عيد فظاعة الهجوم بالأسلحة الكيماوية الذي تعرضت له بلدة خان شيخون، في محافظة إدلب، شمال غربي سوري فجر يوم الثلاثاء 4 أبريل/ نيسان طرح سؤال لماذا تكرر استخدام هذه الأسلحة مرة أخرى في الحرب السورية؟ وهل نفضت القوى العالمية المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الانسان يدها من هذا الصراع؟.
وحتى مساء الثلاثاء تجاوز عدد الضحايا 58 قتيلا بينهم 11 طفلا. أما الجرحى فزاد عن 400. وقد ترتفع هذه الأعداد بعد أن تتضح مخلفات هجوم لاحق تعرضت له منشأة طبية كان المصابون من سكان البلدة يتلقون العلاج فيها.
فظاعة الهجوم الكيماوي، أيا كان مصدره، اتضحت طبقا لما نقلته بعض وكالات الأنباء ومنظمات إنسانية دولية عن شهود عيان في المنطقة. فقد نقل المرصد السوري لحقوق الانسان عن أطباء وممرضين في المستشفى نفسه الذي تعرض للقصف قولهم إنهم كانوا يعالجون مرضى يعانون من الإغماء، وتقيؤ رغوة جراء استنشاقهم لمواد كيماوية.
مراسل تابع لوكالة الأنباء الفرنسية في البلدة قال في مكالمة هاتفية مع بي بي سي إنه رأى أربع جثث لطفلة وسيدة في مقتبل العمر ورجلين مسنين ممددة على الأرض وعيونهم جاحظة دون أن تبدو عليها آثار جراح أو إصابات.
وككل مرة سارعت القوى المتصارعة على الأرض إلى نفي مسؤوليتها عن استعمال هذه الأسلحة المحظورة. قيادة الجيش السوري أصدرت بينا قالت فيه: "ننفي نفيا قاطعا أن تكون قواتنا قد استخدمت أي مواد كيماوية أو سامة في خان شيخون اليوم... كما أن الجيش السوري لم يستخدم ولن يستخدم هذه الأسلحة في أي مكان وزمان." أما روسيا الحليف القوي لدمشق فأعلنت أن طائراتها لا تتحمل مسؤولية الهجوم.
في المقابل، وعلى غرار ردود الفعل الدولية الغاضبة التي لازمت الهجوم الكيماوي بمادة السارين على بلدة الغوطة القريبة من دمشق والتي خلفت مئات القتلى من المدنيين في أغسطس/ آب 2013، حملت العديد من العواصم الغربية المسؤولية للحكومة السورية.
مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فريديكا موغريني، حملت النظام السوري مسؤولية الهجوم، وقالت إن عليه حماية شعبه وليس مهاجمته. مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وصف الهجوم بأنه فظيع وأعلن عن اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء لمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة.
أما الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند فأنحى باللائمة المباشرة في الهجوم على الرئيس السوري بشار الأسد. وفي لندن استنكرت الحكومة البريطانية الهجوم وقالت إن الرئيس الأسد سيواجه تهم ارتكاب جرائم حرب إذا ثبت تورط قواته في شن الهجوم الكيماوي على خان شيخون. وفي أنقرة قال الرئيس رجب طيب أردوغان في أعقاب مكالمة مع نظيره الروسي إن مثل هذه الأعمال اللانسانية تهدد جهود وضع حد للصراع في سوريا.
وفي واشنطن قال متحدث باسم وزارة الخارجية رفض الكشف عن اسمه إن إدارته "بصدد تقصي ما وقع على الأرض وإذا ثبت الهجوم الكيماوي فإن ذلك سيكون بمثابة جريمة حرب".
لكن يرى ناشطون حقوقيون، أن كل ما بدر عن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب حتى اليوم، يمثل تراجعا عن نهج إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في الضغط باتجاه التحول للديمقراطية، وأن قضية الديمقراطية واحترام حقوق الانسان في المنطقة العربية لم تعد ذات أولوية على سلم الاهتمامات الأمريكية.
من جانبها انتقدت منظمة العفو الدولية سياسة ترامب فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وحذرت في أحدث تقرير لها عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم خلال العام 2016، من أن العام الجاري سيشهد استمرار الأزمات الحالية، التي تتفاقم من جراء الافتقار إلى قيادة عالمية في مجال حقوق الإنسان على الساحة الدولية التي تتسم بالفوضى.
برأيكم:
هل ساهم موقف المجتمع الدولي في تشجيع أطراف سورية على استخدام السلاح الكيماوي مجددا؟
هل تتحمل مواقف الإدارة الامريكية جزء من المسؤولية؟
وهل يؤدي التوجه الجديد من قبل إدارة ترامب إلى مزيد من التوتر أم مزيد من الاستقرار؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 5 نيسان/إبريل من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.
خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Messageكما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar