بدءت محاكمه قاتل مروه في المانيا شهيدة الحجاب وسط اجراءات امن مكثفه غير مسبوقه بالمحاكم الالمانيه

وحاول المتهم اثارة البلبله بمحاولته رد المحكمه لانها تعتبر شاهدة علي الجريمه

ويترافع محام مصري امام المحكمه في سابقه قضائيه تحدث لي اول مرة بالقضاء الالماني

وتم رفض طلب المتهم لرد المحاكمه

واثبت انه في كامل قواة العقليه ومسؤل عن افعاله

وكان المتهم قبل جريمته قد اتصل بامه وقال انه يحبها واغلق الخط مما اعتبرته النيابه والمحكمه سابقه للنيه

المؤكدة للارتكاب اى مع سبق الترصد

وكان المتهم قد وجه 18 طعنه للشهيدة داخل المحكمه <وكانه في الصحراء متمكن وليس بقاعه محكمه .

وكان فد توجه نقيب المحامين بمصر لمتابعه القضيه ومراقبتها

وقدتقدمة المستشارة الالمانيه بخطاب لزوج الشهيدة باعتذار ورفض ما حدث من الشعب والحكومه

وقد تابعت وكلات الاخبار والفضائيات المحاكمه وبثت صور لها

المتهم يبرر فعلته انه اراد قتل الجنين الارهابي الجديد

لا حول ولا قوة الا بالله#h#h#h#h~!@n~!@n~!@n~!@n

امين يارب

المحامي خالد أبو بكر أمام القضاء الألماني‏ يترافع للنيل من قاتل الشهيدة
القاتل يرفض الاعتراف بالجريمه او الاعتزار

هم دول يعرفوا أخرة
تكبرو ينتقم الله منهم

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلي محكمة دريسدن الألمانية اليوم انتظارا لمتابعة الحكم في قضية مقتل الشهيدة مروة الشربيني‏,‏ تفجرت مفاجأة غير متوقعة في الساعات الأخيرة من المداولات أمس الأول قد تؤدي إلي تأجيل النطق بالحكم لعدة أيام‏,‏ فقد أرسلت النيابة الروسية تقريرا إلي محكمة دريسدن حول الحالة النفسية للقاتل اليكس فينس أكدت فيه أنه تم تسريحه من الخدمة العسكرية بالجيش الروسي لاصابته بنوع غامض من انفصام الشخصية‏.‏ ويستوجب ذلك الاستماع مجددا إلي شهادة الطبيب النفسي الألماني وتحليله لهذا التقرير

أصدرت محكمة دريسدن الألمانية أمس حكمها بالسجن المشدد مدي الحياة علي قاتل مروة الشربيني الألماني من أصل روسي أليكس فينز‏,‏ وبررت رئيسة المحكمة حكمها بثبوت إدانة فينز في التهمتين الموجهتين إليه‏,‏ وهما قتل مروة‏,‏ والشروع في قتل زوجها علوي علي عكاز‏.‏
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن المتهم يجب أن يتحمل بشاعة جريمته‏,‏ وأن يدفع تعويضا عن أي أضرار مادية أو نفسية لحقت بأسرة الضحية‏,‏ إلي جانب تحمل نفقات المحاكمة وكل التكاليف المترتبة عليها‏.‏
وكان المتهم قد حضر الجلسة ووجهه مغطي بوشاح‏,‏ ومرتديا نظارة شمسية لإخفاء عينيه‏,‏ بينما انتشر عشرات الحراس في قاعة المحكمة بغرض تأمين الجلسة‏.‏
وفور صدور الحكم‏,‏ أشاد السفير المصري في ألمانيا رمزي عزالدين بنزاهة القضاء الألماني‏,‏ مؤكدا أن العدالة أخذت مجراها‏.‏ وخارج قاعة المحكمة‏,‏ احتشد نحو‏200‏ شخص أغلبيتهم من المسلمين‏,‏ مطالبين الحكومة الألمانية ببذل المزيد من الجهد لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب‏.‏ وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها اتخذت قرارها بسجن القاتل مدي الحياة لتوافر عنصري الغدر وسبق الإصرار والترصد‏,‏ والقتل لأسباب دنيئة‏.‏ و يعني السجن المؤبد أنه لن يتم الإفراج عنه تلقائيا قبل‏20‏ عاما ويمكن أن تصل فترة سجنه إلي‏30‏ عاما وذلك لأن منطوق الحكم أكد أنه مشددا‏.‏
وقال محامي المتهم إنه يعتزم استئناف الحكم أمام المحكمة الاتحادية الألمانية خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع‏.‏
ومن جانبه رحب وزير الخارجية الألماني جويدو ويسترفيلي بالحكم مؤكدا إنه دليل علي عدم وجود كراهية للأجانب في بلاده‏,‏ وفي القاهرة قال حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية إن تطبيق أقصي عقوبة علي قاتل الفقيدة يحقق العدالة ويمثل رادعا لكل من تحركه بواعث الكراهية‏

أبرزت جميع وسائل الإعلام الألمانية الحكم الصادر بحق قاتل مروة الشربيني‏,‏ وأشارت إلي أن الحكم جاء متوافقا مع القانون الألماني‏,‏ بغض النظر عن إرضائه لأسرة مروة الشربيني أو الرأي العام بمصر والعالم العربي‏,‏ ونشرت الصحف الألمانية مثل دي فيلت ودير شبيجل ودي تسايت الارتياح الرسمي والشعبي في مصر بعد صدور الحكم‏.‏ وفي الوقت نفسه‏,‏ أكد كلاوس هاينريش المدعي العام الألماني في دريسدن أن القضاء الألماني أثبت نزاهته بالحكم المشدد الذي أصدرته المحكمة أمس الأول علي اليكس فينز قاتل مروة الشربيني‏,‏ وأكد أن القاتل لن يمكن التفكير في الإفراج عنه قبل عشرين عاما علي الأقل‏,‏ أو ربما أكثر‏,‏ وليس خمسة عشر عاما كما في حالة الحكم المؤبد غير المشدد‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ أعربت أسرة مروة الشربيني ـ علي لسان أخيها طارق الشربيني ـ عن عدم رضائها بالحكم الصادر من المحكمة‏,‏ وأشار إلي عدم توجيه قاضية المحكمة اللوم للشرطي الذي أصاب زوج مروة بطلق ناري‏,‏ وعدم تمييزه بين القاتل والضحية‏,‏ وكذلك عدم توجيهها اللوم لرئيس المحكمة‏,‏ لعدم اتخاذه إجراءات أمنية يوم الحادث‏.‏
ومن جانبه‏,‏ صرح خالد أبوبكر محامي أسرة مروةأن الحكم يعتبر بداية لمراحل الإدانة التي ينتظرها في القضايا الثلاث المتبقية‏,‏ وأوضح أن أسرة مروة تنتظر أن تقوم النيابة الألمانية بتحريك الاتهام في البلاغات التي تقدمت بها هيئة الدفاع منذ أكثر من أربعين يوما‏,‏ وهي أولا ضد الضابط الذي أطلق النار علي الزوج‏,‏ وثانيا ضد رئيس محكمة الاستئناف المسئول عن حماية مروة أثناء التقاضي‏,‏ وثالثا ضد القاضي الذي لم يقم بإبلاغ الشرطة‏.‏وصرح المتحدث باسم الادعاء العام بأن هناك اتصالات جارية بين أسرة مروة وولاية ساكسونيا للحصول عل تعويض مدني‏.‏
من جانبه‏,‏ صرح ميخائيل بوك سفير ألمانيا لدي مصر بأن الحكومة الألمانية ستستمر في بذل كل ما في وسعها لدعم أسرة مروة الشربيني‏,‏ معربا عن رضائه عن الحكم الذي صدر ضد القاتل‏

الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة دريسدن يوم الأربعاء الماضي بسجن المتطرف الألماني اليكس فينز مدي الحياة هو بالتأكيد أثلج صدور كل المصريين وأعاد الثقة في النفوس‏,‏ وأثبت أن الحق الجنائي في قضية مروة الشربيني هو حق مصري أصيل‏,‏ وأكد بما لا يدعو للشك حيادية وموضوعية القضاء الألماني‏..‏ ورغم صدور الحكم علي القاتل إلا أن القضية لم تنته بعد ومشوار البحث عن الحق لا يزال طويلا أمام فريق الدفاع المصري الذي لم يتوان في رفع‏3‏ دعاوي قضائية أخري ضد كل من تقع علي عاتقه مسئولية قتل الشهيدة داخل قاعة المحكمة
هذا ما أكده المحامي خالد أبو بكر رئيس هيئة الدفاع المصري في قضية مقتل مروة الشربيني والذي سمحت له المحكمة بالترافع أمامها لأول مرة في تاريخ القضاء الألماني و كشف عن كواليس الجلسة الأخيرة التي شهدت النطق بالحكم في القضية وتفاصيل الدعاوي القضائية الثلاث التي تم رفعها في ألمانيا لمحاسبة المسئولين عن مقتل مروة الشربيني‏.‏
يقول خالد أبو بكر انه في الجلسة قبل الأخيرة من المحاكمة طلب الدفاع عن المتهم من المحكمة سماع شهود جدد في القضية وانتداب خبير نفسي آخر للمتهم وذلك بناء علي التقرير الروسي الذي يشكك في سلامة القوي العقلية للمتهم إلا أننا فوجئنا في الجلسة الأخيرة للمحاكمة بصدور الحكم التاريخي ضد المتهم بالسجن مدي الحياة وهو أقصي عقوبة في القضاء الألماني ورفضت المحكمة كل الطلبات المقدمة من دفاع المتهم وعلقت رئيسة المحكمة بدورها قائلة‏:‏ أعلم أن الدفاع عن المتهم لا يملك سوي هذة الطلبات التي يعرف مقدما أنها مرفوضة وأعلم أن اعترافات المتهم أمليت عليه من قبل الدفاع عنه‏,‏
وكنت أعتقد ـ علي حسب قول رئيسة المحكمة ـ أن المتهم سيعترف بالذنب الذي أرتكبه ويطلب العفو بدلا من الصورة الوحشية التي ظهر عليها طوال جلسات المحاكمة وكان في استطاعتي أن أجبره علي رفع غطاء الرأس والقبعة والنظارة الشمسية التي كان يرتديها لإخفاء ملامحه بالكامل لكني أنتظرت أن يتراجع ويمتثل لنظام المحكمة إلا أنه لم يفعل‏.‏
ويضيف أبو بكر قائلا‏:‏ خلال مرافعتي أمام المحكمة الألمانية أكدت أن ألمانيا أكبر بكثير من أمثال اليكس فينز الذين لا يعبرون بإي شكل من الأشكال عن رأي الشعب الألماني أو الثقافة الألمانية‏,‏ وعلي الجانب الأخر تقدمنا بثلاث دعاوي ضد المسئولين عن حماية مروة الشربيني في ساكسونيا أثناء فترة التقاضي وذلك وفقا لمبادئ الأمم المتحدة في حماية الأفراد أثناء المحاكمة وما أقرته وزارة العدل في ساكسونيا وأعترفت به من وجود تقصير في حماية الشهيدة مروة الشربيني خلال فترة التقاضي‏.‏
الضابط الألماني
القضية الأولي هي ضد الضابط الألماني جونتر جريم البالغ من العمر‏(53‏ عاما‏)‏ والذي يعمل لدي الشرطة الفيدراليه وهو الضابط الذي أطلق النار علي علوي عكاز زوج الضحية مروة الشربيني‏,‏ ويؤكد أبو بكر أن الضابط كان في إمكانه السيطرة علي القاتل نظرا لقوة بنيته الجسمانية وطوله البالغ‏194‏ سم والجاني كان ضعيف البنية ويحمل سكينا طوله‏23‏ سم‏,‏ هذا بالاضافة إلي شهادة زميله الذي أكد أن أخر دورة تلقاها الضابط مطلق النيران كانت من‏6‏ سنوات وأنه أطلق النار علي الشخص الأقرب أذن كان المعيار هو الأقرب وليس استهداف المعتدي وهو ما تم إثباته في المحكمة بعدما رفض الضابط المسئول الحضور إلي المحكمة للإدلاء بشهادته أمامها‏.‏
رئيس المحكمة
أما القضية الثانية فهي ضد رئيس محكمة دريسدن بصفته المسئول عن التقصير الأمني في المحكمة وعدم وجود اي احتياطات أمنية تحول دون وقوع الجريمة داخل قاعة المحكمة‏,‏ فكانت الفلسفة السائدة لديهم أن الناس لا تخشي دخول المحاكم لكن بعد وقوع الجريمة تغيرت تلك الفلسفة وتم اتخاذ الأحتياطات الأمنية داخل المحاكم لكن من المؤكد أن مروة هي التي دفعت ثمن الأهمال الجسيم داخل قاعة المحكمة الذي أدي الي قتلها‏.‏
هروب القاضي
القضية الثالثة والأخيرة تم رفعها ضد القاضي الذي كان ينظر قضية مروة الشربيني مع المتهم اليكس فينز‏,‏ فعندما شاهد الجاني ينقض علي مروة الشربيني ويطعنها بالسكين الذي يحمله هرول من علي منصة القضاء وخرج من قاعة المحكمة دون أن يضغط علي جرس الأنذار ولم يتخذ إي إجراء من شأنه محاولة إنقاذ حياة الشهيدة ولم يبلغ عن الجريمة سوي سكرتيرة إحدي الجلسات المجاورة من خلال مكالمة هاتفيه أبلغت فيها الشرطة بوقوع الجريمة وهي غير منوط بها الأبلاغ
ولولا هذة السكرتيرة لما كان تم الإبلاغ عن جريمة القتل التي تمت داخل قاعة المحكمة وراحت ضحيتها مروة وبعد دخول القاضي مرة أخري قام بلضغط علي جرس الإنذار وكان هناك تضارب واضح في أقوال الشهود حيث أكدت المحلفة أن السكرتيرة هي التي قامت بالضغط علي جرس الإنذار وليس القاضي وعند دخول أول ضابط الي القاعة بعد الإبلاغ عن الجريمة لم يكن هناك اسعاف لإنقاذ مروة وهكذا تكاتفت عوامل الأهمال والتقاعس التي أدت الي مقتلها‏,‏
هذا بالأضافة إلي ضرورة الحفاظ علي حقوق الأسرة المدنية في القضية‏.‏ وعما إذا كان يحق للمتهم الطعن علي الحكم يقول خالد أبو بكر‏:‏ أنه يحق للمتهم النقض خلال أسبوع من تاريخ صدور الحكم عليه وذلك طبقا للقانون الألماني لكن في أعتقادي أن هذا الحكم لن ينقض
مساندة شعبية
ويضيف قائلا‏:‏ قضية مروة الشربيني أكدت المعدن المصري الأصيل والتمثيل المشرف للجالية المصرية في ألمانيا التي كانت تحرص علي التواجد خلال جلسات المحاكمة وتتابع مجريات القضية عن كثب‏,‏ فعندما كنت أخرج من قاعة المحكمة عقب إنتهاء الجلسة أو في أوقات الأستراحة أجد أفراد الجالية المصرية يشدون من أزري وفخورين أن بلدهم تقف وراء القضية بهذا الشكل وعدم التنازل عن الحق الجنائي للشهيدة مروة هذا بخلاف المساندة من داخل مصر علي المستوي الشعبي والرسمي والمتابعة المستمرة من الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الذي كان يحدثنا بلسان الشعب المصري
ولم يدخر جهدا في إعطاء المشوره والدعم المعنوي لنا منذ بداية القضية وحتي صدور الحكم فيها ففي صباح يوم الأربعاء الماضي الذي شهد جلسة النطق بالحكم تلقيت مكالمة من الدكتور سرور قبل بداية الجلسة وأكد لي أنه يثق في نزاهة القضاء الألماني وبعد صدور الحكم تلقيت منه مكالمة أخري هنأني فيها علي الحكم الصادر من محكمة دريسدن‏.‏
ويضيف‏:‏ تلقيت اتصالات هاتفية من كبار المسئولين القانونيين في الدولة الذين أكدوا لي وقوف الدولة في كافة مراحل القضية وتقديم كل الدعم لفريق الدفاع المصري في الفترة المقبلة وأثنوا علي ما قام به الدفاع من جهد واضح للحصول علي الحق الجنائي للشهيدة مروة وأكدوا الحفاظ علي الحقوق المدنية للأسرة والاستمرار في متابعة باقي مراحل القضية من خلال مقاضاة المسئولين عن مقتل مروة داخل قاعة المحكمة بسبب تقاعسهم عن حمايتها‏.‏
حفيدة أعظم حضارة
وعلي الجانب الأخر كان هناك دور مشرف لوزارة التعليم العالي في القضية والتي تحملت تكاليف نفقات القضية وأتعاب المحامين الألمان الذين تعاقدت معهم السفارة المصرية في ألمانيا‏,‏ هذا بخلاف أن ممثل وزارة التعليم العالي كان يتعامل معنا كمصري أولا ثم دبلوماسي‏.‏
ويضيف أبو بكر‏:‏ لم يكن هناك مساندة مصرية فقط في قضية مروة الشربيني بل أيضا مساندة دولية والتي تمثلت في الدور الذي قام به المحامون الأجانب ومنهم الفرنسي فرنسوا مينو الذي تطوع للدفاع في القضية ورصد من أمواله الخاصة مبلغ‏10‏ ألاف يورو لتحمل أي نفقات تحتاجها القضية‏,‏ هذا بالإضافة إلي مرافعته المشرفة أمام المحكمة الألمانية التي قال فيها موجها حديثه لللألمان‏'‏ أنتم قتلتم حفيدة أعظم حضارة في التاريخ ولابد أن تشعروا بالخجل لقتل هذه السيدة‏'‏ كما أن التعاون مع المحامين الألمان كان مثمر جدا‏,‏
فأحد المحامين الألمان وقف أمام المحكمة وقال‏'‏ مروة بنت علي الشربيني لم تعد أبنته هو فقط بل أبنتنا جميعا‏'‏ ووجدت زوجة المحامي الألماني تحدثني هاتفيا وتقول تركت زوجي لكم وأفخر أن ينطق بالصوت العربي أمام القضاء الألماني‏,‏ حتي رئيسة المحكمة قالت موجهة كلامها للدكتور علوي عكاز زوج الشهيدة‏:'‏ أنظر إليك بحسن خلقك وسيرتك الحسنه التي أستمرت طوال جلسات المحاكمة‏'

دخلت القاضية بيرجيت فيجاند قاعة المحكمة ومعها المحلفون ووقف جميع من بالقاعة من محامين وصحفيين ومشاهدين احتراما لهيئة المحكمة بما في ذلك المتهم اليكس فينز الذي كان ملثما كالعادة ومكبل اليدين والقدمين ثم دعت القاضية مصوري التليفزيون والكاميرات للانصراف من القاعة وبدلا من الجلوس ظلت واقفة لتنطق علي الفور بالحكم‏.‏
ثبت للمحكمة أن المتهم اليكس فينز مذنب في التهمتين الموجهتين إليه وهما القتل العمد للسيدة مروة الشربيني والشروع في محاولة قتل زوجها علوي علي عكاز ولذا حكمت عليه بالسجن المؤبد المشدد مع إلزامه بتعويض الزوج وورثة الضحية عن اية أضرار مادية أونفسية لحقت بهم إذا لم يتم سداد هذه التعويضات من جانب جهة تأمينية كما حكمت عليه بتحمل تكاليف المحاكمة والنفقات المترتبة عليها‏'‏ ثم جلست القاضية لتبدأ في قراءة حيثيات الحكم وتبريره‏,‏ متناولة كل تفاصيل الحادث بدقة متناهية ساردة كل ما توصلت إليه هيئة المحكمة من معلومات وتفاصيل الحادث بالكامل في ماراثون من القراءة استمر ساعتين كاملتين اتوقف عند أهم ما جاء به‏:‏‏
اهتمت المحكمة بتوضيح الفارق الكبير بين الضحية التي وصفتها بأنها شخصية مثقفة مهذبة ومنفتحة علي المجتمع الألماني تحدثت بلغته واندمجت فيه وتصرفت بأسلوب متحضر حتي آخر جلسة فارقت فيها الحياة‏,‏ في حين ان القاتل الذي يفخر بهويته الألمانية كان شخصية منعزلة انطوائية عنصرية‏.‏
‏توصلت المحكمة إلي أن اليكس ليس مريضا نفسيا ولا مدمنا للكحول ولا للمخدرات حتي وإن تناولهما لفترة للتغلب علي اكتئابه النفسي‏,‏ كما أنه لم يرتكب جريمته بدافع انفعال لحظي كما دفع محاموه وإنما خطط لها بهدوء وبإصرار شديدين بدليل قيامه بإخراج السكين بهدوء وإخفائه في ملابسه ثم اختياره اللحظة والمكان المناسبين للانقضاض علي ضحيته بحيث لم يترك لها المجال للهرب‏.‏
‏المحكمة لم تعتد بالخطاب الروسي بأنه يعاني من فصام الذي يعود إلي عام‏2000,‏ وبسببه تم إعفاؤه من الخدمةالعسكرية نظرا لأنه خلال هذه السنوات التسع لم يعالج نفسيا ولم يعرض علي طبيب نفسي‏.‏
‏المحكمة لم يسبق لها أن كان لديها هذا العدد من الشهود الذين يتمتعون بأعلي قدر من الثقافة والمصداقية مثل القاضي والمحامين الذين شاهدوا الجريمة وتعرض بعضهم لصدمة كبيرة مما يمنح الحكم مصداقية كبيرة‏.‏
‏الجريمة توافر فيها شرط الغدر‏,‏ لأن الضحية لن تتوقع لحظة الاعتداء عليها وإلا لما اصطحبت طفلها الصغيرمعها إلي قاعة المحكمة‏,‏ كما يوافر فيها شرط القتل لاسباب دنيئة وهي كراهية الأجانب التي ثبتت علي لسانه كإهانته للمسلمين وللضحية حتي بعد ارتكابه جريمته‏.‏ ومن هنا فإن الحكم بالسجن المؤبد هوحكم مشدد وليس حكما عاديا‏.‏
‏المحكمة لا تعتد بقول المتهم إن السكين الذي ارتكب به الجريمة يحمله معه دائما لأنه يحمل معه ايضا مطواة صغيرة وهذه كافية للدفاع عن النفس كما أن احدا من معارفه واصدقائه لم يشاهد معه مثل هذا السكين من قبل‏.‏
التفاصيل كثيرة ولكن من الواضح أن هيئة المحكمة ارادت إغلاق الباب أمام اسئتناف الحكم من جانب هيئة الدفاع عن المتهم التي صرحت بالفعل بأنها ستبحث عن اية أخطاء قانونية أو ثغرات لاستئناف الحكم امام المحكمة الاتحادية الألمانية‏.‏ ما من شك أن حكم محكمة دريسدن أثلج صدور الألمان قبل المصريين وبدت علامات الارتياح واضحة علي المدعي العام بيتر هانريش وخرجت تصريحات جميع المسؤلين الألمان وفي مقدمتهم وزير الخارجية الجديد جيدوفسترفلله تؤكد ان الحكم دليل علي نزاهة القضاء الألماني وأن العنصرية لا مكان لها في المانيا وأن التشكيك في حصول القاتل علي جزائه الرادع لم يكن له أي داع‏.‏
غير أنه في خضم مشاعر الارتياح للحكم خرجت تصريحات بعض الموجودين المصريين والعرب داخل قاعة المحكمة لوسائل الإعلام الألمانية تشكو من أن هذا الحكم ليس اقصي حكم يمكن ان يحصل عليه اليكس مما اثار استياء الجانب الألماني فاستلزم الأمر التوضيح وقد جاء علي لسان كريستيان افيناريوس المتحدثب باسم الادعاء العام الذي وجه رسالة للمصريين وجميع المهتمين بهذه القضية قال فيها‏:'‏ أؤكد لكم أن الحكم المشدد يعني أن القاتل لا يمكن الافراج عنه قبل عشرين عاما علي الأقل أو‏25‏ أوربما‏30‏ عاما وهذا يتحدد بعدعرضه في حينه علي لجنة من الخبراء النفسيين والاجتماعيين ليحددوا ما اذا كان القاتل لا يزال يشكل خطرا علي المجتمع ام لا‏,‏ اما الحكم المعتاد بالسجن مدي الحياة وفقا للقانون الألماني فيعني انه بالإمكان الإفراج عن القاتل بعد خمسة عشر عاما فليس لدينا في المانيا شخص يقبع في السجن مدي الحياة بالمعني الحرفي‏.‏ اما مطلب البعض بأن يتم التحفظ عليه بعد نهاية المدة فهذا يحدث فقط في حالة المجرمين العتاة الذين يرتكبون سلسلة من الجرائم وهذه أول جريمة يرتكبها المتهم‏'.‏
ولكن هناك أشياء أخري اثارت ضيق اسرة مروة الشربيني علي ما يبدو أولها ان القاضية دافعت عن قرار قاضي الاستئناف آنذاك بعدم فرض حراسة علي المحكمة يوم الجريمة وقالت انها كانت ستتخذ نفس القرار لوكانت في موقعه‏,‏ فلم تكن هناك اية بوادر علي لجوء اليكس للعنف ولم تكن له سوابق وكان نزاعا عاديا كما أن ولاية ساكسونيا اتبعت مبدأ القضاء المفتوح‏,‏ في حين أن ولايات أخري تشدد الأمن علي المحاكم‏.‏ كما دافعت القاضية في الحكم عن الشرطي الذي اطلق الرصاص علي زوج مروة وقالت يمكننا ان نختلف حول قرار إطلاق الرصاص من عدمه ولكن لا يمكن مطلق القول بان الشرطي اطلق النار علي زوج مروة‏,‏ لأن شكله أجنبي‏,‏ إذ أن المتهم ايضا شعره داكن اللون‏.‏ ومع انتهاء وقائع هذه المحاكمة التي تابعها العالم توجه مسلموالمانيا علي لسان ممثليهم في المجلس المركزي للمسلمين والمنظمات الأخري بنداء إلي الحكومة الألمانية بأن تضع ظاهرة العداء للإسلام والتي بدأت في التنامي بشكل مبطن داخل المجتمع الألماني‏.‏