رصد-أثير
حذر البنك المركزي العماني من استخدام خدمات البريد الإلكتروني المجانية في التعاملات والرسائل المالية الرسمية.
وأشار البنك في التنويه الذي نشرته جريدة عمان ورصدته “أثير” إلى وجود اختراقات جديدة للبريد الإلكتروني من خلال قيام محتالين باستحداث بريد مشابه للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وأحداث تلاعب إملائي بسيط فيه من أجل ايهام الجهات المتلقية بطلبات مستحقات مالية عليها.
وفي حالة نجاح المحتالين فإن المعاملات المالية للأفراد والمؤسسات وحساباتهم الشخصية تتعرض إلى عمليات الاحتيال والسطو على المبالغ المالية.
ودعا البنك المركزي إلى نشر مزيد من التوعية من خلال البيانات عبر وسائل الإعلام المتاحة بهدف تنبيه وتحذير المواطنين والمقيمين حول بعض الأنشطة المالية المشبوهة حيث محاولات المحتالين لم تتوقف عن الاتصالات مع الضحايا سواء عبر وسائل التقنية الحديثة كالانترنت أو أجهزة الاتصالات اليدوية أو عبر الفاكس أو غير ذلك من الوسائل.
وأكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي من أن مثل هذه القضايا تدفع المؤسسات المصرفية المتخصصة إلى تعزيز أمن المعلومات لديها وتعزيز توعية الجمهور من الآثار السلبية في حالة عدم تأمين معلوماتهم وبياناتهم السرية والشخصية.
وأشار البنك المركزي إلى أن المؤسسات المالية في السلطنة، والتي تتمتع بمركز مالي قوي وسليم يتوافق مع المعايير العالمية، تتخذ اجراءات وقائية لمواجهة ما يواجهها من تحديات في ظل تزايد مخاطر القرصنة والجرائم الإلكترونية على مستوى العالم.
وأضاف أن البنك المركزي قام بوضع استراتيجية لتعزيز تبادل المعلومات والتعاون وإيجاد التنسيق المستمر بينه وبين البنوك العاملة في السلطنة وهيئة تنظيم الاتصالات ووحدة الجرائم الاقتصادية التابعة لشرطة عمان السلطانية، وذلك من خلال إصدار تعليمات للمصارف لمراقبة المعاملات المالية المشبوهة، والإبلاغ عنها في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أفاد بأن الخدمات المصرفية الإلكترونية في السلطنة تخضع قبل تدشينها إلى موافقة مسبقة من قبل البنك المركزي، فيما تقوم البنوك بتنفيذها بشكل مرحلي ومتدرج للتحقق من سلامتها قبل طرحها للزبائن، وتقوم المصارف أيضا بتأمين عملياتها الإلكترونية لدى شركات التأمين، ما يشكل أيضا حماية إضافية من مخاطر الجرائم الإلكترونية.
وأضاف الرئيس التنفيذي للبنك المركزي أن الدراسات والإحصائيات العالمية قد أثبتت أن 50 بالمائة إلى 70 بالمائة من المخاطر والثغرات الأمنية التي يتعرض لها أي نظام تقني ناتجة عن مصادر خارجية وتتم دائما من خلال استخدام شبكة الانترنت نتيجة لخطأ تقني أو خطأ بشري يعزى سببه الرئيسي لعدم المعرفة وقلة الوعي من قبل المستخدمين بأنواع المخاطر التي قد يتعرض لها العملاء عند استخدام شبكة الإنترنت لإجراء أي عملية مالية.
وأضاف البنك المركزي أن وسائل الاحتيال الإلكتروني تتنوع ما بين ايهام الناس بالفوز بقسائم مالية أو كسب أرباح مجزية عن طريق التعامل في النقد الأجنبي أو التمثيل التجاري، أو من خلال تقديم عروض عن قروض وهمية بمبالغ كبيرة مقابل تقديم ضمانات وهمية وغيرها من طرق الاحتيال.