تبذل وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في المديرية العامة للرعاية الاجتماعية جهودا حثيثة وآليات عدة ؛ بدافع التصدير للظاهرة التي أنشىء فريق مكافحة ظاهرة التسول من أجلها في كل شهور السنة مع زيادة جرعات الحملات والتي تكافئ الزيادة المطردة لعدد المتسولين خلال شهر رمضان المبارك.
وحول آليات الاستعداد التي ترجمها الفريق الى واقع منذ بداية هذا الشهر والمضي بها قدما خلال الفترة القادمة تحدث عبدالله بن خلفان الطالعي رئيس الفريق بأن وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في هذا الفريق حريصة على دورية حملات الضبط واستمراريتها في كل شهور العام مع تكثيفها في شهر رمضان المبارك بدعم من شرطة عمان السلطانية؛ وذلك بالعمل على فترات ثلاث في اليوم الواحد وزيادة طاقم الفريق بما يكافئ السيطرة واحتواء عدد المتسولين المتنامي خلال هذا الشهر، حيث أن بعض المستولين من جنسيات أخرى يتعمدون المجيء من بلدانهم لممارسة هذه العادة خلال أيام الشهر الفضيل، متخذين من تعاطف المجتمع والوازع الديني وروحانية الشهر ونفحاته منطلقا لممارسة التسول تحت عباءة التصدق والمساعدة، وما يحدث أن التسول في الوقت الحالي يلجأ اليه المحتاج والمقتدر الذي يتستر تحت عباءة الحاجة ، مع أن المحتاج يتعفف في معظم الأحيان عن سؤال الناس – إلا ما ندر -، ولذلك فإن أغلب المتسولينسواء أكانوا عمانيين أم وافدين بما نسبته 85% لديهم مصادر دخل ثابته؛ فيكون تسولهم بدافع البحث عن مصدر دخل إثر تجردهم من المروءة والنخوة كمبرر أن دخلهم لم يعد يفي باحتياجاتهم، فحملات الضبط تطال جل المتسولين بدافع اتخاذ المناسب من الإجراءات.
"الواجب من المجتمع "
ويستطرد عبدالله الطالعي رغم جهود فريق مكافحة ظاهرة التسول وحملاته المكثفة، والامكانيات والآليات المسخرة له الا انه لا يفي وتحقيق أهدف وتطلعات ما يصبو اليه دونما وقفة جادة من المجتمع بأفراده ومؤسساته مع الجهات المعنية، ودعوته لهم بألا تدفعهم تداعيات الشفقة والرحمة إلى إعطاء المتسول ما يتسول لأجله، بل الواجب عليهم إبلاغ الفريق أو جهاز شرطة عمان السلطانية مجرد رؤية حالات تسول في محل عام، والهدف من ذلك كله تبيان من يعاني الفاقة من عدمه، ثم تنظيم آليات مساعدة مستحقيها وفق طرق وأساليب تتلاءم والانظمة واللوائح المتبعة بشأن مساعدة المحتاجين والمعوزين من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات التي تشرف عليها الوزارة أو تلك التي تكون الوزارة طرفا معها في هذا الامر، وبالتالي فإن أغلب من يضبطهم الفريق ليسوا من فئة المحتاجين، والبحث الاجتماعي الذي يجري لهم – فيما بعد – يكشف عدم حاجتهم للمال بقدر اعتبار تسولهم هو البحث عن مصدر آخر للدخل، أما القليل ممن ضبطوا فقد اتبعت بحقهم الاجراءات التي كفلت لهم الحياة الكريمة، ومن تلك الحالات مثلا يتضح ان الزوج يعمل وفي ذات الوقت يلجأ كل من الزوجة والأبناء إلى التسول؛ وذلك فإن الأبناء من هذا النوع قد يكونون مستقبلا عرضة للانحراف ولجوئهم للسرقة وممارسة الجريمة بدافع الحصول على المال، ووقوعهم في استغلال بعض أفراد المجتمع لهم، إلى جانب ملازمة شعور الاتكالية وعدم الانتاجية وقلة الاعتماد على الذات مستقبلا.
"تضاعف المضبوطين "
أوضحت إحصائية صدرت مؤخرا عن الوزارة بأن شهر يوليو المنصرم قد تضاعفت خلاله حملات الضبط عنها في الشهور الستة الاولى من عام 2009م، وأبدى الطالعي أن ذلك مبعثه مساندة الفريق من قبل جهات أمنية؛ فنتج عن ذلك تكثيف الحملات وتضاعف عدد المضبو طين عن ذي قبل أضعافا مضاعفة؛ وبالتالي فإن الحملات خلال هذا الشهر المبارك والفترات القادمة هي سائرة على ذات الكثافة. "الإجراءات المتبعة "
أوضح عبدالله الطالعي أن هنالك جملة من الاجراءات المتبعة بحق المتسول بعيد عملية ضبطه ، ومن ذلك اجراء البحث الاجتماعي، والذي يتبع مثلا بحق المتسول إذا كان طفلا عمانيا فيظهر مبرر أسرته أن طفلهم قد لجأ إلى التسول دون علمهم، وأحيانا يكشف البحث أن هنالك تشتتا في شمل بعض الأسر؛ مما يظهر عدم قدرتها في السيطرة على تصرفات وأفعال أبنائها، كما قد يحيل البحث الطفل المتسول وذويه الى دائرة التنمية الأسرية بالوزارة لتلقي النصائح والتوجيهات التي تحول دون تكرار ذلك، وفي حال معاودته لاحقا يحال الأب الى المساءلة القانونية، ومن ذلك الابناء الذين يكثر تسولهم في محطات تعبئة الوقود بذريعة بيع البخور والآيات القرآنية، حيث يعمد الآباء – في الغالب – إلى توصيل أبنائهم لارتياد هذه الاماكن، كما يطبق البحث الاجتماعي على الشاب والذي يتسول بحجة عدم عثوره على عمل ، فيتم التنسيق مع دائرة التشغيل بوزارة القوى العاملة لحل أمره، وحينما يكشف البحث أن المتسول يتقاضى راتب الضمان الاجتماعي ومبرر تسوله عدم كفاية راتب الضمان يتم تحذيره، وفي حالة تبين مقدرته على العمل أو لديه حرفة يحال الى دائرة مشروعات وموارد الرزق بالوزارة بدافع التشجيع والمساعدة كي تدر عليه حرفته دخلا آخر، أما من يضبط بعد حصوله على عمل يحال الى الجهات القانونية، إما إجراء إخلاء بتعهد فيطبق بحق من يضبط متسولا لاول مرة، وفيما يخص الوافدين فإن من يملك تأشيرة إقامة يحال الى عدالة المحكمة، ومن لديه تأشيرة سياحة أو زيارة فيحال الى جهاز شرطة عمان السلطانية ليتخذ بحقه قرار تسفيره من البلاد ، وإجراء إخلاء يتعهد الكفيل فهو نادر التطبيق ويكون بحق مثلا الزوجة التي تتسول دون علم زوجها العامل في وظيفة مناسبة، فيحدث أن يخلى طرف زوجته عبر تعهد زوجها بعدم تكرار ذلك.
التسول في مسقط!!
وقد أجاب الطالعي بأن شيوع هذه الظاهرة في محافظة مسقط مبعثه تركز معظم الجاليات الأجنبية فيها، كما أن فريق التسول حدود عمله – حتى الوقت الراهن – مقتصره على محافظة مسقط، وإن كانت هنالك فرق تشكل في مخلتف محافظات ومناطق السلطنة في شهر رمضان، الى جانب ذلك فإن العمانيين الذين يتم ضبطهم في مسقط يفدون من مختلف ولايات السلطنة، هربا من البعد الاجتماعي كالخجل الذي يعتريهم إثر معرفة الناس بهم عند تكرار التسول في حدود الولاية.
هواتف الخط الساخن لفريق مكافحة ظاهرة التسول، والتي يتلقى عبرها البلاغات عن رؤية حالات تسول في محل عام وهي:
24707405
99833055
99873334
وحول آليات الاستعداد التي ترجمها الفريق الى واقع منذ بداية هذا الشهر والمضي بها قدما خلال الفترة القادمة تحدث عبدالله بن خلفان الطالعي رئيس الفريق بأن وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في هذا الفريق حريصة على دورية حملات الضبط واستمراريتها في كل شهور العام مع تكثيفها في شهر رمضان المبارك بدعم من شرطة عمان السلطانية؛ وذلك بالعمل على فترات ثلاث في اليوم الواحد وزيادة طاقم الفريق بما يكافئ السيطرة واحتواء عدد المتسولين المتنامي خلال هذا الشهر، حيث أن بعض المستولين من جنسيات أخرى يتعمدون المجيء من بلدانهم لممارسة هذه العادة خلال أيام الشهر الفضيل، متخذين من تعاطف المجتمع والوازع الديني وروحانية الشهر ونفحاته منطلقا لممارسة التسول تحت عباءة التصدق والمساعدة، وما يحدث أن التسول في الوقت الحالي يلجأ اليه المحتاج والمقتدر الذي يتستر تحت عباءة الحاجة ، مع أن المحتاج يتعفف في معظم الأحيان عن سؤال الناس – إلا ما ندر -، ولذلك فإن أغلب المتسولينسواء أكانوا عمانيين أم وافدين بما نسبته 85% لديهم مصادر دخل ثابته؛ فيكون تسولهم بدافع البحث عن مصدر دخل إثر تجردهم من المروءة والنخوة كمبرر أن دخلهم لم يعد يفي باحتياجاتهم، فحملات الضبط تطال جل المتسولين بدافع اتخاذ المناسب من الإجراءات.
"الواجب من المجتمع "
ويستطرد عبدالله الطالعي رغم جهود فريق مكافحة ظاهرة التسول وحملاته المكثفة، والامكانيات والآليات المسخرة له الا انه لا يفي وتحقيق أهدف وتطلعات ما يصبو اليه دونما وقفة جادة من المجتمع بأفراده ومؤسساته مع الجهات المعنية، ودعوته لهم بألا تدفعهم تداعيات الشفقة والرحمة إلى إعطاء المتسول ما يتسول لأجله، بل الواجب عليهم إبلاغ الفريق أو جهاز شرطة عمان السلطانية مجرد رؤية حالات تسول في محل عام، والهدف من ذلك كله تبيان من يعاني الفاقة من عدمه، ثم تنظيم آليات مساعدة مستحقيها وفق طرق وأساليب تتلاءم والانظمة واللوائح المتبعة بشأن مساعدة المحتاجين والمعوزين من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات التي تشرف عليها الوزارة أو تلك التي تكون الوزارة طرفا معها في هذا الامر، وبالتالي فإن أغلب من يضبطهم الفريق ليسوا من فئة المحتاجين، والبحث الاجتماعي الذي يجري لهم – فيما بعد – يكشف عدم حاجتهم للمال بقدر اعتبار تسولهم هو البحث عن مصدر آخر للدخل، أما القليل ممن ضبطوا فقد اتبعت بحقهم الاجراءات التي كفلت لهم الحياة الكريمة، ومن تلك الحالات مثلا يتضح ان الزوج يعمل وفي ذات الوقت يلجأ كل من الزوجة والأبناء إلى التسول؛ وذلك فإن الأبناء من هذا النوع قد يكونون مستقبلا عرضة للانحراف ولجوئهم للسرقة وممارسة الجريمة بدافع الحصول على المال، ووقوعهم في استغلال بعض أفراد المجتمع لهم، إلى جانب ملازمة شعور الاتكالية وعدم الانتاجية وقلة الاعتماد على الذات مستقبلا.
"تضاعف المضبوطين "
أوضحت إحصائية صدرت مؤخرا عن الوزارة بأن شهر يوليو المنصرم قد تضاعفت خلاله حملات الضبط عنها في الشهور الستة الاولى من عام 2009م، وأبدى الطالعي أن ذلك مبعثه مساندة الفريق من قبل جهات أمنية؛ فنتج عن ذلك تكثيف الحملات وتضاعف عدد المضبو طين عن ذي قبل أضعافا مضاعفة؛ وبالتالي فإن الحملات خلال هذا الشهر المبارك والفترات القادمة هي سائرة على ذات الكثافة. "الإجراءات المتبعة "
أوضح عبدالله الطالعي أن هنالك جملة من الاجراءات المتبعة بحق المتسول بعيد عملية ضبطه ، ومن ذلك اجراء البحث الاجتماعي، والذي يتبع مثلا بحق المتسول إذا كان طفلا عمانيا فيظهر مبرر أسرته أن طفلهم قد لجأ إلى التسول دون علمهم، وأحيانا يكشف البحث أن هنالك تشتتا في شمل بعض الأسر؛ مما يظهر عدم قدرتها في السيطرة على تصرفات وأفعال أبنائها، كما قد يحيل البحث الطفل المتسول وذويه الى دائرة التنمية الأسرية بالوزارة لتلقي النصائح والتوجيهات التي تحول دون تكرار ذلك، وفي حال معاودته لاحقا يحال الأب الى المساءلة القانونية، ومن ذلك الابناء الذين يكثر تسولهم في محطات تعبئة الوقود بذريعة بيع البخور والآيات القرآنية، حيث يعمد الآباء – في الغالب – إلى توصيل أبنائهم لارتياد هذه الاماكن، كما يطبق البحث الاجتماعي على الشاب والذي يتسول بحجة عدم عثوره على عمل ، فيتم التنسيق مع دائرة التشغيل بوزارة القوى العاملة لحل أمره، وحينما يكشف البحث أن المتسول يتقاضى راتب الضمان الاجتماعي ومبرر تسوله عدم كفاية راتب الضمان يتم تحذيره، وفي حالة تبين مقدرته على العمل أو لديه حرفة يحال الى دائرة مشروعات وموارد الرزق بالوزارة بدافع التشجيع والمساعدة كي تدر عليه حرفته دخلا آخر، أما من يضبط بعد حصوله على عمل يحال الى الجهات القانونية، إما إجراء إخلاء بتعهد فيطبق بحق من يضبط متسولا لاول مرة، وفيما يخص الوافدين فإن من يملك تأشيرة إقامة يحال الى عدالة المحكمة، ومن لديه تأشيرة سياحة أو زيارة فيحال الى جهاز شرطة عمان السلطانية ليتخذ بحقه قرار تسفيره من البلاد ، وإجراء إخلاء يتعهد الكفيل فهو نادر التطبيق ويكون بحق مثلا الزوجة التي تتسول دون علم زوجها العامل في وظيفة مناسبة، فيحدث أن يخلى طرف زوجته عبر تعهد زوجها بعدم تكرار ذلك.
التسول في مسقط!!
وقد أجاب الطالعي بأن شيوع هذه الظاهرة في محافظة مسقط مبعثه تركز معظم الجاليات الأجنبية فيها، كما أن فريق التسول حدود عمله – حتى الوقت الراهن – مقتصره على محافظة مسقط، وإن كانت هنالك فرق تشكل في مخلتف محافظات ومناطق السلطنة في شهر رمضان، الى جانب ذلك فإن العمانيين الذين يتم ضبطهم في مسقط يفدون من مختلف ولايات السلطنة، هربا من البعد الاجتماعي كالخجل الذي يعتريهم إثر معرفة الناس بهم عند تكرار التسول في حدود الولاية.
هواتف الخط الساخن لفريق مكافحة ظاهرة التسول، والتي يتلقى عبرها البلاغات عن رؤية حالات تسول في محل عام وهي:
24707405
99833055
99873334
: 
: 
: