
أفادت دراسة صدرت الخميس أنه يتعين على الشركات المتصلة بحكومة إمارة دبي أن تدفع ديونا قيمتها 50 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتشكل تلك الديون 70% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لإمارة دبي التي تضررت قطاعات اقتصادية فيها على غرار العقارات جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية. وجاء في الدراسة الصادرة عن وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد آند بورز" أن هناك احتمالا قويا بأن تقدم حكومة دبي مساعدة مالية لبعض تلك الشركات على الأقل.
وقدرت الوكالة أن الديون المستحقة على حكومة دبي والشركات المتصلة بها تتراوح بين 80 و90 مليار دولار. ومن بين الشركات المتصلة بالحكومة التي يتعين تسديد ديونها، هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة دبي للطيران المدني.