الدكتور رجب بن علي العويسي- كاتب ومؤلف وباحث في المواطنة والتنمية والأمن الاجتماعي والتطوير المؤسسي والفكر الشرطي والتعليم
يطرح موضوع القوى الوطنية الباحثة عن عمل، – في ظل مؤشرات الزيادة التي يرصدها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات- ، على التعليم امتلاك سيناريوهات عمل استباقية داعمة، ومنطلقات استراتيجية عليه أن يعمل على تحقيقها في سياساته وممارساته، وقرارات استراتيجية يجب أن يمتلك ناصية تحقيقها في الواقع، بشكل تتناغم فيه موجهات العمل الوطني ومساراته في قراءة هذا الملف، مع الموجهات العالمية ورؤية الدولة في استراتيجيات إدارة ملف القوى العاملة الوطنية، عبر التعمين والتمكين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والزيادة الحاصلة في استيعاب مخرجات الدبلوم العام، في ظل تحول استراتيجي في شكل الممارسة التعليمية، وآلية عملها والموجهات التي يفترض أن تحققها لبلوغ هدف المواءمة ، وقراءة سوق العمل واحتياجاته ومتطلباته بحيث تتجه التخصصات التعليمية لسد العجز الحاصلة في بعض التخصصات بنسبة أكبر، وتقليل أعداد الخريجين في التخصصات المشبعة أو التي يتجاوز أعداد الخريجين فيها عن قدرة المؤسسات على الاستيعاب في فترة زمنية محددة، مع ما يتطلبه ذلك من وعي بمدخلات السوق ومخرجاته في ظل مرونة تتجاوز حدود الاجتهاد، إلى تبني آليات ومسوحات عملية مقننة لرصد أعداد الخريجين، والمهارات التي يمتلكونها، وتوظيفها في تعزيز انتاجية المؤسسات ، وبالتالي البحث عن مسارات أعمق للتشخيص والرصد والتحليل باعتبارها عملية، يجب على التعليم أن يمارسها بكل مهنية، ويدرك معطياتها في ظل استراتيجيات تتناغم مع رؤية سوق العمل ومؤسسات الاقتصاد والمال والمؤسسات الخدمية الأخرى، بما يضع حدا لحالات التضارب الحاصلة في هذا الشأن، بالشكل الذي يُبقي مسؤولية التعليم قائمة في بناء المهارات الأساسية لسوق العمل، وإكساب خريجيه أخلاقيات المهنة وأنظمة العمل، وعناصر الالتزام الوظيفي، والمساحات التي تتيح للمخرجات فرص التطوير الذاتي والتدريب والبحث وخلق البدائل ، عبر نقل مؤشرات القيم والمهارات والمعارف إلى واقع الممارسة، بما يضمن قدرة المخرجات على استيعاب التحول في طبيعة الوظائف والمهام ، وتكيفها معها، بل سرعة اندماجها مع البرامج التخصصية، وهو ما يؤكد أهمية البحث فيه عن مسارات التقاء، وأرضيات مشتركة بين التعليم ومؤسسات العمل والاقتصاد في سبيل تقليل فاقد فائض العمليات المتكررة إلى دعم الممارسة التعليمية الناجحة، عبر الاستفادة من خبراء الشركات ومؤسسات القطاع الخاص والمهتمين والأساتذة في المجال، في التدريب على رأس العمل، والتشغيل والتجريب وفق برامج تراعي المشترك بين التخصصات، وتوجد مساحات التقاء أكبر بين طبيعة المهن ذات الخصائص المتجانسة.
إن قدرة التعليم على امتلاك سيناريوهات مستديمة داعمة لمسلك الانتاجية وبناء المهارة في سلوك الباحثين عن عمل، يرتبط بقدرته على صياغة متجددة للأدوات والآليات الحالية المستخدمة، وفق تشخيص دقيق لمستجداته وقراءة واعية لتطلعاته، وخلق حوار راق مع مخرجاته، عبر الاستفادة مما تطرحه مساراته من تنوع في البرامج التدريبية الاثرائية، وشراكات مهنية قادرة على احتواء هذه الخبرات وحسن توجيهها، وتعزيز الدوافع الايجابية، وانماط التفكير الواعي الناقد، والتعلم المستمر، والقراءات الاستقرائية والدراسات العلمية التقييمية، والاحصاءات التنموية والتقارير والمؤشرات في بناء سيناريوهات التي تخرج بها مؤسساته، لتبقى مسؤوليته قائمة لحين تحقق الجودة في المنتج والترويج له وتسويقه ، والوصول به إلى التنافسية والعالمية، وبالتالي نافذية حق التعليم في امتلاك استراتيجية القرار في التعامل مع هذا الملف، وحضوره الفاعل في مدخلاته وعملياته ومخرجاته ، المرتبطة بجودة الانتاج والثبات والاستقرار في سوق العمل، بما يضع التعليم أمام مراجعة مقننة مصحوبة بمؤشرات وبرامج عمل واقعية، عليه أن يبرز نجاحاته فيها، بما يضعه أمام استحقاقات الثقة في أدواته، بحيث يستمر في القيام بمسؤولياته، عبر التزام فرص تقديم الدعم لها من خلال نماذج التدريب، وورش العمل، وصقل الخبرات وتوفير فرص المنافسة عبر المسابقات والمنافسات، وبما يفتحه لهم من نوافذ العمل والابتكارية فيه، والبحث والاختراع والمبادرة والابداع، لتشكل داعما لعطائهم، ومنطلقا لانتاجيتهم ، دون انتظار للوظيفة أو انكفاء عليها ، فهل ستضمن الجهود الحالية وضع التعليم في مسار مسؤوليته النافذة في هذا الملف، أم سيتم إقصائه بحجة أن من يحدد المنافسة وعمليات التشغيل هو سوق العمل نفسه وحجم الثبات والاستقرار فيه؟
: 
: 
: