مسقط - محمد سيف الرحبي الحياة - 24/03/09//
تشهد المحاكم العمانية قضايا ضد أصحاب المحافظ المالية التي اتضح لاحقاً أنها لم تكن سوى فكرة لشخص جمع مئات الآلاف من الريالات العمانية في واحدة من أكبر عمليات النصب والاحتيال.
ودفع انهيار محفظتين ماليتين، المئات في السلطنة لمتابعة ملف القضية الذي يتضخم يوماً بعد آخر، مع الكشف عن ضحايا جدد قادتهم أحلام الثراء السريع في حمل مدخراتهم إلى صاحب المحفظة وربما بمحفزات شجعتهم على دخول دائرة كانت تتسع كل يوم، ويتوقع أنها تضم شرائح مختلفة من المجتمع العماني، بحيث استقطبت موظفين صغاراً وحصلت أيضاً على ثروات مسؤولين كبار قدرت مشاركة أحدهم بأكثر من مليون ريال عماني (الريال 2،6 دولار).
وفيما يلقي البعض باللائمة على أزمة المال العالمية، يرى آخرون أن الثقة التي اكتسبتها هذه المحافظ، سواء وهمية أو حقيقية، شجعت كثيرين على وضع أموالهم فيها، وسعى آخرون إلى الاقتراض من البنوك لاستثمارها في المحافظ كون عائداتهـا مجزيـــــة وتساعد على رفد الدخل الشهري بعائـــد ثابت ومغر، إذ يمنح بعضها 7 في المئة شهرياً، ويكسب المشترك بعشرة آلاف ريال عماني، نحو 700 ريال تشكل راتباً قد لا يناله موظف مؤهل جامعي.
يقول عاصم سالم أنه شارك في إحدى المحافظ بتشجيع من قريبٍ له وضع مدخراته كلها في هذه المحفظة، وحصل عاصم على سلفة مصرفية بقيمة 40 ألف ريال عماني (أكثر من مئة ألف دولار) في مقابل خمسة آلاف ريال عماني يحصل عليها كعائد شهري من المحفظة، وقبل أن يتمكن من حصاد شيء أبلغه قريبه بانهيار المحفظة.
وألقت هذه الأنباء السيئة بثقلها على المودعين الذين أملوا في أن يجدوا في مثل هذه المحافظ المالية، قشة نجاة بعد انهيـار الجمعيات التي وزعت حصادها على مستفيدين قلّة تاركة الأكثرية تندبُ حظها على آمال بنوها لسنوات للحصول على مبلغ كبير يتيح لهم بناء منزل في أقل تقدير.
وتحوّل حديث الشارع العماني عن المحافظ وأرباحها الخيالية، إلى الخسائر التي مني بها مساهمون نتيجة ثقة مفرطة في نماذج شجّع عليها تواصل استلامهم الفوائد لأكثر من عام، من دون عوائق، مع بقاء رأس المال جاهزاً «غبَّ الطلب». ووفرت الشيكات المعتمدة ضماناً إضافياً، إلا أن انكشاف المستور جعلها أوراقاً لا قيمة لها. وأعاد البنك المركزي العماني المستثمرين في المحافظ إلى تحذيرات وجهها في خصوصها، كما فعل مع جمعيات أنشأت نظاماً اقتصادياً بعيداً عن الرقابة، كان انهياره مؤثراً في فئات من شرائح المجتمع العماني التي بكت مدخراتها المتبخرة.
يقول حمود المحرزي إن القانون في صفنا، لكن المحصلة النهائية أنه لا يوجد مال، وما حصلنا عليه وعدٌ بأن المبالغ ترد عندما تتحسن الظروف، وكل مصيبة مالية تعلق على مشجب أزمة المال العالمية.
وفيما يواجه كثيرون هذا المأزق المالي الصعب، يتوجس آخرون مخافة أن تنهار محافظ أخرى، أو يتضح أن لا وجود قانونيّاً لها، ما يضيف أرقاماً إلى قوائم المصابين أو المعرضين للسجن نتيجة الانهيارات التي سلكت طريقها إلى مدخرات العمر، أو التي لا تزال تدفع شهرياً بأقساط تفوق قدرة الفرد على سدادها.
تشهد المحاكم العمانية قضايا ضد أصحاب المحافظ المالية التي اتضح لاحقاً أنها لم تكن سوى فكرة لشخص جمع مئات الآلاف من الريالات العمانية في واحدة من أكبر عمليات النصب والاحتيال.
ودفع انهيار محفظتين ماليتين، المئات في السلطنة لمتابعة ملف القضية الذي يتضخم يوماً بعد آخر، مع الكشف عن ضحايا جدد قادتهم أحلام الثراء السريع في حمل مدخراتهم إلى صاحب المحفظة وربما بمحفزات شجعتهم على دخول دائرة كانت تتسع كل يوم، ويتوقع أنها تضم شرائح مختلفة من المجتمع العماني، بحيث استقطبت موظفين صغاراً وحصلت أيضاً على ثروات مسؤولين كبار قدرت مشاركة أحدهم بأكثر من مليون ريال عماني (الريال 2،6 دولار).
وفيما يلقي البعض باللائمة على أزمة المال العالمية، يرى آخرون أن الثقة التي اكتسبتها هذه المحافظ، سواء وهمية أو حقيقية، شجعت كثيرين على وضع أموالهم فيها، وسعى آخرون إلى الاقتراض من البنوك لاستثمارها في المحافظ كون عائداتهـا مجزيـــــة وتساعد على رفد الدخل الشهري بعائـــد ثابت ومغر، إذ يمنح بعضها 7 في المئة شهرياً، ويكسب المشترك بعشرة آلاف ريال عماني، نحو 700 ريال تشكل راتباً قد لا يناله موظف مؤهل جامعي.
يقول عاصم سالم أنه شارك في إحدى المحافظ بتشجيع من قريبٍ له وضع مدخراته كلها في هذه المحفظة، وحصل عاصم على سلفة مصرفية بقيمة 40 ألف ريال عماني (أكثر من مئة ألف دولار) في مقابل خمسة آلاف ريال عماني يحصل عليها كعائد شهري من المحفظة، وقبل أن يتمكن من حصاد شيء أبلغه قريبه بانهيار المحفظة.
وألقت هذه الأنباء السيئة بثقلها على المودعين الذين أملوا في أن يجدوا في مثل هذه المحافظ المالية، قشة نجاة بعد انهيـار الجمعيات التي وزعت حصادها على مستفيدين قلّة تاركة الأكثرية تندبُ حظها على آمال بنوها لسنوات للحصول على مبلغ كبير يتيح لهم بناء منزل في أقل تقدير.
وتحوّل حديث الشارع العماني عن المحافظ وأرباحها الخيالية، إلى الخسائر التي مني بها مساهمون نتيجة ثقة مفرطة في نماذج شجّع عليها تواصل استلامهم الفوائد لأكثر من عام، من دون عوائق، مع بقاء رأس المال جاهزاً «غبَّ الطلب». ووفرت الشيكات المعتمدة ضماناً إضافياً، إلا أن انكشاف المستور جعلها أوراقاً لا قيمة لها. وأعاد البنك المركزي العماني المستثمرين في المحافظ إلى تحذيرات وجهها في خصوصها، كما فعل مع جمعيات أنشأت نظاماً اقتصادياً بعيداً عن الرقابة، كان انهياره مؤثراً في فئات من شرائح المجتمع العماني التي بكت مدخراتها المتبخرة.
يقول حمود المحرزي إن القانون في صفنا، لكن المحصلة النهائية أنه لا يوجد مال، وما حصلنا عليه وعدٌ بأن المبالغ ترد عندما تتحسن الظروف، وكل مصيبة مالية تعلق على مشجب أزمة المال العالمية.
وفيما يواجه كثيرون هذا المأزق المالي الصعب، يتوجس آخرون مخافة أن تنهار محافظ أخرى، أو يتضح أن لا وجود قانونيّاً لها، ما يضيف أرقاماً إلى قوائم المصابين أو المعرضين للسجن نتيجة الانهيارات التي سلكت طريقها إلى مدخرات العمر، أو التي لا تزال تدفع شهرياً بأقساط تفوق قدرة الفرد على سدادها.
..........................................................
شاركونا
: 
: 
: