.
وبين سعادته بأن اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى لديها تحفظ على ارتفاع العجز العام مؤكدة بأنه لا بد من تنفيذ برنامج متكامل لإدارة العجز ومراقبته كي يبقى ضمن الحدود الآمنة، وعدم التوسع في القروض الموجهة للإنفاق الاستهلاكي وشدد على أهمية أن تكون هناك حلول غير تقليدية لضبط الإنفاق العام من خلال التعجيل بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وفتح البلاد للاستثمارات الأجنبية وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام.
وأوضح سعادته بأن موازنة 2017 ستكون مشابهة إلى حد كبير لموازنة 2016 موضحا بأن من ضمن الحلول التي طرحتها الحكومة للسنوات القادمة لزيادة الإيرادات غير النفطية تأتي من خلال إصلاح الهيكل الضريبي ولكن اللجنة الاقتصادية تؤكد أن الضريبة يجب أن يبدأ تطبيقها على أصحاب الدخول المرتفعة بحيث لا يتم تحميل أعباء إضافية للطبقة الوسطى أو أصحاب الدخول المتدنية.
وبسؤال لـ “أثير” حول ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن القلق بشأن الوضع القادم أجاب سعادته: ليس هناك ما يقلق بصفة عامة، والموازنة مشابهة لعام 2016، فليس هناك مساس بالأجور والرواتب، ولن يكون هناك تأثير على الخدمات الأساسية التي توجه للمواطن.
وختم سعادته حديثه قائلا بأن الوضع في كل دول المنطقة المعتمدة على النفط غير مريح، وطبيعي أن تدخل المنطقة في ركود اقتصادي بسبب الهبوط الكبير في أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين ولكن الأهم هو أن تكون هناك معالجات اقتصادية سليمة تمكننا من الخروج من هذا الركود بأسرع فترة زمنية وبأقل الخسائر الاقتصادية.
قال سعادة د.صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بأن موازنة 2017 لا تتضمن أي تخفيض لبند الرواتب والأجور ولا يوجد فيها تأثير على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من حيث جودتها أو نوعيتها.
وأوضح سعادته في تواصل لـ ” أثير” معه بأن الجلسة السرية مع معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية اليوم تطرقت إلى التحديات الاقتصادية للسلطنة وحجم الإيرادات وكيفية ضبط النفقات العامة وحجم العجز والدين العام ووسائل تمويله والإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لمواجهة كل هذه التحديات.
وبين سعادته بأن اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى لديها تحفظ على ارتفاع العجز العام مؤكدة بأنه لا بد من تنفيذ برنامج متكامل لإدارة العجز ومراقبته كي يبقى ضمن الحدود الآمنة، وعدم التوسع في القروض الموجهة للإنفاق الاستهلاكي وشدد على أهمية أن تكون هناك حلول غير تقليدية لضبط الإنفاق العام من خلال التعجيل بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وفتح البلاد للاستثمارات الأجنبية وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام.
وأوضح سعادته بأن موازنة 2017 ستكون مشابهة إلى حد كبير لموازنة 2016 موضحا بأن من ضمن الحلول التي طرحتها الحكومة للسنوات القادمة لزيادة الإيرادات غير النفطية تأتي من خلال إصلاح الهيكل الضريبي ولكن اللجنة الاقتصادية تؤكد أن الضريبة يجب أن يبدأ تطبيقها على أصحاب الدخول المرتفعة بحيث لا يتم تحميل أعباء إضافية للطبقة الوسطى أو أصحاب الدخول المتدنية.
وبسؤال لـ “أثير” حول ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن القلق بشأن الوضع القادم أجاب سعادته: ليس هناك ما يقلق بصفة عامة، والموازنة مشابهة لعام 2016، فليس هناك مساس بالأجور والرواتب، ولن يكون هناك تأثير على الخدمات الأساسية التي توجه للمواطن.
وختم سعادته حديثه قائلا بأن الوضع في كل دول المنطقة المعتمدة على النفط غير مريح، وطبيعي أن تدخل المنطقة في ركود اقتصادي بسبب الهبوط الكبير في أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين ولكن الأهم هو أن تكون هناك معالجات اقتصادية سليمة تمكننا من الخروج من هذا الركود بأسرع فترة زمنية وبأقل الخسائر الاقتصادية.
: 
: 
: