نزوى ــ الزمن:
أحال الادعاء العام متهمين إلى عدالة محكمة الاستئناف بنزوى في أعقاب ورود معلومات بتاريخ 27/8/2008 إلى إدارة التحريات والتحقيق الجنائي بقيادة شرطة المنطقة الداخلية مضمونها حصول شخص من الجنسية الآسيوية على رخصة قيادة مركبة دون الخضوع لاختبارات فحص القيادة حسب النظم المعمول بها في هذا الشأن وذلك نظير دفعه لمبلغ من المال إلى موظفين عموميين.
وبناءً على تلك المعلومات وبعد التأكد من صحتها من خلال فحص المستندات و الأوراق اللازم وجودها في خلفيات الحصول على الرخصة , فقد تم البحث و التحري عن المتهمين في الواقعة ، وبعد تحديد جهات التحقيق بالتعاون مع إدارة مرور نزوى للشخص الذي قام باستخراج رخصة القيادة عن طريق الحاسب الآلي فقد تبين بأن المتهم الأول بالتعاون مع الثاني هما من قاما باستخراج الرخصة (محل التزوير) نظير مبلغ تسلماه من شخص ثالث.
وقد تولى التحقيق في القضية وكيل ادعاء عام أول/ عيسى بن سالم الشبيبي الذي أحال المتهم الأول إلى محكمة الجنايات بنزوى بجناية تزوير أوراق رسمية بنص المادة (202/1) بدلالة المادة (204) من قانون الجزاء لكونه موظفاً عاماً و جناية تقاضي رشوة للقيام بعمل منافٍ لأعمال الوظيفة العامة المعاقب عليها بنص المادة (156) من ذات القانون وجنحة إساءة استعمال الوظيفة العامة المؤثمة بنص المادة (160) من ذات القانون. كما أحال المتهم الثاني بالتدخل الفرعي في جناية تزوير أوراق رسمية المعاقب عليها بنص المادة (202/1) بدلالة المادة (95/1) من قانون الجزاء.
وجناية تقاضي رشوة للقيام بعمل منافٍ لأعمال الوظيفة العامة المعاقب عليها بنص المادة (156) من ذات القانون وجنحة إساءة استعمال الوظيفة المؤثمة بنص المادة (160) من ذات القانون. وقد قضت محكمة الجنايات بنزوى بتاريخ 21/6/2009م وبحضور وكيل ادعاء عام أول/ عيسى بن سالم الشبيبي بإدانة المتهمين بما هو منسوب إليهما وقضت بسجنهما عن الأولى ثلاث سنوات وعن الثانية ثلاث سنوات على أن تدغم العقوبات و ينفذ منها سنة و نصف وعزلهما من الوظيفة ، وبإدانة المتهم الثالث بسجنه عن الأولى ثلاث سنوات وعن الثانية ثلاث سنوات على أن تدغم العقوبتان وينفذ منها سنة ونصف مع طرده من البلاد طرداً مؤبداً وبمصادرة الرخصة المزورة لإتلافها.
أحال الادعاء العام متهمين إلى عدالة محكمة الاستئناف بنزوى في أعقاب ورود معلومات بتاريخ 27/8/2008 إلى إدارة التحريات والتحقيق الجنائي بقيادة شرطة المنطقة الداخلية مضمونها حصول شخص من الجنسية الآسيوية على رخصة قيادة مركبة دون الخضوع لاختبارات فحص القيادة حسب النظم المعمول بها في هذا الشأن وذلك نظير دفعه لمبلغ من المال إلى موظفين عموميين.
وبناءً على تلك المعلومات وبعد التأكد من صحتها من خلال فحص المستندات و الأوراق اللازم وجودها في خلفيات الحصول على الرخصة , فقد تم البحث و التحري عن المتهمين في الواقعة ، وبعد تحديد جهات التحقيق بالتعاون مع إدارة مرور نزوى للشخص الذي قام باستخراج رخصة القيادة عن طريق الحاسب الآلي فقد تبين بأن المتهم الأول بالتعاون مع الثاني هما من قاما باستخراج الرخصة (محل التزوير) نظير مبلغ تسلماه من شخص ثالث.
وقد تولى التحقيق في القضية وكيل ادعاء عام أول/ عيسى بن سالم الشبيبي الذي أحال المتهم الأول إلى محكمة الجنايات بنزوى بجناية تزوير أوراق رسمية بنص المادة (202/1) بدلالة المادة (204) من قانون الجزاء لكونه موظفاً عاماً و جناية تقاضي رشوة للقيام بعمل منافٍ لأعمال الوظيفة العامة المعاقب عليها بنص المادة (156) من ذات القانون وجنحة إساءة استعمال الوظيفة العامة المؤثمة بنص المادة (160) من ذات القانون. كما أحال المتهم الثاني بالتدخل الفرعي في جناية تزوير أوراق رسمية المعاقب عليها بنص المادة (202/1) بدلالة المادة (95/1) من قانون الجزاء.
وجناية تقاضي رشوة للقيام بعمل منافٍ لأعمال الوظيفة العامة المعاقب عليها بنص المادة (156) من ذات القانون وجنحة إساءة استعمال الوظيفة المؤثمة بنص المادة (160) من ذات القانون. وقد قضت محكمة الجنايات بنزوى بتاريخ 21/6/2009م وبحضور وكيل ادعاء عام أول/ عيسى بن سالم الشبيبي بإدانة المتهمين بما هو منسوب إليهما وقضت بسجنهما عن الأولى ثلاث سنوات وعن الثانية ثلاث سنوات على أن تدغم العقوبات و ينفذ منها سنة و نصف وعزلهما من الوظيفة ، وبإدانة المتهم الثالث بسجنه عن الأولى ثلاث سنوات وعن الثانية ثلاث سنوات على أن تدغم العقوبتان وينفذ منها سنة ونصف مع طرده من البلاد طرداً مؤبداً وبمصادرة الرخصة المزورة لإتلافها.
: 
: 
: