Alwatan كتب:

اليوم بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض

تنطلق صباح اليوم الإثنين الخطوة الثالثة من المرحلة الأولى للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” والمتمثلة بمرحلة المشاركة المجتمعية وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بحي العرفان ببوشر، حيث سيتم عرض النتائج الأولية لحلقات العمل (المختبرات) لأفراد المجتمع لمشاركتهم ما تم التوصل إليه وأخذ مرئياتهم والعمل عليها وصياغتها من خلال اللقاءات المفتوحة والتواصل المجتمعي بالإضافة إلى طرح استبيان إلكتروني يحـدد مسار عمل البرنامج في مراحله القادمة وتحديث ما تم العمل عليه خلال الخطوتين الأولى والثانية من البرنامج.
وكانت الخطوة الثانية من البرنامج والمتمثلة في حلقات العمل (المختبرات) استمرت لمدة ستة أسابيع شارك فيها أكثر من 250 مشاركا، يمثلون أكثر من 160 مؤسسة من القطاع الحكومي، ومجلسي الدولة والشورى، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، والهيئات الأكاديمية والبحثية، واللجنة الوطنية للشباب وعدد من المنتسبين لمختلف الجمعيات، وبمشاركة خبراء ومختصين من داخل وخارج السلطنة، حيث عملت المختبرات طيلة فترة انعقادها على توفير مناخ محفز للحوار، وتقريب وجهات النظر، وتعزيز مستوى الثقة والشفافية والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع.
وخرجت حلقات العمل بـ 121 مشروعا ومبادرة في القطاعات الثلاثة التي تم التركيز عليها من القطاعات الخمسة المعتمدة في خطة التنمية الخمسية التاسعة شملت (الصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات اللوجستية) بالإضافة إلى قطاعين ممكنين لها وهما (قطاع المالية والتمويل المبتكر، وقطاع سوق العمل والتشغيل)، كما سيتم استكمال القطاعين الآخرين وهما (الثروة السمكية والتعدين) في مرحلة لاحقة.

خبرات دولية
وبناء على الخبرة المستقاة من التجربة الماليزية في خطة التنويع الاقتصادي والتي استعان بها البرنامج، سيتبع البرنامج مبدأ (30% ـ 30% ـ 40%) والتي سيسير على تنفيذ في تطبيق مبادراته التي طرحت، حيث ستكون هذه الرؤية على تطبيق 30% من المشاريع التي خلصت إليها المختبرات والتي يتوقع تنفيذها كما هي.
فيما سيتوقع لـ 30% من المشاريع التي خلصت إليها المختبرات إجراء بعض التعديلات عليها حسب ما قد يطرأ خلال مرحلة التنفيذ، أما الـ 40% من المشاريع التي خلصت إليها المختبرات فيتوقع إعادة تخصيصها وإقامة مشاريع أخرى بديلة لتحقيق أهداف المشروع ذاتها نظرا لإمكانية وجود فرص وآثار اقتصادية أفضل أو وجود تحديات أو معوقات (اقتصادية، اجتماعية، ثقافية).

أهداف وتطلعات
وبالنظر إلى الخطّة الخمسية التاسعة والتي تستهدف الاستمرار في التنويع الاقتصادي بالتركيز على تسعة عشر قطاعا، وبالرغم من تحديد الأهداف لعام 2020 في خطة التنمية الخمسية التاسعة؛ إلا أن هناك حاجة ملحّة لترجمة تلك الخطط والاهداف الى مبادرات تنفيذية وهو ما سعى له البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ”، فالسلطنة حباها الله بموقع استراتيجي عالمي قريب من المراكز الاقتصادية، أضافة إلى أن البيئة الطبيعية النقية والثقافة العربية الغنية والتراث الفريد المصادر الطبيعية والتي ينبغي أن تستغل الاستغلال الأمثل لجعلها قطاعات واعدة في التنويع الاقتصادي.
وبظهور عدد من التحديات الرئيسية والمتمثلة في الاعتماد على قطاع النفط، وتمكين محدود للقطاع الخاص، وفرص العمل وارتفاع نسبة الشباب، مع انخفاض مستوى الازدهار الاقتصادي والاختلافات بين المناطق، حفز السلطنة لايجاد مزيد من الحلول حول هذه القضايا بما يضمن التنويع الاقتصادي المنشود.
ويتوقع ان تعمل مبادرات تنفيذ مع بدء تنفيذها على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض عجز الموازنة التراكمي مما سيسهم وبشكل فاعل في تطور الاقتصاد العماني وتقليل اعتماده الكبير على قطاع النفط، كما ستعزز هذه المخرجات حال تطبيقها على تنمية بعض الجوانب الاقتصادية لجعلها اقتصاد دائم ومتنوع، مع وجود سوق اقتصادي تنافسي، وشراكات فعالة مع القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الترابط بين الاقتصاد العماني والاقتصاد العالمي، وتشجيع الاستثمارات الخاصة والأجنبية من خلال صناعات قائمة على التصدير والاستدامة المالية من خلال النمو الاقتصادي.
أما في المجال الاجتماعي فستضمن تلك المبادرات مشاركة وطنية فعالة في الاقتصاد، وتعزيز إمكانيات رأس المال البشري بما يحسن من معيشة المواطن بشكل كبير، وسيؤدي إلى تنمية متوازنة في جميع المحافظات، وإشراك الشباب في التنمية الوطنية المستدامة، وسيضمن التنمية الاقتصادية المستدامة بما يتماشى مع الإدارة المستدامة للبيئة العمانية ومواردها الطبيعية.

خطوات لاحقة
وستقوم الخطوة الرابعة للبرنامج بوضع خارطة طريق مناسبة لإعلام الجمهور بما سيتم القيام به، فيما ستركز الخطوة الخامسة على تحديد أهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة الأداء في متابعة التطبيق، لتليها خطوة التطبيق التي سيتم البدء فيها مطلع العام القادم 2017م كخطوة سادسة وسابعة للبرنامج، فيما سيتم نشر نتائج ما تم التوصل إليه خلال الخطوات السابقة للمجتمع من خلال إصدار تقرير شامل بصفة سنوية في خطوة البرنامج الثامنة ومن أجل دعم وتعـزيــز النتائـج والقــرارات الصــادرة عن البرنامج (المختبرات).
يذكر أن “تنفيذ” يهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي لمصادر الدخل والعمل على تحفيز جميع القطاعات الاقتصادية وبصفة خاصة القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الدخل القومي لخفض اعتماديتها على الموارد النفطية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي استثمارات المشاريع المخطط لها، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل التي سيلتزم كل مشروع بتوفيرها للعمانيين قبل الحصول على التراخيص النهائية، مع خطة تدريب واضحة للتخصصات المطلوبة في هذه المشاريع.